البـــــوابـــة
الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح" يجب النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه". بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد . بصورة متشابهه في حقوق الانسان متصلة مباشرة " بكيفية " الحكم ، وليس من الذي يحكم، وهكذا قد يكون الوضع في الديمقراطية الانتخابية، ولكن قد لانراه في الديمقراطيه الحقيقية.
وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الانسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطيه القادرة على التأكد من وجود حقوق انسان في نظامها.
على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتيه، والنظم القانونية لحقوق الانسان المذكورة اعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطيه.
هذه الاختلافات قد اثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الانسان والديمقراطيه. من منطلق حقوق الانسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج اليه فورا لمراقبة حقوق الانسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطيه قد اثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الانسان في بلدان كثيرة.
نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات اساسية، تصور العلاقة المتبادلة بحقوق الانسان والديمقراطيه.
أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب الا تفرض اشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات اخرى وتتوقع ان يتم تقبلها والاخذ بها ، كما تم الاشارة اليه اعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات اخرى.
ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية ان تروج لحقوق الانسان، يجب ايضا معرفة بان بعض حقوق الانسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه. وعليه، فان فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الانسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:
" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي. جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."
الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.
لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية. يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.
العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.
على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية. وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".
بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.
العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.
هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.
الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.
يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.
بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.
اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.
ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.
هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.
هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق. حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.
الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين
وضع الديقمراطية في فلسطين هو نوعا ما ، موضوع يخضع لعدة تفسيرات . الكثير من المدافعين عن الديمقراطية، يوافقون على ان فلسطين تسير نحو الوصول الى ديمقراطية حقيقية، ولكن لا يزال امامها طريق طويل.
بالاخص، رغبة الشعب تعكس رغبة حقيقية للديمقراطية، ولكن يجب ان يترجم هذا بوجود مؤسسات ومبادئ قابلة للتطبيق.
يشير ناثان براون الى ان :" فلسطين هي ... مثال للديمقراطية التحررية. أهم ما يميزها بانها غير موجوده ". هذا يعني بان الديمقراطية في فلسطين موجوده نظريا، ولكنها لم تستطيع ان تطبق نفسها في الواقع.
العقبات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الانسان تأتي اصلا من عوامل داخلية وخارجية ، بالنسبه للعوامل الخارجية: فإن الاحتلال الاسرائيلي ، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي الممتد، واجه تحديات واضحه لتطور الديمقراطية وحقوق الانسان في وسط الصراع العنيف المستمر.
وفي حالة اسرائيل – فلسطين ، فان التحدي بالنسبة للاصلاح السياسي يتفاقم بسبب طبيعة الاحتلال الذي يخلق نظاما معقدا من تعدد السلطه بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه.
بالحقيقه، فإنه بالنسبة المدافعين عن الديمقراطية الذين تمت مقابلتهم ، فإن الاحتلال يظل العائق الابرز بالنسبه للديمقراطيه الفلسطينيه.
التحديات التي تنتج من التأثير الخارجي للاحتلال متصلة بالعوامل الداخلية كذلك. اكثرها ملاحظة، هو الفساد في القسم التنفيذي من السلطه الفلسطينيه تحت عرفات، وفشل القوى الامنيه بأن تكون فعاله.
بالحقيقه فأن اتفاقيه اوسلو عزيت الى مقدرة السلطه الفلسطينه على تعزيز الامن الاسرائيلي، وعليه فإنها ركزت على منح السلطه التنفيذيه ووضع بعض القيود على القوى الامنيه في الامور الداخليه.
بالاضافه الى ذلك ، وربما لأن حقيقة ان السلطه الفلسطينيه افتقدت الى السياده، وكذلك افتقدت الى الشرعيه. هذا الامر ظهر ليس فقط من العامل الخارجي وهو وجود الاحتلال، ولكن ايضا من عدم الانجازات الداخليه، مثل التمركز بالقوة، قلة المراقبة على الاعمال والشفافيه، الفساد واختراق قوانين حقوق الانسان، للتاكد, فان حقوق الانسان، كالديمقراطيه، قد عانت بسبب العاملين الداخلي والخارجي.
من جهه ، هناك كميات كبيرة من اختراقات لحقوق الانسان من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين من ضمنها سياسه الاغتيالات، القيود على الحركه، العقاب الجماعي، وهدم المنازل.
