مفهوم الجمعية التنموية

و عليكم السلام

الجزء الثاني

تكوين تنظيمات المجتمع القاعدية

• تنظيم المجتمع.
  
• أنواع المؤسسات / القطاعات.
  
• خطوات تنظيم المجتمع.
  
• إجراءات ومتطلبات تسجيل جمعيات تنمية المجتمع.

تكوين تنظيمات المجتمع القاعدية
 

2/1
تنظيم المجتمع:

يرغب كل مجتمع في تنظيم نفسه
واستغلال موارده المتاحة لأقصى حد ممكن ولكن هناك عوامل كثيرة تعيق عملية
التنظيم.كما أن وجود أي تنظيم مجتمعي لا يعني بأي حالٍ من الأحوال فعالية
هذا التنظيم فقد سعى الكثير من الناس لإنشاء تنظيمات محلية وعلى الرغم من
عضويتها الكبيرة إلا أنها لا تتمتع بأي نوع من المشاركة الفاعلة في تنمية
مجتمعاتها المحلية.

مفهوم تنظيم المجتمع:

هو العملية التي يتمكن بها
المجتمع من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الإحتياجات وألأهداف حسب
اهميتها ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل ومن ثم القيام بالعمل لتلبية هذه
الحاجات وتحقيق الأهداف. وفي هذا الدليل يستخدم تعبير تنظيم المجتمع
للدلالة على كل العمليات التي تتم في هذا الإطار ووتكون محصلتها تكوين
تنظيم مجتمعي يقود العمل لإشباع حاجات وتحقيق اهداف المجتمع المحلي.

2/2
الممارس التنموي وتنظيم المجتمع المحلي:

يلعب الممارسون التنمويون دوراً
رئيساً في تنظيم المجتمع المحلي وبالتالي في التنمية المحلية حيث يقومون
بمساعدة المجتمع والفقراء على بناء قدراتهم وتنظيم وإدارة أنشطتهم التنموية
بأنفسهم.

المواصفات المطلوب توفرها في
الممارس التنموي للعمل في تنظيم المجتمعات المحلية:

لكي يكون الممارس التنموي ناجحاً
وفعالاً في تنظيم المجتمعات المحلية فمن الأفضل أن تتوفر فيه المواصفات
التالية:-

• يملك مهارة التواصل مع الأفراد والمجموعات والمؤسسات
  المحلية.
  
• يحب العمل الطوعي والتضحية.
  
• يتميز بروح المبادرة الذاتية.
  
• يكون محل ثقة ويحظى باحترام الآخرين.
  
• يملك الاستعداد الكامل للتعرف على مشاكل المجتمعات والفقراء ولديه
  التزام قوي بالعمل معهم.
  
• معرفة ثقافة, لغة ولهجة المجتمعات التي يعمل معها.
  
• يمتلك المعارف والمهارات التنظيمية اللازمة.
  
• أن يكون من أبناء المنطقة ولدية خبرة في التعامل مع الجهات
  المحلية.

مهام وأدوار الممارس التنموي في
تنظيم المجتمع:

عمليات تنظيم المجتمع تتطلب من
الممارس التنموي القيام بجملة من المهام والأنشطة يمكن تلخيصها في الآتي:

• الترويج لتكوين المنظمات المجتمعية وسط أعضاء المجتمع
  .
  
• تشجيع المبادرين في المجتمع لتكوين المجموعات والتنظيمات
  المجتمعية.
  
• تعريف أعضاء المجتمع بمتطلبات تكوين الجمعيات ومساعدتهم في الوصول
  إلى الجهات المعنية.
  
• المساعدة في وضع اللوائح والنظم الإدارية الخاصة بالتنظيم
  المجتمعي.
  
• المساعدة في تحديد المشكلات واقتراح الحلول وتبني برامج عمل.
  
• المساعدة في تخطيط وتنفيذ الأنشطة التنموية في المجتمع.
  
