البـــــوابـــة
ابارتيد
Apartheid
مصطلح يرمز إلى سياسة التفرقة العنصرية والتمييز العنصري كما طبقتها جمهورية جنوب أفريقيا، وهي الدولة الوحيدة (بالنسبة لإسرائيل) في العالم التي أعلنت صراحة عدم المساواة بين رعاياها، وتبنيها سياسة تمييزية ضد 80% من السكان، ولا تعترف بالوثائق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وتقوم سياسة الابارتيد على التصنيف العنصري لسكان جنوب أفريقيا إلى أجناس والفصل الجغرافي – أي تحديد أماكن السكن والإقامة – بين هذه الأجناس.
أما التصنيف فيقسم السكان إلى بيض وهم السادة المنحدرون من أصول أوروبية، ويبلغ تعدادهم أقل من أربعة ملايين نسمة بقليل.. البانتو، أي السكان الأصليون الأفارقة الذين يبلغون حوالي 15 مليون نسمة والآسيويين وهم يزيدون عن النصف مليون قليلاً.. والملونين، أي المنجدرين من أصل مختلط، ويبلغ عددهم أقل من مليونين بقليل.
ويحدد نظام الابارتيد لكل من هذه الفئات أماكن السكن ونوعية العمل ونوعية التعليم وحدود الحرية في العمل والتحرك والزواج والترفيه والحقوق السياسية وعلى الرغم من أن الأفارقة يشكلون الأغلبية الواضحة فإن إقامتهم مقتصرة على ثمانية معازل خاصة بهم تسمى بنتوستانات تشكل 13% من مجموعة مساحة جنوب أفريقيا.
وبالطبع، فإن المناطق المخصصة للإفريقيين لا تحتوي على موارد رئيسية تذكر، بينما تضم المناطق الأخرى والتي يحكمها البيض حكماً مطلقاً جميع المناجم والمرافق الرئيسية في البلاد.
وقد عمدت حكومة جنوب أفريقيا إلى محاولة التفريق بين الجماعات الأفريقية نفسها، كما حاولت التمويه عندما منحت الترانسكاي حقوق الاستقلال الشكلي الكاذب، إلا أن ذلك كله لم يحل دون اشتداد الوطأة النضال العادل للأفارقة ضد الأقلية العنصرية البيضاء وتنامي دعم منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة لهذا النضال.
تعود بداية معالجة الأمم المتحدة لهذه الظاهرة إلى عام 1946. ومنذ عام 1952 والجمعية العامة تصدر كل عام قرارات تندد بالابارتيد وتدعو حكومة جنوب أفريقيا إلى التخلي عن هذه السياسة.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأبارتيد (إنكار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة وأنها جريمة ضد الإنسانية وعقبة كأداء في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعائق في وجه التعاون الدولي والسلام). إلا أن حكومة جنوب أفريقيا رفضت باستمرار الاستجابة لأي نقد أو نداء في هذا الصدد بحجة أن سياستها العنصرية من شؤونها الداخلية.
والواقع هو أن سياستها هذه قد دفعتها إلى مساندة النظام العنصري في روديسيا، وإلى التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني العنصري، والسعي وراء المزيد من الدعم المستتر من الدول الغربية الاستعمارية في محاولة للوقوف في وجه الحتمية التاريخية.
إبادة العنصر
Genocide
مصطلح ابتدعه رافايل لامكين للتعبير عن التدمير المتعمد للعنصر كلياً أو جزئياً وذلك بدوافع التعصب العنصري أو الديني أو الاستعماري. وقد أصبحت إبادة العنصر جريمة دولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على (ميثاق عقوبة جريمة إبادة العنصر) في كانون الأول ديسمبر 1948.
وقد وجه هذا الاتهام لأركان النظام النازي في محاكمات نورمبرغ وذلك فيما يتعلق بمحاولة إبادة اليهود في أوروبا (أنظر الحل النهائي).
وتتضمن هذه الجريمة قتل أفراد جماعة اثنية معينة وتشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم والاعتداء عليهم جسدياً ومعنوياً وإجبارهم على إتباع طريقة معيشة تؤدي إلى إنقراضهم كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تمنع توالدهم وتكاثرهم واستمرار جنسهم وخطف أطفالهم بشكل جماعي لإذابة شخصيته الاثنية.
ولو طبقنا هذه المقياس على المجتمعات المعاصرة لوجدنا أن الأنظمة العنصرية في جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني تماس مثل هذه السياسات ولكن دون أن تقدم للمحاكمة ودون أن تتعرض للإدانة من قبل المجتمعات الغربية التي تبدي حرصاً شديداً على حقوق الإنسان عندما يناسب ذلك أغراضها.
