البـــــوابـــة
• مخاطر النمو السكاني بحسب العلماء:
كان مالتيس روبرت توماس أول العلماء إثارة إلى هذه المشكلة (1760-1834) وهو أستاذ للتاريخ الحديث والاقتصاد السياسي نشرت فكرته في كتاب مبادئ الدراسات السكانية في 1802 وتتلخص هذه الفكرة في أن سكان العالم يتزايدون حسب متوالية هندسية (…,32,16,8,4,2) في حين أن إنتاج الغداء يتزايد حسب متوالية حسابية (…,8,6,4,2) هذا الوضع يهدد مستقبل المجتمع البشري لان نقص الغداء سيطرح مشاكل قوية و على هذا الأساس ينصح مالتس بضرورة المحافظة على حجم السكان في حدود ما تسمح به المواد الغذائية المتوفرة كما ينصح مالتس الناس بتأخير الزواج و الالتزام بالعفاف والتقوى وتحديد عدد الولادات في طفل أو اثنين على الأكثر لان الأسر القليلة العدد هي التي تعيش في سعادة ورفاه.
إذ تتلخص نظرية مالتس في أن التوازن بين السكان والموارد كحل لمشكلة التضخم الديموغرافي يتم بتنظيم العائلة و تحديد النسل الاختياري و قد تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات كان أهمها أنها لم تأخذ في الحسبان إمكانية زيادة الموارد الغذائية بفضل التطور الصناعي والتكنولوجي.
و في 1956 شدد العالم جوليان هكسلي في كتابه سكان العالم كمشكلة دولية على مبادئ نظرية مالتس وأضاف أن هذه المشكلة تزداد خطورة ليس فقط بالزيادة العددية ولكن أيضا بزيادة متوسط العمر (أمل الحياة) الذي كان قديما لا يزيد عن 30 سنة و أصبح يزيد عن 60 سنة وأضاف بأن الاكتشافات الطبية أدت إلى انخفاض الوفيات وهذا سيؤدي إلى التضخم السكاني ودعا هو أيضا إلى تحديد النسل وتخطيط الأسرة واقترح تأسيس سياسة سكانية عالمية تحسبا للخطر القائم.
حسب الإهتمامات السياسية:
مع تزايد الوعي لمخاطر التضخم السكاني ظهر مصطلح جديد في الخطاب السياسي والإعلامي هو "القنبلة الديموغرافية" ليحتل أولوية السياسة والرأي العام العالمي، وكتعبير عن هذه المخاوف أعلنت منظمة الأمم المتحدة سنة 1974 (السنة الدولية للسكان) وحيث عقدت لأول مرة في تاريخ الإنسانية ندوة دولية حول مستقبل العالم في بوفاريست (رومانيا) هدفها تقديم الوضعية الديموغرافيا العالمية وتحديد الوسائل العملية لتفادي الكارثة، حيث قدرت الدراسات أنذاك أن سكان العالم سيبلغ في سنة 2000 نحو 6 مليار نسمة.
تتباين الفروق الفردية في العلم بحسب مستويات النمو و الرفاه الاقتصادي حيث يلاحظ أن النمو الديموغرافي ضعيف جدا في المجتمعات المتقدمة، حيث تراجعت معدلات الخصوبة بعد ح.ع.II لتصل إلى طفل أو طفلين لكل امرأة و هو ما يختلف عن الدول النامية حيث المعدل 5-7 طفل لكل امرأة وقد نتج عن هذا التفاوت تدفق تيارات الهجرة من المناطق المتخلفة إلى المناطق المتقدمة حيث تتوفر فرص حياة أفضل وحيث الرفاه والثروة.
كما تفيد المعطيات الديموغرافية العالمية إلى أن الدول الفقيرة هي الأكثر نموا والأكثر اكتظاظا في السكان، فمثلا تشكل كل من آسيا، إفريقيا، آسيا اللاتينية وهي أكثر المناطق تخلفا في العالم 4/5 من الزيادة السكانية في العالم كما يلاحظ أن سكان هذه المناطق تمثل حاليا نحو 85% من سكان العالم (نحو 5.5 مليار نسمة).
وعموما يعتقد علماء الديموغرافيا أن العلم بدأ يتحول تدريجيا من النظام الديموغرافي القديم (وفياة و خصوبة عاليتين) إلى نظام نضج ديموغرافي (وفياة و خصوبة منخفضتين) لكن عدد كبير من الدول المتخلفة لازالت فيما يعرف بنظام الديموغرافي (وفياة منخفضة و خصوبة علية).
