البـــــوابـــة
الرباط : سناء العلمي
نزهة الشقروني، نائبة برلمانية مغربية لولايتين تشريعيتين (1997 و2002)، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شغلت منصب كاتبة (وزيرة) الدولة لدى وزارة المرأة وشؤون المعاقين واليوم تشغل منصب كاتبة (وزيرة) الدولة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالجالية المغربية في الخارج. وبشأن المهاجرين وموسم العودة كان لـ«الشرق الأوسط» معها هذا الحوار:
* بعد تفجيرات الدار البيضاء بيوم واحد بدأت جولتك في عدد كبير من الدول التي يوجد بها عدد كبير من المغاربة المهاجرين، هل هذه الجولة تأتي في اطار تحسيس المغاربة المهاجرين بالاطمئنان وان بلدهم ما زال بلد السلم والامان؟
ـ فعلا جولتي بدأت عقب احداث 16 مايو (ايار) بيوم واحد. وعليه لا يمكن اعتبارها جاءت ردة فعل على هذه الاحداث بل هي كانت مبرمجة وجاءت في اطار استراتيجية الوزارة التي اتولى مسؤوليتها والتي تقوم اولا على الحوار مع المهاجرين والاستماع الى مشاكلهم واقتراحاتهم، وثانيا معاينة حياتهم اليومية والتعرف على تطلعاتهم. وفي المقابل تقريبهم من استراتيجية الوزارة وابداء رأيهم فيها حتى تتمكن من الوصول الى اتفاق حول ما يمكن انجازه وما هي الاولويات. فالى جانب الحوار والمعاينة تقوم كذلك استراتيجية الوزارة على الشراكة، وشركاؤها الاساسيون هم المغاربة القاطنون في بلدان المهجر. لذلك كان لا بد من هذه الجولة، وبما انها تزامنت مع احداث 16 مايو كانت فرصة تمكن من خلالها المغاربة الموجدون هناك من التعبير عن استنكارهم لهذه الاعمال الارهابية. ومن جانبنا وجهنا نداء اليهم بأن هذا الاستنكار يجد فاعليته في العودة الى بلدهم بشكل مكثف. وفعلا استجاب المغاربة لهذا النداء، لانه نداء الوطن.
* هل اتخذت وزارتكم اجراءات امنية استثنائية بالمقارنة مع السنة الماضية حتى يشعر المغاربة بانهم محاطون بالامان وهم في طريق العودة الى وطنهم؟
ـ لم نتخذ اي اجراءات امنية استثنائية بعد احداث 16 مايو، لان المسألة الامنية أخذت بعدها الحقيقي بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول). اذن مباشرة بعد هذه الاحداث اتخذت جميع الدول اجراءات امنية سواء على مستوى الحدود او الموانئ والمطارات، فبعد هذه الاحداث اصبحت المسألة الامنية في بلدنا تقوم على مفهوم جديد. لا يعتمد على تضييق الحريات بل يقوم على تأمين أمن المواطنين لأنه من مسؤولية الدولة. ذلك ان الامن حق من حقوقهم ويجب السهر على تأمين هذا الحق.
* لقد مر على موسم عودة المهاجرين اكثر من شهر، ألم يكن لاحداث 16 مايو تأثير على نسبة هذه العودة بالمقارنة مع السنة الماضية؟
ـ أؤكد انطلاقا من الاحصائيات التي قمنا بها انه لم يكن لاحداث 16 مايو اي تأثير على نسبة عودة المغاربة الى بلدهم. الارقام التي أتوفر عليها الى حدود الشهر الحالي تؤكد ان نسبة عودة المغاربة الى بلدهم ارتفعت بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، كما ان نسبة دخول السيارات والشاحنات وصلت الى 18 في المائة على مستوى الموانئ. وعليه اذا كان عدد المغاربة العائدين الى بلدهم تجاوز في السنة الماضية مليوني شخص، فنحن نتوقع ان يتجاوز العدد هذا العام مليونين ونصف المليون. وهذا له معنى عميق يتجسد في ان المغاربة مرتبطون ببلدهم، وأكدت ذلك العناية الخاصة للعاهل المغربي الملك محمد السادس وحضوره الفعلي انطلاقا من تعليماته المتواصلة على مستوى تبسيط الاجراءات في عملية العبور والاستقبال سواء على مستوى الموانئ ونقط الحدود وهذا محرك اساسي في عودة المغاربة الى بلدهم. تضاف الى ذلك العمليات التحسيسية التي قامت بها القنصليات المغربية الموجودة في بلد المهجر، اذ تمت تعبئة وحدات متنقلة تذهب الى الاحياء التي تضم اكبر تجمعات سكنية للمغاربة لتسهيل الخدمات الادارية، وهذا أدى الى تحقيق تجاوب بين المغاربة والنداء الموجه لهم، انه نداء الوطن.
