البـــــوابـــة
خامساً: إن البديل المقترح لنظام البراءات وكافة الآليات التقليدية لحماية الحقوق المتولدة من هذه الموضوعات الثلاثة هو نظام فريد خاص فعال EFFECTIVE SUI GENERIS مع عدم استبعاد الآليات الأخرى التقليدية بحسب مع تفرده الطبيعة الذاتية للموضوعات محل الحماية المنشودة ، وجدير بالإشارة أن هذا النظام الفريد الخاص الفعال قد أضحى ـ بعد أن اعتمد كآلية مكافئة لنظام البراءات فى إطار المادة 27 /3/ب تريبس ـ إحدى الآليات المعترف بها لحماية مجالات الملكية الفكرية ، ومن ثم فإن اللجوء إليه واستخدامه قد بات أمراً عادياً لحماية مجال أو أكثر من مجالات الملكية الفكرية المتعددة على نحو ينفى شبهة استغراب استخدامه لحماية الموضوعات المطروحة .
سادساً: إن بعض الدول المتقدمة قد تنظر بعين الشك لهذا النظام الفريد الخاص الفعال على سند من أن مكوناته غير قابلة للتحديد بما مؤداه فتح الباب أما المشرع الوطنى للتعسف فى استخدامه، وهنا ينبغى أن يستقر فى الأذهان أن مكونات هذا النظام يجب أن تدور فى فلك أساسى ألا وهو (مشروعية التوصل إلى واستخدام عناصر الموضوعات المطروحة على أساس من الموافقة المسبقة عن علم مع المشاركة فى المنافع واقتسامها على ألا ينصرف الذهن إلى أن هذه المنافع ـ محل القسمة ـ هى مجرد عوائد مالية فقط بل يمتد نطاقها ليشمل الاستفادة من المعارف التكنولوجية المستخدمة فى هذا السياق) .
سابعاً: أنه حتى فى نطاق الآليات التقليدية لحماية مجالات الملكية الفكرية ـ وعلى وجه الخصوص نظام البراءات ـ فإن استخدام هذا النظام لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية لا يمكن ن يكتب له النجاح والفعالية إلا من خلال قواعد ( الإفصاح الكامل FULL DISCLOSURE ) والمشاركة فى العوائد بالمنع السابق تحديده ، وإلا فإن القرصنة البيولوجية سوف تستمر وسوف يكتب لها الدوام وهو ما لا يتصور أن يكون هدفاً مرتجى .
ثامناً: إن قصر الحماية على الجانب السلبى الدفاعى فقط هو اتجاه يتسم بالقصور إذ أن الحماية بشقيها السلبى والإجابى هى حماية متكاملة لا يغنى جانب منها عن الآخر، وعلى صعيد الحماية السلبية فإن الدول النامية تنظر بعين ملؤها الشك والريبة ـ وبحق ـ لمسألة توثيق معارفها وتعبيرتها التقليدية عن طريق إدراجها فى قواعد بيانات وما أشبه ، وذلك من زاويتين :
الزاوية الأولى:
أن هذا التوثيق وما يستتبعه من نشر قد ييسر عملية استغـلال هذه المعارف والتعبيرات من قبل أطرافا أخرى ، ومن أجل إزاحة هذا التخوف فإنه من الأهمية بمكان أن يشتمل الصك الدولى المنشود على قواعد للإنفاذ تتضمن جزاءات مدنية وجنائية وإجراءات وقتية وتحفظية تضمن الحماية السريعة والفعالة لمجابهة أى تعد على مضمون قواعد البيانات تلك وما تحويه من معارف وتعبيرات موثقة مع إنشاء نظام فعال لتأمين عملية التوثيق .
أما الزاوية الثانية:
فتتمثل فى الآتى: أنه ربما يكون لدى الدول النامية معارف وموارد وتعبيرات أخرى لم تحظ بهذا التوثيق ، بأن عدم توثيقها يجردها من الحماية، وهنا يجب أن يؤكد الصك الدولى المنشود أن ( الإدراج فى قواعد البيانات لعناصر من الموضوعات الثلاثة لا يعد مناط اكتسابها للحماية ، وأن هذا الإدراج لا ينشئ الحق بل هو لا يعدو أن يكون إجراء كاشفا عن هذا الحق ، ومن ثم فإن ما لم يدرج هذه القواعد من عناصر لا يعنى استبعاده من نطاق الحماية .
