البـــــوابـــة
تنويهات
أتقدم بشكري الخاص إلى آمال مالهوترا على مساهماته ودعمه المتواصل وبخاصة إسهاماته في القسم الثالث
والقسم الرابع. آما أنني أعبر عن امتناني الخاص لجوزيف ستغليتز على ملاحظاته القيمة التي تم إدماجها في
النص إلى أقصى حد ممكن. إضافة إلى ذلك، أود أن أشكر آل من الأمين مانح وسباستيان ماثيو ويلمز أآيوز
وآارلوس آوريا والعاملين بوحدة التجارة والتنمية البشرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجنيف على
ملاحظاتهم التي أبدوها على مسودة سابقة من هذه الوثيقة. وأود أن أشكر أيضاً مارغريتا موسولينو على
مساعدتها في جهود البحث.
إن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تعبر عن الشكر والامتنان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
على الدعم المالي لمشروع إخراج هذه المذآرة.
تصدير
دعت الوثيقة الصادرة عن مؤتمر قمة العالم التي عقدتها الأمم المتحدة عام 2005 الدول إلى أعداد استراتيجيات
إنمائية وطنية آخذة بعين الاعتبار الأهداف الإنمائية الدولية التي تم الاتفاق عليها في مختلف قمم ومؤتمرات الأمم
المتحدة التي انعقدت في العقدين الماضيين. وفي سبيل مساعدة الدول على القيام بهذه المهمة أقرت إدارة الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (ديسا) آتابة سلسلة من المذآرات لصانعي وواضعي السياسات في
المجتمعات الحكومية والمدنية على حد سواء، وذلك في المجالات الرئيسية والمترابطة فيما بينها والمتصلة
بصياغة الاستراتيجيات الإنمائية: سياسات الاقتصاد الكلي (الماآرو-اقتصادية) وسياسات النمو والسياسات
التجارية والسياسات الاستثمارية والتكنولوجية والسياسات المالية والسياسة الاجتماعية وإصلاح مؤسسات الدولة.
وقد حظي إعداد المذآرات بتمويل سخي بصورة جزئية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. آما وتقدم الزملاء في
البرنامج الإنمائي بمقترحات للمذآرات وملاحظات عليها آانت مفيدة.
وتستند المذآرات التوجيهية الخاصة بالسياسات، والتي يقوم بتأليفها خبراء في هذه المجالات، على خبرة الأمم
المتحدة وحواراتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتي يتم استكمالها بمعارف خارجية. إلا أن الرؤى
المطروحة في المذآرات التوجيهية تعبر عن رؤية مؤلفيها ولا تع..........بالضرورة رؤية الأمم المتحدة. توفر
المذآرات التوجيهية اقتراحات مادية بشأن وسائل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً والتي تم إدخالها في
جدول أعمال الأمم المتحدة، وذلك على المستوى الوطني. والهدف من المذآرات التوجيهية هو تزويد أولئك الذين
يصيغون السياسات ويضعونها على المستوى الوطني بمجموعة من البدائل الممكنة عن الحلول القياسية التي
تتبناها السياسة والتي سادت خلال العقدين الماضيين، ولا تهدف إلى تقديم وصفة بأية مجموعة منظمة من
الإجراءات. وتعمل المذآرات على مساعدة الدول على استغلال وتوسيع حيز حرية التصرف في سياساتها – أي
حيز المناورة الفعال المتاح لها في صياغة وإدماج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية.
إنني أحث القراء على النظر إلى هذه المذآرات على أنها إسهام متمم للنقاش الدائر على المستوى الوطني بشأن
التحديات التنموية التي تواجههم والسياسات اللازمة لمواجهتها. إن القضايا المختارة هي قطع حيوية في فسيفساء
السياسة التي تشكل أساس الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية تمت تهيئتها لكي تعمل في النهاية على تحقيق النمو
الاقتصادي المستدام إلى جانب التضمين الاجتماعي والحماية البيئية.