* الهجرة المغربية تتنوع ما بين الهجرة السرية وهجرة الادمغة، هل هجرة الادمغة هي امر واقع بالشكل الذي تتحدث عنه الصحافة ام هي امر مبالغ فيه؟
ـ لا بد ان نقر بأن هناك هجرة الادمغة وهذا امر واقع، غير ان حجم او نسبة هذه الهجرة اعتبره امرا مبالغا فيه، ذلك اننا لا نتوفر على احصائيات او نسب دقيقة تمكننا من تقييم هذه الهجرة، والذي اعتبره اساسيا هو اننا اليوم على وعي كبير بوجود هجرة للادمغة. ويبقى السؤال المطروح علينا يتجسد حول ماذا يمكن ان نقدم للادمغة المغربية الموجودة هناك او التي هاجرت، كيف سنتعامل معها؟ فالاساسي في هذه الفترة هو تحديد استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع هذا النوع من الهجرة واذا اعتبرنا ان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل اهم مداخيل الدولة باعتبارها تصل الى 37 مليار درهم سنويا، لا بد اذن من اعطاء اهمية كبيرة في تحويل الكفاءات العلمية والتقنية في اطار التكامل مع وزارة الشؤون الخارجية لبلورة استراتيجية واضحة. ولقد شرعنا فيها في اطار اجتماع مع صندوق الامم المتحدة للتنمية عبر البرنامج المعروف «التوك تن» الذي يقوم على استراتيجية عامة جد طموحة، سيتم الاعلان عنها في وقتها. وأبعادها العامة تقوم على خلق جسور ما بيننا وبين الاطر المغربية. والمهم لدينا الآن هو ابلاغ رسالة تتمثل في أن الوزراة تفكر في انشاء هيئة وطنية تضم ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من اجل معرفة حاجياتهم وحصرها على المستوى العلمي او على مستويات عديدة من اجل خلق فضاءات لاستقطاب الادمغة المغربية وتحسيسها بأهميتها داخل بلدها.
* هل يمكن اعتبار المجالات التي تهاجر اليها الادمغة المغربية مجالات علمية فقط ام هناك مجالات اخرى؟
ـ يبقى المجال العلمي او المجالات التكنولوجية العلمية هي التي تحتل الصدارة فيما يخص هجرة الادمغة المغربية، ونحن نعمل على تقديم تحفيزات من اجل اقناع الادمغة بالعودة الى بلدهم وذلك بخلق فضاءات متخصصة ولها ارتباط بتخصصهم من اجل تحسيسهم بأهميتهم.