• المساعدة في إجراء المسوحات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات
  المستهدفة.
  
• المساعدة في تقدير الاحتياجات التدريبية للأفراد والتنظيمات
  المجتمعية.
  
• المساعدة في التواصل بين الجمعية وأعضاء المجتمع وكذلك بين
  الجمعية والجهات الداعمة .

للقيام بهذه المهام يقوم الممارس
التنموي بـ (4) أدوار رئيسة:

• منشط لأفراد المجتمع : في بداية العمل يقوم الممارس
  التنموي بتنشيط المجتمع لتكوين تنظيمات مجتمعية.
  
• ناصح لأفراد المجتمع : يشارك الممارس التنموي في تحديد الموارد
  وتقييم الوضع وترتيب المشاكل واقتراح الحلول.
  
• مدرب بالمشاركة : يساعد الممارس التنموي في تحديد الاحتياجات
  التدريبية لأفراد المجتمع ومن ثم العمل على تلبية هذه الإحتياجات بتوفير
  التدريب اللازم بواسطة الممارس التنموي نفسة أو من خلال التنسيق مع الجهات
  الأخرى.
  
• وسيط : هنا يكون الممارس التنموي حلقة وصل بين المجتمع والمؤسسات
  التنموية والمحلية.

2/3
مبادئ تنظيم المجتمع

• مبدأ مشاركة أعضاء المجتمع : هو الجهد الطوعي الذي
  يبذله الفرد باختياره لتأدية عمل معين يعود على غيره من الأفراد سواءاً كان
  هذا الجهد تبرعاً بالمال أو الوقت أو الجهد.
  
• مبدأ التقبل: وهو أن يتقبل الممارس التنموي المجتمع الذي يعمل
  معه كما هو، وأن يبدأ معه من حيث هو،أي يقبل سمات المجتمع وظروفه وأوضاعه
  وقيمه واتجاهاته والقوى الاجتماعية المكونة له والعلاقات الاجتماعية
  السائدة فيه وما شابه ذلك دون أن يبدي سخطه عليها أو احتقاره لها ويبدأ بعد
  ذلك في مساعدة المجتمع على تغيير نفسه إلى مستويات أفضل.
  
• مبدأ المسئولية الجماعية : يتضمن هذا المبدأ اعتماد الأفراد على
  بعضهم البعض، كما يتضمن مفهوم الأخوة وأن كل إنسان مسئول عن رعاية أخيه
  الإنسان.
  
• مبدأ الموضوعية : يجب أن يلتزم الممارس التنموي بالعمل مع
  المجتمع ككل ولصالح المجتمع وأن يحاول باستمرار أن لا يسمح لأي اعتبارات
  شخصية أو ذاتية بالتدخل في علاقته مع المجتمع.
  
• مبدأ حق اتخاذ القرار : من حق أفراد المجتمع أن يقرروا نوع
  التغيير الذي ينشدونه والبرامج والمشروعات التي تحقق هذا التغيير.
  
• مبدأ التقييم الذاتي : هو أن يقوم الممارس التنموي بالتعرف
  بموضوعية ودقة على مدى نجاح أو فشل ما قام به من أنشطة وعمليات في تحقيق
  الهدف منها.

2/4
أنواع المؤسسات المجتمعية:

المؤسسات بشكل عام يمكن تقسيمها
إلى ثلاث قطاعات:

• مؤسسات القطاع الحكومي (العام)
  
• مؤسسات القطاع التجاري (الخاص)
  
• مؤسسات القطاع الطوعي (القطاع الثالث)

كل واحد من هذه القطاعات له سمات
وخصائص ومفاهيم وأهداف واضحة المعالم. فمثلاً لفظ طوعي يعود إلى الأفعال
التي يتم أدائها بالرغبة الحرة للأفراد والجماعات وبالتالي فإن المؤسسات
الطوعية تمثل قطاعاً مميزاً من المؤسسات التي تعتمد على الطاقات والموارد
التي يقدمها أعضاؤها أو (المانحين ومقدمي الدعم) بشكل مجاني. ذلك لأنهم
يؤمنون برسالة المؤسسة وليس لأي التزام سياسي أو حافز اقتصادي.

