البـــــوابـــة
الفصــــــــــل الاول : ميزان المدفوعات بين التوازن والاختلال
من المعروف ان لكل دولة معاملاتها الخارجية فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات او افراد يقومون بالتصدير إلى و الاستيراد من الدول الاخرى و كذلك انهم يقدمون للاجانب خدمات مختلفة مثل الشحن والنقل و التأمين ... كما تؤدي خدمات مماثلة من الاجانب و ينتج عن هذه المعاملات إستحقاقات مالية متبادلة بتعيين تسويتها اجلا وعاجلا
هذه الحقوق و الالتزامات تقوم في الواقع بالنقود و يتعين اداؤها في تاريخ معين وبالتالي على كل دولة معرفة حقوقها و إلتزاماتها و هل هي دائنة او مدينة و من هنا عليها ان تعد بيانا كافيا او سجلا وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق و ما عليها نحوه من التزامات .
و سيتم التطرق في هذا الفصل إلى المقصود بميزان المدفوعات كيفية التقيد فيه مكوناته الاساسية و هل ثمة إختلال و التوازن فيه : مفهومه وانواعه و مقارباته الاقتصادية .
المبحث الاول : مــــــــــــــــــــاهية ميزان المدفوعات
اولا : تعريف ميزان المدفوعات
يعرف ميزان المدفوعات لدولة بأنه سجل منظم او بيان حسابي شامل لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة و المقيمين في الدول الاخرى خلال فترة معينة عادة لا تكون سنة (1)
و هو ايضا عبارة عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا تكون سنة (2) و جانب مدين (سلبي) تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل : مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم و إختلاف اسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت .
ثانـــــــــــيا : اهمية ميزان المدفوعات
إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الاحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي إقتصاد وطني وذلك للأسباب التالية :
إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته ودرجة تكيفه مع المتغيرات بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستمارات و درجة التوظيف و مستوى الاسعار والتكاليف.....
إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الاجنبية و تبيين اثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة ونتائج سياستها الاقتصادية .
يشكل ميزان المدفوعات اداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكلة الجامع كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي او عند وضع السياسات المالية و النقدية و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الاشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .
إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بذلك فهي تقيس الموقف الدولي للبلد .
المــــــــــبحث الثـــــــــــاني : كيفية التقيد في ميزان المدفوعات
يجري التقيد في ميزان المدفوعات وفق لقاعدة القيم المزدوجة المعرفة في المحاسبة و مضمون هذه القاعدة هو ان تقيد كل معاملة من المعاملات الاقتصادية التي تظهر في الميزان مرتين : مرة في جانب الاصول ( الدائن ) و ذلك بإعتبارها ----- لقيمة تؤدي الى زيادة في متحصلات الدولة من الخارج و مرة في جانب الخصوم ( المدين ) باعتبارها دخولا لقيمة تؤدي إلى زيادة لمدفوعات الدولة إلى الخارج .
و لتجنب ما قد يكون هناك من لبس في هذا الخصوص فينبغي تذكر القاعدة التالية :
كل معاملة إقتصادية يترتب عليها زيادة دائنية الدولة للخارج ( او نقص مديونيتها للخارج ) تدرج في جانب الاصول من ميزان المدفوعات و على العكس كل معاملة يترتب عليها زيادة مديونية الدولة للخارج ( او نقص دائنيتها قبل الخارج ) تدرج في جانب الخصوم من الميزان و يصدق هذا على جميع المعاملات سواء كانت تتضمن إنتقال السلع او انتقال رؤوس الاموال و بصرف النظر عن نوع العملة التي يتم بها سداد الحقوق او الالتزامات (2).