* في اطار هجرة الادمغة هل تدخل ضمن هذا التصنيف هجرة ابناء الجالية اليهودية المغربية وهل حقا تهاجر الى اسرائيل؟
ـ نعلم ان حركة الجالية اليهودية المغربية تتوجه الى الولايات المتحدة وكندا وكذلك الى اسرائيل لكن ليس بنسب كبيرة فهي تتموقع اكثر في كندا. وعقب الجولة التي قمنا بها كنا نحاور المغاربة، والمغاربة اليهود على حد سواء تماشيا مع العلاقة الايجابية التي كانت تجمعهم بالملك الراحل الحسن الثاني وما زالت مستمرة في عهد الملك محمد السادس حيث تأخذ هذه العلاقة فاعليتها انطلاقا من كون المغاربة سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
* هناك تعاون بين المغرب واسبانيا مبني على اتفاقية من اجل الحد من الهجرة السرية الا ان هذا التعاون تحكمه العلاقة بين البلدين في حد ذاتها والتي تعرف مدا وجزرا مما يجعل هذا التعاون بطيئا؟
ـ أؤكد ان علاقتنا باسبانيا حاليا جيدة، وان التعاون مع هذا البلد أخذ منحى ايجابيا. اقتربت وجهات نظرنا بعدما كانت في السابق في اتجاه معاكس أو مواز. وعليه فان مشكل الهجرة لا اعتبره مرتبطا فقط بالجانب الامني بين الدولتين، بل كذلك اجده مرتبطا اساسا بالتنمية والتضامن بين البلدين. والمسؤولية هنا مشتركة بين البلدين وبناء على هذا فالاتفاق المبدئي مع اسبانيا يسهل علينا ان نبلغ نتائج ايجابية في اطار استراتيجية تقوم على الشراكة. ونحن نبقى شركاء اساسيين لاسبانيا انطلاقا من الموقع الجغرافي. واسبانيا كما في كل الدول الاوروبية يعاني سكانها من الشيخوخة وهي بذلك في حاجة الى شباب مؤهل ويد عاملة. وفي هذا السياق نحاول ان نخلق آفاقا واسعة مشتركة بين البلدين لايجاد الحلول الملائمة لمشكل الهجرة ومحاربة الشبكات التي تتاجر في ميدان الهجرة السرية.
* يبقى شباب جاليتنا المغربية يعاني من ضعف على مستوى التكوين اللغوي وكذا الديني مما يسهل تأطيرهم واستقطابهم من قبل جمعيات دينية توصف بالتطرف والغلو في التدين، فماذا فعلت الدولة في مواجهة هذا النقص؟
ـ من اولويات الوزارة الانكباب على العمل انطلاقا من ثلاثة عناصر: اللغة، الدين، الثقافة. وقد وضعنا استراتيجية واضحة المعالم على مستوى عمل الحكومة من اجل خلق تعاون في هذا الشأن مع حكومات المهجر لأن غالبية المغاربة مقيمون في بلد المهجر بشكل رسمي، لذلك يجب ألا نراهن على عنصر العودة بل يجب ان نقدم للمواطن المغربي المهاجر كل الامكانيات التي تجعله مرتبطا ببلده دينيا ولغويا وثقافيا، حتى يتحرر من عنصر الازدواجية والصراع بين الثقافتين وفي نفس الوقت قدرته على الاندماج الايجابي في بلد المهجر، ومن اجل ذلك تذهب استراتيجتنا نحو تقريب المغربي المهاجر من لغته العربية ولهجته العامية وثقافته الامازيغية او الحسانية وتأطيره دينيا في اطار مؤسساتي. وأقصد هنا مؤسسات تابعة للدولة التي ستقربهم من العمق الحقيقي للدين ومن المذهب المالكي الذي هو مذهب وسطي ومعتدل. ونحن نسهر على تحقيق هذا الرهان بشكل حازم لانه مجال لا يمكن ان نتركه للمزايدات.
* الالحاح على عودة المهاجرين الى بلدهم الأم، هل ينطلق من كون المغربي المهاجر عملة صعبة ام مواطنا له حقوق وواجبات؟
ـ تبقى استراتيجية الوزارة المنتدبة مبنية على مفهوم المواطنة والشراكة ذلك ان المواطنة تتجسد في الحقوق والواجبات.. حقوق المغاربة داخل بلد المهجر وفي وطنهم الأم وواجباتهم ازاء بلدهم وازاء الديار المقيمين فيها. وإذ فتحنا تحويلات المغاربة، فنحن نراهن على العنصر البشري كثروة حقيقية، وفخورون بالتحويلات المالية للمغاربة المهاجرين، ونقر بأن تكون لهم مكتسبات وحقوق في اطار المواطنة الكاملة في مقدمتها التمثيلية السياسية للمهاجرين. ذلك ان المواطنة الحقيقية تقوم على التعبيرعن موقف في الرأي، والتعبيرعن موقف في الشأن العام. كما أن الشراكة تتمثل في ضرورة مشاركة المهاجرين في تنمية بلدهم عن طريق الاستثمار داخله.
