البـــــوابـــة
يعتبر الأجر من أهم المواضيع الواجب دراستها نظرا لأهميته في حياة الفرد لأنه وسيلة لإشباع الرغبات .
و لقد عرف مفهوم الأجر تطورات عديدة ارتبطت مباشرة مع تطور الإنسان و البيئة الاجتماعية السائدة
فأصبحت له أبعاد اجتماعية و اقتصادية و قانونية .
و في هذا الفصل سوف أتطرق إلى تحديد مفهوم لأجر و ذلك من عدة نواحي ، و كذا تطور نظام الأجور السائد في الجزائر بالإضافة إلى دراسة الكتلة الأجرية و ذلك من خلال المباحث التالية :
-المبحث الأول : تعريف و ماهية الأجر
- المبحث الثاني : نظام الأجور في الجزائر
- المبحث الثالث : الكتلة الأجرية
المبحث الأول : تعريف و ماهية الأجر :
سنتناول في هذا المبحث المفاهيم و المصطلحات المختلفة لأجر ، وكذا إظهار مفهومه وفق الأنظمة الاقتصادية مبرزة في الأخير أهمية الأجر بالنسبة للفرد و الدخل و المؤسسة .
المطلب الأول : المفاهيم المختلفة للأجر و أهم المصطلحات المرتبطة به :
I) المفاهيم المختلفة للأجر :
يختلف تعريف الأجر من عدة نواحي كما يلي :
1- الأجر من الناحية الاقتصادية :
تطورت طبيعة الأجر من الناحية الاقتصادية موازاة مع تطور الأنظمة الاقتصادية، حيث أن الأجر في القرن 19 كان يعرف من غالبية الاقتصاديين الرأسماليين و منهم " ألفريد مارشال" على أنه دخل العمل
أو ثمن العمل أو بعبارة أخرى هو أن العامل يقدم بضاعة العمل ليقبض عنها [1]
لكن مع ظهور النقابات العمالية و تحت ضغطها أصبح الأجر يعرف بدخل العامل، أو المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب العمل .
2- الأجر من الناحية القانونية :
حسب المادة 134 من القانون الأساسي العام للعامل فإن : " الأجر هو المقابل الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل الذي يقدمه و يؤديه و ذلك تطبيقا لمبدأ كل حسب عمله ، و لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر المؤسسة إلا إذا كان معينا في المنصب عمل لديها و يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب "[2]
3- الأجر من الناحية الاجتماعية :[3]
نظرا لتطور الأنظمة الاقتصادية و النقابات العمالية ظهر ما يعرف بالأجر الاجتماعي و يقصد بالأجر
الاجتماعي و يقصد بالأجر الاجتماعي في حقيقة القول تحليل اقتصادي أكثر منه قانونيا فهو يشمل كل ما يقدم للعامل ، فالأجر بوصفه نتيجة لعقد العمل ليس إلا التقديمات التي تتضمنها وظيفة العامل لم يعد مجرد بائع لبضاعة يدفع ثمنها بالسعر الجاري الذي يحدده قانون العرض و الطلب ، فالعامل إنسان له احتياجات شخصية أو عائلية فالمنافع التي يتسلمها لم تعد في الواقع مرتبطة بتقديم العمل ، فيما أن هذه المنافع تهدف إلى أن تضمن الأمن و القدرة على الكسب المستقر يمكن أن نسميها بالأجر الاجتماعي
4- الأجر من الناحية الدينية :
أما من الجانب الديني فقد جاء في الحديث النبوي الشريف ، أن النبي على الله عليه و سلم قال:
" أعطوا الأجير حقه ، قبل أن يجف عرقه " .
و على ضوء هذا الحديث الشريف يمكن أن نستخلص النقاط التالية :
* الأجر حق من حقوق الأجير العامل .
* عدم التماطل في دفع الأجر
* إلزامية الوفاء بالأجر
5- الأجر من الناحية المحاسبية :
يعتبر الأجر عبئ و تكلفة على صاحب العمل أو المؤسسة فهو يشكل في أغلب الأحيان جزء هام من التكاليف العامة للمؤسسة .
