تركيا

تركيا (بالتركية: Türkiye) تعرف رسمياً بجمهورية تركيا هي دولة يقع الجزء الأكبر منها في جنوب غرب آسيا وجزء آخر صغير في جنوب شرق أوروبا. يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة - التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا - في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرا على الدول المطلة على البحر الأسود. يحدها جورجيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان شرقا، العراق وسوريا والبحر المتوسط جنوبا مع حدود بحرية مع و قبرص، بحر إيجة واليونان وبلغاريا غربا، البحر الأسود شمالا.

كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922 م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك

كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922م، ولقد تفككت الدولة السلجوقية فتكونت السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر و أخذت بالتوسع حتى سيطرت على الإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصربيا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول (يلدرم) الصاعقة عام 1402 م، تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات و قلائل سياسية. استعادت الدولة توازنها و تواصلت سياسة التوسع في عهد مراد الثاني، ثم محمد الفاتح، والذي استطاع أن يدخل القسطنطينية سنة 1453م، وينهي التواجد البيزنطي في المنطقة. ثم مرت الدولة العثمانية بمراحل تدهور وانحطاط تلتها بعض مراحل النمو والازدهار الذي لم يلبث سوى القليل من الزمن حتى أستمر وضع الدولة في الانحلال. وأعلنت التنظيمات سنة 1839م، وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية. وأنهى السلطان عبد الحميد الثاني، هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية، نتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركيا. وفي سنة 1922م، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس (سلطان عثماني و ليس ملك المغرب الحالي). وأخيرا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في العام 1924 م.

وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك أي (أب الأتراك)، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923م، حتى وفاته عام 1938م، وقد تمكن من استبدال المبادىء الإسلامية بأعراف قومية علمانية واستبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية. ثم خلفه من بعده في الحكم (عصمت انينو) حتى عام 1950م، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973م، وحكم العسكر بعد هذا التاريخ فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر فاندلعت أعمال العنف عام 1980م، وتعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن حيث أن الأكراد يمثلون بين 20-25 مليون نسمة، وفي عام 1991م، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993م، أصبحت (تسلنو تشيلر) أول رئيسة للوزراء في تركيا

تبلغ مساحة أراضي تركيا 780.562 كم و يقع 97% منها في قارة آسيا و الباقي في أوروبا. يطل غرب تركيا علي بحر إيجة و جنوبها علي البحر المتوسط و سوريا و قبرص و شمالها علي البحر الأسود. تقاسمها الحدود ثمان دول منها العراق و سوريا.

يوجد بتركيا مصادر عديدة للمياة العذبة كالأنهار و البحيرات. و أكثر من ثلث مساحتها هي أراضٍ زراعية و تغطي الغابات أكثر من ربع أراضيها. و يوجد بها جبال عديدة أعلاها جبل أرارات (5137 متر). و تتحكم تركيا بعدة جزر معظمها في بحر إيجة و البحر المتوسط، أهمها جزيرة أمروز (279 كم مربع).

يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية حوالي 72 مليون نسمة حسب إحصاءات عام 2008. التركيبة السكانية لتركيا معقدة و مكونة من عشرات الأعراق، التي يرجع أسباب تشكيلها إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا و أفريقيا و تحكم العديد من الشعوب. لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد السكان حسب الأعراق، لأن الحكومة التركية ترى في تركيا بلدا لكل الأتراك بغض النظر عن أصولهم العرقية، الذي لا يلقى القبول من كل الأقليات و خاصة الأكراد. حسب تقديرات في هذا الصدد، يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان (حوالي 70-80%)، يليهم الأكراد (20-30%)، ثم الـزازا (وهم فرع من الاكراد يتكلمون لهجة خاصة بهم من اللغة الكردية) (2-3%)، فالعرب (2%)، الشركس (0،5%) و الجورجيون (0،5%). هناك أقليات أخرى: أرمن، يونان، آشوريون، آراميون ، كلدان (مع العلم أن الآشوريين السريان الكلدان (الآراميون) هم شعب واحد وقومية واحدة ينتمون لكنائس متعددة). بوسنيون، ألبان، شيشانيون، بلغار،لازيون وغيرهم. تعد الأقليات القرمية، التتارية، الأذرية، الغاغازية، الأوزبكية، القرغيزية، التركمانية، الكازاخية أقليات تركية.

