البـــــوابـــة
قامت قطر للبترول بحملة استبيان علي أكثر من 35 شركة ومؤسسة صناعية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعة في إطار خطة وطنية للتخلص من المواد الملوثة للبيئة القطرية...
عبر استبيان يشمل 35 شركة ومؤسسة صناعية وبالتعاون مع المجلس الأعلي للبيئة والأمم المتحدة
حصر مواد الزئبق والرصاص والكادميوم.. والنتائج إيجابية حتي الآن
صادق غلوم: تشكيل لجنة الصناعات الثقيلة لمعرفة مستوي مخرجات ومدخلات الزئبق
ميزانية ضخمة لرصد ومسح البيئة البحرية وزيارة مواقع الصناعة بدخان ومسيعيد
نوف السليطي: ورش عمل ومحاضرات لمعرفة المخاطر المحتملة وتعريف العاملين بها
وكان قد تم إعداد برنامج وطني خاص بالزئبق والرصاص والكادميوم في ضوء التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده لخلق توازن بين المواد البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة صحية.
وحول هذا الموضوع تحدث كل من المهندس صادق غلوم كبير المهندسين في قطر للبترول من إدارة الصحة والبيئة والسلامة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نوف السليطي المنسق الوطني لمشروع حصر الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر في مقر المجلس الأعلي للبيئة صباح أمس حيث أوضحا ان هذا المشروع يشمل الصناعات الثقيلة للغاز والبتروكيماويات والشركات العاملة ضمنها.
وقال: غلوم إن هناك لجنة منبثقة من اللجنة الرئيسية وهي لجنة الصناعات الثقيلة تقوم بوضع آلية لجمع معلومات لكافة الصناعات البتروكيماوية والغاز حول المكونات الكامنة في الرصاص والزئبق والكادميوم عن طريق الاستبيان لقطاع الصناعات حيث شملت ما يزيد علي 35 شركة.
وأوضح ان الاستمارات عبارة عن أسئلة بحث تهدف إلي جمع معلومات من الشركات والمصانع توصف عملياتهم لإعطاء تفاصيل عنها وهناك أسئلة بشأن تحديد كميات الملوثات والمواد المستخدمة في الصناعة لمعرفة مدي المواد الملوثة ضمن المواد التي في المخرجات والمدخلات.
وقال: إن طبيعة هذه المواد خاصة الزئبق تتخذ أشكالاً مختلفة ومن الممكن ان تتفاعل مع مواد عضوية ويمكن ان تكون بحالة غازية لذا سنعرض مدي تركيز هذه المواد والانبعاثات.
وأضاف ان المرحلة التي ستأتي بعد الاستبيان الذي قد يستغرق اسبوعين سنقوم بفرز النتائج لمعرفة مستوي التركيز سواء في المدخلات أو المخرجات ويقتصر عملنا حالياً علي الزئبق إذ سنعمل في المستقبل علي الرصاص والكادميوم وبالتالي نعرض مدي تأثيرها علي البيئة إذ ان هناك زيارات ميدانية للمصانع للتأكد من المعلومات الواردة في الاستبيان موضحاً ان فريق العمل المشكل لهذه الغاية مكون من 6 أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في قطر للبترول والبيئة.
وتطرق المهندس غلوم إلي مسألة أخري أشار فيها إلي ان قطر للبترول ترصد ميزانية لإجراء مسح علي البيئة البحرية بالتعاون مع جامعة قطر وتنفذ حالياً مشروع دراسة عن البيئة البحرية لمعرفة الملوثات البحرية في قطر وهذه الدراسة ستنتهي في أبريل القادم وبعد إجراء تحليل للعينات التي يتم جمعها نقوم بإرسال النتائج إلي المجلس الأعلي للبيئة.
وقال: انه من ضمن النشاطات المكثفة نقوم كل عام بزيارة موقع الصناعات مثل دخان ومسيعيد لمعرفة تأثير هذه الصناعات علي البيئة البحرية وغيرها ونقدم تقاريرنا بهذا الشأن.