هذا الاختلال بين العالمين الغني المتقدم و النامي الفقير له انعكاسات خطيرة أهمها تنامي تيارات الهجرة نحو الشمال و بروز الأزمات الاقتصادية و السياسية في العالم.
1- الفوارق الصحية :
يمكن التمييز عالميا بين عدد من الأمراض و المشاكل الصحية الخاصة بكل من العالم النامي والمتقدم، ويقسم علماء الصحة الأمراض إلى :
الأمراض المعدية وأمراض القصور أو العجز الصحي، و من بين الأمراض المعدية الأكثر انتشارا في العالم : حمى المستنقعات، الملاريا، البلهاشيا، الداستيماتوز والتي يتسبب فيها جرثوم، ويمكن أن تأخذ طابع الوباء أو حتى صفة وباء عالمي ( السيدا)، أما أمراض القصور الصحي فهي تنتج عن الفقر الغذائي في البروتينات أو الفيتامينات أو بسبب عدم توفر مياه شرب صحية أو وجود مساحات كبيرة من المياه الراكدة أو الموبوءة.
وقد ساعد على انتشار الأمراض والأوبئة في العالم ابتداءا من القرن 19 تطور وسائل النقل والاتصال البري، الجوي، الحديدي، البحري ولهذا تلجأ معظم دول العالم إلى تشديد الحراسة الصحية على الحدود والالتزام بعمليات التطعيم ضد الأمراض المتنقلة.
2- الفوارق في التنمية:
تعتبر الصحة مرآة للتنمية لأن الرفاه الذي تحققه التنمية ينعكس على تحسن الغداء وعلى السكن والتعليم...وهذه كلها تساعد في الارتقاء للظروف الصحية للسكان، كما أن اهتمام الدول في إطار التنمية بتوفير التجهيزات الصحية يساعد على تحقيق حياة آمنة وتوضع معطيات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة إلى أن سوء التجهيز الصحي يتركز في الدول الفقيرة وتفيد هذه المؤشرات على سبيل المثال إلى أن متوسط عدد الأطباء بالنسبة للسكان يبلغ في أوروبا طبيب لكل 300 نسمة مقابل أثيوبيا 60 ألف نسمة لكل طبيب، طبيب لكل 30 ألف نسمة في النيبال.
كما أن الميزانيات الصحية تختلف بين الدول المتقدمة و المتخلفة حيث تصل في المتوسط إلى 700 دولار للفرد في الدول المتقدمة مقابل 1 دولار في نيجيريا ومالي، كما تتميز الدول المتقدمة بالإنفاق الواسع والمكثف على الصحة ليس فقط في ميدان التكفل في الأمراض ولكن أيضا في ميدان البحث الطبي والصيدلاني لتحسين أداء الوضع الصحي للسكان.
إنتشار التعليم والأمية:
حسب تعريف منظمة اليونسكو يكون المتعلم: كل فرد له المعرفة في القراءة والكتابة والحساب ما يؤهله من تحقيق تنميته بنفسه و يشارك في تنمية بلده، وبحسب معطيات الأمم المتحدة فان نسبة تعليم الكبار (أكثر من 15) يتراوح بين 5% - 98% على المستوى العالمي، كما أن هذه المعدلات تزداد اختلالا مقارنة بين الإناث والذكور حيث ترتفع نسبة الأمية لدى الإناث بصورة أكبر، وأيضا مقارنة بين الريف و الحضر حيث يكون الوضع أحسن عند الحضر.
كما يتم قياس مستوى انتشار التعليم بعامل التمدرس وخاصة في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، حيث تبرز الفروقات الواسعة بين العالم النامي والدول المتقدمة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم العالي يمثلون 25% من المتعلمين وفي مقابل ذلك تبلغ النسبة في العالم النامي 2% فقط.
و تؤكد معطيات الأمم المتحدة أن المجتمع العالمي حقق مردودا طيبا في ميدان مكافحة الأمية حيث انخفضت نسبتها من 76% عام 1950 إلى 35% عام 2000 حيث أصبحت الأمية ظاهرة محدودة مع ملاحظة الفروق بين الدول المتقدمة والمتخلفة.
