البـــــوابـــة
برز مصطلح الشراكة ضمن المصطلحات المتداولة في المجتمعات الحالية التي تضع أقدامها على طريق التحوّل نحو الديمقراطية أسلوباً للحياة ومنهجاً للحكم. ويربط الكثيرون تداول المصطلح بالمشروع الأمريكي الراهن الخاص بدمقرطة العالم حسب المواصفات الأمريكية، وإخضاع جرعات الدمقرطة إيجاباً أو سلباً لمتغيرات المصالح الأمريكية.
على كل حال، الشراكة غدت مصطلحاً متداولاً والحري بنا ليس إدارة الظهر عنه ولا ترديده كالببغاء، بل الكشف عن كنهه وفهم فحواه وتلمس القيمة الإيجابية للأخذ السليم به وتوظيفه باتجاه تنمية مجتمعاتنا.
الشراكة في مفهومها المبسط تعني قيام تعاون إرادي بين أطراف تجمع بينها أهداف مشتركة. ويؤسس هذا التعاون على اتفاقات ذات صيغ توافقية مبرمة بين الأطراف تحدد أهداف الشراكة ومبادئها ومجالاتها، وتحفظ لكل طرف مصالحه وتلبي احتياجاته. وتصبح الاتفاقات ملزمة لأطرافها بعد الإمضاء. ويُصاغ الاتفاق على هدي مبادئ أساس تتوافق عليها الأطراف ويتم الالتزام بها وأهمها مبادئ المساواة والعدالة المبنية على الندية واحترام الذات الاعتبارية لكل طرف.
والندية في معناها اللغوي تأتي من النِّد، مفرد أنداد، ويعني المِثل والنظير أي المماثل. وهي هنا لا تذهب مذهب مضمونها الدارج والمتداول خطأً الذي يحمل معنى الخصم، بل المماثل. والندية/المماثلة تأتي في هذا المقام من اشتراك الأطراف في الأهداف التي تصاغ اتفاقات الشراكة من روحها. لذا فالتعامل الندي بين أطراف الشراكة مبني على أسس حضارية وأخلاقية مقننة بنصوص الاتفاقات.
وهناك مبادئ أخرى تُؤسّس عليها الشراكة مثل التكامل والتكافل المُدعمين بمبدأي الشفافية والتشاور المفضيين لدوام التعاون. وعلى ضوء نصوص الاتفاق تصاغ الخطط والبرامج التنفيذية لمجالات الشراكة أو مشاريعها المقرة.
والشراكة مصطلح ذو اتساع كبير وتعدّد واسع. ولأنه كذلك فهو مرتبط بالمسئولية الوطنية العامة التي تقتضي الشراكة في جوانب الحياة ويساهم فيها الجميع كل حسب موقعه. وهي بهذا المعنى تذهب إلى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية واتخاذ القرار من منطلق المسئولية الوطنية العامة الشاملة لكل أفراد المجتمع والمتطلبة شراكتهم نساءً ورجالاً في صنع حياة المجتمع وتقدمه.
والشراكة قد تكون بسيطة محدودة داخل مؤسسة ما، وقد تتسع وتكبر فتشمل عدة مؤسسات داخل المجتمع. كما قد تمتد بين الدولة وأطراف نطاقها الإقليمي أو تتسع أكثر لتشمل شراكة دولة من الدول مع أطراف أخرى عالمية. ويمكن أن تكون الشراكة مرحلية قصيرة أو إستراتيجية طويلة المدى، خاصة إن عُقدت بصدد تنفيذ مشاريع كبرى.
وتختلف الشراكة باختلاف الجهات محل التعاون واختلاف أهدافها. فقد تكون شراكة سياسية وقد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. وتمتاز الأنظمة الديمقراطية بنسج شراكة سياسية بين النظام الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، وهي هنا شراكة في إدارة المجتمع. ولكي يحقق المجتمع الديمقراطي أهدافه في بناء الدولة وتقدم المجتمع، لا بد من بلوغ شراكة فعلية بين كافة القوى في العملية السياسية.