وأكد انه لا توجد حتي الآن وفق هذه الدراسات أية ملوثات تذكر من شأنها ان تشكل ظاهرة للإنسان.
ومن جانبها تحدثت الاستاذة نوف السليطي المنسق الوطني لمشروع حصر الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر موضحة انه تم تقسيم فرق العمل إلي صناعات ثقيلة وأخري حقيقة ويتم التركيز علي الثقيلة لافتة إلي ان الاستبيانات عائدة بعناوين ارشادية من الأمم المتحدة ويقوم الفريق بتعيين نقطة اتصال مع كل مصنع كما يتم التفريغ الكترونيا بالتعاون مع مركزالمعلومات التابع للمجلس الأعلي للبيئة.
وقالت: اننا نأمل الانتهاء من جميع نتائج الاستبيان والانتهاء منها لكافة القطاعات خلال الاسبوع القادم في ضوء التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وقد تسلمنا استبيانات التعليم والصحة كما تسلمنا بعض الاستبيانات بالصناعات الخفيفة.
وأشارت إلي ان المشروع سيتضمن ورش عمل ومحاضرات خاصة عن الصناعات الثقيلة بهدف نشر التوعية بالمخاطر الناجمة عن التلوث وهناك مشاركة علي مستوي الخبراء بعد انتهاء كل دراسة.
من جهة أخري أشارت نوف السليطي في دراسة أعدتها بالاشتراك مع أمل الكواري حول المشروع الوطني لإعداد خطة وطنية لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم والتخلص منها إلي أن المجلس الأعلي للبيئة يقوم بتطبيق
الاستراتيجية الوطنية للإدارة السلمية للمواد الكيماوية والذي أعد من خلاله تنفيذ أكبر البرامج المعدة من قبل برامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP الذي اعتمدها المؤتمر الأول للكيماويات وإعلان دبي وذلك لدرء المخاطر ذات التأثير العالي علي صحة الإنسان والبيئة.
ويعتبر برنامج الزئبق وبرنامج الرصاص والكادميوم من أهم البرامج التي تحظي باهتمام عالمي وإقليمي، وتم اعداد برنامج وطني خاص بالزئبق والرصاص والكادميوم لدولة قطر وذلك بعد التقدم والتطور التكنولوجي الذي من خلاله يمكن تحقيق التوازن بين الموارد البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
لذا يقوم قسم المواد الكيماوية بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية بإعداد المشروع الوطني لتنفيذ البرنامجين من خلال مشروع موحد يتم عن طريق تشكيل فريق عمل من داخل المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية والجهات الرسمية ذات العلاقة بالمواد الخطرة، كما سيتم كتابة التقرير منفصلاً كلا علي حدة لتقديمه لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كما هو المطلوب.
وقالت: سيقوم الفريق بتنفيذ المشروع من خلال تطبيق 3 مراحل يتم من خلالها تطبيق للأنشطة المذكورة فيها ببرنامج زمني محدد، كما سيتم التعاون مع المختبر البيئي المركزي لتحليل العينات التي سوف تجمع في المرحلة الثانية من المشروع.
وفيما يتعلق بهدف المشروع أشارت الي ان البرنامج يهدف الي الخفض والحد من اطلاقات المعادن الثقيلة (الزئبق -الرصاص والكادميوم) في البيئة من الجانب الصناعي، وإيجاد البدائل المثلي في الجانب الصحي ودفع أخطار التعرض له، وإيجاد السبل الكفيلة للتخلص منه سواء بإيجاد الموافقة في الدولة أو إعادة تصدير عبر اتفاقية بازل والسيطرة عليه في دولة قطر.
