البـــــوابـــة
المقدمة
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية
المطلب الثاني: هيكـل الوظيـفة الماليـة
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
المطلب الثالث: الموازنات
المبحث الثالث: تعريف التحليل المالي
المطلب الأول: أهداف التحليل المالي
المطلب الثاني: نتائج التحليل المالي
المبحث الرابع : تسيير الميزانية المالية
المطلب الأول: الميزانية المالية
1) تعريف الميزانية المالية
2) استنتاج الميزانية المالية
الخاتمة
المراجع
الإشكالية: ما أهمية الوظيفة المالية ؟ وما مدى مساهمتها في العملية التخطيطية بالمؤسسة ؟
المقدمة:
إن الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هو البقاء في طريق الربح والنمو، ولتجسيد ذلك لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وكذا يجب تبني نمط تسيير إستراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة .
وفي هذا المجال يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة الاقتصادية وهي وظيفة غاية في الأهمية والحساسية كونها تمثل العصب الأساسي في المؤسسة حيث يعود إليها الدور الأساسي في مواجهة المنافسة آو التصدي لأي مستجدات جراء تأثير المحيط الخارجي .
وهذا من خلال عملياتها الأساسية التي تتركز على البحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة والبحث في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة والسهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن وكذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة منها قرارات اختيار الاستثمارات وتمويلها وفيما يخص لجوئها على القروض وذلك باستخدام جل الطرق والأدوات المتاحة لها من التحليل، والتنبؤات والتخطيط...الخ .
والآن بعد ما تم عرض موضوع البحث يمكن أن نبلور الإشكالية في صيغة الأسئلة التالية:
•ما أهمية الوظيفة المالية ؟ وما مدى مساهمتها في العملية التخطيطية بالمؤسسة ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات نرى أنها تمثل الإجابات الأكثر احتمالا وهي :
• تلعب الوظيفة المالية دورا أساسيا في المؤسسة الاقتصادية وهذا من خلال استعمالها أدوات التحليل وكذا التخطيط والرقابة المالية في عملية اتخاذ القرار وكذا التسيير الحسن والاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة الاقتصادية .
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة
إن الوظيفة المالية من بين الوظائف الأساسية في المؤسسة الاقتصادية وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحديد الوضعية المالية لها وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث.
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية
الوظيفة المالية في تعريفها البسيط هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال من خلال برامجها وخططها الاستثمارية وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليومية وعند تحديد الحاجات ودراسة الإمكانيات للحصول على الأموال، تأتي العملية الثالثة وهي القرار باختيار أحسن الحاجات ودراسة الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق خططها ونشاطها بشكل عادي والوصول إلى أهدافها في جوانب الإنتاج والتوزيع والنتائج أو الأرباح حسب الضر وف المحيطة بها، وعلاقتها مع المتعاملين مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن ودوره في ذلك .
وتظهر أهمية الوظيفة المالية بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية، فالوظيفة المالية تسهر على اختيار المزيج المالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها، والذي يحق لها أحسن مردود بتكاليف أقل مايمكن وتظهر أهميتها كذلك في عملية تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية بمتابعتها، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال الأموال، وتوجيهها والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن الخطوط المرسومة لها سابقا في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية مختلف الحاجات من الأموال وفي نهاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ماكان مبرمجا ومخططا مسبقا .
وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في:البحث عن الأموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلي لتحقيق أغراض المؤسسة.
المطلب الثاني: هيكـل الوظيـفة الماليـة
إن المهام الخاصة بالوظيفة المالية كان في السابق يقوم بها المنظم صاحب المؤسسة والذي يمثل المدير في نفس الوقت، وهو اليوم في المؤسسات الفردية الصغيرة أو الحرفية أيضا، حيث يستعين في ذلك بمقارنات تقنية ضمن المحيط المالي الذي ينشط فيه، إلا أن هذه الهام بعد أن كانت بسيطة في المعاملات مع البنوك الأولى في القرن السابع والثامن عشر زادت اليوم تعقيدا واتساعا بتعقيد واتساع الأنشطة وإمكانيات المؤسسة والتكنولوجيات، اتساع السوق، تطور التقنيات المستعملة في الإدارة المالية، وهو ما جعل هذه المهام توزع على عدد من المختصين داخل المؤسسة في إطار هيكل الوظيفة المالية .
حيث الوظيفة المالية تجمع عددا من الفروع المتعلقة بكل من التمويل ومتابعته، المحاسبة وأنواعها، الإحصائيات والمؤشرات المالية والمراقبة الداخلية وقسم تسيير الخزينة .
وتقع هذه الفروع عادة ضمن شبكة من المصالح التابعة لمدير المؤسسة نفسه حسب حجم ودرجة تفرع هيكل المؤسسة وعلى رأس كل مصلحة مسئول فرعي([1]) .
ويظهر الشكل الموالي موقع الوظيفة والإدارة المالية في المؤسسة وفي هذا الإطار يقوم كل من المراقب المالي وأمين الخزانة برفع التقارير إلى نائب الرئيس للتمويل .
ويقع على عاتق أمين الخزانة مسؤولية إدارة النفقات النقدية واتخاذ قرارات الإنفاق الاستثماري ووضع الخطط المالية، ويتولى المراقب المالي مسؤولية الوظيفة المحاسبية([2]) .
خريطة تنظيمية نموذجية
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
ترتبط الوظيفة المالية بعدة مجالات معرفية أخرى وهذا نظرا للأهمية التي تكتسيها الوظيفة المالية في المؤسسة ونجد :
1) الوظيفة المالية والاقتصاد التجميعي والاقتصاد الجزئي
من الضروري المعرفة بالعلوم الاقتصادية لتفهم البيئة المالية ونظريات اتخاذ القرار وهما يشكلان جوهر الإدارة المالية المعاصرة .
فالاقتصاد التجميعي يزود المدير المالي برؤية واضحة عن السياسات الخاصة بالمنظمات الحكومية والمالية وغيرها والتي من خلالها تتدفق الأموال والائتمان وتعمل على ضبط النشاط الاقتصادي العام وبالتالي تقدير مصادر الأموال المحتملة بالمؤسسة .
وللعمل في إطار هذه البيئة التي تشكلها المؤسسات فلابد من الإلمام بالاقتصاد الجزئي كأساس لرسم وتخطيط العمليات وتعظيم الأرباح لأن نظرية الاقتصاد الجزئي تهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع أي أنها توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية والتصرفات التي تحقق الأداء المالي الجيد لذلك فهي تهتم بالعلاقات بين الطلب والعرض وإستراتجية تعظيم الربح والقرارات المتعلقة بتحديد التشكيل الأمثل لعوامل الإنتاج والمستويات المثلى للمبيعات وإستراتيجيات التسعير للمنتجات ومحددات القيمة ( الثمن )([3]) .
2) الوظيفة المالية والمحاسبة
هناك علاقة وثيقة بين الإدارة المالية والمحاسبة حيث توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية لوظيفة الإدارة المالية بالإضافة إلى أن المحاسبة تخضع للمراقب المالي الذي يتبع بدوره نائب رئيس التمويل .
إلا أن كل هذا لا ينفي وجود اختلافات واضحة تتعلق بمعالجة أسلوب تدفق الأموال وأيضا فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار([4]) .
أسلوب معالجة الأموال: يكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسبة في معالجة الإيراد والنفقة حيث أن الوظيفة الأساسية للمحاسب هي إعطاء البيانات التي تساعد في قياس أداء المشروع والدخل الخاضع للضريبة وذلك في ظل افتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك يسجل النفقة لحظة استحقاقها بصرف النظر عن حدوث الإنفاق النقدي أم لا أو تمت المبيعات نقدا أو بالأجل .