1 الأهداف والغايات
تتطرق هذه المذآرة التوجيهية إلى (أ) آيف يمكن للحكومات أن تجعل مرآز اهتمام سياساتها التجارية يتخذ طابعاً
محدداً مؤيداً للتنمية وداعما للفقراء بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقترح المذآرة (ب) الطرق
التي يمكن من خلالها للحكومات السعي إلى تحقيق هذه الأهداف في المفاوضات التجارية الدولية.
المفاهيم الأساسية والنقاشات السابقة والحالية
يمكن للسياسة التجارية أن تشكل أداة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويظل استخدام السياسات التجارية
آأداة للتنويع الصناعي وخلق القيمة المضافة أمراً أساسيا. وعلاوة على ذلك، يمكن أن توفر صادرات السلع
والخدمات زيادة في مداخيل الفقراء وعوائد للحكومات وفرص عمالة بما في ذلك وظائف مرتفعة الأجر في
الخارج، وخاصة للنساء والباحثين عن العمل من الشباب. وبهذا يمكن للصادرات المساهمة في تحقيق الأهداف
الإنمائية للألفية من خلال إخراج الناس من هوة الفقر (الهدف الإنمائي الأول للألفية)، وتمكين المرأة (الهدف
الإنمائي الثالث للألفية) إلى جانب دعمها للهدف الإنمائي الثامن للألفية الذي تسعى الغاية الثانية عشر فيه إلى
إقامة نظام تجاري تستطيع البلدان النامية من خلاله أن تنتزع فوائد أآبر من النظام التجاري الدولي.
ومع ذلك، فقد تتجمع أرباح الصادرات لدى الشرائح السكانية الأغنى، آما ويمكن أن تضر الصناعات التصديرية
بالبيئة وأن تقوض أسباب معيشة الفقراء. ويمكن للواردات أن تستبعد المنتجين المحليين وأن تقوض أسباب
المعيشة وأن تفاقم من عدم المساواة وأن تدفع بالناس إلى الفقر. ومن الناحية الأخرى، يمكن أن يجلب تحرير
التجارة رأس المال والتكنولوجيا الأساسية بالإضافة إلى مدخلات ضرورية لتحسين البنية التحتية ورفع الإنتاجية
بما في ذلك إنتاجية الفقراء.
تشارك جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في جولة الدوحة من المفاوضات التجارية متعددة
الأطراف ومعظمها ضالع بنشاط في التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة. تواجه البلدان النامية عند تصميمها
للسياسة التجارية وسعيها لتنفيذها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية القيود التي تفرضها الاتفاقات التجارية
التي آانت قد قبلت بها. وتتصف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بأنها شاملة، أي
أنه ينتظم تحتها طائفة آبيرة من مجالات السياسة التي تعتبر مرآزية لاستراتيجيات التنمية، وبأنها نزّاعة إلى
التدخل، أي أنها تفرض إطاراً قانونياً مفصلاً لتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. إضافة إلى ذلك،
دخلت الكثير من البلدان النامية في اتفاقات تجارة حرة إقليمية وثنائية -غالباً ما تكون خارج الحدود الإقليمية-
تذهب إلى أبعد مما تذهب إليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ("الأحكام الإضافية للالتحاق بمنظمة التجارة
من حيث نطاق اختصاصها ودرجة تدخلها في السياسات. ("WTO plus " العالمية" ويطلق عليها اسم
هناك، إذاً، سيئة لهذا النظام التجاري الدولي الجديد من شأنها تضييق نطاق حرية التصرف المتاح للبلدان في
اتباع سياسة تجارية وطنية ذات توجه إنمائي. ومن الناحية الأخرى، يقدم هذا النظام الفرصة للبلدان النامية
للضغط من أجل إرساء قواعد تجارة دولية والسعي للحصول على التزامات من شرآائها التجاريين تدعم أهدافها
الإنمائية، وهو تماما ما يرمي إلى تحقيقه الهدف الإنمائي الثامن للألفية. ويتطلب استغلال هذه الفرصة أن تكون
البلدان النامية (أ) قادرة على تحديد مثل هذه الأهداف في سياساتها الوطنية، و(ب) أن تسعى بفعالية إلى تحقيق
هذه الأهداف في مفاوضات التجارة الدولية.