وفيما يتعلق بأعضاء الفريق الوطني قالت يمثل الفريق الوطني أعضاء من المجلس الأعلي للبيئة والجهات الرسمية ذات العلاقة وهي: المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية ويضم: قسم المواد الكيماوية، وإدارة المختبر البيئي المركزي وقسم مكافحة التلوث وجامعة قطر ووزارة الشؤون البلدية والزراعة ويشارك منها مشروع النظافة والإدارة العامة لشؤون صحة البلدية ثم وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول والهيئة الوطنية للصحة ووزارة الدفاع شعبة الأمن البيئي)
أما بخصوص مهام الفريق الوطني الخاصة بإعداد المشروع الوطني لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر فقد جاءت علي النحو التالي وهي: تنفيذ المراحل التي يحتويها المشروع والمشاركة في وضع آلية خطة عمل الفريق الوطني، وإعداد استمارات جمع المعلومات علي نهج TOOLKIT المشاركة في وضع آلية لنشر التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع ومشاركة أعضاء الفريق الوطني لورش العمل والندوات التي تنظم من أجل تنفيذ المشروع الوطني لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم، ومتابعة فريق العمل استمارة جمع البيانات مع الجهات المرسلة لها لتعبئتها وتقديم الإجابة علي أي استفسار يطرح علي الاستمارة وجمع الاستمارات وتحليلها ومن ثم تقديم تقرير علي ذلك لمنسق المشروع وأن يكون عضو الفريق الوطني علي أهبة الاستعداد لعملية جمع العينات مع الفريق الفني الذي سيشكل لذلك والمشاركة في وضع خطة تدريبية والمساهمة في وضع برنامج تقييم المخاطر الناجمة عن التلوث بالزئبق والرصاص والكادميوم والمشاركة في وضع اجراءات محددة لاستيراد وتداول وتخلص من الزئبق والرصاص والكادميوم والمشاركة في إنشاء شبكة للتزود بالمعلومات عبر شبكة الإنترنت.
وأوضحت ان مراحل تنفيذ المشروع الوطني لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر ستتم علي 3 مراحل علي النحو التالي:
المرحلة الأولي حيث تم البدء فيها من أول ابريل 2007م ويستمر حتي مارس 2008 وتشمل وضع التوجهات والعناوين الرئيسية للمشروع وتحديد الجهات المشاركة لفريق العمل وتنظيم دورات وورش عمل للدفع من اخطار الزئبق وعمل استبيان حسب TOLLKIT لجمع المعلومات وتحليل البيانات.
وبالنسبة لمخرجات المرحلة الأولي فتشمل: وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة ونشر التوعية الأولية ببدء البرنامج ونشاطه في دولة قطر ونشر مواد إرشادية وتوعوية.
وتجميع المعلومات الضرورية بعملية مسح شامل للمعلومات من جميع الجهات المتعاملة بالمعادن الثقيلة الزئبق - الرصاص والكادميوم بالدولة وتصنيف البيانات وتحليلها.
وتبدأ المرحلة الثانية من 2 أبريل عام 2008 وستستمر حتي أغسطس 2008 وتشمل: تحديد المناطق التي يتواجد بها التلوث بالمعادن الثقيلة الزئبق - الرصاص والكادميوم وحصر المخازن التي تخزن بها هذه الكميات وتحديد حجم التلوث وتشكيل فريق للكشف علي المخازن والكميات، جمع العينات وإرسال العينات لمختبرات البيئي المركزي ووضع وتنفيذ خطة لمعالجة التلوث.
وعن مخرجات المرحلة الثانية: فهي الكشف عن وجود مناطق ملوثة بهذه المواد والتحليل وإظهار النتائج ووضع برنامج للفصل والحد من تداول الإنتاج التي بها الزئبق والرصاص والكادميوم ووضع برنامج لمتابعة وتقييم الإطلاق واعتماد اجراءات محددة لاستيراد وتداول واستخدام المعادن وتخلص تبعاً للائحة التنفيذية التابعة لقانون حماية البيئة رقم 30 وايجاد البدائل من المواد المستخدمة في الصناعة والصحة.
وتبدأ المرحلة الثالثة: من 1-8-2008 إلي 1-1-2009 وتهدف الي إنشاء شبكة لتزويد وتبادل المعلومات عبر شبكة الإنترنت ووضع خطة طواريء للحد من مخاطر التعرض وعقد ورشة عمل وكتابة التقرير والمصادقة علي التقرير من المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وعرض التقرير علي UNEP.