ومن جهة اخرى، قوات الامن الفلسطينيه تحت ادارة السلطه الفلسطينيه قد ارتكبت كذلك اختراقات عديدة لحقوق الانسان، من ضمنها، الحجز بدون محاكم او / و حتى بدون تهم معينه، محاكمات غير عادله ، التعذيب ، اساءة المعامله ، وتطبيق حكم الاعدام.
الديمقراطيه وحقوق الانسان، قد اختبأتا ايضا خلف الفقر وفقد الامن الانساني بداخل الجماعات المختلفه في فلسطين.
يقول جورج جقمان من " مواطن", المؤسسة الفلطينية لدراسه الديمقراطيه: " لا يمكن ايجاد ديمقراطية مع فقر مدقع. الديمقراطيه تتطلب اكثر من نظام اقتصادي عادل يرتكز على توزيع منصف لللاموال."
" الديمقراطيه تتراجع في غياب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التي تؤكد الامن الانساني." على حسب ناصيف, عندما يتحسن الاقتصاد، يصبح لدى الناس احساس اكبر بالحريه والامان، ويستطيعون ان يكرسوا وقتا أكثر واهتماما للانضمام الى احزاب وجمعيات ويصبح لديهم اهتمام اكثر بالديمقراطيه".
من الواضح اذن بأن الديمقراطيه وحقوق الانسان في فلسطين قد تم اخفاؤها بين العوامل الداخليه والخارجيه، بدءا بالصراع مع اسرائيل، ومحدودية السلطه الفلسطينيه وكذلك بالتاثيرات الاقليميه والعالميه.
ومع هذا، فان الرغبه في تطبيق الديمقراطيه وحقوق الانسان كبيرة جدا على المستويين الفردي والجماعي ، وبالحقيقه فإن هذا ظاهر نظريا وكذلك من خلال البحث.
في نفس الوقت، المفتاح الحالي المطروح امام الفلسطينيين حاليا هو ترجمة هذه التطبيقات الى ممارسات ومؤسسات واضحه التي من الممكن الوصول اليها فقط من خلال الاعتراف بالاتكال المتبادل بين الديمقراطيه وحقوق الانسان.
في نفس الوقت فان على اسرائيل والمجتمع الدولي الاعتراف بان الدوله الديمقراطيه في فلسطين تحتاج الى وجود دوله، وكذلك الى وجود ديمقراطيه.
القسم الثاني من هذا البحث يفحص المؤسسات والعناصر الحقيقيه للديمقراطيه التي من المهم جلبها لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطيه بفلسطين.
وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الانسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطيه القادرة على التأكد من وجود حقوق انسان في نظامها.
على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتيه، والنظم القانونية لحقوق الانسان المذكورة اعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطيه.
هذه الاختلافات قد اثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الانسان والديمقراطيه. من منطلق حقوق الانسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج اليه فورا لمراقبة حقوق الانسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطيه قد اثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الانسان في بلدان كثيرة.
نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات اساسية، تصور العلاقة المتبادلة بحقوق الانسان والديمقراطيه.
أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب الا تفرض اشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات اخرى وتتوقع ان يتم تقبلها والاخذ بها ، كما تم الاشارة اليه اعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات اخرى.
ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية ان تروج لحقوق الانسان، يجب ايضا معرفة بان بعض حقوق الانسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه. وعليه، فان فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الانسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:
" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي. جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."
الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.
لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية. يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.
العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.
على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية. وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".
بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.
العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.
هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.
الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.
يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.
بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.
اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.
ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.
هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.
هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق. حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.
الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين
وضع الديقمراطية في فلسطين هو نوعا ما ، موضوع يخضع لعدة تفسيرات . الكثير من المدافعين عن الديمقراطية، يوافقون على ان فلسطين تسير نحو الوصول الى ديمقراطية حقيقية، ولكن لا يزال امامها طريق طويل.
بالاخص، رغبة الشعب تعكس رغبة حقيقية للديمقراطية، ولكن يجب ان يترجم هذا بوجود مؤسسات ومبادئ قابلة للتطبيق.
يشير ناثان براون الى ان :" فلسطين هي ... مثال للديمقراطية التحررية. أهم ما يميزها بانها غير موجوده ". هذا يعني بان الديمقراطية في فلسطين موجوده نظريا، ولكنها لم تستطيع ان تطبق نفسها في الواقع.
العقبات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الانسان تأتي اصلا من عوامل داخلية وخارجية ، بالنسبه للعوامل الخارجية: فإن الاحتلال الاسرائيلي ، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي الممتد، واجه تحديات واضحه لتطور الديمقراطية وحقوق الانسان في وسط الصراع العنيف المستمر.