أما المدير المالي فإنه يهتم بالمحافظة على قدرة المشروع في أداء التزاماته وذلك بالمحافظة على السيولة في المؤسسة عن طريق توفير النفقات النقدية الضرورية لأداء هذه الالتزامات والحصول على الأصول المتداولة والثابتة والمطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة .
ومن هنا فإن المدير المالي يهتم بتسجيل الإيرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات الداخلة والخارجة .
اتخاذ القرار: تختلف مهام المدير المالي عن المحاسب فالأخير يخصص معظم وقته لتجميع
وعرض البيانات المالية وتفسيره للأداء وما يتعلق بالوضع الحالي قد يتطرق للمستقبل إذا كان ذلك بالإمكان .
بينما يقوم المدير المالي بتحليل القوائم المالية والتقارير التي أعدها المحاسب والبحث عن المعلومات الإضافية التي تساعده في أداء وظائفه وبهذا الشكل يتمكن من اتخاذ القرارات على ضوء ماتم تحليله واستخلاصه([5]) .
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
ترتبط أهداف الوظيفة المالية بأهداف المؤسسة عامة فالنهايات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال إستراتجيتها العامة والتي تتفرع إلى استراتجيات فرعية منها الإستراتجية المالية .
فمن أهداف المؤسسة يأتي الربح في أول الرتب لأنه المفتاح الذي يدخل إلى العديد من الأهداف الأخرى مثل استمرار المؤسسة في النشاط وإلى غير ذلك .
ويعتبر تعظيم الثروة كهدف استراتيجي بالمقارنة بهدف تعظيم الربح، ذلك أن المساهم يفظل تعظيم الثروة في الأجل الطويل بدلا من زيادة الأرباح في الأجل القصير، وقد يكون تعظيم الربح جزءا من إستراتجية تعظيم الثروة وقد يتم الجمع بينهما ولكن لا يحدث العكس([6]) .
كما تهدف القرارات المالية بصفة عامة إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة الملاك في المشروع أي كان الشكل القانوني أي تعظيم القيمة البيعية لحصة الملاك أو صافي الثروة، ويمكن أن نذكر باختصار أهداف الوظيفة المالية :
- دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة طبقا لخطتها الإستراتجية وذلك لتحديد الوسائل الحالية الضرورية لتغطية هذا النشاط والوقت المناسب للحصول عليها مع مراعاة مختلف الأنشطة التي سوف ينفق عنها وزمن تنفيذها .
- دراسة الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على الأموال المطلوبة بحيث تعمل على المقارنة بين الاختيارات الممكنة واقترح أحسنها مردو دية وأقلها تكلفة .
- اختيار أحسن طرق التمويل حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر وتحقيق أحسن مردو دية مالية .
- تتم دراسة الإمكانيات المقترحة فيما يتعلق بوسائل الإنتاج الضرورية لذلك حيث عادة ما تقترح عدة مشاريع يتم المفاضلة بينها واقتراح أحسنها وفقا لعدة معايير مالية .
- يعتبر تسيير خزينة المؤسسة وسيولتها المالية من أهم المهام وأعقدها حيث تلتقي فيها مختلف العوامل والجوانب المتعلقة بالوظيفة المالية، ونظرا لهذه التعقيدات فإن تسيير الخزينة يمثل حرجا حتى لأحسن المسيرين الماليين .
- إذن نلاحظ أن الوظيفة المالية تسهر على الاستعمال الجيد لإمكانيات المؤسسة ليس أثناء تنفيذ الخطط والبرامج فقط بل حتى عند إعدادها من جهة ومن جهة أُخرى فإن هذه الوظيفة بتوفيرها هذا الجانب من المراقبة لمختلف وظائف المؤسسة الأخرى تعمل في الأخير على تحقيق المر دودية المالية لمدى قدرتها على التحكم في الجانب المالي مع التنسيق مع لوظائف الأخرى مثل كل من: الشراء، التخزين، الإنتاج، الموارد البشرية...وغيرها، وكذا تحديد المسؤوليات على المصاريف والإيرادات .
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
إن التخطيط هو أساس نجاح المدير المالي وتتخذ الخطة المالية صورا عديدة لكن الخطة الجيدة هي التي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع كما أننا لايمكن أن نهمل دور التحليل المالي في هذا النجاح .
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
تعتبر وظيفتا التخطيط والرقابة من المهام الرئيسية للمدير المالي في المشروع وتتضمن وظيفة التخطيط عدة خطوات أساسية ومنها :
1) تحديد المشكلة أو الفرصة المتاحة .
2) تحديد أفضل البدائل للتعامل مع المشكلة أو الفرصة .
3) تحليل كل بديل والتنبؤ بنتائج إتباع كل بديل .
4) اختيار كل البدائل ووضع الخطة في صورتها النهائية .
والغرض من الخطة التي يضعها المدير هو تحقيق أهداف محددة، ويتم على هذا الأساس مقارنة نتائج عمليات التشغيل بهذه الأهداف وبالتالي فإن عملية الرقابة هي :
1) قياس الأداء .
2) مقارنة الخطط بالنتائج .
3) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء .
وتلعب الإدارة المالية دورا أساسيا في عملية الرقابة وبالذات في جوانبها الكمية كما تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل على البيانات الماضية يعتبر نقطة البداية الطبيعية لأي عملية تخطيط، فنجد أن النسب المالية تدخل في نطاق الأساليب الكمية للتخطيط والرقابة، وذلك أن مثل هذا النوع من التحليل يظهر مركز المؤسسة المالي وإمكانياتها، ويتم التخطيط في ضوء الإمكانيات الجديدة التي يتم الحصول عليها بغرض تحقيق أهداف محددة كما يعتبر تحليل التعادل أداة أساسية لتخطيط الأرباح .
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
يعتبر التنبؤ المالي إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي بالشروع، حيث أنه يزود المشروع بالإطار الذي تستند عليه عمليات التخطيط والرقابة بالمروع، وينقسم التنبؤ إلى قسمين هما :
• التنبؤ طويل الأجل
• التنبؤ قصير الأجل
أما التنبؤ الطويل الأجل فهو يُصمّم بغرض تقدير الاحتياجات العامة للمشروع من الأموال
أ) أساليب التنبؤ طويل الأجل
1) أسلوب النسبة المئوية من المبيعات
: حيث يعتبر أبسط الأساليب وفيه يتم التعبير عن احتياجات المشروع المالية على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية العمومية .
حيث نجد الخطوة الأولى في هذا الأسلوب هي فصل بنود الميزانية العمومية ويُتوقع أن تختلف باختلاف المبيعات، وتطبق هذه الخطوة على جميع بنود الأصول بالميزانية العمومية، ويمكن التعبير عن هذه الخطوة في شكل معادلة كما يلي :
الاحتياجات المالية الخارجية([7]) =
حيث:
الأصول كنسبة مئوية من المبيعات
الخصوم كنسبة مئوية من المبيعات
م التغير في المبيعات
ر : هامش الربح ( صافي الربح بعد الضريبة على المبيعات )
م2 : المبيعات المتوقعة للسنة القادمة
ت : النسبة المؤوية للتوزيعات من صافي الربح بعد الضريبة
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لايتم بطريقة آلية وهو يتطلب الخبرة الطويلة.
2) أسلوب تحليل الانحدار: يعتبر هذا الأسلوب بديلا لأسلوب النسبة المؤوية من المبيعات في تقدير الاحتياجات المالية ويسمى بأسلوب الانحدار البسيط أو خريطة التشتت، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن القول أن هناك أربعة أساليب بالاحتياجات المالية وهي :
• النسبة المؤوية من المبيعات .
• الانحدار الخطي البسيط .
• الانحدار غير الخطي البسيط .