نزهة الشقروني، نائبة برلمانية مغربية لولايتين تشريعيتين (1997 و2002)، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شغلت منصب كاتبة (وزيرة) الدولة لدى وزارة المرأة وشؤون المعاقين واليوم تشغل منصب كاتبة (وزيرة) الدولة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالجالية المغربية في الخارج. وبشأن المهاجرين وموسم العودة كان لـ«الشرق الأوسط» معها هذا الحوار:
* بعد تفجيرات الدار البيضاء بيوم واحد بدأت جولتك في عدد كبير من الدول التي يوجد بها عدد كبير من المغاربة المهاجرين، هل هذه الجولة تأتي في اطار تحسيس المغاربة المهاجرين بالاطمئنان وان بلدهم ما زال بلد السلم والامان؟
ـ فعلا جولتي بدأت عقب احداث 16 مايو (ايار) بيوم واحد. وعليه لا يمكن اعتبارها جاءت ردة فعل على هذه الاحداث بل هي كانت مبرمجة وجاءت في اطار استراتيجية الوزارة التي اتولى مسؤوليتها والتي تقوم اولا على الحوار مع المهاجرين والاستماع الى مشاكلهم واقتراحاتهم، وثانيا معاينة حياتهم اليومية والتعرف على تطلعاتهم. وفي المقابل تقريبهم من استراتيجية الوزارة وابداء رأيهم فيها حتى تتمكن من الوصول الى اتفاق حول ما يمكن انجازه وما هي الاولويات. فالى جانب الحوار والمعاينة تقوم كذلك استراتيجية الوزارة على الشراكة، وشركاؤها الاساسيون هم المغاربة القاطنون في بلدان المهجر. لذلك كان لا بد من هذه الجولة، وبما انها تزامنت مع احداث 16 مايو كانت فرصة تمكن من خلالها المغاربة الموجدون هناك من التعبير عن استنكارهم لهذه الاعمال الارهابية. ومن جانبنا وجهنا نداء اليهم بأن هذا الاستنكار يجد فاعليته في العودة الى بلدهم بشكل مكثف. وفعلا استجاب المغاربة لهذا النداء، لانه نداء الوطن.
* هل اتخذت وزارتكم اجراءات امنية استثنائية بالمقارنة مع السنة الماضية حتى يشعر المغاربة بانهم محاطون بالامان وهم في طريق العودة الى وطنهم؟
ـ لم نتخذ اي اجراءات امنية استثنائية بعد احداث 16 مايو، لان المسألة الامنية أخذت بعدها الحقيقي بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول). اذن مباشرة بعد هذه الاحداث اتخذت جميع الدول اجراءات امنية سواء على مستوى الحدود او الموانئ والمطارات، فبعد هذه الاحداث اصبحت المسألة الامنية في بلدنا تقوم على مفهوم جديد. لا يعتمد على تضييق الحريات بل يقوم على تأمين أمن المواطنين لأنه من مسؤولية الدولة. ذلك ان الامن حق من حقوقهم ويجب السهر على تأمين هذا الحق.
* لقد مر على موسم عودة المهاجرين اكثر من شهر، ألم يكن لاحداث 16 مايو تأثير على نسبة هذه العودة بالمقارنة مع السنة الماضية؟
ـ أؤكد انطلاقا من الاحصائيات التي قمنا بها انه لم يكن لاحداث 16 مايو اي تأثير على نسبة عودة المغاربة الى بلدهم. الارقام التي أتوفر عليها الى حدود الشهر الحالي تؤكد ان نسبة عودة المغاربة الى بلدهم ارتفعت بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، كما ان نسبة دخول السيارات والشاحنات وصلت الى 18 في المائة على مستوى الموانئ. وعليه اذا كان عدد المغاربة العائدين الى بلدهم تجاوز في السنة الماضية مليوني شخص، فنحن نتوقع ان يتجاوز العدد هذا العام مليونين ونصف المليون. وهذا له معنى عميق يتجسد في ان المغاربة مرتبطون ببلدهم، وأكدت ذلك العناية الخاصة للعاهل المغربي الملك محمد السادس وحضوره الفعلي انطلاقا من تعليماته المتواصلة على مستوى تبسيط الاجراءات في عملية العبور والاستقبال سواء على مستوى الموانئ ونقط الحدود وهذا محرك اساسي في عودة المغاربة الى بلدهم. تضاف الى ذلك العمليات التحسيسية التي قامت بها القنصليات المغربية الموجودة في بلد المهجر، اذ تمت تعبئة وحدات متنقلة تذهب الى الاحياء التي تضم اكبر تجمعات سكنية للمغاربة لتسهيل الخدمات الادارية، وهذا أدى الى تحقيق تجاوب بين المغاربة والنداء الموجه لهم، انه نداء الوطن.
