البـــــوابـــة
التوجه لدى الدولة لتكون مؤسساتها رابحة او مفهوم, اذ يقال ان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل شركات خاسرة او مخسرة,
والاجدى اقتصادياً اغلاقها?!
ليس موضوعنا هنا عن الاقتصاد بل عن الثقافة التي تتحول الى اقتصاد ايضا اذ اعادت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون تحويل مديرية المسارح والموسيقا الى مؤسسة مستقلة ماليا واداريا عن وزارة الثقافة, لانها نريدها مؤسسة اقتصادية, اي تمول نفسهابنفسها , اتمنى ان يكون الموضوع برمته خطأ غير مقصود, لان العودة للحديث عن انتاج الثقافة, واهمية هذا الانتاج, وعن اوروبا التي تدفع الكثير لدعم الثقافة بأنواعها المختلفة, ومن بينها المسرح, اصبح حديثا مكررا جداً, ولايحتاج الى دلائل تؤكد عليه.
سبق ان كثر الحديث حول مثل هذه التوجهات ومحاولة تطبيقها, فاذا كان هذا التوجه مفهوما في الاقتصاد, فلايبدو كذلك في الثقافة, خاصة ان المطلوب منها دوراً يفوق الدور الذي تلعبه الآن.
لااعرف موقف وزارة الثقافة من هذه التوجهات واذا كانت ستستجيب لها, اذا كان الامر هكذا, يفضل في هذه الحال ان تبقى المديرية على حالها, لانها مع الدعم المستمر من الدولة, مازالت بحاجة الى دعم اكبر, فالفنانين يعترضون منذ وقت طويل على اجورهم التي لاتقدم لهم الحد الادنى من احتياجاتهم, وكذلك زيادة عدد الفرص للعاملين في المسرح لتقديم عروض اكثر باستمرار.
بعض العاملين يرى في تحولها الى مؤسسة اقتصادية امكانية اكبر في تقديم العروض من خلال مبدأ الرعاية الذي يمكن ان تقوم به الشركات الخاصة او العامة, وان مثل هذه الخطوة انجاز للحركة المسرحية.
لن اتحدث هنا عن العلاقات الخاصة التي ستحكم مثل هذا المفهوم, لكن سأقول أن اصحاب العروض الاولى لن تكون لديهم الفرصة المماثلة لما تقدمه حاليا مديرية المسارح والموسيقا.
المهم في الموضوع ليس كل ماتقدم, بل النظرة الى الثقافة بهذا الاسلوب, والتعامل معها بهذه الطريقة, لأن المكتوب واضح من عنوانه, تضييق أكبر, وفرص أقل, الا اذا كان لدى الحكومة رأي في دعم الثقافة بنسبة معينة, كما في فرنسا مثلا حينها يمكن ان نتحدث عن توجه كهذا, طالما انه برعاية الدولة
والاجدى اقتصادياً اغلاقها?!
ليس موضوعنا هنا عن الاقتصاد بل عن الثقافة التي تتحول الى اقتصاد ايضا اذ اعادت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون تحويل مديرية المسارح والموسيقا الى مؤسسة مستقلة ماليا واداريا عن وزارة الثقافة, لانها نريدها مؤسسة اقتصادية, اي تمول نفسهابنفسها , اتمنى ان يكون الموضوع برمته خطأ غير مقصود, لان العودة للحديث عن انتاج الثقافة, واهمية هذا الانتاج, وعن اوروبا التي تدفع الكثير لدعم الثقافة بأنواعها المختلفة, ومن بينها المسرح, اصبح حديثا مكررا جداً, ولايحتاج الى دلائل تؤكد عليه.
سبق ان كثر الحديث حول مثل هذه التوجهات ومحاولة تطبيقها, فاذا كان هذا التوجه مفهوما في الاقتصاد, فلايبدو كذلك في الثقافة, خاصة ان المطلوب منها دوراً يفوق الدور الذي تلعبه الآن.
لااعرف موقف وزارة الثقافة من هذه التوجهات واذا كانت ستستجيب لها, اذا كان الامر هكذا, يفضل في هذه الحال ان تبقى المديرية على حالها, لانها مع الدعم المستمر من الدولة, مازالت بحاجة الى دعم اكبر, فالفنانين يعترضون منذ وقت طويل على اجورهم التي لاتقدم لهم الحد الادنى من احتياجاتهم, وكذلك زيادة عدد الفرص للعاملين في المسرح لتقديم عروض اكثر باستمرار.
بعض العاملين يرى في تحولها الى مؤسسة اقتصادية امكانية اكبر في تقديم العروض من خلال مبدأ الرعاية الذي يمكن ان تقوم به الشركات الخاصة او العامة, وان مثل هذه الخطوة انجاز للحركة المسرحية.
لن اتحدث هنا عن العلاقات الخاصة التي ستحكم مثل هذا المفهوم, لكن سأقول أن اصحاب العروض الاولى لن تكون لديهم الفرصة المماثلة لما تقدمه حاليا مديرية المسارح والموسيقا.
المهم في الموضوع ليس كل ماتقدم, بل النظرة الى الثقافة بهذا الاسلوب, والتعامل معها بهذه الطريقة, لأن المكتوب واضح من عنوانه, تضييق أكبر, وفرص أقل, الا اذا كان لدى الحكومة رأي في دعم الثقافة بنسبة معينة, كما في فرنسا مثلا حينها يمكن ان نتحدث عن توجه كهذا, طالما انه برعاية الدولة