• الانحدار المعدد: وهو الأسلوب الأكثر تقدما وذلك أنه يقوم على افتراض أن المبيعات تعتمد على عدد من المتغيرات، ويتوقف استخدام أسلوب دون الآخر على الدقة والعوائد الناتجة عنه .
أما التنبؤ المالي قصير الأجل: والذي يركز أساسا على الميزانية النقدية التقديرية والتي تعتبر جزء من نظام الميزانيات التقديرية داخل المشروع ونكرر بان المبيعات هي نقطة البداية الأساسية لأي عمل تنبؤ .
أ) أساليب التنبؤ قصير الأجل
1) الميزانية التقديرية: تؤثر الخطط التي تعدها الإدارة عن فترة مقبلة من الناحية المالية للمؤسسة من ناجيتين([8]) :
¬ تؤثر على النفقات الداخلية والخارجية .
¬ تؤثر على ربحية المؤسسة .
والميزانية التقديرية ماهي إلا خطة مالية للمؤسسة تتضمن كيفية الحصول على الأموال وإنفاقها كما أنها أداة تخطيط ورقابة .
والهدف من الميزانية التقديرية هو تحسين الأداء للمؤسسة حيث تمكنها من توقع التغيرات .
2) الميزانية التقديرية النقدية: هي تساعد في تخطيط الاحتياجات النقدية في الأجل القصير .
ويمكن تلخيص خطوات إعداد الميزانية النقدية في: يعد الانتهاء من إعداد قائمة العمل نبدأ بإعداد الميزانية التقديرية النقدية : حيث تظهر المتحصلات النقدية من أول صنف من الميزانية وبعد ذلك يتم تلخيص المدفوعات النقدية خلال كل شهر والفرق بين التحصيلات والمدفوعات يتمثل المكسب النقدي والخسارة خلال الشهر، وعلى أساس ذلك يُقدر حجم التمويل المطلوب .
المطلب الثالث: الموازنات
إن الموازنة ما هي إلاّ خطة مالية للمؤسسة تتضمن تفصيلات خاصة بكيفية إنفاق الأموال على العمالة والخامات والسلع الرأسمالية وغيرها كما أنها تتضمن كيفية الحصول على هذه الأموال، ويمكن استخدام هذه الموازنة كأداة لوضع خطط المؤسسة والرقابة على إداراتها المختلفة وعلى هذا الأساس فالموازنة تتوقف على طبيعة المؤسسة حيث أنها قد تعد لعدة شهور قادمة أو لعدة سنوات في المستقبل فمثلا مؤسسة مقاولات تقوم بصفة مستمرة بالتقدم بمناقصات للقيام بمشروعات مختلفة لن تستطيع أن تخطط لفترة طويلة في المستقبل، بعكس الحال في مؤسسة كهرباء، فمؤسسة الكهرباء يمكنها أن تبني تنبوءاتها على معدل نمو السكان كما أنها تستطيع أن تخطط للحصول على أُصولها الرأسمالية لفترة طويلة في المستقبل والواقع أن الموازنة التقديرية هي عملية الغرض منها تحسين الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة عملها، كما أنها عبارة عن جهود مستمرة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة ويجب الّا يُنظر إلى الموازنة التقديرية على أنها أداة لوضع قيود على عملية الإنفاق بل هي أداة تهدف إلى استخدام أصول المؤسسة بكفاءة عالية وربحية مرتفعة وتتطلب الموازنة إعداد مجموعة من أنماط أو مستويات الأداء والتي يمكن مقارنتها بالنتائج المتحصل عليها ويطلق على هذه العملية الأخيرة عملية الرقابة والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأداء على أساس المستويات التي سبق تحديدها وتحق الموازنات التقديرية مزايا كثيرة لرجال الإدارة العليا ورجال الإدارة الوسطى .
نظم الموازنات التقديرية
( الشكل2)
بالإضافة إلى ذالك فان الموازنات التقديرية تمكن المؤسسة من توقع التغيرات وتطويع عملياتها لمقابلة هذه التغيرات .
ولاشك أن هذه النقطة في غاية في الأهمية وخاصة في ظل ظروف اقتصادية دائمة التغير والتقلب وهي الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وباختصار يترتب على الموازنات التقديرية تحسين التنسيق الداخلي بين عمليات ووحدات المؤسسة، ولاشك أن القرارات المتعلقة بالسلعة عند أي مرحلة ( البحوث، الإنتاج، الأفراد، التمويل) لها تأثير على ربحية المؤسسة، كما أن التخطيط والرقابة التي يوفرها نظام الموازنات التقديرية هما أساس تخطيط الأرباح حيث أن هذا النظام يوفر صورة متكاملة عن أعمال المؤسسة وعلى هذا الأساس فإن نظام الموازنات التقديرية يمكن أي رئيس وحدة إدارية أن يرى علاقة وحدته بالوحدات الأخرى داخل المؤسسة .
• نظام الموازنات التقديرية: كما قلنا سابقا تعتبر الموازنات التقديرية جزءا أساسيا من النشاط التخطيطي في أي مشروع .
وتعتبر التنبؤات طويلة الأجل بالمبيعات هي إحدى قطاعات هذه الخطة وتتطلب هذه التنبؤات تحديد عدد وأنواع السلع التي يتم إنتاجها حاليا وفي السنوات المقبلة التي تتضمنها الخطة طويلة الأجل .
ويتم إعداد التنبؤات قصيرة الأجل وكذلك الموازنات التقديرية من خلال الإطار العام للخطة طويلة الأجل .
ويعطي الشكل (2) نموذج الموازنات التقديرية .
وبصورة مشابهة فإن السياسات التي يتم تحديدها والخاصة بالتصنيع والتسويق والبحوث والإدارة العامة تظهر الحاجة على مجموعة من الموازنات التقديرية فعلى سبيل المثال فإن موازنة الإنتاج تعكس استخدام الخامات والأجراء والعمال، وكل عنصر أساسي من عناصر موازنة الإنتاج يمكن أن يعد له موازنة مستقلة .
المبحث الثالث: تعريف التحليل المالي
يعتبر التحليل المالي وسيلة جد ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم . كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة .
المطلب الأول: أهداف التحليل المالي
الهدف من التحليل المالي هو :
1- البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد .
2- اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية .
3- استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي .
4- القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية .
المطلب الثاني: نتائج التحليل المالي
بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة و معالجتها، استعمال وسائل معينة و لهذا فان هناك نتائج داخلية و خارجية .
1/ نتائج التحليل الداخلي:
1- وضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في المراقبة العامة .
2- إعطاء حكم على التسيير المالي لفترة تحت التحليل.
3- اتخاذ القرار في عملية توزيع الأرباح أو استثمارها.
4- إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية .
2/ نتائج التحليل الخارجي:
من بين نتائج التحليل الخارجي ما يلي :
- تقييم النتائج المالية بواسطة تحديد الأرقام الخاضعة للضريبة .
- مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع .
- اقتراح سياسة مالية من أجل تغيير الوضعية المالية .
- تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض .
المبحث الرابع : تسيير الميزانية المالية
المطلب الأول: الميزانية المالية
1) تعريف الميزانية المالية: هي عبارة عن شكل أو جدول يبين جانبين، جانب الأصول و جانب الخصوم . فالأصول الثابتة تترتب حسب درجة السيولة أي أن الأصل الذي يبقى في المؤسسة لفترة تفوق السنة فتسمى أصول ثابتة و يعتبر أصلا متداولا، أما فيما يخص الخصوم فنفس الشيء حيث يعتبر رأسمال دائما إن كانت مدة استحقاقه أكبر من سنة و يعد دينا قصير الأجل إذا كان مدة استحقاق الديون أقل من سنة و من خلال مدة التقسيمات. و يتضح لنا الحالة المالية الصحيحة للمؤسسة و أيضا طرق التمويل الواجب إتباعها ةقف قواعد مالية و عند عملية التحليل نساعد المحلل في عملية اتخاذ القرارات المناسبة .