II) أهم المصطلحات المرتبطة بالأجر :
هناك عدة مصطلحات ترتبط ارتباطا وثيقا بالأجر و يمكن توضيحها من خلال الإطلاع على مصطلح الأجر لغويا و إصطلاحا فيما يلي :
1- المفهوم اللغوي للأجر :
الأجر Salaire كلمة أصلها لاتيني Salarium المشتقة من كلمة Sel الملح ، حيث كان الرومان يؤجرون بكمية من الملح مقابل الأعمال غير ذات القيمة ، و لهذا أطلق على الأجير كلمة Salaire
أي الذي يؤجر بكمية من الملح [4] .
2- المفهوم الاصطلاحي للأجر :
هو كل ما يحصل عليه العامل الخاضع لقواعد أو قانون العمل بغض النظر إلى طبيعة و مدة علاقة العمل
و مهما كانت طبيعة صاحب العمل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي .
3- التعريف العام للأجر :
يمكن تعريف الأجر بصفة عامة على أنه المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل المؤدي الذي قدمه لصاحب العمل ، و هو يشمل كافة العناصر المالية ، النقدية و العينية التي يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما يقدمه هذا الأخير من جهد و وقت وما يحققه له من نتائج و أهداف .
المطلب الثاني :
سوف أتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الأجر وفق الأنظمة الاقتصادية أو بعبارة أخرى النظام الأجري الحديث و المتمثل في النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي .
I) الأجور في النظام الرأسمالي :
ارتبط الأجر في الاقتصاد و الرأسمالي بالعمل إذ اعتبر العامل الأساسي لإنتاج الذي يحدد كما و كيفا شروط و حدود الإنتاج ، و هو العامل الذي له علاقة مباشرة بالمجموعة البشرية التي تتدخل في النشاط الاقتصادي ، إضافة لكونه المقياس الوحيد لقياس قيمة إنتاج المواد و الخدمات المعروضة في السوق
و بالتالي يبقى بالمعيار الموضوعي الوحيد الذي يحدد اختلاف قيم المواد و الخدمات بعضها ببعض
فعلى هذا الأساس أصبحت الطبقة العاملة القوة الاجتماعية المنظمة التي تؤثر من خلال النقابات العالمية التي تجمعها بالإضافة إلى الأحزاب السياسية التي تمثلها من أجل الدفاع عن مصالحها المادية و المعنوية ، ونظرا للتطورات التي عرفتها الطبقة العاملة في البلاد الرأسمالية فإن الأجور أيضا عرفت تطورات كبيرة من حيث شكلها و طريقة تحديدها [5]
1) أشكال الأجور في النظام الرأسمالي :
يتخذ الأجر ضمن هذا النظام شكلين أساسيين هما :
أ) الشكل الأول : أجر الشخص :
هذا النوع من الأجر شائع كثيرا بين مختلف القطاعات الاقتصادية و يتخذ ثلاثة أشكال هي :
- أجر الزمن :
يكون الأجر في هذه الحالة محدد مسبقا بناءا على عقد بين صاحب العمل و العامل بحيث يحدد فيه زيادة عن الأجر طبيعة العمل و ساعات العمل في اليوم .
- أجر الوحدات :
حيث يكون الأجر هنا مناسب لعدد الوحدات التي ينتجها العامل أي أجر العامل يزداد بزيادة عدد الوحدات التي ينتجها .
- أجر المكافآت :
يجمع هذا النوع من الأجور بين الزمن و أجر الوحدات و يتمثل في تحديد أجر قاعدي معين يطابق أجر الزمن أو إنتاج عدد معين من الوحدات و على هذا الأساس تحدد المكافآت .
مهما كان نوع الأجر المحصل عليه فإن العلاقة التي تربط الأنواع الثلاثة تكمن في ذلك الجهد المبذول سواء كان عضلي أو ذهني من أجل الحصول على الأجر الذي مهما اختلفت طريقة تحصيله فهو أجر وحيد مقدر بقيمة معلومة .
ب) الشكل الثاني : أجر المجموعة :
يشكل أجر المجموعة صلة بين صاحب العمل و مجموعة العمال على أساس أن هؤلاء العمال يتلقون أجرا جماعيا ثم يوزعونه بينهم ، و يكمن أن يتخذ أجر المجموعة أحد الأصناف التالية :
- صنف نظام المقاولة :
و مضمونه أن صاحب العمل يتفق مع أحد المقاولين قصد القيام بمهمة إنتاجية معينة مقابل أجر محدد مسبقا ، و يقوم المقاول باستخدام عمال يوزع عليهم قسطا من الأجر .
