البـــــوابـــة
مواد النظام الاساسي لكرة القدم الاردنية و الذي تم توزيعه منذ يومين على الاعضاء و انفردت بنشره جريدة الرأي الاردنية يستوجب توضيح بعض النقاط لاجل استقرار كرة القدم الاردنية، خصوصا و ان الوسط الرياضي تابع تواجد بعض من اعضاء مجالس ادارة لا علاقة لهم بالرياضة اصلا و لا بالكرة تحديدا من اصله في السابق و لا تزال اسمائهم في سوق التداول للعضوية بل و مرشحون للمجلس القادم يوم 22 نوفمبر 2009، و تم فرضهم ضمن سياق المعرفة و المحسوبية، و التى تعتبر في العرف الكروي "تسلل ".
و من حق الهيئة العامة ان تسئل عن انجازاتهم و عن سبب تواجدهم، كما من حقها ان تسأل عن المخالفات المالية ان وجدت او التقصير ان حدث. الهيئة العامة هي صاحبة الولاية و المجلس امامها مسؤول عن تصرفاته و قرارته.
الرياضة تعني الشفافية لان المنتخب يمثل وطن لا اشخاص، و جاء طرح مسودة النظام المقترح (لاول مرة ) من خلال الجرائد تاكيدا على الرغبة في الاستماع لاراء المختصين و المتابعين، خصوصا و ان "الفيفا " لها شروطها و لها عيونها، و لم يعد الاتحاد الاردني بما حققه من انجازات اتحاد مخفي او بعيد عن العالمية. انه اتحاد تحت مطرقة "الفيفا " و شروطها.
و لاجل تعميم الفائدة اود طرح ما يلي للمناقشة من منظور عام، خصوصا و ان الاتحاد الاردني لكرة القدم و بعد ان عاد من اجتماع مع "الفيفا "الشهر الماضي في زيوريخ و الذي نتج عنه طلب رسمي لتغيير اساليب الادارة و السياسات و ضرورة وضع نظام جديد يتماشي مع "الفيفا"، بات مطالبا بمزيد من العمل المؤسسي و الشفافية، و بدا واضحا لدى الجميع ان هناك تغيير قادم و ان مؤسسية تتفاعل و جهدا يبذل:
اولا: لم يتم تحديد مهام الهيئة و صلاحياتها كاملا في الماده 22 و منها مثلا:
تحديد مواعيد مسابقات الفرق الاولى و الثانية، ومسابقات المحترفين، دوري الدرجة الاولى و الثانية، حصة الدخل من البطولات و الاحتراف، اختيار المدربين الدوليين، المشاركة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "، اعتماد المشاركات الودية والمباريات الرسمية، اعتماد الموازنة للاتحاد، اعتماد النظام الاساسي للبطولات، سبل التمويل، استضافة البطولات، الغرامات على الاندية، محاسبة الاندية و الللاعبين، اعتماد اللجان الفنية و الادارية، مصالح الاندية، بطولات الكأس،تعيين المستشار القانوني و الجهاز الطبي، توقيع الاتفاقات الدولية، الاعتذار عن المشاركات، الدعم المالي للاندية، رسوم و غرامات الاندية و اللاعبين، الاحتراف و انتتقال اللاعبين بين الاندية، الخطة الخمسية،...الخ
لم يتم تحديد مده عضوية المجلس و لا فترة الانتخابات، بمعنى كل سنيتن او ثلاث.
كل تلك الامور و غيرها هي مهام تجاهلها النظام، و تركها غامضة و بعضها جاء ضبابيا.
ثانيا المادة 21 ح:ادخال مفهموم غريب تحت مسمى "عضوية المعترف بهم ":
ما معنى الهيئة العامة تنتخب "ثلاثة من المعترف بهم "، هل هم ابناء شرعيين ام بالتبنى و ما تعريفهم و شروط ادخالهم؟
و لماذا يمنح المعترف بهم ثلاثة مقاعد؟ من يمثلون؟ هل هم تكتل؟
اليس تلك النقطة مدخلا لاجهاض الاندية و تقليص دورها باعطاء تقريبا ثلث الاصوات في الهيئة التنفيذية للمعترف بهم؟
و الا يعني ذلك مخالفة لنظام الفيفا الاساسي؟، و حيث ان الرئيس و نائبه لهما الاختيار و السيطرة الادبية فان هذا يعني نصف المجلس في يد الرئيس، ايا كان؟ ممايعني خللا ديمقراطيا؟
الا يجب شطب "المعترف بهم " حسب اعتقاد البعض؟
ثم كيف تخصص مقاعد في هيئة عامة لرابطة حكام و مدربين و تنص "بعد الاعتراف بهم " في المادة 21 الفقرات ه،و،ز؟
ماذا لو لم يتم الاعتراف بهم، او كيف سيتم احتساب اصواتهم في الهيئة القادمة و هل يسمح لهم بالمشاركة ام لا؟
من هو الذي سيصوت على لائحة النظام الاساسي الجديد؟ و ما هو الوضع القانوني للمشاركين في ظل مثل تلك الفقرات؟
لا يوجد توضيح صريح لمن له حق العضوية في الاتحاد، هل هو الممارس لكرة القدم، ممثل النادي، و لم يحدد الاستنثاء من الممارسة في العضوية و على سبيل المثال للرئيس او امين الصندوق؟
ثالثا:المادة 24 الاغلبية البسيطة من اللذين يحق لهم التصويت تقرر في الهيئة العامة:
لم يحدد النظام شروط انعقاد الهيئة، و ترك للاغلبية البسيطة ان تقرر، و هذا مخالف للشروط ايضا، حيث ان هناك شرط لاي هيئة عامة للانعقاد ان تكون على الاقل بنصف الاعضاء زائد و احد وهي الاغلبية المطلقة، فان لم تكتمل تؤجل لاجتماع اخر.