أتقدم بشكري الخاص إلى آمال مالهوترا على مساهماته ودعمه المتواصل وبخاصة إسهاماته في القسم الثالث
والقسم الرابع. آما أنني أعبر عن امتناني الخاص لجوزيف ستغليتز على ملاحظاته القيمة التي تم إدماجها في
النص إلى أقصى حد ممكن. إضافة إلى ذلك، أود أن أشكر آل من الأمين مانح وسباستيان ماثيو ويلمز أآيوز
وآارلوس آوريا والعاملين بوحدة التجارة والتنمية البشرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجنيف على
ملاحظاتهم التي أبدوها على مسودة سابقة من هذه الوثيقة. وأود أن أشكر أيضاً مارغريتا موسولينو على
مساعدتها في جهود البحث.
إن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تعبر عن الشكر والامتنان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
على الدعم المالي لمشروع إخراج هذه المذآرة.
تصدير
دعت الوثيقة الصادرة عن مؤتمر قمة العالم التي عقدتها الأمم المتحدة عام 2005 الدول إلى أعداد استراتيجيات
إنمائية وطنية آخذة بعين الاعتبار الأهداف الإنمائية الدولية التي تم الاتفاق عليها في مختلف قمم ومؤتمرات الأمم
المتحدة التي انعقدت في العقدين الماضيين. وفي سبيل مساعدة الدول على القيام بهذه المهمة أقرت إدارة الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (ديسا) آتابة سلسلة من المذآرات لصانعي وواضعي السياسات في
المجتمعات الحكومية والمدنية على حد سواء، وذلك في المجالات الرئيسية والمترابطة فيما بينها والمتصلة
بصياغة الاستراتيجيات الإنمائية: سياسات الاقتصاد الكلي (الماآرو-اقتصادية) وسياسات النمو والسياسات
التجارية والسياسات الاستثمارية والتكنولوجية والسياسات المالية والسياسة الاجتماعية وإصلاح مؤسسات الدولة.
وقد حظي إعداد المذآرات بتمويل سخي بصورة جزئية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. آما وتقدم الزملاء في
البرنامج الإنمائي بمقترحات للمذآرات وملاحظات عليها آانت مفيدة.
وتستند المذآرات التوجيهية الخاصة بالسياسات، والتي يقوم بتأليفها خبراء في هذه المجالات، على خبرة الأمم
المتحدة وحواراتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتي يتم استكمالها بمعارف خارجية. إلا أن الرؤى
المطروحة في المذآرات التوجيهية تعبر عن رؤية مؤلفيها ولا تع..........بالضرورة رؤية الأمم المتحدة. توفر
المذآرات التوجيهية اقتراحات مادية بشأن وسائل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً والتي تم إدخالها في
جدول أعمال الأمم المتحدة، وذلك على المستوى الوطني. والهدف من المذآرات التوجيهية هو تزويد أولئك الذين
يصيغون السياسات ويضعونها على المستوى الوطني بمجموعة من البدائل الممكنة عن الحلول القياسية التي
تتبناها السياسة والتي سادت خلال العقدين الماضيين، ولا تهدف إلى تقديم وصفة بأية مجموعة منظمة من
الإجراءات. وتعمل المذآرات على مساعدة الدول على استغلال وتوسيع حيز حرية التصرف في سياساتها – أي
حيز المناورة الفعال المتاح لها في صياغة وإدماج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية.
إنني أحث القراء على النظر إلى هذه المذآرات على أنها إسهام متمم للنقاش الدائر على المستوى الوطني بشأن
التحديات التنموية التي تواجههم والسياسات اللازمة لمواجهتها. إن القضايا المختارة هي قطع حيوية في فسيفساء
السياسة التي تشكل أساس الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية تمت تهيئتها لكي تعمل في النهاية على تحقيق النمو
الاقتصادي المستدام إلى جانب التضمين الاجتماعي والحماية البيئية.