- صنف الأجور الجماعية :
تشمل الأجور الجماعية على الأجور الشخصية التي تتناسب مع المستوى التقني لكل عامل داخل المجموعة من العمل المحدد و على المنح و المكافآت الجماعية إذ يقوم العمال بتوزيعها فيما بينهم .
- صنف نظام الفرق المستقلة :
يتمثل هذا الصنف في إعطاء أجرة جماعية إلى فرق مستقلة مخصصة ، تضم هذه الفرق مجموعة من العمال يقومون بمهمة موحدة من الناحية التقنية .
2) تحديد الأجور في النظام الرأسمالي :
إن الصراعات الاجتماعية في مجال العمل و تعدد الأزمات بالبلدان الرأسمالية بسبب ضعف الأجور في الفترة ما بين الحربين العالميتين ، أدى بالدولة إلى التدخل في تحديد الأجور إما بطريقة مباشرة و ذلك عن طريق وضع قوانين الأجور أو بطريقة غير مباشرة بالتوسط بين ممثلي العمال و أرباب العمل ، و ذلك بتسهيل اللقاءات و تقريب وجهات النظر بينهما ، و هذا التدخل للدولة أدى إلى ظهور أجور تأسيسية محددة بواسطة قوانين
و اتفاقيات تربط بين الأطراف الثلاثة الدولة ، النقابة المؤسسة [6]
يتم تحديد الأجور بواسطة القوانين من طرف الدولة عن طريق الحد الأدنى المضمون لأجر و ذاك حماية للعامل من انخفاض القدرة الشرائية له ، كما أن تحديد الأجور بواسطة الاتفاقيات الجماعية التي تعد من المكاسب الرئيسية التي أفرزتها القوانين الاجتماعية بالبلدان الرأسمالية إذ أصبحت تشكل إطارا رئيسيا لتحديد المعطيات و العلاقات بين المؤسسة و العمال .
كما أدى التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة الرأسمالية خاصة الكبرى منها إلى وجود صيغة أكثر تطورا لتحديد الأجور ، حيث ظهر ما يسمى بالأجر التفاوضي ، و يتحدد الأجر هنا عن طريق المفاوضات بين العمال و المؤسسة و أصحاب العمل ، و يخص بصفة كبيرة الإطارات و ذوي الاختصاص كالمهندسين مثلا ، أما المؤسسات التي تستعين لهذه الصيغة فأغلبها المؤسسات كبيرة
و مختلطة ، و هذا لتجنب الاضطرابات و المطالب النقابية و بهذا توصلت الدول المتقدمة إلى استحداث سوق الأجور ، بجانب الأسواق الأخرى المتمثلة في رؤوس الأموال ، العمال … الخ .
) الأجور في النظام الاشتراكي :II
يعتبر الأجر في النظام الاشتراكي الدخل الوحيد للفرد لأن ملكية وسائل الإنتاج عامة ،و لا تكون إلا نادرا في حوزة السكان و لهذا فهم يعملون كمستخدمين تابعين للدولة في وحدات أو مصالح عمومية و ذلك مقابل حصولهم على أجر و سوف أتطرق لإشكال الأجور و كيفية تحديدها وفقا لهذا النظام [7]
1) أشكال الأجور في النظام الاشتراكي :
نجد في الاقتصاد الاشتراكي نفس أشكال الأجر التي عرفناها في الاقتصاد الرأسمالي كأجر الزمن
و أجر المكافآت وأجر الوحدات ، غير أن أجر الزمن لم ينتشر إلا في الستينات نتيجة التقدم التكنولوجي الذي جعل ارتفاع الإنتاج متعلق باستعمال التجهيزات الحديثة عوض العامل لوحده .
أما أجر الوحدات فما يزال العمل به في جل القطاعات ، و يتخذ هذا الشكل من الأجور في أغلب الأحيان طابعا جماعيا ، حيث يستلم أجر الوحدات فريق من المستخدمين الذين يعملون في إطار معين
ومن الملاحظ أن مميزات أجر الوحدات أنه يخلق نوعا من التحفيز عند العمال ، إذ أن العمال الأكفاء يدفعون برفاقهم الأقل كفاءة و خبرة إلى تحسين مهاراتهم و الزيادة في مجهوداتهم .