ويمكن مقارنة هذه الثلاث قطاعات
على أساس الخيارات الأولية المتاحة لتحريك الموارد التي تعتمد عليها في
تسيير أعمالها وذلك على النحو التالي:

ومن ناحية أخرى يمكن تلخيص
الاختلافات بين القطاعات الثلاثة في الآتي:

القطاع الحكومي:

المؤسسات الحكومية تحرك مواردها
خلال آلية السلطة (الإجبار) القانوني، تمشياً مع الدور الأولي للحكومات في
سبيل حفظ النظام والضبط الاجتماعي.

هذا النمط من تحريك الموارد
يتمثل بالتحديد في فرض الضرائب والخدمة الإلزامية أوالطلب من الأفراد تقديم
موارد لمصلحة الوطن.

القطاع التجاري:

المؤسسات التجارية تنفذ مهامها
في إنتاج السلع والخدمات عبر آلية التبادل، إذ أنها تدفع حوافز مادية في
مقابل الحصول على المواد، المعلومات، والموارد البشرية اللازمة لإنتاج هذه
السلع والخدمات.

القطاع الطوعي:

مؤسسات القطاع الطوعي، على
العكس، تحرك الموارد والطاقات المجتمعية عبر آلية القيم المشتركة
والتوقعات. معظم الناس لديهم بعض القيم الأساسية (علاقات شخصية، عقائدية،
سياسية) والتي يتمسكون بها بقوة والتي تقود سلوكهم حتى في مواجهة العقوبات
القسرية أو الحوافز المادية. هذه القيم يتم استحضارها والاستشهاد بها
لتحريك المساهمات الطوعية في شكل عمالة نقدية أو عينية للأنشطة التي تعبر
عن هذه القيم.

2/5
الظروف المطلوبة لتكوين التنظيمات المجتمعية:

لا تنشأ التنظيمات المجتمعية من
فراغ إذ لا بد من وجود أسباب ودوافع كافيه لقيامها. وتتمثل الظروف التي
تؤدي إلى تكوين تنظيمات مجتمعية في الآتي:

• وجود مشكلات لا يمكن حلها فردياً.
  
• وجود مجموعة من الناس لديهم الدافعيه ويعانون من مشكلة عامة.
  
• ليس هناك خيار آخر في الحصول على مساعدات من أي جهه لحل المشكلة.
  
• المردود الذي يعود على الأعضاء يفوق كثيراً الالتزامات والمساهمات
  التي يقدمونها للتنظيم المجتمعي.
  
• وجود جهات خارجية داعمة تشترط وجود تنظيم مجتمعي لتقديم المساعدة
  للمجتمع
  
• قيام مجموعة أفراد بالمبادرة لتكوين تنظيم مجتمعي شريطة أن يكونوا
  من الموثوق بهم من قبل المجتمع ويؤمنون بقيمة العمل الطوعي.

2/6
خطوات تنظيم المجتمعات

الدور الكبير في هذه العملية يقع
على الممارسين التنمويين في داخل وخارج المجتمع مع أهمية وجود الرغبة
والدافعية لدى هذه المجتمعات في تبني عملية التنظيم. تتسم خطوات تنظيم
المجتمع بالتسلسل والترابط مما يحتم تنفيذ كل خطوة منها بالشكل السليم
والصحيح حتى يتحقق الإنتقال للخطوة التالية بشكل أسهل وأسرع، وتكون المحصلة
تكوين تنظيم مجتمعي نشط وفاعل. ويمكن تلخيص خطوات تكوين التنظيمات
المجتمعية في الآتي:

الخطوة الأولى: دخول المجتمع

• يجب أن يهيئ الممارس التنموي نفسه بشكل جيد قبل
  الدخول إلى المجتمع حيث يقوم بمراجعة المصادرالثانوية, التحضير بشكل جيد
  لما سيقوله للناس وإيجاد المداخل الحقيقية لإقناع الناس بالفكرة التي
  يحملها.
  