1 الأهداف والغايات
تتطرق هذه المذآرة التوجيهية إلى (أ) آيف يمكن للحكومات أن تجعل مرآز اهتمام سياساتها التجارية يتخذ طابعاً
محدداً مؤيداً للتنمية وداعما للفقراء بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقترح المذآرة (ب) الطرق
التي يمكن من خلالها للحكومات السعي إلى تحقيق هذه الأهداف في المفاوضات التجارية الدولية.
المفاهيم الأساسية والنقاشات السابقة والحالية
يمكن للسياسة التجارية أن تشكل أداة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويظل استخدام السياسات التجارية
آأداة للتنويع الصناعي وخلق القيمة المضافة أمراً أساسيا. وعلاوة على ذلك، يمكن أن توفر صادرات السلع
والخدمات زيادة في مداخيل الفقراء وعوائد للحكومات وفرص عمالة بما في ذلك وظائف مرتفعة الأجر في
الخارج، وخاصة للنساء والباحثين عن العمل من الشباب. وبهذا يمكن للصادرات المساهمة في تحقيق الأهداف
الإنمائية للألفية من خلال إخراج الناس من هوة الفقر (الهدف الإنمائي الأول للألفية)، وتمكين المرأة (الهدف
الإنمائي الثالث للألفية) إلى جانب دعمها للهدف الإنمائي الثامن للألفية الذي تسعى الغاية الثانية عشر فيه إلى
إقامة نظام تجاري تستطيع البلدان النامية من خلاله أن تنتزع فوائد أآبر من النظام التجاري الدولي.
ومع ذلك، فقد تتجمع أرباح الصادرات لدى الشرائح السكانية الأغنى، آما ويمكن أن تضر الصناعات التصديرية
بالبيئة وأن تقوض أسباب معيشة الفقراء. ويمكن للواردات أن تستبعد المنتجين المحليين وأن تقوض أسباب
المعيشة وأن تفاقم من عدم المساواة وأن تدفع بالناس إلى الفقر. ومن الناحية الأخرى، يمكن أن يجلب تحرير
التجارة رأس المال والتكنولوجيا الأساسية بالإضافة إلى مدخلات ضرورية لتحسين البنية التحتية ورفع الإنتاجية
بما في ذلك إنتاجية الفقراء.
تشارك جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في جولة الدوحة من المفاوضات التجارية متعددة
الأطراف ومعظمها ضالع بنشاط في التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة. تواجه البلدان النامية عند تصميمها
للسياسة التجارية وسعيها لتنفيذها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية القيود التي تفرضها الاتفاقات التجارية
التي آانت قد قبلت بها. وتتصف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بأنها شاملة، أي
أنه ينتظم تحتها طائفة آبيرة من مجالات السياسة التي تعتبر مرآزية لاستراتيجيات التنمية، وبأنها نزّاعة إلى
التدخل، أي أنها تفرض إطاراً قانونياً مفصلاً لتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. إضافة إلى ذلك،
دخلت الكثير من البلدان النامية في اتفاقات تجارة حرة إقليمية وثنائية -غالباً ما تكون خارج الحدود الإقليمية-
تذهب إلى أبعد مما تذهب إليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ("الأحكام الإضافية للالتحاق بمنظمة التجارة
من حيث نطاق اختصاصها ودرجة تدخلها في السياسات. ("WTO plus " العالمية" ويطلق عليها اسم
هناك، إذاً، سيئة لهذا النظام التجاري الدولي الجديد من شأنها تضييق نطاق حرية التصرف المتاح للبلدان في
اتباع سياسة تجارية وطنية ذات توجه إنمائي. ومن الناحية الأخرى، يقدم هذا النظام الفرصة للبلدان النامية
للضغط من أجل إرساء قواعد تجارة دولية والسعي للحصول على التزامات من شرآائها التجاريين تدعم أهدافها
الإنمائية، وهو تماما ما يرمي إلى تحقيقه الهدف الإنمائي الثامن للألفية. ويتطلب استغلال هذه الفرصة أن تكون
البلدان النامية (أ) قادرة على تحديد مثل هذه الأهداف في سياساتها الوطنية، و(ب) أن تسعى بفعالية إلى تحقيق
هذه الأهداف في مفاوضات التجارة الدولية.
