البـــــوابـــة
إخوانى وأخواتى الاعزاء
يوجد فرق كبير في استخدام مصطلح الاستثمار بين الاقتصاد والمالية فمجال الاقتصاد يشير إلى ان الاستثمار الحقيقي (مثل آلة او منزل) بينما المالي يشير إلى الاصول المالية ، فهذه الاموال التي تودع في البنك أو السوق ثم يمكن ان تستخدم في شراء اصول حقيقية
و على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق الاستثمار بالأنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الإفتراضي, و كذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة
أهمية الإستثمار
1-زيادة الإنتاج و الإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى و إرتفاع متوسط نصيب الفرد منه و بالتالى تحسين مستوى معيشة المواطنين
2-توفير الجدمات للمواطنين و للمستثمرين
3-توفير فرص عمل و تقليل نسبة البطالة
4-زيادة معدلات التكوين الرأسمالى للدولة
5-توفير التخصصات المختلفة من الفنيين و الإداريين و العمالة الماهرة
6-إنتاج السلع و الخدمات التى تشبع حاجات المواطنين و تصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات و المعدات و زيادة التكوين الرأسمالى
أنواع الإستثمار
توجد أنواع متعددة الإستثمار و متنوعة طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و المخاطر و من أنواعها ما يلى
الإستثمار الوطنى
الإستثمار الأجنبى
الإستثمار المباشر
الإستثمار الغير مباشر
الإستثمار الحقيقي
الإستثمار المالى : و هو شراء المشروعات القائمة
الإستثمار البشرى : و هو تحسين حصائص العنصر البشرى
الإستثمار القصير الأجل
الإستثمار طويل الأجل
الإستثمار ذو العائد السريع
الإستثمار ذو العائد البطئ
مجالات الإستثمار
تتنوع مجالات الإستثمار حسب أهدافها فمنها الإستثمارات العقارية و الإستثمارات السياحية و الإستثمارات الصناعية و الإستثمارات الزراعية
دوافع الإستثمار
هى العوامل التي تشجع المستثمرين على الإستثمار و من أهمها
الرغبة في الربح
التفاؤل و التشاؤم
مواجهة إحتمالات ويادة الطلب و إتساع الأسواق
التقدم العلمى و التكنولوجى
بناء رأس المال الإجتماعى
الإستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
توفر الموارد البشرية المتخصصة
الإستقرار السياسى و الإقتصادى
مواجهة إحتمالات زيادة الطلب
محددات الإستثمار
الرغبة في الإستثمار
التوقعات الإستثمارية
الظروف المحيطة بالإستثمار
السياسات الإقتصادية
سعر الفائدة
عدم الإستقرار
العوامل المشجعة على الإستثمار
أولاً - السياسة الإقتصادية الملائمة ، يجب أن تتسم بالوضوح والإستقرار ، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة ، فالسياسة يجب ان تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها ، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة . إن الإستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية ، ضمن إطار الأهداف العامة ، للقطاع الخاص في الإستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع ، ويجب أن تكون مستقرة ، ومحددة ، وشاملة . وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون ، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات ، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الانتاج باسعار منافسة من ناحية ، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية اخرى . وهذا من الممكن ان يتوقف على:
اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور .
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه .
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي ، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين ، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الانتاج ويسمح للمنتجات السورية بالمنافسة الخارجية .
ومن الجدير بالاشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية ، ومعدل الارباح ،
وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الاخرى .
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للإستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والإتصالات ، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الإقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الإستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة . ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية ، والمصارف الخاصة ، وأسواق الأسهم والأوراق المالية . ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الإستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة ، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات . إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض ، وعدم تناقضها ووضوها ، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة ، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الإستثمار والتجارة والمالية والجمارك . وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الإجتهاد في تفسير نصوصها
المناخ الإستثمارى
هو عبارة عن مجموعة الظروف و السياسات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالإضافة الأوضاع القانونية التى تحيط بأى مشروع إستثماري.