• تقدم الفكرة أولاً للقيادات التقليدية والمحلية والمؤسسات العاملة
  (الحكومية وغير الحكومية), وتعقد اجتماعات عامة لشرح الفكرة ببساطة شديدة
  جداً مع ضرورة البحث عن مفاتيح لتحريك المجتمع في هذه الاجتماعات. على
  الممارس التنموي أن يكون صادقا وغير مبالغ في الحديث, وعليه أن يشرح الفكرة
  أولاً وثانياً وثالثاً وأن يستخدم أسلوباً وأدلة منطقية في طرحه للفكرة.
  
• يقوم الممارس التنموي بجمع المعلومات الأساسية عن المجتمع وهي
  معلومات أولية عن السكان والموارد, التركيبة الاجتماعية, المؤسسات العاملة
  ،....إلخ.
  
• على الممارس التنموي أن يعمل لكسب ثقة الناس وذلك بالسلوك
  المتواضع، الإلمام ًًًًً بثقافة المجتمع وإحترام عاداته وتقاليده.
  
• على الممارس التنموي أن يتجنب الخوض في المواضيع الحساسة
  والخلافية.
  
• على الممارس التنموي التأكد من صحة المعلومات وذلك من خلال الحصول
  عليها من عدة مصادر مختلفة وعدم اللإعتماد فقط وبشكل رئيسي على المصادر
  الثانوية.

الخطوة الثانية: تقييم الوضع
بالمشاركة:

لإيجاد المبررات الكافية لقيام
تنظيم مجتمعي يتم تنفيذ عملية تقييم الوضع بالمشاركة والتى من خلالها يعمل
الممارس التنموي مع كل فئات المجتمع في دراسة وتحليل الأوضاع بالمجتمع.
يشمل ذلك ولا يقتصر على: تحديد الموارد المتاحة بالمجتمع، تحديد المشكلات،
ترتيب الأولويات، إستعراض الحلول وإختيار الحلول الأنسب مع ظروف المجتمع.

و تتم عملية تقييم الوضع
بالمشاركة على ضوء الموجهات التالية:

• استخدام أساليب وأدوات منهجية التعلم والعمل
  بالمشاركة لجمع معلومات وعمل مسوحات تشمل دراسة الموارد والإمكانات
  التنموية وأيضاً مشاكل المجتمع والاحتياجات التنموية وترتيبها حسب الأولوية
  من وجهة نظر المجتمع أنفسهم.
  
• إعداد خطة تنمية المجتمع وإبراز أولويات المشاكل وترتيبها.

الخطوة الثالثة: مناقشة تنظيم
المجتمع:

نتائج عملية تقييم الوضع
بالمشاركة وإعداد خطة تنمية المجتمع تشكل أرضية جيده لتنفيذ هذه الخطوة إذ
أن مجرد السؤال عمن سيقوم بتنفيذ هذه الخطة يقود إلى التفكير في إنشاء
تنظيم مجتمعي ما.

تتم مناقشة تنظيم المجتمع من
خلال الدعوة إلى اجتماع أو سلسلة من الاجتماعات يشارك فيها كل أفراد
المجتمع يتم خلالها:

• مناقشة كل جوانب الوضع الراهن بالمجتمع.
  
• تحديد المشكلات وترتيب الأولويات.
  
• الحديث عما هو مطلوب من المجتمع لحل هذه المشاكل.
  
• طرح ومناقشة مختلف أنماط التنظيمات المجتمعية والإختلافات
  والميزات النسبية لكل منها (جمعيات تعاونية، جمعيات خيرية، جمعيات تنموية.
  ...الخ) مع مساعدة المجتمع في تحديد النمط الذي يناسبه منها.
  