2) تحديد الأجور في النظام الاشتراكي :
يتم تحديد الأجور في البلاد الاشتراكية في إطار التخطيط المركزي العام و الدولة هي التي تحدد مقادير الإنتاج و مواد الاستهلاك و أسعارها و في نفس الوقت تقوم بتحديد مجموع الأجور التي تكون ملائمة للنفقات الاستهلاكية والمتمثلة في الأجر القاعدي أو الأساسي و الأموال المخصصة للمنح و المكافاءات
وكذا الأموال الخاصة بتعويض العطل .
) الأجور في العصر الحديث : III
تقوم الدولة المتقدمة و الدول السائرة في طريق النمو في هذا العصر بتسديد أجور عمالها من أجل تلبية حاجياتهم ، كما أن العامل في هذا العصر حر في تغيير عمله و أن صاحب العمل له القدرة على طرد العمال مقيدا في ذلك بعدة شرط كدفع التعويضات على التسريحات ، باعتبار أن العامل منخرط في نقابة عمالية مما يستوجب العمل و التقييد بما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة بين النقابة و صاحب العمل فيما يخص حالات التسريح .
المطلب الثالث : أهمية الأجر :
إن الأجور ذات أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة و الفرد و حتى الدخل .
1) أهمية الأجر بالنسبة للمؤسسة :
من ناحية المنشآت تمثل الأجور عنصرا هاما من عناصر تكاليفها و بالتالي تصبح طريقة تحديد الأجور و الرقابة عليها من الموضوعات الأساسية التي تهتم بها الإدارة التي تسعى إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية و تحقيق النفقات [8]
و كل تلك الاعتبارات تشير إلى ضرورة توفر أساس موضوعي لتحديد الأجور في كل المنشآت
بحيث تحقق الأهداف التالية :
- ضمان تحقيق العدالة النسبية بين شاغلي الوظائف المختلفة ، بحيث تعكس الفروق في الأجور فروقا حقيقية في صعوبة و أهمية الوظائف المختلفة .
- تحقيق مستوى مرتفع من الكفاءة الإنتاجية للمشروع بمعنى أن تحصل الإدارة على أقصى إنتاجية ممكنة مقابل الإنفاق على قدرة العمل .
و منه نستخلص أن للأجور أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة و ذلك لأنها تؤدي عدة وظائف منها أن الأجر هو وسيلة للمؤسسة لجذب الكفاءات المناسبة و كذلك وسيلة المنظمة للإبقاء على أفضل الكفاءات بها حاليا و أخيرا الأجر هو المقابل العامل للعمل [9]
2) أهمية الأجر بالنسبة للفرد :
تتمثل أهمية الأجر بالنسبة للفرد في أنها تعتبر قوة شرائية يستطيع من خلالها إشباع احتياجاته الإنسانية المختلفة ، سواء كانت احتياجات أساسية لمعيشته و بقائه أو شعوره بالأمان أو الاندماج في العلاقات الاجتماعية من جهة ، أو باعتبارها الوسيلة المناسبة للشعور بالتقدير و الاحترام و الإعتراف بالمكانة من قبل المنظمة من جهة أخرى ، و نتيجة لهذين الاعتبارين فإن عنصر الأجر يعتبر من أكثر العوامل حساسية بالنسبة للأفراد و المجتمع ، و يمكن القول أن أهمية الأجر بالنسبة للفرد
تنعكس على عدة ظواهر تأتي في مقدمتها [10]
- المركز الاجتماعي
- مستوى الحياة المادية للفرد
- الشعور بالأمن الاقتصادي
و بناءا على هذه الأهمية لا بد أن يعكس أجر الفرد توازنا بين ما يساهم به من جهود و ما يحصل عليه في شكل أجور و مكافاءات نقدية ، فاختلال التوازن سيعكس حالة من الإحباط و انخفاض الروح المعنوية
و الشعور بعدم العدالة وبالتالي انخفاض مستوى أدائه .
3) أهمية الأجر بالنسبة للدخل :
تشكل الأجور عنصرا هاما في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، ففي كثير من الدول المتطورة نجد أن الأجور تشكل أكثر من 40 ٪ من مجموع الدخل الوطني ، و تصل أحيانا إلى 60 ٪ عند الأخذ بعين الاعتبار الموظفين و عمال الإدارة .
