الشراكة الاورومغربية

 في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، طرح الملك الراحل الحسن الثاني على الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، مسألة انضمام المغرب إلى بلدان السوق الأوروبية المشتركة، ولاسيما بعد دخول إسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1 كانون الثاني 1986، بوصفهما البلدين اللذين كانا ينافسان المغرب على صعيد المنتجات الزراعية. وعندما سئل العاهل المغربي إن كان جادا في طلب انضمام بلاده إلى عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية،أجاب قائلاً:« من حقنا أن نحلم، ففي السياسة يبدأ كل شيء من خلال الحلم».ويهدف الاتفاق المغربي - الأوروبي إلى فتح المجال تدريجياً لتحرير مبادلات السلع الزراعية بين الجانبين. فهو يندرج ضمن خطة الاتفاقيات السابقة لأنه يقضي بتحديد حصص الصادرات المغربية قبل دخولها السوق الأوروبية ضمن إعفاء جمركي على أساس احترام توقيت زمني وعامل سعر الدخول. لكنه يشير في الوقت عينه إلى آفاق تطور هذه المبادلات نحو مزيد من التحرير في هذا الإطار، سيكون الطرف المغربي مطالباً بمنح الإتحاد الأوروبي نظاماً خاصاً لصادراته الفلاحية.
 فماهي العوامل الممهدة لامكانية انضمام المغرب للاتحاد الأوروبي ؟
 وماهي.التحديات التي تواجه اندماج المغرب مع الاتحاد الأوروبي؟
 وماهي الأهداف المنتظرة من هذه الشراكة؟
 وماهو واقع التبادل الأوروبي المغربي ؟
 واقع التبادل بين المغرب و الاتحاد الأوربي
يستقبل الاتحاد الأوروبي حوالي 80 % من مجموع الصادرات المغربية، خاصة من المواد الأولية، ونصف المصنعة، والحوامض، والطماطم، والنسيج، والملابس الجاهزة. كما يستورد المغرب أكثر من نصف وارداته (حوالي %70)، من دول الاتحاد الأوروبي، وتتشكل أساسا من مواد التجهيز، والمواد الاستهلاكية ونصف المصنعة
إذ يحتل القطاع الزراعي دورا متميزا (17-20%) و تعتبر فرنسا أول دولة أوربية من حيث مداخيل المغاربة القاطنين بدول الاتحاد الأوربي (15.000 مليون درهم) وتأتي بعدها إيطاليا (5000 مليون درهم ) ثم آسيا
 الاهداف المنتظرة من الشراكة الاورومغربية
مع التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الخدمات الفلاحية، ستقطع الشراكة الاورومغربية ثلاثة أرباع مسافة إنهاء اتفاق التبادل الحر، في أفق 2012، إذ يمكن المغرب من الولوج إلى 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشار إلى أن هذا المشروع يهم القطاعات المقننة، باستثناء الخدمات المقدمة من طرف الأجهزة الحكومية، والخدمات ذات الطابع الثقافي، مبرزا أنه جرى تحضير هذا المشروع في إطار مسلسل مشاورات مكثفة بين مختلف الفاعلين، من قطاع عام وخاص، وهيئات مهنية، منذ مارس الماضي، تجسد في ندوة وطنية موسعة، و3 اجتماعات وزارية، و29 ورشة قطاعية.
 اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي
دخل اتفاق الشراكة بين كل من المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في 1 مارس 2001. وقد شملة هذة الشراكة عدة مجالات : المجال السياسي و المجال الاقتصادي و المجال الاجتماعي و المجال الثقافي وذلك من أجل تطوير المبادلات التجارية وتقديم المساعدات الصحية وتحقيق التعاون الثقافي و العلمي و التربوي إضافة إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين حيت أسسوا مجلس الشراكة لإدارة اتفاق الشراكة، إذ ينعقد على المستوى الوزاري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك, و يعالج أهم القضايا المطروحة في إطار الاتفاق و كذا كل القضايا الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك. و يتألف المجلس من ممثلين عن حكومة المملكة المغربية و آخرين عن كل من مجلس الاتحاد الأوربي و لجنة المجموعات الأوربية. و حتى يتسنى للمجلس بلوغ الأهداف المسطرة في اتفاق الشراكة، خولت له صلاحيات من قبيل اتخاذ قرارات ذات صبغة إلزامية، و صياغة توصيات من أجل تفعيل أنجع لمقتضيات الاتفاق. و قد انعقد مجلس الشراكة الأول بلوكسمبورغ في 9 أكتوبر 2000، و شكل ذلك مناسبة للمغرب لتقديم إعلان عرض فيه رؤيته الاستراتيجية التي ينوي من خلالها تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوربي و قد ارتكز الإعلان الآنف الذكر على محورين رئيسين:
I. تفعيل إجراءات تنفيذ مقتضيات اتفاق الشراكة (الحوار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، منطقة التبادل الحر، ...﴾.