وسائل الاتصال والمعلومات:
تشكل وسائل الإعلام والاتصالات في العالم على تنوع أشكالها صورة الاختلالات والفوارق بين الشمال والجنوب و برغم أن الوسائل العصرية للاتصال أصبحت واسعة الاتصال وبتكاليف مقبولة بفضل التقدم التكنولوجي وصناعة أدوات الاتصال فإن كثيرا من المناطق في العالم لا تزال مغيبة عن هذه الثورة الجديدة.
و يمكن تقييم أداء وسائل الاتصال و الإعلام في العالم من خلال المؤشرات التالية:
- الكتاب: يشكل الكتاب الأداة الأكثر انتشارا في العالم وهو الوسيلة التي لا يمكن الاستغناء عنها في نقل المعرفة وينتج العالم حاليا نحو 12 مليون عنوان ينتج منها 15% في الو م أ لوحدها و 35% في الاتحاد الأوروبي و15% في روسيا وتوابعها في حين لا يزيد نصيب دول العالم الثالث مجتمعة عن 2% ، وتعود مشاكل عدم الانتشار للكتاب في العالم الثالث إلى ارتفاع أسعار الورق وندرته وإلى المشاكل التقنية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الكتاب وأخيرا إلى التكلفة.
- الجرائد و المجلات: ويعاني هذا العنصر أيضا من اختلالات كثيرة على المستوى العالمي، فأوروبا مثلا تصدر نصف عدد الجرائد اليومية في العالم في حين أن إفريقيا والعالم العربي يصدرون 2% فقط.
ومن خاصية وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة يسيطر العالم المتقدم بفضل وكالات أنبائه وجرائده والفضائيات التلفزيونية على سوق الاتصال والإعلام العالمية.
وبالنسبة للتكنولوجيا الحديثة للاتصال (الانترنت والهاتف النقال) حيث الوصول إلى المعرفة والمعلومة يكون أسرع وأسهل وأدق، فقد حقق انتشار واسعا ودخل معظم بيوت العالم لكن توزيع أجهزة الكمبيوتر واستعمال الانترنت مثله كمثل الكتاب والجرائد يوضح سيطرة العالم المتقدم حين تستحوذ كبريات الكمبيوتر ومؤسسات قواعد المعلومات على معظم الإنتاج العالمي ويشار إلى أن عدد من دول العالم الثالث حقق تقدما مذهلا في ميدان التكنولوجيا المتقدمة أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات مثل الهند، الصين، البرازيل.
كان مالتيس روبرت توماس أول العلماء إثارة إلى هذه المشكلة (1760-1834) وهو أستاذ للتاريخ الحديث والاقتصاد السياسي نشرت فكرته في كتاب مبادئ الدراسات السكانية في 1802 وتتلخص هذه الفكرة في أن سكان العالم يتزايدون حسب متوالية هندسية (…,32,16,8,4,2) في حين أن إنتاج الغداء يتزايد حسب متوالية حسابية (…,8,6,4,2) هذا الوضع يهدد مستقبل المجتمع البشري لان نقص الغداء سيطرح مشاكل قوية و على هذا الأساس ينصح مالتس بضرورة المحافظة على حجم السكان في حدود ما تسمح به المواد الغذائية المتوفرة كما ينصح مالتس الناس بتأخير الزواج و الالتزام بالعفاف والتقوى وتحديد عدد الولادات في طفل أو اثنين على الأكثر لان الأسر القليلة العدد هي التي تعيش في سعادة ورفاه.
إذ تتلخص نظرية مالتس في أن التوازن بين السكان والموارد كحل لمشكلة التضخم الديموغرافي يتم بتنظيم العائلة و تحديد النسل الاختياري و قد تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات كان أهمها أنها لم تأخذ في الحسبان إمكانية زيادة الموارد الغذائية بفضل التطور الصناعي والتكنولوجي.
و في 1956 شدد العالم جوليان هكسلي في كتابه سكان العالم كمشكلة دولية على مبادئ نظرية مالتس وأضاف أن هذه المشكلة تزداد خطورة ليس فقط بالزيادة العددية ولكن أيضا بزيادة متوسط العمر (أمل الحياة) الذي كان قديما لا يزيد عن 30 سنة و أصبح يزيد عن 60 سنة وأضاف بأن الاكتشافات الطبية أدت إلى انخفاض الوفيات وهذا سيؤدي إلى التضخم السكاني ودعا هو أيضا إلى تحديد النسل وتخطيط الأسرة واقترح تأسيس سياسة سكانية عالمية تحسبا للخطر القائم.