و لقد تم استخدام شرط الاغلبية المطلقة في حال انتخاب الرئيس و الاعضاء في الماده 25 من النظام و تم القفز عنها عند الهيئة العامة.
في اتحاد الكرة المصري مثلا الاجتماع غير العادي يحضره 75 بالمائة من الاندية و عددها 40 ناديا و اذا لم يكتمل النصاب يكون بالاغلبيية المطلقة اي 21 نادي و هو 50 بالمائة زائد واحد، فلماذا ترك الباب بدون توضيح في هذا النظام؟
رابعا: المادة 39 والتى تفيد حق للرئيس ان يوقع عن الاتحاد:
هذه المادة بحاجة الى اعادة صياغه، لانه في العرف" الرئيس" هو الممثل القانوني لاي اتحاد و لكن لايحق له التوقيع الا بعد موافقة الاتحاد على اي قرار، و اتت الماده هنا عائمة و دون تحديد لتطلق صلاحية اليد للرئيس ان يفعل كيفما يشاء و هذا مخالف للانظمة.
هذه بعض النقاط، و من الافضل ان يوضع النظام المقترح بين يدي خبير قانوني في الانظمة الرياضية و الاتحادات ليعيد صياغته القانونية حسب القوانين و الانظمة المطبقة في الدولة الاردنية، و قبل انعقاد الهيئة يوم 22 من الشهر المقبل، لان اتحاد كرة القدم هو جزء من الاتحادات الوطنية و ليس مستقلا عنها او فوقها، و الانظمة الرياضية الاردنية متطورة و ساهم ابناء الاردن في وضع انظمة
عربية رياضية للاتحادات العربية، و منها اتحاد الفروسية و الجمباز و التايكوندو و العاب القوى و غيرها منذ عشرات السنيين.
فلماذا يخرج نظام بهذا الضعف القانوني؟
و من حق الهيئة العامة ان تسئل عن انجازاتهم و عن سبب تواجدهم، كما من حقها ان تسأل عن المخالفات المالية ان وجدت او التقصير ان حدث. الهيئة العامة هي صاحبة الولاية و المجلس امامها مسؤول عن تصرفاته و قرارته.
الرياضة تعني الشفافية لان المنتخب يمثل وطن لا اشخاص، و جاء طرح مسودة النظام المقترح (لاول مرة ) من خلال الجرائد تاكيدا على الرغبة في الاستماع لاراء المختصين و المتابعين، خصوصا و ان "الفيفا " لها شروطها و لها عيونها، و لم يعد الاتحاد الاردني بما حققه من انجازات اتحاد مخفي او بعيد عن العالمية. انه اتحاد تحت مطرقة "الفيفا " و شروطها.
و لاجل تعميم الفائدة اود طرح ما يلي للمناقشة من منظور عام، خصوصا و ان الاتحاد الاردني لكرة القدم و بعد ان عاد من اجتماع مع "الفيفا "الشهر الماضي في زيوريخ و الذي نتج عنه طلب رسمي لتغيير اساليب الادارة و السياسات و ضرورة وضع نظام جديد يتماشي مع "الفيفا"، بات مطالبا بمزيد من العمل المؤسسي و الشفافية، و بدا واضحا لدى الجميع ان هناك تغيير قادم و ان مؤسسية تتفاعل و جهدا يبذل:
اولا: لم يتم تحديد مهام الهيئة و صلاحياتها كاملا في الماده 22 و منها مثلا:
تحديد مواعيد مسابقات الفرق الاولى و الثانية، ومسابقات المحترفين، دوري الدرجة الاولى و الثانية، حصة الدخل من البطولات و الاحتراف، اختيار المدربين الدوليين، المشاركة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "، اعتماد المشاركات الودية والمباريات الرسمية، اعتماد الموازنة للاتحاد، اعتماد النظام الاساسي للبطولات، سبل التمويل، استضافة البطولات، الغرامات على الاندية، محاسبة الاندية و الللاعبين، اعتماد اللجان الفنية و الادارية، مصالح الاندية، بطولات الكأس،تعيين المستشار القانوني و الجهاز الطبي، توقيع الاتفاقات الدولية، الاعتذار عن المشاركات، الدعم المالي للاندية، رسوم و غرامات الاندية و اللاعبين، الاحتراف و انتتقال اللاعبين بين الاندية، الخطة الخمسية،...الخ
لم يتم تحديد مده عضوية المجلس و لا فترة الانتخابات، بمعنى كل سنيتن او ثلاث.