Ii. دعوة المغرب الاتحاد الأوربي إلى التفكير في خلق إطار جديد للتعاون بينهما، إطار يتجاوز الشراكة في صيغتها الراهنة.
و في السياق ذاته، تقدم المغرب بسلسلة من المقترحات الرامية إلى تقوية العلاقات مع مجموع دول الاتحاد. و قد انصبت هذه المقترحات على تحسين إطار الحوار السياسي، و توثيق أواصر التعاون الاقتصادي و التجاري و المالي و العلمي، و تمتين اواصر الشراكة الاجتماعية و البشرية، و إيلاء عناية خاصة للتعاون في الحقل الثقافي. و في 9 أكتوبر 2001، انعقد مجلس الشراكة الثاني بلوكسمبورغ. حيث ندد الطرفان، المغربي و الأوربي،بتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات السياسية والاقتصادية و المالية و الاجتماعية و الثقافية و كذا بخصوص تفعيل اتفاق الشراكة بينهما. كما عرض الطرفان لمختلف أوجه مسألة الهجرة. و في هذا السياق، تقدم المغرب بمشروع يرمي إلى تعزيز قدراته على مكافحة الهجرة السرية. كما جدد المغرب رغبته في تحقيق وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي، و ذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية و مجددة تستشرف مستقبل الشراكة بينهما. تلكم الرؤية التي ستضمن التقارب المضطرد بين اقتصادي الطرفين و بين مجتمعيهما، اللذان يتقاسمان نفس قيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان.
 بعض جوانب التعاون في إطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي
- ساهمت اللجنة الأوربية في تشجيع المقاولات المغربية من أجل تحسين قدرتها التنافسية وذلك من خلال تطبيق برنامج هادف ومركز .
- قام بنك الاستثمار الأوربي بتمويل عدة مشاريع بالمغرب كبناء الطريق السيار الرابط بيــــــن الدار البيضاء و الجديدة و تأهيل التجهيزات الهيدرو- فلاحية إضافة إلى تشييد محطة تحويل وصنع الإنتاج الكهرباء.
- شملت اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري استعمال الأساليب التقليدية المسموح بها من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واستغلال المعقلن لثروات السمكية
 التحديات التي تواجه اندماج المغرب مع الاتحاد الاروبي
التحديات الإقليمية التي تتمثل في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي، وهي في معظمها قادمة من الجنوب الذي يشمل جنوب وشرق المتوسط، وأهم تلك التحديات:
-تصاعد المد الأصولي الإسلامي في كل من مصر وتونس والجزائر، والمغرب وانفجار الأزمة الجزائرية، حيث إن نظرة الغرب للإسلام مازالت ترى أن الإسلام يعني الأصولية، وهذه الأخيرة تعني الإرهاب.
-استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، إذ تعتبر أوروبا أن النمو الديمغرافي المغاربي، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتصاعد الأصولية الإسلامية في البلدان المغاربية وفي العالم، وغياب سياسة أوروبية موحدة، وتضاربها تجاه بعض أزمات المنطقة، من أكبر التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي في عقد التسعينات،وبداية القرن الواحد والعشرين.
إن منح المغرب صفة«الوضع المتقدم» من قبل الاتحاد الأوروبي تأتي أيضا متزامنة مع منح حلف الأطلسي بمبادرة من الرئيس بوش المغرب صفة مراقب من خارج بلدان الحلف. ويعتقد المحللون الغربيون أن منح المغرب هذه الصفة التفضيلية التي لم تحظ بها إسرائيل ولا حتى تركيا، ستنعكس على صعيد تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الهجرة غير الشرعية