و لقد عرف مفهوم الأجر تطورات عديدة ارتبطت مباشرة مع تطور الإنسان و البيئة الاجتماعية السائدة
فأصبحت له أبعاد اجتماعية و اقتصادية و قانونية .
و في هذا الفصل سوف أتطرق إلى تحديد مفهوم لأجر و ذلك من عدة نواحي ، و كذا تطور نظام الأجور السائد في الجزائر بالإضافة إلى دراسة الكتلة الأجرية و ذلك من خلال المباحث التالية :
-المبحث الأول : تعريف و ماهية الأجر
- المبحث الثاني : نظام الأجور في الجزائر
- المبحث الثالث : الكتلة الأجرية
المبحث الأول : تعريف و ماهية الأجر :
سنتناول في هذا المبحث المفاهيم و المصطلحات المختلفة لأجر ، وكذا إظهار مفهومه وفق الأنظمة الاقتصادية مبرزة في الأخير أهمية الأجر بالنسبة للفرد و الدخل و المؤسسة .
المطلب الأول : المفاهيم المختلفة للأجر و أهم المصطلحات المرتبطة به :
I) المفاهيم المختلفة للأجر :
يختلف تعريف الأجر من عدة نواحي كما يلي :
1- الأجر من الناحية الاقتصادية :
تطورت طبيعة الأجر من الناحية الاقتصادية موازاة مع تطور الأنظمة الاقتصادية، حيث أن الأجر في القرن 19 كان يعرف من غالبية الاقتصاديين الرأسماليين و منهم " ألفريد مارشال" على أنه دخل العمل
أو ثمن العمل أو بعبارة أخرى هو أن العامل يقدم بضاعة العمل ليقبض عنها [1]
لكن مع ظهور النقابات العمالية و تحت ضغطها أصبح الأجر يعرف بدخل العامل، أو المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب العمل .
2- الأجر من الناحية القانونية :
حسب المادة 134 من القانون الأساسي العام للعامل فإن : " الأجر هو المقابل الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل الذي يقدمه و يؤديه و ذلك تطبيقا لمبدأ كل حسب عمله ، و لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر المؤسسة إلا إذا كان معينا في المنصب عمل لديها و يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب "[2]
3- الأجر من الناحية الاجتماعية :[3]
نظرا لتطور الأنظمة الاقتصادية و النقابات العمالية ظهر ما يعرف بالأجر الاجتماعي و يقصد بالأجر
الاجتماعي و يقصد بالأجر الاجتماعي في حقيقة القول تحليل اقتصادي أكثر منه قانونيا فهو يشمل كل ما يقدم للعامل ، فالأجر بوصفه نتيجة لعقد العمل ليس إلا التقديمات التي تتضمنها وظيفة العامل لم يعد مجرد بائع لبضاعة يدفع ثمنها بالسعر الجاري الذي يحدده قانون العرض و الطلب ، فالعامل إنسان له احتياجات شخصية أو عائلية فالمنافع التي يتسلمها لم تعد في الواقع مرتبطة بتقديم العمل ، فيما أن هذه المنافع تهدف إلى أن تضمن الأمن و القدرة على الكسب المستقر يمكن أن نسميها بالأجر الاجتماعي
4- الأجر من الناحية الدينية :
أما من الجانب الديني فقد جاء في الحديث النبوي الشريف ، أن النبي على الله عليه و سلم قال:
" أعطوا الأجير حقه ، قبل أن يجف عرقه " .
و على ضوء هذا الحديث الشريف يمكن أن نستخلص النقاط التالية :
* الأجر حق من حقوق الأجير العامل .
* عدم التماطل في دفع الأجر
* إلزامية الوفاء بالأجر
5- الأجر من الناحية المحاسبية :
يعتبر الأجر عبئ و تكلفة على صاحب العمل أو المؤسسة فهو يشكل في أغلب الأحيان جزء هام من التكاليف العامة للمؤسسة .