وفي حالة اسرائيل – فلسطين ، فان التحدي بالنسبة للاصلاح السياسي يتفاقم بسبب طبيعة الاحتلال الذي يخلق نظاما معقدا من تعدد السلطه بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه.
بالحقيقه، فإنه بالنسبة المدافعين عن الديمقراطية الذين تمت مقابلتهم ، فإن الاحتلال يظل العائق الابرز بالنسبه للديمقراطيه الفلسطينيه.
التحديات التي تنتج من التأثير الخارجي للاحتلال متصلة بالعوامل الداخلية كذلك. اكثرها ملاحظة، هو الفساد في القسم التنفيذي من السلطه الفلسطينيه تحت عرفات، وفشل القوى الامنيه بأن تكون فعاله.
بالحقيقه فأن اتفاقيه اوسلو عزيت الى مقدرة السلطه الفلسطينه على تعزيز الامن الاسرائيلي، وعليه فإنها ركزت على منح السلطه التنفيذيه ووضع بعض القيود على القوى الامنيه في الامور الداخليه.
بالاضافه الى ذلك ، وربما لأن حقيقة ان السلطه الفلسطينيه افتقدت الى السياده، وكذلك افتقدت الى الشرعيه. هذا الامر ظهر ليس فقط من العامل الخارجي وهو وجود الاحتلال، ولكن ايضا من عدم الانجازات الداخليه، مثل التمركز بالقوة، قلة المراقبة على الاعمال والشفافيه، الفساد واختراق قوانين حقوق الانسان، للتاكد, فان حقوق الانسان، كالديمقراطيه، قد عانت بسبب العاملين الداخلي والخارجي.
من جهه ، هناك كميات كبيرة من اختراقات لحقوق الانسان من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين من ضمنها سياسه الاغتيالات، القيود على الحركه، العقاب الجماعي، وهدم المنازل.
ومن جهة اخرى، قوات الامن الفلسطينيه تحت ادارة السلطه الفلسطينيه قد ارتكبت كذلك اختراقات عديدة لحقوق الانسان، من ضمنها، الحجز بدون محاكم او / و حتى بدون تهم معينه، محاكمات غير عادله ، التعذيب ، اساءة المعامله ، وتطبيق حكم الاعدام.
الديمقراطيه وحقوق الانسان، قد اختبأتا ايضا خلف الفقر وفقد الامن الانساني بداخل الجماعات المختلفه في فلسطين.
يقول جورج جقمان من " مواطن", المؤسسة الفلطينية لدراسه الديمقراطيه: " لا يمكن ايجاد ديمقراطية مع فقر مدقع. الديمقراطيه تتطلب اكثر من نظام اقتصادي عادل يرتكز على توزيع منصف لللاموال."
" الديمقراطيه تتراجع في غياب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التي تؤكد الامن الانساني." على حسب ناصيف, عندما يتحسن الاقتصاد، يصبح لدى الناس احساس اكبر بالحريه والامان، ويستطيعون ان يكرسوا وقتا أكثر واهتماما للانضمام الى احزاب وجمعيات ويصبح لديهم اهتمام اكثر بالديمقراطيه".
من الواضح اذن بأن الديمقراطيه وحقوق الانسان في فلسطين قد تم اخفاؤها بين العوامل الداخليه والخارجيه، بدءا بالصراع مع اسرائيل، ومحدودية السلطه الفلسطينيه وكذلك بالتاثيرات الاقليميه والعالميه.
ومع هذا، فان الرغبه في تطبيق الديمقراطيه وحقوق الانسان كبيرة جدا على المستويين الفردي والجماعي ، وبالحقيقه فإن هذا ظاهر نظريا وكذلك من خلال البحث.
في نفس الوقت، المفتاح الحالي المطروح امام الفلسطينيين حاليا هو ترجمة هذه التطبيقات الى ممارسات ومؤسسات واضحه التي من الممكن الوصول اليها فقط من خلال الاعتراف بالاتكال المتبادل بين الديمقراطيه وحقوق الانسان.
في نفس الوقت فان على اسرائيل والمجتمع الدولي الاعتراف بان الدوله الديمقراطيه في فلسطين تحتاج الى وجود دوله، وكذلك الى وجود ديمقراطيه.
القسم الثاني من هذا البحث يفحص المؤسسات والعناصر الحقيقيه للديمقراطيه التي من المهم جلبها لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطيه بفلسطين.