يوجد فرق كبير في استخدام مصطلح الاستثمار بين الاقتصاد والمالية فمجال الاقتصاد يشير إلى ان الاستثمار الحقيقي (مثل آلة او منزل) بينما المالي يشير إلى الاصول المالية ، فهذه الاموال التي تودع في البنك أو السوق ثم يمكن ان تستخدم في شراء اصول حقيقية
و على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق الاستثمار بالأنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الإفتراضي, و كذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة
أهمية الإستثمار
1-زيادة الإنتاج و الإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى و إرتفاع متوسط نصيب الفرد منه و بالتالى تحسين مستوى معيشة المواطنين
2-توفير الجدمات للمواطنين و للمستثمرين
3-توفير فرص عمل و تقليل نسبة البطالة
4-زيادة معدلات التكوين الرأسمالى للدولة
5-توفير التخصصات المختلفة من الفنيين و الإداريين و العمالة الماهرة
6-إنتاج السلع و الخدمات التى تشبع حاجات المواطنين و تصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات و المعدات و زيادة التكوين الرأسمالى
أنواع الإستثمار
توجد أنواع متعددة الإستثمار و متنوعة طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و المخاطر و من أنواعها ما يلى
الإستثمار الوطنى
الإستثمار الأجنبى
الإستثمار المباشر
الإستثمار الغير مباشر
الإستثمار الحقيقي
الإستثمار المالى : و هو شراء المشروعات القائمة
الإستثمار البشرى : و هو تحسين حصائص العنصر البشرى
الإستثمار القصير الأجل
الإستثمار طويل الأجل
الإستثمار ذو العائد السريع
الإستثمار ذو العائد البطئ
مجالات الإستثمار
تتنوع مجالات الإستثمار حسب أهدافها فمنها الإستثمارات العقارية و الإستثمارات السياحية و الإستثمارات الصناعية و الإستثمارات الزراعية
دوافع الإستثمار
هى العوامل التي تشجع المستثمرين على الإستثمار و من أهمها
الرغبة في الربح
التفاؤل و التشاؤم
مواجهة إحتمالات ويادة الطلب و إتساع الأسواق
التقدم العلمى و التكنولوجى
بناء رأس المال الإجتماعى
الإستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
توفر الموارد البشرية المتخصصة
الإستقرار السياسى و الإقتصادى
مواجهة إحتمالات زيادة الطلب
محددات الإستثمار
الرغبة في الإستثمار
التوقعات الإستثمارية
الظروف المحيطة بالإستثمار
السياسات الإقتصادية
سعر الفائدة
عدم الإستقرار
العوامل المشجعة على الإستثمار
أولاً - السياسة الإقتصادية الملائمة ، يجب أن تتسم بالوضوح والإستقرار ، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة ، فالسياسة يجب ان تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها ، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة . إن الإستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية ، ضمن إطار الأهداف العامة ، للقطاع الخاص في الإستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع ، ويجب أن تكون مستقرة ، ومحددة ، وشاملة . وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون ، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات ، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الانتاج باسعار منافسة من ناحية ، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية اخرى . وهذا من الممكن ان يتوقف على:
اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور .
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه .
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي ، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين ، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الانتاج ويسمح للمنتجات السورية بالمنافسة الخارجية .
ومن الجدير بالاشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية ، ومعدل الارباح ،
وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الاخرى .
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للإستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والإتصالات ، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الإقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الإستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة . ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية ، والمصارف الخاصة ، وأسواق الأسهم والأوراق المالية . ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الإستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة ، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات . إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض ، وعدم تناقضها ووضوها ، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة ، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الإستثمار والتجارة والمالية والجمارك . وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الإجتهاد في تفسير نصوصها
المناخ الإستثمارى
هو عبارة عن مجموعة الظروف و السياسات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالإضافة الأوضاع القانونية التى تحيط بأى مشروع إستثماري.