فعلى سبيل المثال تدرج قيمة الصادرات في جانب المتحصلات بمجرد عبورها احد الجمارك في طريقها إلى الخارج حيث تؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية ( او نقص حصيلة الدولة الاخرى من العملات الوطنية ) و لكن عملية التصدير لا تنتهي عند هذا الحد إذ تقابل عملية إرسال البضائع إلى المشتري عملية الدفع
من المعروف ان لكل دولة معاملاتها الخارجية فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات او افراد يقومون بالتصدير إلى و الاستيراد من الدول الاخرى و كذلك انهم يقدمون للاجانب خدمات مختلفة مثل الشحن والنقل و التأمين ... كما تؤدي خدمات مماثلة من الاجانب و ينتج عن هذه المعاملات إستحقاقات مالية متبادلة بتعيين تسويتها اجلا وعاجلا
هذه الحقوق و الالتزامات تقوم في الواقع بالنقود و يتعين اداؤها في تاريخ معين وبالتالي على كل دولة معرفة حقوقها و إلتزاماتها و هل هي دائنة او مدينة و من هنا عليها ان تعد بيانا كافيا او سجلا وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق و ما عليها نحوه من التزامات .
و سيتم التطرق في هذا الفصل إلى المقصود بميزان المدفوعات كيفية التقيد فيه مكوناته الاساسية و هل ثمة إختلال و التوازن فيه : مفهومه وانواعه و مقارباته الاقتصادية .
المبحث الاول : مــــــــــــــــــــاهية ميزان المدفوعات
اولا : تعريف ميزان المدفوعات
يعرف ميزان المدفوعات لدولة بأنه سجل منظم او بيان حسابي شامل لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة و المقيمين في الدول الاخرى خلال فترة معينة عادة لا تكون سنة (1)
و هو ايضا عبارة عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا تكون سنة (2) و جانب مدين (سلبي) تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل : مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم و إختلاف اسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت .
ثانـــــــــــيا : اهمية ميزان المدفوعات
إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الاحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي إقتصاد وطني وذلك للأسباب التالية :
إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته ودرجة تكيفه مع المتغيرات بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستمارات و درجة التوظيف و مستوى الاسعار والتكاليف.....
إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الاجنبية و تبيين اثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة ونتائج سياستها الاقتصادية .
يشكل ميزان المدفوعات اداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكلة الجامع كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي او عند وضع السياسات المالية و النقدية و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الاشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .
إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بذلك فهي تقيس الموقف الدولي للبلد .
المــــــــــبحث الثـــــــــــاني : كيفية التقيد في ميزان المدفوعات
يجري التقيد في ميزان المدفوعات وفق لقاعدة القيم المزدوجة المعرفة في المحاسبة و مضمون هذه القاعدة هو ان تقيد كل معاملة من المعاملات الاقتصادية التي تظهر في الميزان مرتين : مرة في جانب الاصول ( الدائن ) و ذلك بإعتبارها ----- لقيمة تؤدي الى زيادة في متحصلات الدولة من الخارج و مرة في جانب الخصوم ( المدين ) باعتبارها دخولا لقيمة تؤدي إلى زيادة لمدفوعات الدولة إلى الخارج .
و لتجنب ما قد يكون هناك من لبس في هذا الخصوص فينبغي تذكر القاعدة التالية :
كل معاملة إقتصادية يترتب عليها زيادة دائنية الدولة للخارج ( او نقص مديونيتها للخارج ) تدرج في جانب الاصول من ميزان المدفوعات و على العكس كل معاملة يترتب عليها زيادة مديونية الدولة للخارج ( او نقص دائنيتها قبل الخارج ) تدرج في جانب الخصوم من الميزان و يصدق هذا على جميع المعاملات سواء كانت تتضمن إنتقال السلع او انتقال رؤوس الاموال و بصرف النظر عن نوع العملة التي يتم بها سداد الحقوق او الالتزامات (2).
فعلى سبيل المثال تدرج قيمة الصادرات في جانب المتحصلات بمجرد عبورها احد الجمارك في طريقها إلى الخارج حيث تؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية ( او نقص حصيلة الدولة الاخرى من العملات الوطنية ) و لكن عملية التصدير لا تنتهي عند هذا الحد إذ تقابل عملية إرسال البضائع إلى المشتري عملية الدفع
