البـــــوابـــة
**المحاسبة العامة تزعزع أركان التسيير العشوائي**
Le tableau de bordلوحة التسيير
التسيير المنظم
لا أظن أن أحدا قد يعترض في أيامنا هذه على الأهمية القصوى التي يجب أن يحظى بها التسيير المنظم باعتباره مفتاح التحكم في تسيير المؤسسات و إنما لكونه بالإضافة إلى ذلك الأداة المساعدة على مسك و قياس و ترصد كل القضايا الخاصة بحركية المؤسسة بصفة عامة.
أن قدرتنا على التحكم في مؤسساتنا – هيئات, شركات, إدارات..- تكمن في قدرتنا على الإلمام بالمعطيات و توليد أفكار تلقيناها عبر حركيات داخلية و خارجية و بدون التسيير المنظم تبقى المعطيات خرساء تستنجدها فلا تلبي و تستنطقها فلا تجيب.
و لعل هذا ما جعل الاهتمام بطريقة التسيير المنظم يتزايد في الأوساط المهنية وذلك بترسيخ الفعالية في المؤسسات و الادارات على حد سواء كما تعكس أيضا و بجلاء تعدد الدراسات و اللقاءات المتمحورة حولها و ذلك لمحاولة ضبط أبعادها و تحديد طرق الاستفادة منها.
إن تعدد الانشغالات و الأسئلة المرتبطة بهذه القضية – التسيير المنظم- كثيرة و متشعبة البعض منها يمس علاقة المنهج و البعض الآخر يخص حجم مساهمة المناهج و فعاليتها في تحقيق التسيير المنظم دون أن ننسى هامش تدخل الفعل البشري في هذا كله و إلى غير ذلك من الأسئلة الصعبة المصاحبة للممارسة هاته بوجه عام.
و لإضفاء صبغة موضوعية على عملنا هذا و إخراجه من دائرة الطرح المجرد اخترنا فضاء عمليا لتناول الموضوع و مساءلته في محاولة لتبيان إبعاده و خفاياه و بالتالي تحديد السلبيات و المخاطر,
التسيير المنظم أداة مراقبة و مصدر للمعلومات لم يكن لها وجود في أدبيات التسيير القديم الأمر الذي يؤكد أن التنظيم ليس بالملحق السطحي للتسيير و إنما هو دائما قرينه الضروري الذي لا يفارقه..الأمر الذي يسمح لنا بالقول أن ثقافة التسيير لم تعرف التنظيم إلا في مرحلة متأخرة تزامنت مع مرحلة ظهور ميكانيزمات تخضع للتحليل العقلاني و إذا بها تؤسس لبناء ذاكرة تسجيلية و تترجمها إلى واقع ملموس.
إن التسيير المنظم يمتلك الكثير من المجالات كزاد * معرفي و معلوماتي* حقيقي يشكل * الذاكرة التسجيلية* خلافا لما يسمى – المحاسبة العامة- التي تعتبر بمثابة المخزن الأساسي لجميع المعطيات التي يتم جمعها.
و لعل من أبرز مظاهر الامتياز للتسيير المنظم هو التعامل الحديث مع المعطيات و اعتبارها إجراءات كاملة و متصلة و مؤطرة بأصول تتشكل منها قاعدة معرفية و التي يفقد المنهج فعاليته عند غيابها, ليتحول إلى جملة من الإجراءات العديمة النفع و من شأنها أيضا الإساءة إلى التسيير و تحريفه عن مراميه الحقيقة.
المحاسبة العامة
هي عبارة عن ذاكرة لتسجيل الوقائع المتنوعة – اقتصادية, اجتماعية,ثقافية, مالية…-
للمؤسسة و تعتبر أيضا و بكل ما تحمله من خصوصيات في إستراتيجية التسيير – أداة مراقبة صارمة و مصدر للمعلومات المكثفة- لأنظمةاخرى تتعامل معها.
إن أهمية المحاسبة العامة في مجال التسيير المنظم تستوجب الاهتمام بمكونات لنتمكن من التغلغل عبر أروقتها المتعددة و تطبيق مجمل خصائصها المتمثلة في – التحليل – التقدير –التسجيل – الحساب –التقديم- الترجمة.. لكل الوقائع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية موضوع النص..و عندما تستوي المحاسبة العامة على الخصائص السابقة الذكر تكون قد أثبتت نجا عتها كتقنية رئيسية و أساسية يرتكز عليها التسيير المنظم و ليرتبط كمفهوم مع التسيير المنظم. لذلك من غير المعقول أن لا يكون للمحاسبة العامة صدى و تأثير في صناعة مفهوم التسيير المنظم بمسألة المحاسبة التي تدخر منظومة التسيير المنظم.