2) استنتاج الميزانية المالية:
1.2) تعديلات عن عناصر الميزانية المالية:
أ) تعديل عناصر الأصول: تستعمل في عملية الفصل بين عناصر الأصول، المبدأين الأساسين، مبدأ السيولة و مبدأ السنوية كمقياس أساسي لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة أكثر من سنة و العناصر التي تتحرك خلال سنة أو دورة استغلالية و هذا بهدف وضع مقارنة بينها و بين الخصوم الأكثر من سنة .
• الأصول الثابتة: و هي العناصر التي تبقى أكثر من سنة و ترتب حسب درجة السيولة المتزايدة حيث تكون القيم المعنوية و المادية ذات أطول مدة في قيمة الميزانية ثم تأتي الآلات و المعدات ثم القيم الثابتة الأخرى [9].
يجب أن نميز في الاستمارات نوعان: الاستمارات الأصلية و التي هي بطبيعتها تعود إلى الصنف الثاني إلا أن في الميزانية المالية تحول بعض العناصر من المحزونات و الذمم إلى الاستمارات لكي تثبت في الميزانية المالية على أساس أنها استمارات نذكر مثلا :
- المخزون الآلي (مخزون العمل): و هو المخزون الأدنى الذي يضم للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل عادي دون توقف رغـم التغيرات التي تطرأ على المخزون في السوق في الأسعار و الكميات خاصة .
- سندات المساهمة: يعبر عن مساهمة المؤسسة في رأسمال المؤسسة أو مؤسسات أخرى فإنه يبقى الغير لمدة تزيد عن السنة و بالتالي يعتبر استثمار مالي تستعمله المؤسسة لمدة طويلة .
• الأصول المتداولة: ترتب الأصول التي تستعملها المؤسسة في دورة استغلالية واحدة:
- المخزونات: هي الميزانية المالية تنقسم المخزونات إلى قسمين، مخزون آلي أو احتياطي و الذي إلى الأصول الثابتة فهو يمثل المخزون الذي تحتفظ به المؤسسة تأمينا لنشاطها لكي لا تتعرض للانقطاع في المخزون فهو ثابت لا يتداول و لهذا السبب نعتبره في الميزانية المالية كأصول ثابتة يحول إلى استمارات و المخزون العائم أو المتداول فهو عكس الأول تستعمل المؤسسة في نشاطها و تحدده عدة مرات
و يحسب بالعلاقة التالية :
المخزون العائم = مجموع المخزون + المخزون الآلي
- الذمم: تكون قيم الذمم في بعض الأحيان غير مسجلة بدقة في الميزانية المحاسبية و نذكر على سبيل المثال :
العملاء: نميز نوعين من العملاء :العملاء الميسورين (العاديين، الأوفياء) أما العملاء المشكوك فيهم فتحول الاستمارات انتظار التسديد .
و السندات المساهمة تحول بصفتها تتميز بسيولة محدودة نفس الشيء بالنسبة للكفالات المدفوعة .
أوراق القبض: تنقسم إلى قسمين أوراق القبض قابلة الخصم فهي تمثل قيم جاهزة أما أوراق القبض الغير قابلة للخصم فهي تبقى في الذمم فهي تعتبر قيم قابلة للتحقيق أو قيم غير جاهزة .
البنك: في حالة خلافات قضائية أو لأسباب أخرى، يتم تجميد مبلغ المال الموجود في حساب البنكي فهذا الأخير يجمد لمدة معينة انتظارا لإصدار حكم المحكمة .
أ) تعديل عناصر الخصوم: لترتيب الخصوم إلى مبدأ الإستحقاقية نستعمل مبدأ السنوية بحيث نحصل على مجموعات :
1) الأموال الدائمة: و هي كل المواد التي تبقى تحت تصرف المؤسس لأكثر من سنة مهما كان مصدرها و هي تقابل مجموع القيم الثابتة في الأصول .
و تترتب الأموال الدائمة حسب مدة الاستحقاق فنجد :
• مجموع العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة و هي بمثل رأسمالا الخاص بالإضافة إلى الاحتياطات و النتائج قيد التخصيص و المؤونات غير المدفوعة بعد طرح معدل الضريبة عليها .
• مجموع الديون طويلة و متوسطة الأجل و التي يفوق أجل استحقاقها سنة فما فوق و حسابات الشركات للمدى الطويل و ديون الاستمارة .
2) ديون قصيرة الأجل: تمثل القسم المتبقي من الموارد أي مجموع القروض التي تحصل عليها المؤسسة لأقل من سنة و هي تتضمن حسابات الموردين و الضرائب الواجبة الدفع و النتيجة الموزعة على العمال و الشركات و حسابات الشركة قصيرة الأجل .
عناصر الميزانية
- أصول
ü استثمارات
ü المخزونات
ü الذمم
- الخصوم
ü أموال خاصة
ü الديون
ü نتيجة الدورة
الخاتمــــــة
تحتل الوظيفة المالية دور هام في ديمومة حياة المؤسسة وهدفها مد المؤسسة في وقت مناسب بأقل تكلفة الأموال الضرورية لوظائفها وتنميتها وضمان إستقلالية الوظائف ويكون دوام المؤسسة نتيجة القيام بعمليات إقتصادية ويعني أن المؤسسة تخلق تدفقات مالية عند القيام بنشاطها ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأموال في زيادة دائمة لمرافقة نمو نشاطها وفي مواجهة التشتت النقدي الذي يظهر في بعض المرات أن العوائق الحقيقية في التمويل تظهر عندما تكون ضئيلة أمام التدفقات على كل إشكالها (أجور، مصاريف عامة) .
وبالتالي نتيجة المؤسسة إلى التمويل الخارجي الذي تضمنه لها البنوك والمؤسسات المالية ويكون على شكل قروض طويلة وقصيرة الأجل أو تقوم بفتح رأس مالها على شكل سندات وأسهم ولا بد للمؤسسة أن تحسن التحكم في التمويل الخارجي لأنه يمثل المنعرج الحاسم في الحياة المالية لها .
توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .
كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .
المراجع
د/ عبد المجيد قدي – الوجيز في المحاسبة العامة –
د/ محمد صالح الحناوي – أدوات التحليل و التخطيط في الإدارة المالية –
د/ محمد صالح الحناوي – أساسيات الإدارة المالية والتمويل –
د/ محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل –
د/ ناصر دادي عدون – تقنيات التسيير–
د/ ناصر دادي عدون – التحليل المالي تقنيات مرافبة التسيير–
د/ ناصر دادي عدون – اقتصاد المؤسسة –
د/ ريان رمضان – أساسات التحليل المالي في المنشآت –
--------------------------------------------------------------------------------
(([1] ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة – دار المحمدية العامة- 1998 ص : 286
([2]) محمد صالح الحناوي- رسمية قريضة- أساسيات الإدارة المالية والتمويل – الدار الجامعية الإسكندرية 1997 ص 13-14
(([3] نفس المرجع السابق ص 35
(([4] محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل – ص 17
(([5] عبد الغفار حنفي – كمرجع سبق ذكره – ص 22
([6]) رجع سبق ذكره – ص27- 28
([7]) الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2003 ص 42
([8]) نفس المرجع السابق عن كتاب أساسيات الإدارة المالية والتمويل – محمد صالح الحناوي ص 227
([9]) د/ ناصر دادي عدون، "تقنيات التسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية 1997، ص 30.