كل تلك الامور و غيرها هي مهام تجاهلها النظام، و تركها غامضة و بعضها جاء ضبابيا.
ثانيا المادة 21 ح:ادخال مفهموم غريب تحت مسمى "عضوية المعترف بهم ":
ما معنى الهيئة العامة تنتخب "ثلاثة من المعترف بهم "، هل هم ابناء شرعيين ام بالتبنى و ما تعريفهم و شروط ادخالهم؟
و لماذا يمنح المعترف بهم ثلاثة مقاعد؟ من يمثلون؟ هل هم تكتل؟
اليس تلك النقطة مدخلا لاجهاض الاندية و تقليص دورها باعطاء تقريبا ثلث الاصوات في الهيئة التنفيذية للمعترف بهم؟
و الا يعني ذلك مخالفة لنظام الفيفا الاساسي؟، و حيث ان الرئيس و نائبه لهما الاختيار و السيطرة الادبية فان هذا يعني نصف المجلس في يد الرئيس، ايا كان؟ ممايعني خللا ديمقراطيا؟
الا يجب شطب "المعترف بهم " حسب اعتقاد البعض؟
ثم كيف تخصص مقاعد في هيئة عامة لرابطة حكام و مدربين و تنص "بعد الاعتراف بهم " في المادة 21 الفقرات ه،و،ز؟
ماذا لو لم يتم الاعتراف بهم، او كيف سيتم احتساب اصواتهم في الهيئة القادمة و هل يسمح لهم بالمشاركة ام لا؟
من هو الذي سيصوت على لائحة النظام الاساسي الجديد؟ و ما هو الوضع القانوني للمشاركين في ظل مثل تلك الفقرات؟
لا يوجد توضيح صريح لمن له حق العضوية في الاتحاد، هل هو الممارس لكرة القدم، ممثل النادي، و لم يحدد الاستنثاء من الممارسة في العضوية و على سبيل المثال للرئيس او امين الصندوق؟
ثالثا:المادة 24 الاغلبية البسيطة من اللذين يحق لهم التصويت تقرر في الهيئة العامة:
لم يحدد النظام شروط انعقاد الهيئة، و ترك للاغلبية البسيطة ان تقرر، و هذا مخالف للشروط ايضا، حيث ان هناك شرط لاي هيئة عامة للانعقاد ان تكون على الاقل بنصف الاعضاء زائد و احد وهي الاغلبية المطلقة، فان لم تكتمل تؤجل لاجتماع اخر.
و لقد تم استخدام شرط الاغلبية المطلقة في حال انتخاب الرئيس و الاعضاء في الماده 25 من النظام و تم القفز عنها عند الهيئة العامة.
في اتحاد الكرة المصري مثلا الاجتماع غير العادي يحضره 75 بالمائة من الاندية و عددها 40 ناديا و اذا لم يكتمل النصاب يكون بالاغلبيية المطلقة اي 21 نادي و هو 50 بالمائة زائد واحد، فلماذا ترك الباب بدون توضيح في هذا النظام؟
رابعا: المادة 39 والتى تفيد حق للرئيس ان يوقع عن الاتحاد:
هذه المادة بحاجة الى اعادة صياغه، لانه في العرف" الرئيس" هو الممثل القانوني لاي اتحاد و لكن لايحق له التوقيع الا بعد موافقة الاتحاد على اي قرار، و اتت الماده هنا عائمة و دون تحديد لتطلق صلاحية اليد للرئيس ان يفعل كيفما يشاء و هذا مخالف للانظمة.
هذه بعض النقاط، و من الافضل ان يوضع النظام المقترح بين يدي خبير قانوني في الانظمة الرياضية و الاتحادات ليعيد صياغته القانونية حسب القوانين و الانظمة المطبقة في الدولة الاردنية، و قبل انعقاد الهيئة يوم 22 من الشهر المقبل، لان اتحاد كرة القدم هو جزء من الاتحادات الوطنية و ليس مستقلا عنها او فوقها، و الانظمة الرياضية الاردنية متطورة و ساهم ابناء الاردن في وضع انظمة
عربية رياضية للاتحادات العربية، و منها اتحاد الفروسية و الجمباز و التايكوندو و العاب القوى و غيرها منذ عشرات السنيين.
فلماذا يخرج نظام بهذا الضعف القانوني؟