إن دلالة المحاسبة العامة يفسرها محتواها و هو وجود قيمة تعبر عنها من خلال – مسك الوقائع و قياسها و ترصدها في استغلال و تسيير مؤسسة ما.
و من النتائج المبهرة التي تفسر و دون افتراض أمرين أساسيين تصنعهما المحاسبة العامة:
1- التنبوء بكل اختلالات حركية المؤسسة الداخلية..
2 – توفير فرصة رسم خريطة علاقات المؤسسة من الأطراف الأخرى.
النماذج الكبرى لوظائف المحاسبة العامة
نظرا لدقة المفاهيم و أهميتها في تناول هذا الموضوع فانه يجب علينا تحديد مفهوم النماذج و الوظيفة في ما يتعلق بالمصطلح الأول فانه يدل على الكيفية التي تضع المكونات في مكانة مطلقة أين تعطي الأولوية للنتائج على الكم, الأمر الذي يتجلى في الوظائف كأداة لمراقبة التسيير المنظم.
أما الوظيفة فهي- المواكبة- و معناها أيضا المهمة القادرة على تصحيح الأزمات و تحقيق الحاجة في كل تدخل أو توجيه لذلك يلغي كل تناقض بين – النموذج و الوظيفة – ليكون شبكة من العلاقات المتجانسة في الانسجام و التوافق.
و هناك ارتباطا حميميا بين المحاسبة العامة و التسيير المنظم مع مر المراحل لتوفر مناخا تنمويا و تطورا ملفتا للانتباه من خلال ما تقدم من كم هائل للمعلومة عند الجمع و من معطيات عند التسجيل و من نتائج عند الحساب و من وسائل هامة للعمل عند ترجمتها إلى واقع ملموس. إنها إذا الديناميكية الطموحة الموفرة للآمكانات و المجسدة للطموحات.
بهذا يبدو أن ظهور المحاسبة العامة قد يزعزع و يهز أركان التسيير العشوائي و يفقده ضماناته و مبرراته التي أصبحت لا تجدي نفعا و يصبح التسيير المنظم بأداته المحورية الناجعة – المحاسبة العام – الطريقة الأكثر فعالية و رحابة لدراسة كل الحركيات و مهما كان مصدرها و بغض النظر عن كونها محلية , جهوية أو وطنية و لذلك تأتي * البانوراما* كإبداع جديد يجسد ما سبق ذكره.
Le tableau de bordلوحة التسيير
التسيير المنظم
لا أظن أن أحدا قد يعترض في أيامنا هذه على الأهمية القصوى التي يجب أن يحظى بها التسيير المنظم باعتباره مفتاح التحكم في تسيير المؤسسات و إنما لكونه بالإضافة إلى ذلك الأداة المساعدة على مسك و قياس و ترصد كل القضايا الخاصة بحركية المؤسسة بصفة عامة.
أن قدرتنا على التحكم في مؤسساتنا – هيئات, شركات, إدارات..- تكمن في قدرتنا على الإلمام بالمعطيات و توليد أفكار تلقيناها عبر حركيات داخلية و خارجية و بدون التسيير المنظم تبقى المعطيات خرساء تستنجدها فلا تلبي و تستنطقها فلا تجيب.
و لعل هذا ما جعل الاهتمام بطريقة التسيير المنظم يتزايد في الأوساط المهنية وذلك بترسيخ الفعالية في المؤسسات و الادارات على حد سواء كما تعكس أيضا و بجلاء تعدد الدراسات و اللقاءات المتمحورة حولها و ذلك لمحاولة ضبط أبعادها و تحديد طرق الاستفادة منها.
إن تعدد الانشغالات و الأسئلة المرتبطة بهذه القضية – التسيير المنظم- كثيرة و متشعبة البعض منها يمس علاقة المنهج و البعض الآخر يخص حجم مساهمة المناهج و فعاليتها في تحقيق التسيير المنظم دون أن ننسى هامش تدخل الفعل البشري في هذا كله و إلى غير ذلك من الأسئلة الصعبة المصاحبة للممارسة هاته بوجه عام.
و لإضفاء صبغة موضوعية على عملنا هذا و إخراجه من دائرة الطرح المجرد اخترنا فضاء عمليا لتناول الموضوع و مساءلته في محاولة لتبيان إبعاده و خفاياه و بالتالي تحديد السلبيات و المخاطر,
التسيير المنظم أداة مراقبة و مصدر للمعلومات لم يكن لها وجود في أدبيات التسيير القديم الأمر الذي يؤكد أن التنظيم ليس بالملحق السطحي للتسيير و إنما هو دائما قرينه الضروري الذي لا يفارقه..الأمر الذي يسمح لنا بالقول أن ثقافة التسيير لم تعرف التنظيم إلا في مرحلة متأخرة تزامنت مع مرحلة ظهور ميكانيزمات تخضع للتحليل العقلاني و إذا بها تؤسس لبناء ذاكرة تسجيلية و تترجمها إلى واقع ملموس.