ويصعب أن يجري عمل سياسي ناجز في المجتمع إن لم تتوافق قواه السياسية على تفعيل مستوى محرز من الشراكة. كما لا تستقيم العملية السياسية إن استقوى طرف أو استحوذ على آليات اتخاذ القرار وأقصى الآخرين. وفي مجال العمل الاجتماعي، تُظهر تجارب الدول جدوى تبني الشراكة كأداة تطوير ملائمة ومجال تعاون أساس بين الجهات الرسمية ومؤسسات العمل الاجتماعي الأهلي باتجاه تنمية المجتمع. ويتم ذلك من خلال أنشطة تنسيقية بين الأطراف وإشراك شرائح المجتمع بهدف توعيتها وتقديم الخدمات لها من جانب، ودفعها للانخراط في توفير تلك الخدمات والقيام بإداراتها وتنظيمها من جانب آخر.
أما الشراكة الاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، فقد تكون محلية داخل المجتمع الواحد وتتمثل في الشراكة بين الجهة الرسمية والقطاع الخاص أو بين مجموعات من المؤسسات الخاصة. وغرض الشراكة هنا المساواة في المصالح الاقتصادية للأطراف ومنحها الثقل والحجم ذاته، وفي الوقت نفسه الربط بين تلك المصالح لتحقيق النجاحات المرجوة. وتتخذ الشراكة الاقتصادية أهمية خاصة في ظل التوجهات العالمية الراهنة لإرساء سياسة التخصيص والتحرر التدريجي من الاقتصاد الريعي واقتصاد الدعم والذهاب نحو منح القطاع الخاص دوراً محورياً في التنمية. ومن جانب آخر، أصبحت قضايا التطور الاقتصادي تتطلب شراكة عالمية بين المجتمعات. التنمية الاقتصادية لأي مجتمع ترتبط ارتباطاً عضوياً بالتنمية في المجتمعات الأخرى، وذلك يقتضي تنظيم مستويات من الشراكة الاقتصادية بين الدول.
تفعيل مسار التنمية في مجتمعنا والمضي قدماً فيه يتطلب أنماطاً من الشراكة.
على كل حال، الشراكة غدت مصطلحاً متداولاً والحري بنا ليس إدارة الظهر عنه ولا ترديده كالببغاء، بل الكشف عن كنهه وفهم فحواه وتلمس القيمة الإيجابية للأخذ السليم به وتوظيفه باتجاه تنمية مجتمعاتنا.
الشراكة في مفهومها المبسط تعني قيام تعاون إرادي بين أطراف تجمع بينها أهداف مشتركة. ويؤسس هذا التعاون على اتفاقات ذات صيغ توافقية مبرمة بين الأطراف تحدد أهداف الشراكة ومبادئها ومجالاتها، وتحفظ لكل طرف مصالحه وتلبي احتياجاته. وتصبح الاتفاقات ملزمة لأطرافها بعد الإمضاء. ويُصاغ الاتفاق على هدي مبادئ أساس تتوافق عليها الأطراف ويتم الالتزام بها وأهمها مبادئ المساواة والعدالة المبنية على الندية واحترام الذات الاعتبارية لكل طرف.
والندية في معناها اللغوي تأتي من النِّد، مفرد أنداد، ويعني المِثل والنظير أي المماثل. وهي هنا لا تذهب مذهب مضمونها الدارج والمتداول خطأً الذي يحمل معنى الخصم، بل المماثل. والندية/المماثلة تأتي في هذا المقام من اشتراك الأطراف في الأهداف التي تصاغ اتفاقات الشراكة من روحها. لذا فالتعامل الندي بين أطراف الشراكة مبني على أسس حضارية وأخلاقية مقننة بنصوص الاتفاقات.
