البـــــوابـــة
الربوت يغزو العالم فهناك تنوع هائل في أعداده وتعدد مهامه الوظيفية في كثير من المجالات التي كانت تقتصر على بني البشر، كالعزف والغناء والرقص والطبخ والتواصل مع الآخرين وغير ذلك، ولكن هل دار في خلدنا يوماً ما أن تصبح لهذه الروبوتات مملكتها الخاصة بها وبالتالي تطالب بحقوقها القانونية التي تضمن لها حياة كريمة كالبشر تماماً ؟!!
ربما يكون هذا الكلام درباً من دروب الخيال التى نقرئها عادة في الروايات والأساطير، ومن الممكن أن ندرجه تحت مسمى التكهنات بما سيحدث في المستقبل، إلا أن دراسة غريبة من نوعها أجرتها الحكومة البريطانية قد أكدت بالفعل أن الروبوتات الذكية قد تطالب في يوم من الأيام بحقوقها القانونية، تماما مثل البشر.
وافترضت الدراسة - كما ورد بموقع "البي بي سي" على شبكة الإنترنت - أنه في حال تم هذا الأمر، فإن حكومات العالم سيتوجب عليها عندها أن تؤمن لهذه الروبوتات حقوقها الاجتماعية كالبشر تماماً مثل السكن بل وحتى الرعاية الصحية الخاصة بها "أي إصلاح أعطالها".
وقد تناولت الدراسة التى أجريت تحت عنوان " حقوق الروبوتات - حلم مثالي" التداعيات التى ستترتب على التطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على القانون والسياسة والأحوال المدنية للبلاد.
هذه التداعيات أو التنبؤات تغطيها الدراسة في مائتين وخمسين صفحة وهي تتطلع إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال ومجالات أخرى على مدار الخمسين عاما القادمة.
وتقول الدراسة إن تغيرا هائلا سيحصل إن تطورت الروبوتات إلى درجة تمكنها من التكاثر وتطوير ذواتها أو تطوير ذكائها الاصطناعي، وفي حال تم ذلك، كما تقول الدراسة سيكون للروبوتات حقوق وواجبات مثل الإدلاء بأصواتها، ودفع الضرائب وربما أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، كما سيكون على المجتمع ضمان حقوق هذه الربوتات مثل الضمان الاجتماعي وغير ذلك.
من جانبه علق سير "ديفيد كينغ" كبير مستشاري الحكومة البريطانية للشؤون العلمية بالقول "إن الهدف من الدراسة "ليس التنبؤ بالمستقبل، بل إنها جاءت بدافع الحاجة لاستكشاف أوسع نطاق من الخيارات المختلفة للمساعدة في ضمان أن تكون الحكومة مستعدة على المدى البعيد وأن تفكر في قضايا مختلفة في تخطيطها لما هو قادم."
ربما يكون هذا الكلام درباً من دروب الخيال التى نقرئها عادة في الروايات والأساطير، ومن الممكن أن ندرجه تحت مسمى التكهنات بما سيحدث في المستقبل، إلا أن دراسة غريبة من نوعها أجرتها الحكومة البريطانية قد أكدت بالفعل أن الروبوتات الذكية قد تطالب في يوم من الأيام بحقوقها القانونية، تماما مثل البشر.
وافترضت الدراسة - كما ورد بموقع "البي بي سي" على شبكة الإنترنت - أنه في حال تم هذا الأمر، فإن حكومات العالم سيتوجب عليها عندها أن تؤمن لهذه الروبوتات حقوقها الاجتماعية كالبشر تماماً مثل السكن بل وحتى الرعاية الصحية الخاصة بها "أي إصلاح أعطالها".
وقد تناولت الدراسة التى أجريت تحت عنوان " حقوق الروبوتات - حلم مثالي" التداعيات التى ستترتب على التطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على القانون والسياسة والأحوال المدنية للبلاد.
هذه التداعيات أو التنبؤات تغطيها الدراسة في مائتين وخمسين صفحة وهي تتطلع إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في هذا المجال ومجالات أخرى على مدار الخمسين عاما القادمة.
وتقول الدراسة إن تغيرا هائلا سيحصل إن تطورت الروبوتات إلى درجة تمكنها من التكاثر وتطوير ذواتها أو تطوير ذكائها الاصطناعي، وفي حال تم ذلك، كما تقول الدراسة سيكون للروبوتات حقوق وواجبات مثل الإدلاء بأصواتها، ودفع الضرائب وربما أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، كما سيكون على المجتمع ضمان حقوق هذه الربوتات مثل الضمان الاجتماعي وغير ذلك.
من جانبه علق سير "ديفيد كينغ" كبير مستشاري الحكومة البريطانية للشؤون العلمية بالقول "إن الهدف من الدراسة "ليس التنبؤ بالمستقبل، بل إنها جاءت بدافع الحاجة لاستكشاف أوسع نطاق من الخيارات المختلفة للمساعدة في ضمان أن تكون الحكومة مستعدة على المدى البعيد وأن تفكر في قضايا مختلفة في تخطيطها لما هو قادم."