هناك جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

يدين غالبية سكان تركيا بالديانة الإسلامية، حسب الإحصاءات الرسمية فإن ذلك يشكل 99:8% من سكان البلاد. حوالي 85% منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع زهاء 20% هم شيعة علوية[3]. كما يدين حوالي 5.8% بالمسيحية و خاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم.

نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف و تطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية و فصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية و رجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة المسائل الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı). تقوم بتوظيف حوالي مئة ألف إمام و مؤذن وشيخ دعوة، كما تقوم بصيانة و إنشاء المساجد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية و حرية العمل

تتمتع الجمهورية التركية بنظام سياسي شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية، التي تنقسم عامة إلى جهاز تشريعي، وتنفيذي، وقضائي. ولقد تبنت البلاد الحياة الديمقراطية بعد تطبيق دستور عام 1982 و بعد سنوات من الحكم العسكري. يشكل المجلس القومي التركي أو البرلمان (Türkiye Büyük Millet Meclisi) الجهاز التشريعي. يتكون المجلس من 550 نائب، يتم انتخابهم كل خمس سنوات مباشرة من الشعب. وكل مواطن تركي مقيم في تركيا له حق الانتخاب ابتداءاً من سن الثامنة عشرة، لذا لا يستطيع الملايين من الأتراك المغتربين المشاركة في الانتخابات. أعلى سلطة سياسية في البلاد هي سلطة رئيس الدولة، الذي يتم انتخابه كل سبع سنوات من قبل البرلمان. لا يسمح بإعادة انتخاب الرئيس حسب الدستور. يوكل رئيس الدولة رئيس الحزب المنتصر بالانتخابات النيابية مهمة تشكيل الحكومة، لكي يصبح بدوره رئيس الحكومة، بعدها يقوم رئيس الدولة بالموافقة أو رفض أعضاء الحكومة. ملف:EU Turkey flag.png المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة تركية. تقوم المحكمة بفحص مدى مطابقة القوانين المشرعة من البرلمان مع بنود الدستور. تم انتخاب تولاي توكو (Tülay Tuğcu) في عام 2005 لتكون أول امرأة ترأس أعلى محكمة في البلاد

تحاول تركيا الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ تأسيس الإتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. ومسألة انضمام تركيا للإتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد. ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط و آسيا وأنها سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئ على الإتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الانضمام للإتحاد وفرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك

تميزت العلاقات التركية العربية بالتوتر منذ أيام حكم الامبراطورية العثمانية لمعظم البلاد العربية. بعد تقسيم ملكية الدول العربية بين الدول الاستعمارية وإنهيار الإمبراطورية العثمانية، ولقد حاولت تركيا منذ نشأة الجمهورية التركية في بداية القرن التركيز على علاقاتها مع الغرب وخاصة أوروبا والولايات المتحدة. كما أن اتباع السياسة الخارجية التركية السياسة الغربية وخاصة الأمريكية، أدى إلى تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، التي يرى فيها العرب تهديدا لمصالحهم و أمنهم.

على مدى العقود السابقة تحالفت تركيا بشكل غير رسمي مع إسرائيل و عقدت العديد من الاتفاقيات التجارية و العسكرية مع الدولة العبرية. رأت سوريا في ذلك تهديدا مستمرا لها. كما ساهمت سياسات تركيا المائية والزراعية وبناء العديد من السدود في مشروع جنوب شرق الأناضول على نهري دجلة والفرات، اللذان هم عصب الحياة في العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي في شمال العراق، إلى المزيد من التوتر السياسي وخاصة مع العراق. كادت أن تؤدي مسألة اقليم الإسكندرونة المتنازع عليه مع سوريا و اتهام تركيا لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور إلى نشوب نزاع عسكري بين البلدين. بعد وصول الأحزاب الإسلامية المعتدلة إلى سدة الحكم في السنوات الأخيرة، تحاول تركيا تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة العرب منهم. احتجت تركيا مرارا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة.