II) أهم المصطلحات المرتبطة بالأجر :
هناك عدة مصطلحات ترتبط ارتباطا وثيقا بالأجر و يمكن توضيحها من خلال الإطلاع على مصطلح الأجر لغويا و إصطلاحا فيما يلي :
1- المفهوم اللغوي للأجر :
الأجر Salaire كلمة أصلها لاتيني Salarium المشتقة من كلمة Sel الملح ، حيث كان الرومان يؤجرون بكمية من الملح مقابل الأعمال غير ذات القيمة ، و لهذا أطلق على الأجير كلمة Salaire
أي الذي يؤجر بكمية من الملح [4] .
2- المفهوم الاصطلاحي للأجر :
هو كل ما يحصل عليه العامل الخاضع لقواعد أو قانون العمل بغض النظر إلى طبيعة و مدة علاقة العمل
و مهما كانت طبيعة صاحب العمل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي .
3- التعريف العام للأجر :
يمكن تعريف الأجر بصفة عامة على أنه المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل المؤدي الذي قدمه لصاحب العمل ، و هو يشمل كافة العناصر المالية ، النقدية و العينية التي يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما يقدمه هذا الأخير من جهد و وقت وما يحققه له من نتائج و أهداف .
المطلب الثاني :
سوف أتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الأجر وفق الأنظمة الاقتصادية أو بعبارة أخرى النظام الأجري الحديث و المتمثل في النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي .
I) الأجور في النظام الرأسمالي :
ارتبط الأجر في الاقتصاد و الرأسمالي بالعمل إذ اعتبر العامل الأساسي لإنتاج الذي يحدد كما و كيفا شروط و حدود الإنتاج ، و هو العامل الذي له علاقة مباشرة بالمجموعة البشرية التي تتدخل في النشاط الاقتصادي ، إضافة لكونه المقياس الوحيد لقياس قيمة إنتاج المواد و الخدمات المعروضة في السوق
و بالتالي يبقى بالمعيار الموضوعي الوحيد الذي يحدد اختلاف قيم المواد و الخدمات بعضها ببعض
فعلى هذا الأساس أصبحت الطبقة العاملة القوة الاجتماعية المنظمة التي تؤثر من خلال النقابات العالمية التي تجمعها بالإضافة إلى الأحزاب السياسية التي تمثلها من أجل الدفاع عن مصالحها المادية و المعنوية ، ونظرا للتطورات التي عرفتها الطبقة العاملة في البلاد الرأسمالية فإن الأجور أيضا عرفت تطورات كبيرة من حيث شكلها و طريقة تحديدها [5]
1) أشكال الأجور في النظام الرأسمالي :
يتخذ الأجر ضمن هذا النظام شكلين أساسيين هما :
أ) الشكل الأول : أجر الشخص :
هذا النوع من الأجر شائع كثيرا بين مختلف القطاعات الاقتصادية و يتخذ ثلاثة أشكال هي :
- أجر الزمن :
يكون الأجر في هذه الحالة محدد مسبقا بناءا على عقد بين صاحب العمل و العامل بحيث يحدد فيه زيادة عن الأجر طبيعة العمل و ساعات العمل في اليوم .
- أجر الوحدات :
حيث يكون الأجر هنا مناسب لعدد الوحدات التي ينتجها العامل أي أجر العامل يزداد بزيادة عدد الوحدات التي ينتجها .
- أجر المكافآت :
يجمع هذا النوع من الأجور بين الزمن و أجر الوحدات و يتمثل في تحديد أجر قاعدي معين يطابق أجر الزمن أو إنتاج عدد معين من الوحدات و على هذا الأساس تحدد المكافآت .
مهما كان نوع الأجر المحصل عليه فإن العلاقة التي تربط الأنواع الثلاثة تكمن في ذلك الجهد المبذول سواء كان عضلي أو ذهني من أجل الحصول على الأجر الذي مهما اختلفت طريقة تحصيله فهو أجر وحيد مقدر بقيمة معلومة .
ب) الشكل الثاني : أجر المجموعة :
يشكل أجر المجموعة صلة بين صاحب العمل و مجموعة العمال على أساس أن هؤلاء العمال يتلقون أجرا جماعيا ثم يوزعونه بينهم ، و يكمن أن يتخذ أجر المجموعة أحد الأصناف التالية :
- صنف نظام المقاولة :
و مضمونه أن صاحب العمل يتفق مع أحد المقاولين قصد القيام بمهمة إنتاجية معينة مقابل أجر محدد مسبقا ، و يقوم المقاول باستخدام عمال يوزع عليهم قسطا من الأجر .