حسب الإهتمامات السياسية:
مع تزايد الوعي لمخاطر التضخم السكاني ظهر مصطلح جديد في الخطاب السياسي والإعلامي هو "القنبلة الديموغرافية" ليحتل أولوية السياسة والرأي العام العالمي، وكتعبير عن هذه المخاوف أعلنت منظمة الأمم المتحدة سنة 1974 (السنة الدولية للسكان) وحيث عقدت لأول مرة في تاريخ الإنسانية ندوة دولية حول مستقبل العالم في بوفاريست (رومانيا) هدفها تقديم الوضعية الديموغرافيا العالمية وتحديد الوسائل العملية لتفادي الكارثة، حيث قدرت الدراسات أنذاك أن سكان العالم سيبلغ في سنة 2000 نحو 6 مليار نسمة.
تتباين الفروق الفردية في العلم بحسب مستويات النمو و الرفاه الاقتصادي حيث يلاحظ أن النمو الديموغرافي ضعيف جدا في المجتمعات المتقدمة، حيث تراجعت معدلات الخصوبة بعد ح.ع.II لتصل إلى طفل أو طفلين لكل امرأة و هو ما يختلف عن الدول النامية حيث المعدل 5-7 طفل لكل امرأة وقد نتج عن هذا التفاوت تدفق تيارات الهجرة من المناطق المتخلفة إلى المناطق المتقدمة حيث تتوفر فرص حياة أفضل وحيث الرفاه والثروة.
كما تفيد المعطيات الديموغرافية العالمية إلى أن الدول الفقيرة هي الأكثر نموا والأكثر اكتظاظا في السكان، فمثلا تشكل كل من آسيا، إفريقيا، آسيا اللاتينية وهي أكثر المناطق تخلفا في العالم 4/5 من الزيادة السكانية في العالم كما يلاحظ أن سكان هذه المناطق تمثل حاليا نحو 85% من سكان العالم (نحو 5.5 مليار نسمة).
وعموما يعتقد علماء الديموغرافيا أن العلم بدأ يتحول تدريجيا من النظام الديموغرافي القديم (وفياة و خصوبة عاليتين) إلى نظام نضج ديموغرافي (وفياة و خصوبة منخفضتين) لكن عدد كبير من الدول المتخلفة لازالت فيما يعرف بنظام الديموغرافي (وفياة منخفضة و خصوبة علية).
هذا الاختلال بين العالمين الغني المتقدم و النامي الفقير له انعكاسات خطيرة أهمها تنامي تيارات الهجرة نحو الشمال و بروز الأزمات الاقتصادية و السياسية في العالم.
1- الفوارق الصحية :
يمكن التمييز عالميا بين عدد من الأمراض و المشاكل الصحية الخاصة بكل من العالم النامي والمتقدم، ويقسم علماء الصحة الأمراض إلى :
الأمراض المعدية وأمراض القصور أو العجز الصحي، و من بين الأمراض المعدية الأكثر انتشارا في العالم : حمى المستنقعات، الملاريا، البلهاشيا، الداستيماتوز والتي يتسبب فيها جرثوم، ويمكن أن تأخذ طابع الوباء أو حتى صفة وباء عالمي ( السيدا)، أما أمراض القصور الصحي فهي تنتج عن الفقر الغذائي في البروتينات أو الفيتامينات أو بسبب عدم توفر مياه شرب صحية أو وجود مساحات كبيرة من المياه الراكدة أو الموبوءة.
وقد ساعد على انتشار الأمراض والأوبئة في العالم ابتداءا من القرن 19 تطور وسائل النقل والاتصال البري، الجوي، الحديدي، البحري ولهذا تلجأ معظم دول العالم إلى تشديد الحراسة الصحية على الحدود والالتزام بعمليات التطعيم ضد الأمراض المتنقلة.
2- الفوارق في التنمية:
تعتبر الصحة مرآة للتنمية لأن الرفاه الذي تحققه التنمية ينعكس على تحسن الغداء وعلى السكن والتعليم...وهذه كلها تساعد في الارتقاء للظروف الصحية للسكان، كما أن اهتمام الدول في إطار التنمية بتوفير التجهيزات الصحية يساعد على تحقيق حياة آمنة وتوضع معطيات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة إلى أن سوء التجهيز الصحي يتركز في الدول الفقيرة وتفيد هذه المؤشرات على سبيل المثال إلى أن متوسط عدد الأطباء بالنسبة للسكان يبلغ في أوروبا طبيب لكل 300 نسمة مقابل أثيوبيا 60 ألف نسمة لكل طبيب، طبيب لكل 30 ألف نسمة في النيبال.