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية
المطلب الثاني: هيكـل الوظيـفة الماليـة
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
المطلب الثالث: الموازنات
المبحث الثالث: تعريف التحليل المالي
المطلب الأول: أهداف التحليل المالي
المطلب الثاني: نتائج التحليل المالي
المبحث الرابع : تسيير الميزانية المالية
المطلب الأول: الميزانية المالية
1) تعريف الميزانية المالية
2) استنتاج الميزانية المالية
الخاتمة
المراجع
الإشكالية: ما أهمية الوظيفة المالية ؟ وما مدى مساهمتها في العملية التخطيطية بالمؤسسة ؟
المقدمة:
إن الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هو البقاء في طريق الربح والنمو، ولتجسيد ذلك لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وكذا يجب تبني نمط تسيير إستراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة .
وفي هذا المجال يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة الاقتصادية وهي وظيفة غاية في الأهمية والحساسية كونها تمثل العصب الأساسي في المؤسسة حيث يعود إليها الدور الأساسي في مواجهة المنافسة آو التصدي لأي مستجدات جراء تأثير المحيط الخارجي .
وهذا من خلال عملياتها الأساسية التي تتركز على البحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة والبحث في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة والسهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن وكذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة منها قرارات اختيار الاستثمارات وتمويلها وفيما يخص لجوئها على القروض وذلك باستخدام جل الطرق والأدوات المتاحة لها من التحليل، والتنبؤات والتخطيط...الخ .
والآن بعد ما تم عرض موضوع البحث يمكن أن نبلور الإشكالية في صيغة الأسئلة التالية:
•ما أهمية الوظيفة المالية ؟ وما مدى مساهمتها في العملية التخطيطية بالمؤسسة ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات نرى أنها تمثل الإجابات الأكثر احتمالا وهي :
• تلعب الوظيفة المالية دورا أساسيا في المؤسسة الاقتصادية وهذا من خلال استعمالها أدوات التحليل وكذا التخطيط والرقابة المالية في عملية اتخاذ القرار وكذا التسيير الحسن والاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة الاقتصادية .
المبحث الأول: عرض عام حول الوظيفة المالية في المؤسسة
إن الوظيفة المالية من بين الوظائف الأساسية في المؤسسة الاقتصادية وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحديد الوضعية المالية لها وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث.
المطلب الأول: تعريف وأهمية الوظيفة المالية
الوظيفة المالية في تعريفها البسيط هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال من خلال برامجها وخططها الاستثمارية وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليومية وعند تحديد الحاجات ودراسة الإمكانيات للحصول على الأموال، تأتي العملية الثالثة وهي القرار باختيار أحسن الحاجات ودراسة الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق خططها ونشاطها بشكل عادي والوصول إلى أهدافها في جوانب الإنتاج والتوزيع والنتائج أو الأرباح حسب الضر وف المحيطة بها، وعلاقتها مع المتعاملين مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن ودوره في ذلك .
وتظهر أهمية الوظيفة المالية بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية، فالوظيفة المالية تسهر على اختيار المزيج المالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها، والذي يحق لها أحسن مردود بتكاليف أقل مايمكن وتظهر أهميتها كذلك في عملية تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية بمتابعتها، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال الأموال، وتوجيهها والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن الخطوط المرسومة لها سابقا في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية مختلف الحاجات من الأموال وفي نهاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ماكان مبرمجا ومخططا مسبقا .
وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في:البحث عن الأموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلي لتحقيق أغراض المؤسسة.
المطلب الثاني: هيكـل الوظيـفة الماليـة
إن المهام الخاصة بالوظيفة المالية كان في السابق يقوم بها المنظم صاحب المؤسسة والذي يمثل المدير في نفس الوقت، وهو اليوم في المؤسسات الفردية الصغيرة أو الحرفية أيضا، حيث يستعين في ذلك بمقارنات تقنية ضمن المحيط المالي الذي ينشط فيه، إلا أن هذه الهام بعد أن كانت بسيطة في المعاملات مع البنوك الأولى في القرن السابع والثامن عشر زادت اليوم تعقيدا واتساعا بتعقيد واتساع الأنشطة وإمكانيات المؤسسة والتكنولوجيات، اتساع السوق، تطور التقنيات المستعملة في الإدارة المالية، وهو ما جعل هذه المهام توزع على عدد من المختصين داخل المؤسسة في إطار هيكل الوظيفة المالية .
حيث الوظيفة المالية تجمع عددا من الفروع المتعلقة بكل من التمويل ومتابعته، المحاسبة وأنواعها، الإحصائيات والمؤشرات المالية والمراقبة الداخلية وقسم تسيير الخزينة .
وتقع هذه الفروع عادة ضمن شبكة من المصالح التابعة لمدير المؤسسة نفسه حسب حجم ودرجة تفرع هيكل المؤسسة وعلى رأس كل مصلحة مسئول فرعي([1]) .
ويظهر الشكل الموالي موقع الوظيفة والإدارة المالية في المؤسسة وفي هذا الإطار يقوم كل من المراقب المالي وأمين الخزانة برفع التقارير إلى نائب الرئيس للتمويل .
ويقع على عاتق أمين الخزانة مسؤولية إدارة النفقات النقدية واتخاذ قرارات الإنفاق الاستثماري ووضع الخطط المالية، ويتولى المراقب المالي مسؤولية الوظيفة المحاسبية([2]) .
خريطة تنظيمية نموذجية
المطلب الثالث: الوظيفة المالية وبعض مجالات المعرفة الأخرى
ترتبط الوظيفة المالية بعدة مجالات معرفية أخرى وهذا نظرا للأهمية التي تكتسيها الوظيفة المالية في المؤسسة ونجد :
1) الوظيفة المالية والاقتصاد التجميعي والاقتصاد الجزئي
من الضروري المعرفة بالعلوم الاقتصادية لتفهم البيئة المالية ونظريات اتخاذ القرار وهما يشكلان جوهر الإدارة المالية المعاصرة .
فالاقتصاد التجميعي يزود المدير المالي برؤية واضحة عن السياسات الخاصة بالمنظمات الحكومية والمالية وغيرها والتي من خلالها تتدفق الأموال والائتمان وتعمل على ضبط النشاط الاقتصادي العام وبالتالي تقدير مصادر الأموال المحتملة بالمؤسسة .
وللعمل في إطار هذه البيئة التي تشكلها المؤسسات فلابد من الإلمام بالاقتصاد الجزئي كأساس لرسم وتخطيط العمليات وتعظيم الأرباح لأن نظرية الاقتصاد الجزئي تهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع أي أنها توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية والتصرفات التي تحقق الأداء المالي الجيد لذلك فهي تهتم بالعلاقات بين الطلب والعرض وإستراتجية تعظيم الربح والقرارات المتعلقة بتحديد التشكيل الأمثل لعوامل الإنتاج والمستويات المثلى للمبيعات وإستراتيجيات التسعير للمنتجات ومحددات القيمة ( الثمن )([3]) .
2) الوظيفة المالية والمحاسبة
هناك علاقة وثيقة بين الإدارة المالية والمحاسبة حيث توفر هذه الأخيرة المدخلات الرئيسية لوظيفة الإدارة المالية بالإضافة إلى أن المحاسبة تخضع للمراقب المالي الذي يتبع بدوره نائب رئيس التمويل .
إلا أن كل هذا لا ينفي وجود اختلافات واضحة تتعلق بمعالجة أسلوب تدفق الأموال وأيضا فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار([4]) .
أسلوب معالجة الأموال: يكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسبة في معالجة الإيراد والنفقة حيث أن الوظيفة الأساسية للمحاسب هي إعطاء البيانات التي تساعد في قياس أداء المشروع والدخل الخاضع للضريبة وذلك في ظل افتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك يسجل النفقة لحظة استحقاقها بصرف النظر عن حدوث الإنفاق النقدي أم لا أو تمت المبيعات نقدا أو بالأجل .