تاسعاً:
أنه من المبكر أن نبحث ومنذ الآن عن نظام للتسجيل الدولى لعناصر الموضوعات المطروحة على غرار ما هو متبع فى مجال البراءات بموجب اتفاقية ( PCT ) ، وأن المهم هو كفالة أكبر قدر من النجاح على صعيد توفير الحماية وطنيا ، ثم يصير النظر فى تطوير نظام التوثيق من أجل التوصل إلى نظام دولى فى هذا الشأن .
سادساً: إن بعض الدول المتقدمة قد تنظر بعين الشك لهذا النظام الفريد الخاص الفعال على سند من أن مكوناته غير قابلة للتحديد بما مؤداه فتح الباب أما المشرع الوطنى للتعسف فى استخدامه، وهنا ينبغى أن يستقر فى الأذهان أن مكونات هذا النظام يجب أن تدور فى فلك أساسى ألا وهو (مشروعية التوصل إلى واستخدام عناصر الموضوعات المطروحة على أساس من الموافقة المسبقة عن علم مع المشاركة فى المنافع واقتسامها على ألا ينصرف الذهن إلى أن هذه المنافع ـ محل القسمة ـ هى مجرد عوائد مالية فقط بل يمتد نطاقها ليشمل الاستفادة من المعارف التكنولوجية المستخدمة فى هذا السياق) .
سابعاً: أنه حتى فى نطاق الآليات التقليدية لحماية مجالات الملكية الفكرية ـ وعلى وجه الخصوص نظام البراءات ـ فإن استخدام هذا النظام لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية لا يمكن ن يكتب له النجاح والفعالية إلا من خلال قواعد ( الإفصاح الكامل FULL DISCLOSURE ) والمشاركة فى العوائد بالمنع السابق تحديده ، وإلا فإن القرصنة البيولوجية سوف تستمر وسوف يكتب لها الدوام وهو ما لا يتصور أن يكون هدفاً مرتجى .
ثامناً: إن قصر الحماية على الجانب السلبى الدفاعى فقط هو اتجاه يتسم بالقصور إذ أن الحماية بشقيها السلبى والإجابى هى حماية متكاملة لا يغنى جانب منها عن الآخر، وعلى صعيد الحماية السلبية فإن الدول النامية تنظر بعين ملؤها الشك والريبة ـ وبحق ـ لمسألة توثيق معارفها وتعبيرتها التقليدية عن طريق إدراجها فى قواعد بيانات وما أشبه ، وذلك من زاويتين :
الزاوية الأولى:
أن هذا التوثيق وما يستتبعه من نشر قد ييسر عملية استغـلال هذه المعارف والتعبيرات من قبل أطرافا أخرى ، ومن أجل إزاحة هذا التخوف فإنه من الأهمية بمكان أن يشتمل الصك الدولى المنشود على قواعد للإنفاذ تتضمن جزاءات مدنية وجنائية وإجراءات وقتية وتحفظية تضمن الحماية السريعة والفعالة لمجابهة أى تعد على مضمون قواعد البيانات تلك وما تحويه من معارف وتعبيرات موثقة مع إنشاء نظام فعال لتأمين عملية التوثيق .
أما الزاوية الثانية:
فتتمثل فى الآتى: أنه ربما يكون لدى الدول النامية معارف وموارد وتعبيرات أخرى لم تحظ بهذا التوثيق ، بأن عدم توثيقها يجردها من الحماية، وهنا يجب أن يؤكد الصك الدولى المنشود أن ( الإدراج فى قواعد البيانات لعناصر من الموضوعات الثلاثة لا يعد مناط اكتسابها للحماية ، وأن هذا الإدراج لا ينشئ الحق بل هو لا يعدو أن يكون إجراء كاشفا عن هذا الحق ، ومن ثم فإن ما لم يدرج هذه القواعد من عناصر لا يعنى استبعاده من نطاق الحماية .
تاسعاً:
أنه من المبكر أن نبحث ومنذ الآن عن نظام للتسجيل الدولى لعناصر الموضوعات المطروحة على غرار ما هو متبع فى مجال البراءات بموجب اتفاقية ( PCT ) ، وأن المهم هو كفالة أكبر قدر من النجاح على صعيد توفير الحماية وطنيا ، ثم يصير النظر فى تطوير نظام التوثيق من أجل التوصل إلى نظام دولى فى هذا الشأن .