عبر استبيان يشمل 35 شركة ومؤسسة صناعية وبالتعاون مع المجلس الأعلي للبيئة والأمم المتحدة
حصر مواد الزئبق والرصاص والكادميوم.. والنتائج إيجابية حتي الآن
صادق غلوم: تشكيل لجنة الصناعات الثقيلة لمعرفة مستوي مخرجات ومدخلات الزئبق
ميزانية ضخمة لرصد ومسح البيئة البحرية وزيارة مواقع الصناعة بدخان ومسيعيد
نوف السليطي: ورش عمل ومحاضرات لمعرفة المخاطر المحتملة وتعريف العاملين بها
وكان قد تم إعداد برنامج وطني خاص بالزئبق والرصاص والكادميوم في ضوء التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده لخلق توازن بين المواد البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة صحية.
وحول هذا الموضوع تحدث كل من المهندس صادق غلوم كبير المهندسين في قطر للبترول من إدارة الصحة والبيئة والسلامة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نوف السليطي المنسق الوطني لمشروع حصر الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر في مقر المجلس الأعلي للبيئة صباح أمس حيث أوضحا ان هذا المشروع يشمل الصناعات الثقيلة للغاز والبتروكيماويات والشركات العاملة ضمنها.
وقال: غلوم إن هناك لجنة منبثقة من اللجنة الرئيسية وهي لجنة الصناعات الثقيلة تقوم بوضع آلية لجمع معلومات لكافة الصناعات البتروكيماوية والغاز حول المكونات الكامنة في الرصاص والزئبق والكادميوم عن طريق الاستبيان لقطاع الصناعات حيث شملت ما يزيد علي 35 شركة.
وأوضح ان الاستمارات عبارة عن أسئلة بحث تهدف إلي جمع معلومات من الشركات والمصانع توصف عملياتهم لإعطاء تفاصيل عنها وهناك أسئلة بشأن تحديد كميات الملوثات والمواد المستخدمة في الصناعة لمعرفة مدي المواد الملوثة ضمن المواد التي في المخرجات والمدخلات.
وقال: إن طبيعة هذه المواد خاصة الزئبق تتخذ أشكالاً مختلفة ومن الممكن ان تتفاعل مع مواد عضوية ويمكن ان تكون بحالة غازية لذا سنعرض مدي تركيز هذه المواد والانبعاثات.
وأضاف ان المرحلة التي ستأتي بعد الاستبيان الذي قد يستغرق اسبوعين سنقوم بفرز النتائج لمعرفة مستوي التركيز سواء في المدخلات أو المخرجات ويقتصر عملنا حالياً علي الزئبق إذ سنعمل في المستقبل علي الرصاص والكادميوم وبالتالي نعرض مدي تأثيرها علي البيئة إذ ان هناك زيارات ميدانية للمصانع للتأكد من المعلومات الواردة في الاستبيان موضحاً ان فريق العمل المشكل لهذه الغاية مكون من 6 أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في قطر للبترول والبيئة.
وتطرق المهندس غلوم إلي مسألة أخري أشار فيها إلي ان قطر للبترول ترصد ميزانية لإجراء مسح علي البيئة البحرية بالتعاون مع جامعة قطر وتنفذ حالياً مشروع دراسة عن البيئة البحرية لمعرفة الملوثات البحرية في قطر وهذه الدراسة ستنتهي في أبريل القادم وبعد إجراء تحليل للعينات التي يتم جمعها نقوم بإرسال النتائج إلي المجلس الأعلي للبيئة.
وقال: انه من ضمن النشاطات المكثفة نقوم كل عام بزيارة موقع الصناعات مثل دخان ومسيعيد لمعرفة تأثير هذه الصناعات علي البيئة البحرية وغيرها ونقدم تقاريرنا بهذا الشأن.
وأكد انه لا توجد حتي الآن وفق هذه الدراسات أية ملوثات تذكر من شأنها ان تشكل ظاهرة للإنسان.