• ناقش أغراض وأهداف التنظيم المجتمعي.
  
• ناقش الفوائد التي ستعود على الأعضاء.
  
• ناقش الصعوبات والمشكلات المحتملة للتنظيم المجتمعي.
  
• إستعرض وناقش التجهيزات المطلوبة لقيام التنظيم المجتمعي.
  
• ناقش اللوائح والقوانين المتعلقة بالتنظيم المجتمع.
  
• ناقش أجراءات إشهار وتسجيل التنظيم المجتمعي.
  
• ما هي التكاليف المطلوبة لذلك.
  
• مَن مِن أفراد المجتمع يستطيع المشاركة في التجهيزات المطلوبة
  لإشهار وتسجيل التنظيم المجتمعي؟.

هذه الإجتماعات يتم ترتيبها بحيث
تصل في النهاية إلى تكوين لجنة تحضيرية للقيام بتنفيذ التجهيزات اللازمة
لإشهار وتسجيل التنظيم المجتمعى المتفق عليه بين أعضاء المجتمع. يراعى في
تكوين اللجنة التحضيرية الجوانب التالية:

• أن تكون ممثلة لكل الشرائح والقطاعات بالمجتمع.
  
• أن يكون أعضائها مقبولين ويتجاوب معهم كل أفراد المجتمع.
  
• أن يكون أعضائها نشطاء ومبادرين.
  
• أن يكون أعضائها من ذوي الخبرات بالعمل العام ما أمكن.

مهام ومسئوليات اللجنة
التحضيرية:

المهمة الأساسية للجنة التحضيرية
هي التحضير وعقد الإجتماع التأسيسي للتنظيم المجتمعي وهنا لا بد من
التمييز بين نوعين من التنظيمات المجتمعية:

أولاً: الجمعيات والمؤسسات
الأهلية:

ويقصد بها الجمعيات الطوعية
والخيرية والتنموية ويشمل ذلك الجمعيات الطوعية الوطنية على المستوى الوطني
والجمعيات على مستوى المجتمعات المحلية. هذه الجمعيات يتم تسجيلها في
الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام قانون الجمعـيات والمؤسسات الأهلية رقم (1)
لعام 2000. (تم إصدار هذا القانون بدلاً عن قانون الجمعيات الخيرية رقم
(11) لعام 1963م).

ثانياً: الجمعيات التعاونية:

وهذه تضم الجمعيات التعاونية
بكافة أنواعها ومستوياتها ويتم تسجيلها في الجمهورية اليمنية بموجب قانون
الجمعيات والإتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م. (أصدر هذا القانون
بديلاً عن القانون رقم (18) لسنة 1994م والقانـون رقم (26) لسنـة 1963م
والقانون رقم (20) لسنة 1979م).

ولما كان برنامج تنمية المجتمعات
المحلية يعمل في الأساس مع تنظيمات المجتمع في المجالات التنموية فسيكون
تركيزنا على الجمعيات التنموية القاعدية على مستوى المجتمعات المحلية والتي
أطلقنا عليها في هذا الدليل اسم "جمعيات تنمية المجتمع" هذا مع تناولنا
لكل المسائل العامة فيما يتعلق بعمل الجمعيات الطوعية.

بعد أن يتم تشكيل اللجنة
التحضيرية من قبل أعضاء المجتمع فإن هناك مهام تقوم بها هذه اللجنة بمساعدة
الممارس التنموي تكون محصلتها عقد الإجتماع التأسيسي وإشهار جمعية تنمية
المجتمع، تشمل هذه المهام الآتي :

• إعداد النظام الأساسي لجمعية تنمية المجتمع وعرضه
  ومناقشتة مع أعضاء المجتمع .
  
• جمع رسوم الانتساب وإعداد قوائم بالأعضاء المنتسبين لجمعية تنمية
  المجتمع.
  