* الهجرة المغربية تتنوع ما بين الهجرة السرية وهجرة الادمغة، هل هجرة الادمغة هي امر واقع بالشكل الذي تتحدث عنه الصحافة ام هي امر مبالغ فيه؟
ـ لا بد ان نقر بأن هناك هجرة الادمغة وهذا امر واقع، غير ان حجم او نسبة هذه الهجرة اعتبره امرا مبالغا فيه، ذلك اننا لا نتوفر على احصائيات او نسب دقيقة تمكننا من تقييم هذه الهجرة، والذي اعتبره اساسيا هو اننا اليوم على وعي كبير بوجود هجرة للادمغة. ويبقى السؤال المطروح علينا يتجسد حول ماذا يمكن ان نقدم للادمغة المغربية الموجودة هناك او التي هاجرت، كيف سنتعامل معها؟ فالاساسي في هذه الفترة هو تحديد استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع هذا النوع من الهجرة واذا اعتبرنا ان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل اهم مداخيل الدولة باعتبارها تصل الى 37 مليار درهم سنويا، لا بد اذن من اعطاء اهمية كبيرة في تحويل الكفاءات العلمية والتقنية في اطار التكامل مع وزارة الشؤون الخارجية لبلورة استراتيجية واضحة. ولقد شرعنا فيها في اطار اجتماع مع صندوق الامم المتحدة للتنمية عبر البرنامج المعروف «التوك تن» الذي يقوم على استراتيجية عامة جد طموحة، سيتم الاعلان عنها في وقتها. وأبعادها العامة تقوم على خلق جسور ما بيننا وبين الاطر المغربية. والمهم لدينا الآن هو ابلاغ رسالة تتمثل في أن الوزراة تفكر في انشاء هيئة وطنية تضم ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من اجل معرفة حاجياتهم وحصرها على المستوى العلمي او على مستويات عديدة من اجل خلق فضاءات لاستقطاب الادمغة المغربية وتحسيسها بأهميتها داخل بلدها.
* هل يمكن اعتبار المجالات التي تهاجر اليها الادمغة المغربية مجالات علمية فقط ام هناك مجالات اخرى؟
ـ يبقى المجال العلمي او المجالات التكنولوجية العلمية هي التي تحتل الصدارة فيما يخص هجرة الادمغة المغربية، ونحن نعمل على تقديم تحفيزات من اجل اقناع الادمغة بالعودة الى بلدهم وذلك بخلق فضاءات متخصصة ولها ارتباط بتخصصهم من اجل تحسيسهم بأهميتهم.