ومن جانبها تحدثت الاستاذة نوف السليطي المنسق الوطني لمشروع حصر الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر موضحة انه تم تقسيم فرق العمل إلي صناعات ثقيلة وأخري حقيقة ويتم التركيز علي الثقيلة لافتة إلي ان الاستبيانات عائدة بعناوين ارشادية من الأمم المتحدة ويقوم الفريق بتعيين نقطة اتصال مع كل مصنع كما يتم التفريغ الكترونيا بالتعاون مع مركزالمعلومات التابع للمجلس الأعلي للبيئة.
وقالت: اننا نأمل الانتهاء من جميع نتائج الاستبيان والانتهاء منها لكافة القطاعات خلال الاسبوع القادم في ضوء التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وقد تسلمنا استبيانات التعليم والصحة كما تسلمنا بعض الاستبيانات بالصناعات الخفيفة.
وأشارت إلي ان المشروع سيتضمن ورش عمل ومحاضرات خاصة عن الصناعات الثقيلة بهدف نشر التوعية بالمخاطر الناجمة عن التلوث وهناك مشاركة علي مستوي الخبراء بعد انتهاء كل دراسة.
من جهة أخري أشارت نوف السليطي في دراسة أعدتها بالاشتراك مع أمل الكواري حول المشروع الوطني لإعداد خطة وطنية لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم والتخلص منها إلي أن المجلس الأعلي للبيئة يقوم بتطبيق
الاستراتيجية الوطنية للإدارة السلمية للمواد الكيماوية والذي أعد من خلاله تنفيذ أكبر البرامج المعدة من قبل برامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP الذي اعتمدها المؤتمر الأول للكيماويات وإعلان دبي وذلك لدرء المخاطر ذات التأثير العالي علي صحة الإنسان والبيئة.
ويعتبر برنامج الزئبق وبرنامج الرصاص والكادميوم من أهم البرامج التي تحظي باهتمام عالمي وإقليمي، وتم اعداد برنامج وطني خاص بالزئبق والرصاص والكادميوم لدولة قطر وذلك بعد التقدم والتطور التكنولوجي الذي من خلاله يمكن تحقيق التوازن بين الموارد البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
لذا يقوم قسم المواد الكيماوية بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية بإعداد المشروع الوطني لتنفيذ البرنامجين من خلال مشروع موحد يتم عن طريق تشكيل فريق عمل من داخل المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية والجهات الرسمية ذات العلاقة بالمواد الخطرة، كما سيتم كتابة التقرير منفصلاً كلا علي حدة لتقديمه لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كما هو المطلوب.
وقالت: سيقوم الفريق بتنفيذ المشروع من خلال تطبيق 3 مراحل يتم من خلالها تطبيق للأنشطة المذكورة فيها ببرنامج زمني محدد، كما سيتم التعاون مع المختبر البيئي المركزي لتحليل العينات التي سوف تجمع في المرحلة الثانية من المشروع.
وفيما يتعلق بهدف المشروع أشارت الي ان البرنامج يهدف الي الخفض والحد من اطلاقات المعادن الثقيلة (الزئبق -الرصاص والكادميوم) في البيئة من الجانب الصناعي، وإيجاد البدائل المثلي في الجانب الصحي ودفع أخطار التعرض له، وإيجاد السبل الكفيلة للتخلص منه سواء بإيجاد الموافقة في الدولة أو إعادة تصدير عبر اتفاقية بازل والسيطرة عليه في دولة قطر.