- صنف الأجور الجماعية :
تشمل الأجور الجماعية على الأجور الشخصية التي تتناسب مع المستوى التقني لكل عامل داخل المجموعة من العمل المحدد و على المنح و المكافآت الجماعية إذ يقوم العمال بتوزيعها فيما بينهم .
- صنف نظام الفرق المستقلة :
يتمثل هذا الصنف في إعطاء أجرة جماعية إلى فرق مستقلة مخصصة ، تضم هذه الفرق مجموعة من العمال يقومون بمهمة موحدة من الناحية التقنية .
2) تحديد الأجور في النظام الرأسمالي :
إن الصراعات الاجتماعية في مجال العمل و تعدد الأزمات بالبلدان الرأسمالية بسبب ضعف الأجور في الفترة ما بين الحربين العالميتين ، أدى بالدولة إلى التدخل في تحديد الأجور إما بطريقة مباشرة و ذلك عن طريق وضع قوانين الأجور أو بطريقة غير مباشرة بالتوسط بين ممثلي العمال و أرباب العمل ، و ذلك بتسهيل اللقاءات و تقريب وجهات النظر بينهما ، و هذا التدخل للدولة أدى إلى ظهور أجور تأسيسية محددة بواسطة قوانين
و اتفاقيات تربط بين الأطراف الثلاثة الدولة ، النقابة المؤسسة [6]
يتم تحديد الأجور بواسطة القوانين من طرف الدولة عن طريق الحد الأدنى المضمون لأجر و ذاك حماية للعامل من انخفاض القدرة الشرائية له ، كما أن تحديد الأجور بواسطة الاتفاقيات الجماعية التي تعد من المكاسب الرئيسية التي أفرزتها القوانين الاجتماعية بالبلدان الرأسمالية إذ أصبحت تشكل إطارا رئيسيا لتحديد المعطيات و العلاقات بين المؤسسة و العمال .
كما أدى التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة الرأسمالية خاصة الكبرى منها إلى وجود صيغة أكثر تطورا لتحديد الأجور ، حيث ظهر ما يسمى بالأجر التفاوضي ، و يتحدد الأجر هنا عن طريق المفاوضات بين العمال و المؤسسة و أصحاب العمل ، و يخص بصفة كبيرة الإطارات و ذوي الاختصاص كالمهندسين مثلا ، أما المؤسسات التي تستعين لهذه الصيغة فأغلبها المؤسسات كبيرة
و مختلطة ، و هذا لتجنب الاضطرابات و المطالب النقابية و بهذا توصلت الدول المتقدمة إلى استحداث سوق الأجور ، بجانب الأسواق الأخرى المتمثلة في رؤوس الأموال ، العمال … الخ .
) الأجور في النظام الاشتراكي :II
يعتبر الأجر في النظام الاشتراكي الدخل الوحيد للفرد لأن ملكية وسائل الإنتاج عامة ،و لا تكون إلا نادرا في حوزة السكان و لهذا فهم يعملون كمستخدمين تابعين للدولة في وحدات أو مصالح عمومية و ذلك مقابل حصولهم على أجر و سوف أتطرق لإشكال الأجور و كيفية تحديدها وفقا لهذا النظام [7]
1) أشكال الأجور في النظام الاشتراكي :
نجد في الاقتصاد الاشتراكي نفس أشكال الأجر التي عرفناها في الاقتصاد الرأسمالي كأجر الزمن
و أجر المكافآت وأجر الوحدات ، غير أن أجر الزمن لم ينتشر إلا في الستينات نتيجة التقدم التكنولوجي الذي جعل ارتفاع الإنتاج متعلق باستعمال التجهيزات الحديثة عوض العامل لوحده .
أما أجر الوحدات فما يزال العمل به في جل القطاعات ، و يتخذ هذا الشكل من الأجور في أغلب الأحيان طابعا جماعيا ، حيث يستلم أجر الوحدات فريق من المستخدمين الذين يعملون في إطار معين
ومن الملاحظ أن مميزات أجر الوحدات أنه يخلق نوعا من التحفيز عند العمال ، إذ أن العمال الأكفاء يدفعون برفاقهم الأقل كفاءة و خبرة إلى تحسين مهاراتهم و الزيادة في مجهوداتهم .