وهناك مبادئ أخرى تُؤسّس عليها الشراكة مثل التكامل والتكافل المُدعمين بمبدأي الشفافية والتشاور المفضيين لدوام التعاون. وعلى ضوء نصوص الاتفاق تصاغ الخطط والبرامج التنفيذية لمجالات الشراكة أو مشاريعها المقرة.
والشراكة مصطلح ذو اتساع كبير وتعدّد واسع. ولأنه كذلك فهو مرتبط بالمسئولية الوطنية العامة التي تقتضي الشراكة في جوانب الحياة ويساهم فيها الجميع كل حسب موقعه. وهي بهذا المعنى تذهب إلى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية واتخاذ القرار من منطلق المسئولية الوطنية العامة الشاملة لكل أفراد المجتمع والمتطلبة شراكتهم نساءً ورجالاً في صنع حياة المجتمع وتقدمه.
والشراكة قد تكون بسيطة محدودة داخل مؤسسة ما، وقد تتسع وتكبر فتشمل عدة مؤسسات داخل المجتمع. كما قد تمتد بين الدولة وأطراف نطاقها الإقليمي أو تتسع أكثر لتشمل شراكة دولة من الدول مع أطراف أخرى عالمية. ويمكن أن تكون الشراكة مرحلية قصيرة أو إستراتيجية طويلة المدى، خاصة إن عُقدت بصدد تنفيذ مشاريع كبرى.
وتختلف الشراكة باختلاف الجهات محل التعاون واختلاف أهدافها. فقد تكون شراكة سياسية وقد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. وتمتاز الأنظمة الديمقراطية بنسج شراكة سياسية بين النظام الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، وهي هنا شراكة في إدارة المجتمع. ولكي يحقق المجتمع الديمقراطي أهدافه في بناء الدولة وتقدم المجتمع، لا بد من بلوغ شراكة فعلية بين كافة القوى في العملية السياسية.
ويصعب أن يجري عمل سياسي ناجز في المجتمع إن لم تتوافق قواه السياسية على تفعيل مستوى محرز من الشراكة. كما لا تستقيم العملية السياسية إن استقوى طرف أو استحوذ على آليات اتخاذ القرار وأقصى الآخرين. وفي مجال العمل الاجتماعي، تُظهر تجارب الدول جدوى تبني الشراكة كأداة تطوير ملائمة ومجال تعاون أساس بين الجهات الرسمية ومؤسسات العمل الاجتماعي الأهلي باتجاه تنمية المجتمع. ويتم ذلك من خلال أنشطة تنسيقية بين الأطراف وإشراك شرائح المجتمع بهدف توعيتها وتقديم الخدمات لها من جانب، ودفعها للانخراط في توفير تلك الخدمات والقيام بإداراتها وتنظيمها من جانب آخر.
أما الشراكة الاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، فقد تكون محلية داخل المجتمع الواحد وتتمثل في الشراكة بين الجهة الرسمية والقطاع الخاص أو بين مجموعات من المؤسسات الخاصة. وغرض الشراكة هنا المساواة في المصالح الاقتصادية للأطراف ومنحها الثقل والحجم ذاته، وفي الوقت نفسه الربط بين تلك المصالح لتحقيق النجاحات المرجوة. وتتخذ الشراكة الاقتصادية أهمية خاصة في ظل التوجهات العالمية الراهنة لإرساء سياسة التخصيص والتحرر التدريجي من الاقتصاد الريعي واقتصاد الدعم والذهاب نحو منح القطاع الخاص دوراً محورياً في التنمية. ومن جانب آخر، أصبحت قضايا التطور الاقتصادي تتطلب شراكة عالمية بين المجتمعات. التنمية الاقتصادية لأي مجتمع ترتبط ارتباطاً عضوياً بالتنمية في المجتمعات الأخرى، وذلك يقتضي تنظيم مستويات من الشراكة الاقتصادية بين الدول.
تفعيل مسار التنمية في مجتمعنا والمضي قدماً فيه يتطلب أنماطاً من الشراكة.