وفيما يتعلق بأعضاء الفريق الوطني قالت يمثل الفريق الوطني أعضاء من المجلس الأعلي للبيئة والجهات الرسمية ذات العلاقة وهي: المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية ويضم: قسم المواد الكيماوية، وإدارة المختبر البيئي المركزي وقسم مكافحة التلوث وجامعة قطر ووزارة الشؤون البلدية والزراعة ويشارك منها مشروع النظافة والإدارة العامة لشؤون صحة البلدية ثم وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول والهيئة الوطنية للصحة ووزارة الدفاع شعبة الأمن البيئي)
أما بخصوص مهام الفريق الوطني الخاصة بإعداد المشروع الوطني لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر فقد جاءت علي النحو التالي وهي: تنفيذ المراحل التي يحتويها المشروع والمشاركة في وضع آلية خطة عمل الفريق الوطني، وإعداد استمارات جمع المعلومات علي نهج TOOLKIT المشاركة في وضع آلية لنشر التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع ومشاركة أعضاء الفريق الوطني لورش العمل والندوات التي تنظم من أجل تنفيذ المشروع الوطني لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم، ومتابعة فريق العمل استمارة جمع البيانات مع الجهات المرسلة لها لتعبئتها وتقديم الإجابة علي أي استفسار يطرح علي الاستمارة وجمع الاستمارات وتحليلها ومن ثم تقديم تقرير علي ذلك لمنسق المشروع وأن يكون عضو الفريق الوطني علي أهبة الاستعداد لعملية جمع العينات مع الفريق الفني الذي سيشكل لذلك والمشاركة في وضع خطة تدريبية والمساهمة في وضع برنامج تقييم المخاطر الناجمة عن التلوث بالزئبق والرصاص والكادميوم والمشاركة في وضع اجراءات محددة لاستيراد وتداول وتخلص من الزئبق والرصاص والكادميوم والمشاركة في إنشاء شبكة للتزود بالمعلومات عبر شبكة الإنترنت.
وأوضحت ان مراحل تنفيذ المشروع الوطني لإدارة الزئبق والرصاص والكادميوم في قطر ستتم علي 3 مراحل علي النحو التالي:
المرحلة الأولي حيث تم البدء فيها من أول ابريل 2007م ويستمر حتي مارس 2008 وتشمل وضع التوجهات والعناوين الرئيسية للمشروع وتحديد الجهات المشاركة لفريق العمل وتنظيم دورات وورش عمل للدفع من اخطار الزئبق وعمل استبيان حسب TOLLKIT لجمع المعلومات وتحليل البيانات.
وبالنسبة لمخرجات المرحلة الأولي فتشمل: وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة ونشر التوعية الأولية ببدء البرنامج ونشاطه في دولة قطر ونشر مواد إرشادية وتوعوية.
وتجميع المعلومات الضرورية بعملية مسح شامل للمعلومات من جميع الجهات المتعاملة بالمعادن الثقيلة الزئبق - الرصاص والكادميوم بالدولة وتصنيف البيانات وتحليلها.
وتبدأ المرحلة الثانية من 2 أبريل عام 2008 وستستمر حتي أغسطس 2008 وتشمل: تحديد المناطق التي يتواجد بها التلوث بالمعادن الثقيلة الزئبق - الرصاص والكادميوم وحصر المخازن التي تخزن بها هذه الكميات وتحديد حجم التلوث وتشكيل فريق للكشف علي المخازن والكميات، جمع العينات وإرسال العينات لمختبرات البيئي المركزي ووضع وتنفيذ خطة لمعالجة التلوث.
وعن مخرجات المرحلة الثانية: فهي الكشف عن وجود مناطق ملوثة بهذه المواد والتحليل وإظهار النتائج ووضع برنامج للفصل والحد من تداول الإنتاج التي بها الزئبق والرصاص والكادميوم ووضع برنامج لمتابعة وتقييم الإطلاق واعتماد اجراءات محددة لاستيراد وتداول واستخدام المعادن وتخلص تبعاً للائحة التنفيذية التابعة لقانون حماية البيئة رقم 30 وايجاد البدائل من المواد المستخدمة في الصناعة والصحة.
وتبدأ المرحلة الثالثة: من 1-8-2008 إلي 1-1-2009 وتهدف الي إنشاء شبكة لتزويد وتبادل المعلومات عبر شبكة الإنترنت ووضع خطة طواريء للحد من مخاطر التعرض وعقد ورشة عمل وكتابة التقرير والمصادقة علي التقرير من المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وعرض التقرير علي UNEP.