إن التسيير المنظم يمتلك الكثير من المجالات كزاد * معرفي و معلوماتي* حقيقي يشكل * الذاكرة التسجيلية* خلافا لما يسمى – المحاسبة العامة- التي تعتبر بمثابة المخزن الأساسي لجميع المعطيات التي يتم جمعها.
و لعل من أبرز مظاهر الامتياز للتسيير المنظم هو التعامل الحديث مع المعطيات و اعتبارها إجراءات كاملة و متصلة و مؤطرة بأصول تتشكل منها قاعدة معرفية و التي يفقد المنهج فعاليته عند غيابها, ليتحول إلى جملة من الإجراءات العديمة النفع و من شأنها أيضا الإساءة إلى التسيير و تحريفه عن مراميه الحقيقة.
المحاسبة العامة
هي عبارة عن ذاكرة لتسجيل الوقائع المتنوعة – اقتصادية, اجتماعية,ثقافية, مالية…-
للمؤسسة و تعتبر أيضا و بكل ما تحمله من خصوصيات في إستراتيجية التسيير – أداة مراقبة صارمة و مصدر للمعلومات المكثفة- لأنظمةاخرى تتعامل معها.
إن أهمية المحاسبة العامة في مجال التسيير المنظم تستوجب الاهتمام بمكونات لنتمكن من التغلغل عبر أروقتها المتعددة و تطبيق مجمل خصائصها المتمثلة في – التحليل – التقدير –التسجيل – الحساب –التقديم- الترجمة.. لكل الوقائع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية موضوع النص..و عندما تستوي المحاسبة العامة على الخصائص السابقة الذكر تكون قد أثبتت نجا عتها كتقنية رئيسية و أساسية يرتكز عليها التسيير المنظم و ليرتبط كمفهوم مع التسيير المنظم. لذلك من غير المعقول أن لا يكون للمحاسبة العامة صدى و تأثير في صناعة مفهوم التسيير المنظم بمسألة المحاسبة التي تدخر منظومة التسيير المنظم.
إن دلالة المحاسبة العامة يفسرها محتواها و هو وجود قيمة تعبر عنها من خلال – مسك الوقائع و قياسها و ترصدها في استغلال و تسيير مؤسسة ما.
و من النتائج المبهرة التي تفسر و دون افتراض أمرين أساسيين تصنعهما المحاسبة العامة:
1- التنبوء بكل اختلالات حركية المؤسسة الداخلية..
2 – توفير فرصة رسم خريطة علاقات المؤسسة من الأطراف الأخرى.
النماذج الكبرى لوظائف المحاسبة العامة
نظرا لدقة المفاهيم و أهميتها في تناول هذا الموضوع فانه يجب علينا تحديد مفهوم النماذج و الوظيفة في ما يتعلق بالمصطلح الأول فانه يدل على الكيفية التي تضع المكونات في مكانة مطلقة أين تعطي الأولوية للنتائج على الكم, الأمر الذي يتجلى في الوظائف كأداة لمراقبة التسيير المنظم.
أما الوظيفة فهي- المواكبة- و معناها أيضا المهمة القادرة على تصحيح الأزمات و تحقيق الحاجة في كل تدخل أو توجيه لذلك يلغي كل تناقض بين – النموذج و الوظيفة – ليكون شبكة من العلاقات المتجانسة في الانسجام و التوافق.
و هناك ارتباطا حميميا بين المحاسبة العامة و التسيير المنظم مع مر المراحل لتوفر مناخا تنمويا و تطورا ملفتا للانتباه من خلال ما تقدم من كم هائل للمعلومة عند الجمع و من معطيات عند التسجيل و من نتائج عند الحساب و من وسائل هامة للعمل عند ترجمتها إلى واقع ملموس. إنها إذا الديناميكية الطموحة الموفرة للآمكانات و المجسدة للطموحات.
بهذا يبدو أن ظهور المحاسبة العامة قد يزعزع و يهز أركان التسيير العشوائي و يفقده ضماناته و مبرراته التي أصبحت لا تجدي نفعا و يصبح التسيير المنظم بأداته المحورية الناجعة – المحاسبة العام – الطريقة الأكثر فعالية و رحابة لدراسة كل الحركيات و مهما كان مصدرها و بغض النظر عن كونها محلية , جهوية أو وطنية و لذلك تأتي * البانوراما* كإبداع جديد يجسد ما سبق ذكره.