Apartheid
مصطلح يرمز إلى سياسة التفرقة العنصرية والتمييز العنصري كما طبقتها جمهورية جنوب أفريقيا، وهي الدولة الوحيدة (بالنسبة لإسرائيل) في العالم التي أعلنت صراحة عدم المساواة بين رعاياها، وتبنيها سياسة تمييزية ضد 80% من السكان، ولا تعترف بالوثائق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وتقوم سياسة الابارتيد على التصنيف العنصري لسكان جنوب أفريقيا إلى أجناس والفصل الجغرافي – أي تحديد أماكن السكن والإقامة – بين هذه الأجناس.
أما التصنيف فيقسم السكان إلى بيض وهم السادة المنحدرون من أصول أوروبية، ويبلغ تعدادهم أقل من أربعة ملايين نسمة بقليل.. البانتو، أي السكان الأصليون الأفارقة الذين يبلغون حوالي 15 مليون نسمة والآسيويين وهم يزيدون عن النصف مليون قليلاً.. والملونين، أي المنجدرين من أصل مختلط، ويبلغ عددهم أقل من مليونين بقليل.
ويحدد نظام الابارتيد لكل من هذه الفئات أماكن السكن ونوعية العمل ونوعية التعليم وحدود الحرية في العمل والتحرك والزواج والترفيه والحقوق السياسية وعلى الرغم من أن الأفارقة يشكلون الأغلبية الواضحة فإن إقامتهم مقتصرة على ثمانية معازل خاصة بهم تسمى بنتوستانات تشكل 13% من مجموعة مساحة جنوب أفريقيا.
وبالطبع، فإن المناطق المخصصة للإفريقيين لا تحتوي على موارد رئيسية تذكر، بينما تضم المناطق الأخرى والتي يحكمها البيض حكماً مطلقاً جميع المناجم والمرافق الرئيسية في البلاد.
وقد عمدت حكومة جنوب أفريقيا إلى محاولة التفريق بين الجماعات الأفريقية نفسها، كما حاولت التمويه عندما منحت الترانسكاي حقوق الاستقلال الشكلي الكاذب، إلا أن ذلك كله لم يحل دون اشتداد الوطأة النضال العادل للأفارقة ضد الأقلية العنصرية البيضاء وتنامي دعم منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة لهذا النضال.
تعود بداية معالجة الأمم المتحدة لهذه الظاهرة إلى عام 1946. ومنذ عام 1952 والجمعية العامة تصدر كل عام قرارات تندد بالابارتيد وتدعو حكومة جنوب أفريقيا إلى التخلي عن هذه السياسة.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأبارتيد (إنكار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة وأنها جريمة ضد الإنسانية وعقبة كأداء في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعائق في وجه التعاون الدولي والسلام). إلا أن حكومة جنوب أفريقيا رفضت باستمرار الاستجابة لأي نقد أو نداء في هذا الصدد بحجة أن سياستها العنصرية من شؤونها الداخلية.
والواقع هو أن سياستها هذه قد دفعتها إلى مساندة النظام العنصري في روديسيا، وإلى التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني العنصري، والسعي وراء المزيد من الدعم المستتر من الدول الغربية الاستعمارية في محاولة للوقوف في وجه الحتمية التاريخية.
إبادة العنصر
Genocide
مصطلح ابتدعه رافايل لامكين للتعبير عن التدمير المتعمد للعنصر كلياً أو جزئياً وذلك بدوافع التعصب العنصري أو الديني أو الاستعماري. وقد أصبحت إبادة العنصر جريمة دولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على (ميثاق عقوبة جريمة إبادة العنصر) في كانون الأول ديسمبر 1948.
وقد وجه هذا الاتهام لأركان النظام النازي في محاكمات نورمبرغ وذلك فيما يتعلق بمحاولة إبادة اليهود في أوروبا (أنظر الحل النهائي).
وتتضمن هذه الجريمة قتل أفراد جماعة اثنية معينة وتشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم والاعتداء عليهم جسدياً ومعنوياً وإجبارهم على إتباع طريقة معيشة تؤدي إلى إنقراضهم كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تمنع توالدهم وتكاثرهم واستمرار جنسهم وخطف أطفالهم بشكل جماعي لإذابة شخصيته الاثنية.
ولو طبقنا هذه المقياس على المجتمعات المعاصرة لوجدنا أن الأنظمة العنصرية في جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني تماس مثل هذه السياسات ولكن دون أن تقدم للمحاكمة ودون أن تتعرض للإدانة من قبل المجتمعات الغربية التي تبدي حرصاً شديداً على حقوق الإنسان عندما يناسب ذلك أغراضها.