* في اطار هجرة الادمغة هل تدخل ضمن هذا التصنيف هجرة ابناء الجالية اليهودية المغربية وهل حقا تهاجر الى اسرائيل؟
ـ نعلم ان حركة الجالية اليهودية المغربية تتوجه الى الولايات المتحدة وكندا وكذلك الى اسرائيل لكن ليس بنسب كبيرة فهي تتموقع اكثر في كندا. وعقب الجولة التي قمنا بها كنا نحاور المغاربة، والمغاربة اليهود على حد سواء تماشيا مع العلاقة الايجابية التي كانت تجمعهم بالملك الراحل الحسن الثاني وما زالت مستمرة في عهد الملك محمد السادس حيث تأخذ هذه العلاقة فاعليتها انطلاقا من كون المغاربة سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
* هناك تعاون بين المغرب واسبانيا مبني على اتفاقية من اجل الحد من الهجرة السرية الا ان هذا التعاون تحكمه العلاقة بين البلدين في حد ذاتها والتي تعرف مدا وجزرا مما يجعل هذا التعاون بطيئا؟
ـ أؤكد ان علاقتنا باسبانيا حاليا جيدة، وان التعاون مع هذا البلد أخذ منحى ايجابيا. اقتربت وجهات نظرنا بعدما كانت في السابق في اتجاه معاكس أو مواز. وعليه فان مشكل الهجرة لا اعتبره مرتبطا فقط بالجانب الامني بين الدولتين، بل كذلك اجده مرتبطا اساسا بالتنمية والتضامن بين البلدين. والمسؤولية هنا مشتركة بين البلدين وبناء على هذا فالاتفاق المبدئي مع اسبانيا يسهل علينا ان نبلغ نتائج ايجابية في اطار استراتيجية تقوم على الشراكة. ونحن نبقى شركاء اساسيين لاسبانيا انطلاقا من الموقع الجغرافي. واسبانيا كما في كل الدول الاوروبية يعاني سكانها من الشيخوخة وهي بذلك في حاجة الى شباب مؤهل ويد عاملة. وفي هذا السياق نحاول ان نخلق آفاقا واسعة مشتركة بين البلدين لايجاد الحلول الملائمة لمشكل الهجرة ومحاربة الشبكات التي تتاجر في ميدان الهجرة السرية.
* يبقى شباب جاليتنا المغربية يعاني من ضعف على مستوى التكوين اللغوي وكذا الديني مما يسهل تأطيرهم واستقطابهم من قبل جمعيات دينية توصف بالتطرف والغلو في التدين، فماذا فعلت الدولة في مواجهة هذا النقص؟
ـ من اولويات الوزارة الانكباب على العمل انطلاقا من ثلاثة عناصر: اللغة، الدين، الثقافة. وقد وضعنا استراتيجية واضحة المعالم على مستوى عمل الحكومة من اجل خلق تعاون في هذا الشأن مع حكومات المهجر لأن غالبية المغاربة مقيمون في بلد المهجر بشكل رسمي، لذلك يجب ألا نراهن على عنصر العودة بل يجب ان نقدم للمواطن المغربي المهاجر كل الامكانيات التي تجعله مرتبطا ببلده دينيا ولغويا وثقافيا، حتى يتحرر من عنصر الازدواجية والصراع بين الثقافتين وفي نفس الوقت قدرته على الاندماج الايجابي في بلد المهجر، ومن اجل ذلك تذهب استراتيجتنا نحو تقريب المغربي المهاجر من لغته العربية ولهجته العامية وثقافته الامازيغية او الحسانية وتأطيره دينيا في اطار مؤسساتي. وأقصد هنا مؤسسات تابعة للدولة التي ستقربهم من العمق الحقيقي للدين ومن المذهب المالكي الذي هو مذهب وسطي ومعتدل. ونحن نسهر على تحقيق هذا الرهان بشكل حازم لانه مجال لا يمكن ان نتركه للمزايدات.
* الالحاح على عودة المهاجرين الى بلدهم الأم، هل ينطلق من كون المغربي المهاجر عملة صعبة ام مواطنا له حقوق وواجبات؟
ـ تبقى استراتيجية الوزارة المنتدبة مبنية على مفهوم المواطنة والشراكة ذلك ان المواطنة تتجسد في الحقوق والواجبات.. حقوق المغاربة داخل بلد المهجر وفي وطنهم الأم وواجباتهم ازاء بلدهم وازاء الديار المقيمين فيها. وإذ فتحنا تحويلات المغاربة، فنحن نراهن على العنصر البشري كثروة حقيقية، وفخورون بالتحويلات المالية للمغاربة المهاجرين، ونقر بأن تكون لهم مكتسبات وحقوق في اطار المواطنة الكاملة في مقدمتها التمثيلية السياسية للمهاجرين. ذلك ان المواطنة الحقيقية تقوم على التعبيرعن موقف في الرأي، والتعبيرعن موقف في الشأن العام. كما أن الشراكة تتمثل في ضرورة مشاركة المهاجرين في تنمية بلدهم عن طريق الاستثمار داخله.
