البـــــوابـــة
إن العلمانية تضع حق التشريع والحاكمية بيد الإنسان ، والإسلام يعتبر هذا
الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا يحق
لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .
وفكرة
العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربِّه ،
فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تضمن
سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .
ولكي
نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية
الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي
شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن
الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .
وهناك
آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب
الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ
الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ )
البقرة : 213 .
2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون
إذن الله ، يقول عز وجل : ( قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن
رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى
اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .
3 - التأكيد على الرسول ( صلى
الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : (
وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم )
المائدة : 49 .
4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما
أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم
يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ
) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .
5 - آيات اعتبرت
حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام :
57 ، يوسف : 40 ، 67 .
6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو
الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .
وهذا
الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن الرب له حق
التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر والقوانين التي
يضعها فهو ربوبية تشريعية .
فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ،
وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب
الإسلام ، لأن نصاب التوحيد الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية
والربوبية بنوعيها التكويني والتشريعي .
ومن أجل ذلك اعتبر
القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله خالقاً ، وبالربوبية
التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية وعصى أمر الله .
وفي
القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب
واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا
أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .
والحقيقة
أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ، إلا أنهم
حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية التشريعية
لله سبحانه وتعالى .
وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى
في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً
مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .
وقد فسرت بعض الرويات هذه
الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في
أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما
يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه
التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .
واستناداً
إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة بالله وحده ،
وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .
وبهذا
يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور البسيطة
إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع الإسلام لأنها
فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .
وإن من الأسباب التي أدت
إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف بين ما يريده الدين وبين
ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ، ولا يحق له التدخل في
المسائل الاجتماعية والحقوقية .
إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم
مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة
في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية .
الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا يحق
لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .
وفكرة
العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربِّه ،
فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تضمن
سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .
ولكي
نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية
الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي
شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن
الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .
وهناك
آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب
الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ
الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ )
البقرة : 213 .
2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون
إذن الله ، يقول عز وجل : ( قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن
رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى
اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .
3 - التأكيد على الرسول ( صلى
الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : (
وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم )
المائدة : 49 .
4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما
أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم
يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ
) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .
5 - آيات اعتبرت
حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام :
57 ، يوسف : 40 ، 67 .
6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو
الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .
وهذا
الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن الرب له حق
التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر والقوانين التي
يضعها فهو ربوبية تشريعية .
فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ،
وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب
الإسلام ، لأن نصاب التوحيد الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية
والربوبية بنوعيها التكويني والتشريعي .
ومن أجل ذلك اعتبر
القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله خالقاً ، وبالربوبية
التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية وعصى أمر الله .
وفي
القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب
واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا
أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .
والحقيقة
أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ، إلا أنهم
حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية التشريعية
لله سبحانه وتعالى .
وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى
في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً
مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .
وقد فسرت بعض الرويات هذه
الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في
أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما
يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه
التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .
واستناداً
إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة بالله وحده ،
وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .
وبهذا
يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور البسيطة
إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع الإسلام لأنها
فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .
وإن من الأسباب التي أدت
إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف بين ما يريده الدين وبين
ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ، ولا يحق له التدخل في
المسائل الاجتماعية والحقوقية .
إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم
مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة
في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية .
