البـــــوابـــة
حدثت عن سياسات وبرامج تنموية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما واقع هذه الطرق في سورية?
- من حيث المبدأ. تهدف السياسات والبرامج لتنمية المؤسسات ومن ثم خلق بيئة أعمال مناسبة, لتشجيع تأسيس مؤسسات ذات جدوى اقتصادية, ومولدة لفرص عمل جديدة تساعد على تخفيض نسبة البطالة أما بالنسبة لسورية فتعتمد هذه السياسات والبرامج على مايلي:
أولاً: تعديل قانون هيئة مكافحة البطالة لتصبح هيئة دائمة للتشغيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون دورها الأساسي في هذا المجال العمل على تنمية المنشآت بنوعيها, القائم منها والمحدث بالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها, والمساعدة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وتشجيع الشراكة فيما بينها, وتدريب كوادرها وغير ذلك من عوامل نجاحها إضافة إلى إحداث وتشجيع الحاضنات والمشروعات الرائدة والمولدة لمشروعات مماثلة ومكملة, ووضع وتنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل والتي تتضمن تدريب المسجلين في مكاتب التشغيل من العاطلين عن العمل بالتنسيق والتعاون مع المنشآت الراغبة بتسجيلهم وذلك بغية مواءمة قدراتهم ومهاراتهم مع متطلبات العمل في هذه المنشآت.
ثانياً: توفير بيئة أعمال مناسبة لتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وضمان نجاح أعمالها من خلال تمويلها عبر قروض ميسرة, عن طريق المصارف المحلية, مع الإشارة للبدء بمشروع إحداث مصرف خاص بتنمية هذه المشروعات, وتقديم خدمات داعمة أهمها: تبسيط إجراءات الترخيص من خلال خدمة النافذة الواحدة, والمساعدة في اختيار موقع المشروع وطبيعة نشاطاته, حسب خارطة المشروعات الصغيرة في سورية والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع, مع خدمات تدريب لأصحاب العمل والعاملين في هذه المؤسسات, إضافة إلى خدمات تأمين على مخاطر القروض وتسهيلات تسويقية متنوعة وتقديم المعلومات حول أفضل المصادر لشراء آلات وتجهيزات المشروع ومستلزماته المادية.
ثالثاً: التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأجنبية والعربية المختصة والمهتمة بتنمية هذه المؤسسات .
رابعاً: إشراك الجمعيات الأهلية في عملية تنمية المشروعات متناهية الصغر من خلال تمويل هذه المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية التي تتولى مهمة منح القروض, ونعد معايير محددة وعملية تحصيلها. خامساً: إجراء الدراسات والأبحاث حول المشروعات ووضع خارطة لتوزع هذه المشروعات في سورية, حسب العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل منطقة جغرافية.
سادساً: تم تصنيف المنشآت إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر حسب عوامل ثلاثة تحكم هذا الأمر هي عدد العاملين - رأس المال- مستوى التكنولوجيا المستخدم.
لايجب النظر لقضية تعريف وتحديد المشروعات الصغيرة على مستوى آل دولة عربية
على أنها قضية معقدة وصعبة التحقيق، ولايجب النظر إلى تعدد وتباين تعريفات المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول الصناعية المتقدمة أو الدول الناهضة الآسيوية أو النامية
على أنه ظاهرة سلبية, لأن هذا التعدد والتنوع في التعاريف يعطي فرصة لمختلف الدول العربية
في اختبار التعريف الأنسب لظروفها واستراتيجياتها وتوجهاتها المستقبلية ويمكن تسهيل عملية
تعريف وتحديد المشروعات الصغيرة من خلال التعرف على الأسباب العملية والضرورية من
وراء تعريف وتحديد هذه المشروعات وتمييزها عن المشروعات الكبيرة وبالتالي فإن أهم
أسباب هذا التعريف والتمييز هو تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تستهدف
الدعم والرعاية والمعاملة التفضيلية الواجبة لها.
الخصائص التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
إن أهم الخصائص التي تتميز بها هذه المؤسسات في سوريا هي:
• اعتماد معظمها على الخامات و المواد الأولية المحلية في تصنيع منتجاتها.
• الإنتاج المتواضع و محدودية الطاقات الإنتاجية.
• محدودية رأس المال المستثمر.
• محدودية مخاطر الاستثمار.
• الاعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية.
• العمالة الكثيفة و التكنولوجيا البسيطة والشائعة غالباً.
• سهولة تأسيس المؤسسة الصناعية واستقلالية إدارتها.
• صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد معظمها على التمويل الذاتي.
• القدرة على التكيف في اتخاذ القرار.
لم يعد خافيا على أحد دور وحجم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أي مجتمع
فهي في سوريا تلعب دوراَ موازيا للمؤسسات الكبيرة لأنها الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد
الوطني ودورها يشبه دور النحلة العاملة في خلية النحل حيث تضيف إنتاجها إلى مملكة النحل
الكبيرة ويتجلى هذا الدور في النواحي التالية:
استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل باستمرار والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
- من حيث المبدأ. تهدف السياسات والبرامج لتنمية المؤسسات ومن ثم خلق بيئة أعمال مناسبة, لتشجيع تأسيس مؤسسات ذات جدوى اقتصادية, ومولدة لفرص عمل جديدة تساعد على تخفيض نسبة البطالة أما بالنسبة لسورية فتعتمد هذه السياسات والبرامج على مايلي:
أولاً: تعديل قانون هيئة مكافحة البطالة لتصبح هيئة دائمة للتشغيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون دورها الأساسي في هذا المجال العمل على تنمية المنشآت بنوعيها, القائم منها والمحدث بالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها, والمساعدة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وتشجيع الشراكة فيما بينها, وتدريب كوادرها وغير ذلك من عوامل نجاحها إضافة إلى إحداث وتشجيع الحاضنات والمشروعات الرائدة والمولدة لمشروعات مماثلة ومكملة, ووضع وتنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل والتي تتضمن تدريب المسجلين في مكاتب التشغيل من العاطلين عن العمل بالتنسيق والتعاون مع المنشآت الراغبة بتسجيلهم وذلك بغية مواءمة قدراتهم ومهاراتهم مع متطلبات العمل في هذه المنشآت.
ثانياً: توفير بيئة أعمال مناسبة لتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وضمان نجاح أعمالها من خلال تمويلها عبر قروض ميسرة, عن طريق المصارف المحلية, مع الإشارة للبدء بمشروع إحداث مصرف خاص بتنمية هذه المشروعات, وتقديم خدمات داعمة أهمها: تبسيط إجراءات الترخيص من خلال خدمة النافذة الواحدة, والمساعدة في اختيار موقع المشروع وطبيعة نشاطاته, حسب خارطة المشروعات الصغيرة في سورية والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع, مع خدمات تدريب لأصحاب العمل والعاملين في هذه المؤسسات, إضافة إلى خدمات تأمين على مخاطر القروض وتسهيلات تسويقية متنوعة وتقديم المعلومات حول أفضل المصادر لشراء آلات وتجهيزات المشروع ومستلزماته المادية.
ثالثاً: التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأجنبية والعربية المختصة والمهتمة بتنمية هذه المؤسسات .
رابعاً: إشراك الجمعيات الأهلية في عملية تنمية المشروعات متناهية الصغر من خلال تمويل هذه المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية التي تتولى مهمة منح القروض, ونعد معايير محددة وعملية تحصيلها. خامساً: إجراء الدراسات والأبحاث حول المشروعات ووضع خارطة لتوزع هذه المشروعات في سورية, حسب العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل منطقة جغرافية.
سادساً: تم تصنيف المنشآت إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر حسب عوامل ثلاثة تحكم هذا الأمر هي عدد العاملين - رأس المال- مستوى التكنولوجيا المستخدم.
لايجب النظر لقضية تعريف وتحديد المشروعات الصغيرة على مستوى آل دولة عربية
على أنها قضية معقدة وصعبة التحقيق، ولايجب النظر إلى تعدد وتباين تعريفات المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول الصناعية المتقدمة أو الدول الناهضة الآسيوية أو النامية
على أنه ظاهرة سلبية, لأن هذا التعدد والتنوع في التعاريف يعطي فرصة لمختلف الدول العربية
في اختبار التعريف الأنسب لظروفها واستراتيجياتها وتوجهاتها المستقبلية ويمكن تسهيل عملية
تعريف وتحديد المشروعات الصغيرة من خلال التعرف على الأسباب العملية والضرورية من
وراء تعريف وتحديد هذه المشروعات وتمييزها عن المشروعات الكبيرة وبالتالي فإن أهم
أسباب هذا التعريف والتمييز هو تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تستهدف
الدعم والرعاية والمعاملة التفضيلية الواجبة لها.
الخصائص التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
إن أهم الخصائص التي تتميز بها هذه المؤسسات في سوريا هي:
• اعتماد معظمها على الخامات و المواد الأولية المحلية في تصنيع منتجاتها.
• الإنتاج المتواضع و محدودية الطاقات الإنتاجية.
• محدودية رأس المال المستثمر.
• محدودية مخاطر الاستثمار.
• الاعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية.
• العمالة الكثيفة و التكنولوجيا البسيطة والشائعة غالباً.
• سهولة تأسيس المؤسسة الصناعية واستقلالية إدارتها.
• صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد معظمها على التمويل الذاتي.
• القدرة على التكيف في اتخاذ القرار.
لم يعد خافيا على أحد دور وحجم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أي مجتمع
فهي في سوريا تلعب دوراَ موازيا للمؤسسات الكبيرة لأنها الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد
الوطني ودورها يشبه دور النحلة العاملة في خلية النحل حيث تضيف إنتاجها إلى مملكة النحل
الكبيرة ويتجلى هذا الدور في النواحي التالية:
استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل باستمرار والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