أما المدير المالي فإنه يهتم بالمحافظة على قدرة المشروع في أداء التزاماته وذلك بالمحافظة على السيولة في المؤسسة عن طريق توفير النفقات النقدية الضرورية لأداء هذه الالتزامات والحصول على الأصول المتداولة والثابتة والمطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة .
ومن هنا فإن المدير المالي يهتم بتسجيل الإيرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات الداخلة والخارجة .
اتخاذ القرار: تختلف مهام المدير المالي عن المحاسب فالأخير يخصص معظم وقته لتجميع
وعرض البيانات المالية وتفسيره للأداء وما يتعلق بالوضع الحالي قد يتطرق للمستقبل إذا كان ذلك بالإمكان .
بينما يقوم المدير المالي بتحليل القوائم المالية والتقارير التي أعدها المحاسب والبحث عن المعلومات الإضافية التي تساعده في أداء وظائفه وبهذا الشكل يتمكن من اتخاذ القرارات على ضوء ماتم تحليله واستخلاصه([5]) .
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية للوظيفة المالية
ترتبط أهداف الوظيفة المالية بأهداف المؤسسة عامة فالنهايات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال إستراتجيتها العامة والتي تتفرع إلى استراتجيات فرعية منها الإستراتجية المالية .
فمن أهداف المؤسسة يأتي الربح في أول الرتب لأنه المفتاح الذي يدخل إلى العديد من الأهداف الأخرى مثل استمرار المؤسسة في النشاط وإلى غير ذلك .
ويعتبر تعظيم الثروة كهدف استراتيجي بالمقارنة بهدف تعظيم الربح، ذلك أن المساهم يفظل تعظيم الثروة في الأجل الطويل بدلا من زيادة الأرباح في الأجل القصير، وقد يكون تعظيم الربح جزءا من إستراتجية تعظيم الثروة وقد يتم الجمع بينهما ولكن لا يحدث العكس([6]) .
كما تهدف القرارات المالية بصفة عامة إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة الملاك في المشروع أي كان الشكل القانوني أي تعظيم القيمة البيعية لحصة الملاك أو صافي الثروة، ويمكن أن نذكر باختصار أهداف الوظيفة المالية :
- دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة طبقا لخطتها الإستراتجية وذلك لتحديد الوسائل الحالية الضرورية لتغطية هذا النشاط والوقت المناسب للحصول عليها مع مراعاة مختلف الأنشطة التي سوف ينفق عنها وزمن تنفيذها .
- دراسة الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على الأموال المطلوبة بحيث تعمل على المقارنة بين الاختيارات الممكنة واقترح أحسنها مردو دية وأقلها تكلفة .
- اختيار أحسن طرق التمويل حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر وتحقيق أحسن مردو دية مالية .
- تتم دراسة الإمكانيات المقترحة فيما يتعلق بوسائل الإنتاج الضرورية لذلك حيث عادة ما تقترح عدة مشاريع يتم المفاضلة بينها واقتراح أحسنها وفقا لعدة معايير مالية .
- يعتبر تسيير خزينة المؤسسة وسيولتها المالية من أهم المهام وأعقدها حيث تلتقي فيها مختلف العوامل والجوانب المتعلقة بالوظيفة المالية، ونظرا لهذه التعقيدات فإن تسيير الخزينة يمثل حرجا حتى لأحسن المسيرين الماليين .
- إذن نلاحظ أن الوظيفة المالية تسهر على الاستعمال الجيد لإمكانيات المؤسسة ليس أثناء تنفيذ الخطط والبرامج فقط بل حتى عند إعدادها من جهة ومن جهة أُخرى فإن هذه الوظيفة بتوفيرها هذا الجانب من المراقبة لمختلف وظائف المؤسسة الأخرى تعمل في الأخير على تحقيق المر دودية المالية لمدى قدرتها على التحكم في الجانب المالي مع التنسيق مع لوظائف الأخرى مثل كل من: الشراء، التخزين، الإنتاج، الموارد البشرية...وغيرها، وكذا تحديد المسؤوليات على المصاريف والإيرادات .
المبحث الثاني: التخطيط المالي والرقابة
إن التخطيط هو أساس نجاح المدير المالي وتتخذ الخطة المالية صورا عديدة لكن الخطة الجيدة هي التي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع كما أننا لايمكن أن نهمل دور التحليل المالي في هذا النجاح .
المطلب الأول: تخطيط الأرباح والوظيفة المالية
تعتبر وظيفتا التخطيط والرقابة من المهام الرئيسية للمدير المالي في المشروع وتتضمن وظيفة التخطيط عدة خطوات أساسية ومنها :
1) تحديد المشكلة أو الفرصة المتاحة .
2) تحديد أفضل البدائل للتعامل مع المشكلة أو الفرصة .
3) تحليل كل بديل والتنبؤ بنتائج إتباع كل بديل .
4) اختيار كل البدائل ووضع الخطة في صورتها النهائية .
والغرض من الخطة التي يضعها المدير هو تحقيق أهداف محددة، ويتم على هذا الأساس مقارنة نتائج عمليات التشغيل بهذه الأهداف وبالتالي فإن عملية الرقابة هي :
1) قياس الأداء .
2) مقارنة الخطط بالنتائج .
3) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء .
وتلعب الإدارة المالية دورا أساسيا في عملية الرقابة وبالذات في جوانبها الكمية كما تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل على البيانات الماضية يعتبر نقطة البداية الطبيعية لأي عملية تخطيط، فنجد أن النسب المالية تدخل في نطاق الأساليب الكمية للتخطيط والرقابة، وذلك أن مثل هذا النوع من التحليل يظهر مركز المؤسسة المالي وإمكانياتها، ويتم التخطيط في ضوء الإمكانيات الجديدة التي يتم الحصول عليها بغرض تحقيق أهداف محددة كما يعتبر تحليل التعادل أداة أساسية لتخطيط الأرباح .
المطلب الثاني: التنبؤ المالي
يعتبر التنبؤ المالي إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي بالشروع، حيث أنه يزود المشروع بالإطار الذي تستند عليه عمليات التخطيط والرقابة بالمروع، وينقسم التنبؤ إلى قسمين هما :
• التنبؤ طويل الأجل
• التنبؤ قصير الأجل
أما التنبؤ الطويل الأجل فهو يُصمّم بغرض تقدير الاحتياجات العامة للمشروع من الأموال
أ) أساليب التنبؤ طويل الأجل
1) أسلوب النسبة المئوية من المبيعات
: حيث يعتبر أبسط الأساليب وفيه يتم التعبير عن احتياجات المشروع المالية على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية العمومية .
حيث نجد الخطوة الأولى في هذا الأسلوب هي فصل بنود الميزانية العمومية ويُتوقع أن تختلف باختلاف المبيعات، وتطبق هذه الخطوة على جميع بنود الأصول بالميزانية العمومية، ويمكن التعبير عن هذه الخطوة في شكل معادلة كما يلي :
الاحتياجات المالية الخارجية([7]) =
حيث:
الأصول كنسبة مئوية من المبيعات
الخصوم كنسبة مئوية من المبيعات
م التغير في المبيعات
ر : هامش الربح ( صافي الربح بعد الضريبة على المبيعات )
م2 : المبيعات المتوقعة للسنة القادمة
ت : النسبة المؤوية للتوزيعات من صافي الربح بعد الضريبة
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لايتم بطريقة آلية وهو يتطلب الخبرة الطويلة.
2) أسلوب تحليل الانحدار: يعتبر هذا الأسلوب بديلا لأسلوب النسبة المؤوية من المبيعات في تقدير الاحتياجات المالية ويسمى بأسلوب الانحدار البسيط أو خريطة التشتت، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن القول أن هناك أربعة أساليب بالاحتياجات المالية وهي :
• النسبة المؤوية من المبيعات .