2) تحديد الأجور في النظام الاشتراكي :
يتم تحديد الأجور في البلاد الاشتراكية في إطار التخطيط المركزي العام و الدولة هي التي تحدد مقادير الإنتاج و مواد الاستهلاك و أسعارها و في نفس الوقت تقوم بتحديد مجموع الأجور التي تكون ملائمة للنفقات الاستهلاكية والمتمثلة في الأجر القاعدي أو الأساسي و الأموال المخصصة للمنح و المكافاءات
وكذا الأموال الخاصة بتعويض العطل .
) الأجور في العصر الحديث : III
تقوم الدولة المتقدمة و الدول السائرة في طريق النمو في هذا العصر بتسديد أجور عمالها من أجل تلبية حاجياتهم ، كما أن العامل في هذا العصر حر في تغيير عمله و أن صاحب العمل له القدرة على طرد العمال مقيدا في ذلك بعدة شرط كدفع التعويضات على التسريحات ، باعتبار أن العامل منخرط في نقابة عمالية مما يستوجب العمل و التقييد بما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة بين النقابة و صاحب العمل فيما يخص حالات التسريح .
المطلب الثالث : أهمية الأجر :
إن الأجور ذات أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة و الفرد و حتى الدخل .
1) أهمية الأجر بالنسبة للمؤسسة :
من ناحية المنشآت تمثل الأجور عنصرا هاما من عناصر تكاليفها و بالتالي تصبح طريقة تحديد الأجور و الرقابة عليها من الموضوعات الأساسية التي تهتم بها الإدارة التي تسعى إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية و تحقيق النفقات [8]
و كل تلك الاعتبارات تشير إلى ضرورة توفر أساس موضوعي لتحديد الأجور في كل المنشآت
بحيث تحقق الأهداف التالية :
- ضمان تحقيق العدالة النسبية بين شاغلي الوظائف المختلفة ، بحيث تعكس الفروق في الأجور فروقا حقيقية في صعوبة و أهمية الوظائف المختلفة .
- تحقيق مستوى مرتفع من الكفاءة الإنتاجية للمشروع بمعنى أن تحصل الإدارة على أقصى إنتاجية ممكنة مقابل الإنفاق على قدرة العمل .
و منه نستخلص أن للأجور أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة و ذلك لأنها تؤدي عدة وظائف منها أن الأجر هو وسيلة للمؤسسة لجذب الكفاءات المناسبة و كذلك وسيلة المنظمة للإبقاء على أفضل الكفاءات بها حاليا و أخيرا الأجر هو المقابل العامل للعمل [9]
2) أهمية الأجر بالنسبة للفرد :
تتمثل أهمية الأجر بالنسبة للفرد في أنها تعتبر قوة شرائية يستطيع من خلالها إشباع احتياجاته الإنسانية المختلفة ، سواء كانت احتياجات أساسية لمعيشته و بقائه أو شعوره بالأمان أو الاندماج في العلاقات الاجتماعية من جهة ، أو باعتبارها الوسيلة المناسبة للشعور بالتقدير و الاحترام و الإعتراف بالمكانة من قبل المنظمة من جهة أخرى ، و نتيجة لهذين الاعتبارين فإن عنصر الأجر يعتبر من أكثر العوامل حساسية بالنسبة للأفراد و المجتمع ، و يمكن القول أن أهمية الأجر بالنسبة للفرد
تنعكس على عدة ظواهر تأتي في مقدمتها [10]
- المركز الاجتماعي
- مستوى الحياة المادية للفرد
- الشعور بالأمن الاقتصادي
و بناءا على هذه الأهمية لا بد أن يعكس أجر الفرد توازنا بين ما يساهم به من جهود و ما يحصل عليه في شكل أجور و مكافاءات نقدية ، فاختلال التوازن سيعكس حالة من الإحباط و انخفاض الروح المعنوية
و الشعور بعدم العدالة وبالتالي انخفاض مستوى أدائه .
3) أهمية الأجر بالنسبة للدخل :
تشكل الأجور عنصرا هاما في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، ففي كثير من الدول المتطورة نجد أن الأجور تشكل أكثر من 40 ٪ من مجموع الدخل الوطني ، و تصل أحيانا إلى 60 ٪ عند الأخذ بعين الاعتبار الموظفين و عمال الإدارة .