وفي 4 مارس 2009 طالب مؤتمر الشعب العام في ليبيا أثناء دور انعقاده السنوي، طالب تركيا باسترجاع القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق التاريخية التي استولت عليها ابان فترة الحكم العثماني للبلاد وفتح تحقيق تاريخي بخصوص دخول تركيا العثمانية إلى ليبيا، وكذلك عملية التخلي عنها للاستعمار الإيطالي في معاهدة أوشي لوزان عام 1912.[

تتركز مراكز الصناعة و التجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول و في باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي و الشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، و لكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.

في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة و تحديثها و استيراد البضائع و المواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية و اجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، و تم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد و زادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر و المشاكل العسكرية في قبرص و المناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة و تعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، و أصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر و يمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات و فتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام و دعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و 2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، و نسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي

تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا و أوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الجهة الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم و ضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة و عادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات و الاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، و مثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الإجمالي للدولة حسب إحصاءات عام 2000.

يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية و طريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة و الطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول و أنقرة.

شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) و صن اكسبرس (SunExpress). هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول و ازمير و أضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي و الأوروبي و حركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود و روسيا و أوكرانيا ورومانيا و بلغاريا و بين المدن المطلة على البحر المتوسط و قبرص و اليونان.


حوالي 25% من سكان تركيا هم في سن التعليم الإجباري، الذي ارتفع من سن الخامسة لحد سن الثامنة عشرة في عام 1997. بعد ذلك يدخل الطلاب مرحلة ثانوية تتكون من أربع سنوات. أصبح بإمكان طلاب المدارس ابتداءا من العام الدراسي 2004/2005 اختيار لغة أجنبية ثانية. يعاني النظام التعليمي المدرسي التركي بشكل عام من نقص في الموارد و الميزانية و كثرة طلاب المدارس. الهوة الاقتصادية بين الشرق و الغرب في تركيا تعكس نفسها على الوضع التعليمي لسكان هذه المناطق. على سبيل المثال هناك صفوف مدارس في المناطق الشرقية تحتوي على خمسين طالب في الصف الواحد. تبلغ نسبة التسجيل المدرسي حوالي 93% من مجمل عدد السكان تحت هذه الفئة. تبلغ نسبة الأمية بين الرجال 6% و بين النساء 18% من مجموع عدد السكان حسب إحصاءات عام 2000.

هناك 53 جامعة حكومية و 24 جامعة خاصة معترف بها في البلاد. يدرس حوالي مليونين طالب في الجامعات التركية، وهم بذلك يشكلوا 28% من مجمل عدد الطلاب المؤهلون للدراسة الجامعية. يبلغ تعداد طاقم التدريس الجامعي حوالي 77،100. يتم مراقبة و إدارة التعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK)، الذي تم إنشاءه عام 1981. يجب على الطالب الراغب في تكملة تعليمه الجامعي في تركيا في أحد الجامعات الحكومية تأدية امتحان قبول للجامعات و نجاحه فيه، إلى جانب درجته في امتحان الشهادة الثانوية، ذلك يحدد الجامعة و التخصص التي سيدرسه. هناك حوالي 16 ألف طالب أجنبي يدرسوا في تركيا، معظمهم يأتي من دول آسيا الوسطى، المتأثرة بالثقافة التركية.

مع أن معظم سكان تركيا مسلمون، هناك حظر حكومي على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية والدوائر الحكومية. تم تطبيق هذا القانون امتدادا للفكر الكمالي الداعيللعلمانية و لجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني على الأقل من الناحية الشكلية. هناك معارضة لهذا القانون و خاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدا لحريتهم الدينية التي يشملها الدستور التركي وتم نقاش هذا الموضوع مرارا