• الانحدار الخطي البسيط .
• الانحدار غير الخطي البسيط .
• الانحدار المعدد: وهو الأسلوب الأكثر تقدما وذلك أنه يقوم على افتراض أن المبيعات تعتمد على عدد من المتغيرات، ويتوقف استخدام أسلوب دون الآخر على الدقة والعوائد الناتجة عنه .
أما التنبؤ المالي قصير الأجل: والذي يركز أساسا على الميزانية النقدية التقديرية والتي تعتبر جزء من نظام الميزانيات التقديرية داخل المشروع ونكرر بان المبيعات هي نقطة البداية الأساسية لأي عمل تنبؤ .
أ) أساليب التنبؤ قصير الأجل
1) الميزانية التقديرية: تؤثر الخطط التي تعدها الإدارة عن فترة مقبلة من الناحية المالية للمؤسسة من ناجيتين([8]) :
¬ تؤثر على النفقات الداخلية والخارجية .
¬ تؤثر على ربحية المؤسسة .
والميزانية التقديرية ماهي إلا خطة مالية للمؤسسة تتضمن كيفية الحصول على الأموال وإنفاقها كما أنها أداة تخطيط ورقابة .
والهدف من الميزانية التقديرية هو تحسين الأداء للمؤسسة حيث تمكنها من توقع التغيرات .
2) الميزانية التقديرية النقدية: هي تساعد في تخطيط الاحتياجات النقدية في الأجل القصير .
ويمكن تلخيص خطوات إعداد الميزانية النقدية في: يعد الانتهاء من إعداد قائمة العمل نبدأ بإعداد الميزانية التقديرية النقدية : حيث تظهر المتحصلات النقدية من أول صنف من الميزانية وبعد ذلك يتم تلخيص المدفوعات النقدية خلال كل شهر والفرق بين التحصيلات والمدفوعات يتمثل المكسب النقدي والخسارة خلال الشهر، وعلى أساس ذلك يُقدر حجم التمويل المطلوب .
المطلب الثالث: الموازنات
إن الموازنة ما هي إلاّ خطة مالية للمؤسسة تتضمن تفصيلات خاصة بكيفية إنفاق الأموال على العمالة والخامات والسلع الرأسمالية وغيرها كما أنها تتضمن كيفية الحصول على هذه الأموال، ويمكن استخدام هذه الموازنة كأداة لوضع خطط المؤسسة والرقابة على إداراتها المختلفة وعلى هذا الأساس فالموازنة تتوقف على طبيعة المؤسسة حيث أنها قد تعد لعدة شهور قادمة أو لعدة سنوات في المستقبل فمثلا مؤسسة مقاولات تقوم بصفة مستمرة بالتقدم بمناقصات للقيام بمشروعات مختلفة لن تستطيع أن تخطط لفترة طويلة في المستقبل، بعكس الحال في مؤسسة كهرباء، فمؤسسة الكهرباء يمكنها أن تبني تنبوءاتها على معدل نمو السكان كما أنها تستطيع أن تخطط للحصول على أُصولها الرأسمالية لفترة طويلة في المستقبل والواقع أن الموازنة التقديرية هي عملية الغرض منها تحسين الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة عملها، كما أنها عبارة عن جهود مستمرة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة ويجب الّا يُنظر إلى الموازنة التقديرية على أنها أداة لوضع قيود على عملية الإنفاق بل هي أداة تهدف إلى استخدام أصول المؤسسة بكفاءة عالية وربحية مرتفعة وتتطلب الموازنة إعداد مجموعة من أنماط أو مستويات الأداء والتي يمكن مقارنتها بالنتائج المتحصل عليها ويطلق على هذه العملية الأخيرة عملية الرقابة والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأداء على أساس المستويات التي سبق تحديدها وتحق الموازنات التقديرية مزايا كثيرة لرجال الإدارة العليا ورجال الإدارة الوسطى .
نظم الموازنات التقديرية
( الشكل2)
بالإضافة إلى ذالك فان الموازنات التقديرية تمكن المؤسسة من توقع التغيرات وتطويع عملياتها لمقابلة هذه التغيرات .
ولاشك أن هذه النقطة في غاية في الأهمية وخاصة في ظل ظروف اقتصادية دائمة التغير والتقلب وهي الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وباختصار يترتب على الموازنات التقديرية تحسين التنسيق الداخلي بين عمليات ووحدات المؤسسة، ولاشك أن القرارات المتعلقة بالسلعة عند أي مرحلة ( البحوث، الإنتاج، الأفراد، التمويل) لها تأثير على ربحية المؤسسة، كما أن التخطيط والرقابة التي يوفرها نظام الموازنات التقديرية هما أساس تخطيط الأرباح حيث أن هذا النظام يوفر صورة متكاملة عن أعمال المؤسسة وعلى هذا الأساس فإن نظام الموازنات التقديرية يمكن أي رئيس وحدة إدارية أن يرى علاقة وحدته بالوحدات الأخرى داخل المؤسسة .
• نظام الموازنات التقديرية: كما قلنا سابقا تعتبر الموازنات التقديرية جزءا أساسيا من النشاط التخطيطي في أي مشروع .
وتعتبر التنبؤات طويلة الأجل بالمبيعات هي إحدى قطاعات هذه الخطة وتتطلب هذه التنبؤات تحديد عدد وأنواع السلع التي يتم إنتاجها حاليا وفي السنوات المقبلة التي تتضمنها الخطة طويلة الأجل .
ويتم إعداد التنبؤات قصيرة الأجل وكذلك الموازنات التقديرية من خلال الإطار العام للخطة طويلة الأجل .
ويعطي الشكل (2) نموذج الموازنات التقديرية .
وبصورة مشابهة فإن السياسات التي يتم تحديدها والخاصة بالتصنيع والتسويق والبحوث والإدارة العامة تظهر الحاجة على مجموعة من الموازنات التقديرية فعلى سبيل المثال فإن موازنة الإنتاج تعكس استخدام الخامات والأجراء والعمال، وكل عنصر أساسي من عناصر موازنة الإنتاج يمكن أن يعد له موازنة مستقلة .
المبحث الثالث: تعريف التحليل المالي
يعتبر التحليل المالي وسيلة جد ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم . كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة .
المطلب الأول: أهداف التحليل المالي
الهدف من التحليل المالي هو :
1- البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد .
2- اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية .
3- استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي .
4- القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية .
المطلب الثاني: نتائج التحليل المالي
بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة و معالجتها، استعمال وسائل معينة و لهذا فان هناك نتائج داخلية و خارجية .
1/ نتائج التحليل الداخلي:
1- وضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في المراقبة العامة .
2- إعطاء حكم على التسيير المالي لفترة تحت التحليل.
3- اتخاذ القرار في عملية توزيع الأرباح أو استثمارها.
4- إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية .
2/ نتائج التحليل الخارجي:
من بين نتائج التحليل الخارجي ما يلي :
- تقييم النتائج المالية بواسطة تحديد الأرقام الخاضعة للضريبة .
- مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع .
- اقتراح سياسة مالية من أجل تغيير الوضعية المالية .
- تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض .
المبحث الرابع : تسيير الميزانية المالية
المطلب الأول: الميزانية المالية
1) تعريف الميزانية المالية: هي عبارة عن شكل أو جدول يبين جانبين، جانب الأصول و جانب الخصوم . فالأصول الثابتة تترتب حسب درجة السيولة أي أن الأصل الذي يبقى في المؤسسة لفترة تفوق السنة فتسمى أصول ثابتة و يعتبر أصلا متداولا، أما فيما يخص الخصوم فنفس الشيء حيث يعتبر رأسمال دائما إن كانت مدة استحقاقه أكبر من سنة و يعد دينا قصير الأجل إذا كان مدة استحقاق الديون أقل من سنة و من خلال مدة التقسيمات. و يتضح لنا الحالة المالية الصحيحة للمؤسسة و أيضا طرق التمويل الواجب إتباعها ةقف قواعد مالية و عند عملية التحليل نساعد المحلل في عملية اتخاذ القرارات المناسبة .