كما أن الميزانيات الصحية تختلف بين الدول المتقدمة و المتخلفة حيث تصل في المتوسط إلى 700 دولار للفرد في الدول المتقدمة مقابل 1 دولار في نيجيريا ومالي، كما تتميز الدول المتقدمة بالإنفاق الواسع والمكثف على الصحة ليس فقط في ميدان التكفل في الأمراض ولكن أيضا في ميدان البحث الطبي والصيدلاني لتحسين أداء الوضع الصحي للسكان.
إنتشار التعليم والأمية:
حسب تعريف منظمة اليونسكو يكون المتعلم: كل فرد له المعرفة في القراءة والكتابة والحساب ما يؤهله من تحقيق تنميته بنفسه و يشارك في تنمية بلده، وبحسب معطيات الأمم المتحدة فان نسبة تعليم الكبار (أكثر من 15) يتراوح بين 5% - 98% على المستوى العالمي، كما أن هذه المعدلات تزداد اختلالا مقارنة بين الإناث والذكور حيث ترتفع نسبة الأمية لدى الإناث بصورة أكبر، وأيضا مقارنة بين الريف و الحضر حيث يكون الوضع أحسن عند الحضر.
كما يتم قياس مستوى انتشار التعليم بعامل التمدرس وخاصة في معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، حيث تبرز الفروقات الواسعة بين العالم النامي والدول المتقدمة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم العالي يمثلون 25% من المتعلمين وفي مقابل ذلك تبلغ النسبة في العالم النامي 2% فقط.
و تؤكد معطيات الأمم المتحدة أن المجتمع العالمي حقق مردودا طيبا في ميدان مكافحة الأمية حيث انخفضت نسبتها من 76% عام 1950 إلى 35% عام 2000 حيث أصبحت الأمية ظاهرة محدودة مع ملاحظة الفروق بين الدول المتقدمة والمتخلفة.
وسائل الاتصال والمعلومات:
تشكل وسائل الإعلام والاتصالات في العالم على تنوع أشكالها صورة الاختلالات والفوارق بين الشمال والجنوب و برغم أن الوسائل العصرية للاتصال أصبحت واسعة الاتصال وبتكاليف مقبولة بفضل التقدم التكنولوجي وصناعة أدوات الاتصال فإن كثيرا من المناطق في العالم لا تزال مغيبة عن هذه الثورة الجديدة.
و يمكن تقييم أداء وسائل الاتصال و الإعلام في العالم من خلال المؤشرات التالية:
- الكتاب: يشكل الكتاب الأداة الأكثر انتشارا في العالم وهو الوسيلة التي لا يمكن الاستغناء عنها في نقل المعرفة وينتج العالم حاليا نحو 12 مليون عنوان ينتج منها 15% في الو م أ لوحدها و 35% في الاتحاد الأوروبي و15% في روسيا وتوابعها في حين لا يزيد نصيب دول العالم الثالث مجتمعة عن 2% ، وتعود مشاكل عدم الانتشار للكتاب في العالم الثالث إلى ارتفاع أسعار الورق وندرته وإلى المشاكل التقنية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الكتاب وأخيرا إلى التكلفة.
- الجرائد و المجلات: ويعاني هذا العنصر أيضا من اختلالات كثيرة على المستوى العالمي، فأوروبا مثلا تصدر نصف عدد الجرائد اليومية في العالم في حين أن إفريقيا والعالم العربي يصدرون 2% فقط.
ومن خاصية وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة يسيطر العالم المتقدم بفضل وكالات أنبائه وجرائده والفضائيات التلفزيونية على سوق الاتصال والإعلام العالمية.
وبالنسبة للتكنولوجيا الحديثة للاتصال (الانترنت والهاتف النقال) حيث الوصول إلى المعرفة والمعلومة يكون أسرع وأسهل وأدق، فقد حقق انتشار واسعا ودخل معظم بيوت العالم لكن توزيع أجهزة الكمبيوتر واستعمال الانترنت مثله كمثل الكتاب والجرائد يوضح سيطرة العالم المتقدم حين تستحوذ كبريات الكمبيوتر ومؤسسات قواعد المعلومات على معظم الإنتاج العالمي ويشار إلى أن عدد من دول العالم الثالث حقق تقدما مذهلا في ميدان التكنولوجيا المتقدمة أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات مثل الهند، الصين، البرازيل.