2) استنتاج الميزانية المالية:
1.2) تعديلات عن عناصر الميزانية المالية:
أ) تعديل عناصر الأصول: تستعمل في عملية الفصل بين عناصر الأصول، المبدأين الأساسين، مبدأ السيولة و مبدأ السنوية كمقياس أساسي لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة أكثر من سنة و العناصر التي تتحرك خلال سنة أو دورة استغلالية و هذا بهدف وضع مقارنة بينها و بين الخصوم الأكثر من سنة .
• الأصول الثابتة: و هي العناصر التي تبقى أكثر من سنة و ترتب حسب درجة السيولة المتزايدة حيث تكون القيم المعنوية و المادية ذات أطول مدة في قيمة الميزانية ثم تأتي الآلات و المعدات ثم القيم الثابتة الأخرى [9].
يجب أن نميز في الاستمارات نوعان: الاستمارات الأصلية و التي هي بطبيعتها تعود إلى الصنف الثاني إلا أن في الميزانية المالية تحول بعض العناصر من المحزونات و الذمم إلى الاستمارات لكي تثبت في الميزانية المالية على أساس أنها استمارات نذكر مثلا :
- المخزون الآلي (مخزون العمل): و هو المخزون الأدنى الذي يضم للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل عادي دون توقف رغـم التغيرات التي تطرأ على المخزون في السوق في الأسعار و الكميات خاصة .
- سندات المساهمة: يعبر عن مساهمة المؤسسة في رأسمال المؤسسة أو مؤسسات أخرى فإنه يبقى الغير لمدة تزيد عن السنة و بالتالي يعتبر استثمار مالي تستعمله المؤسسة لمدة طويلة .
• الأصول المتداولة: ترتب الأصول التي تستعملها المؤسسة في دورة استغلالية واحدة:
- المخزونات: هي الميزانية المالية تنقسم المخزونات إلى قسمين، مخزون آلي أو احتياطي و الذي إلى الأصول الثابتة فهو يمثل المخزون الذي تحتفظ به المؤسسة تأمينا لنشاطها لكي لا تتعرض للانقطاع في المخزون فهو ثابت لا يتداول و لهذا السبب نعتبره في الميزانية المالية كأصول ثابتة يحول إلى استمارات و المخزون العائم أو المتداول فهو عكس الأول تستعمل المؤسسة في نشاطها و تحدده عدة مرات
و يحسب بالعلاقة التالية :
المخزون العائم = مجموع المخزون + المخزون الآلي
- الذمم: تكون قيم الذمم في بعض الأحيان غير مسجلة بدقة في الميزانية المحاسبية و نذكر على سبيل المثال :
العملاء: نميز نوعين من العملاء :العملاء الميسورين (العاديين، الأوفياء) أما العملاء المشكوك فيهم فتحول الاستمارات انتظار التسديد .
و السندات المساهمة تحول بصفتها تتميز بسيولة محدودة نفس الشيء بالنسبة للكفالات المدفوعة .
أوراق القبض: تنقسم إلى قسمين أوراق القبض قابلة الخصم فهي تمثل قيم جاهزة أما أوراق القبض الغير قابلة للخصم فهي تبقى في الذمم فهي تعتبر قيم قابلة للتحقيق أو قيم غير جاهزة .
البنك: في حالة خلافات قضائية أو لأسباب أخرى، يتم تجميد مبلغ المال الموجود في حساب البنكي فهذا الأخير يجمد لمدة معينة انتظارا لإصدار حكم المحكمة .
أ) تعديل عناصر الخصوم: لترتيب الخصوم إلى مبدأ الإستحقاقية نستعمل مبدأ السنوية بحيث نحصل على مجموعات :
1) الأموال الدائمة: و هي كل المواد التي تبقى تحت تصرف المؤسس لأكثر من سنة مهما كان مصدرها و هي تقابل مجموع القيم الثابتة في الأصول .
و تترتب الأموال الدائمة حسب مدة الاستحقاق فنجد :
• مجموع العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة و هي بمثل رأسمالا الخاص بالإضافة إلى الاحتياطات و النتائج قيد التخصيص و المؤونات غير المدفوعة بعد طرح معدل الضريبة عليها .
• مجموع الديون طويلة و متوسطة الأجل و التي يفوق أجل استحقاقها سنة فما فوق و حسابات الشركات للمدى الطويل و ديون الاستمارة .
2) ديون قصيرة الأجل: تمثل القسم المتبقي من الموارد أي مجموع القروض التي تحصل عليها المؤسسة لأقل من سنة و هي تتضمن حسابات الموردين و الضرائب الواجبة الدفع و النتيجة الموزعة على العمال و الشركات و حسابات الشركة قصيرة الأجل .
عناصر الميزانية
- أصول
ü استثمارات
ü المخزونات
ü الذمم
- الخصوم
ü أموال خاصة
ü الديون
ü نتيجة الدورة
الخاتمــــــة
تحتل الوظيفة المالية دور هام في ديمومة حياة المؤسسة وهدفها مد المؤسسة في وقت مناسب بأقل تكلفة الأموال الضرورية لوظائفها وتنميتها وضمان إستقلالية الوظائف ويكون دوام المؤسسة نتيجة القيام بعمليات إقتصادية ويعني أن المؤسسة تخلق تدفقات مالية عند القيام بنشاطها ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأموال في زيادة دائمة لمرافقة نمو نشاطها وفي مواجهة التشتت النقدي الذي يظهر في بعض المرات أن العوائق الحقيقية في التمويل تظهر عندما تكون ضئيلة أمام التدفقات على كل إشكالها (أجور، مصاريف عامة) .
وبالتالي نتيجة المؤسسة إلى التمويل الخارجي الذي تضمنه لها البنوك والمؤسسات المالية ويكون على شكل قروض طويلة وقصيرة الأجل أو تقوم بفتح رأس مالها على شكل سندات وأسهم ولا بد للمؤسسة أن تحسن التحكم في التمويل الخارجي لأنه يمثل المنعرج الحاسم في الحياة المالية لها .
توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .
كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .
المراجع
د/ عبد المجيد قدي – الوجيز في المحاسبة العامة –
د/ محمد صالح الحناوي – أدوات التحليل و التخطيط في الإدارة المالية –
د/ محمد صالح الحناوي – أساسيات الإدارة المالية والتمويل –
د/ محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل –
د/ ناصر دادي عدون – تقنيات التسيير–
د/ ناصر دادي عدون – التحليل المالي تقنيات مرافبة التسيير–
د/ ناصر دادي عدون – اقتصاد المؤسسة –
د/ ريان رمضان – أساسات التحليل المالي في المنشآت –
--------------------------------------------------------------------------------
(([1] ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة – دار المحمدية العامة- 1998 ص : 286
([2]) محمد صالح الحناوي- رسمية قريضة- أساسيات الإدارة المالية والتمويل – الدار الجامعية الإسكندرية 1997 ص 13-14
(([3] نفس المرجع السابق ص 35
(([4] محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل – ص 17
(([5] عبد الغفار حنفي – كمرجع سبق ذكره – ص 22
([6]) رجع سبق ذكره – ص27- 28
([7]) الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2003 ص 42
([8]) نفس المرجع السابق عن كتاب أساسيات الإدارة المالية والتمويل – محمد صالح الحناوي ص 227
([9]) د/ ناصر دادي عدون، "تقنيات التسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية 1997، ص 30.