• متابعة كافة الإجراءات القانونية مع مكتب الشؤون الاجتماعية
  والعمل بخصوص تأسيس الجمعية.
  
• نشر إعلان عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية لأعضاء
  الجمعية المنتسبين وأعضاء المجتمع الذين يرغبون في الالتحاق بعضوية
  الجمعية حيث يكون باب العضوية مفتوحاً. يتم نشر الإعلان عبر الصحف الرسمية
  أو الوسائل المسموعة أو المرئية وحسب المتفق عليه والمصرح به من قبل مكتب
  الشؤون الاجتماعية والعمل. أما بالنسبة للمجتمع المحلي فيتم إخطار الأعضاء
  من خلال اللقاءات المباشرة أو المنابر والأماكن العامة بالمجتمع المحلي
  (المساجد، المدارس، الأسواق...الخ).
  
• التحضير والتجهيز لعقد الاجتماع التأسيسي.
  
• تنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بمجرد بدء عقد الاجتماع التأسيسي.

محتويات ومكونات النظام الأساسي
واللائحة الداخلية لجمعيات تنمية المجتمع:

أولاً: النظام الأساسي:

يتكون النظام الأساسي لجمعيات
تنمية المجتمع من الأجزاء التالية:

الجزء الأول : التسمية
والتعاريف ويضم الموضوعات التالية:

• أسم الجمعية.
  
• النطاق الجغرافي.
  
• القانون.
  
• إسم النظام.
  
• الجهة الإدارية المختصة.
  
• الوزير.
  
• الجمعية العمومية.
  
• لجنة التنمية / الهيئة الإدارية.
  
• اللجان المساعدة.
  
• لجنة الرقابة.
  
• البنك.

الجزء الثاني: أهداف الجمعية:

• الأهداف العامة للجمعية.
  
• الأهداف الخاصة / المباشرة للجمعية.

الجزء الثالث : أحكام العضوية
ويضم الموضوعات التالية :

• شروط العضوية.
  
• زوال العضوية.
  
• واجبات العضوية.
  
• حقوق العضوية.
  
• جزاءات وعقوبات العضوية.

الجزء الرابع: الهيكل التنظيمي
لجمعية تنمية المجتمع ويضم الموضوعات التالية :

• الجمعية العمومية (تعريفها, صلاحيتها, اجتماعاتها).
  
• الهيئة الإدارية (لجنة التنمية) (تعريفها, صلاحيتها, اجتماعاتها).
  
  
• اللجان المساعدة (لجنة الصندوق, الاستثمار, الخدمات, المرأة...
  إلخ). تعاريف, صلاحيات, اجتماعات هذه اللجان.
  
• لجنة الرقابة (تعريفها, صلاحيتها, اجتماعاتها).

الجزء الخامس: المهام والأدوار
ويشمل هذا الجزء الموضوعات التالية:

• مهام وأدوار الجمعية العمومية.
  
• مهام وأدوار الهيئة الإدارية (لجنة التنمية).
  
• مهام وأدوار اللجان المساعدة كل لجنة على حدة وتحديد المسؤوليات
  على المناصب المتوفرة في تكوينات هذه اللجان.

الجزء السادس: الموارد المالية
للجمعية ويضم هذا الجزء:

مصادر تمويل الجمعية

الجزء السابع: أحكام عامة

ثأنياً: اللائحة الداخلية:

هي عبارة عن مذكرة تفسيرية
للنظام الأساسي حيث أنها تعطي صورة تفصيلية وواسعة لمواد النظام الأساسي
للجمعية وتشرح الآلية التي يتم بها تطبيق وتفعيل مواد النظام الأساسي
لجمعية تنمية المجتمع. الإختلاف الجوهري بين النظام الأساسي واللائحة
الداخلية هو أن النظام الأساسي لا يمكن إجازته أو تعديله إلا من خلال
إجتماع الجمعية العمومية وبعد موافقة مكتب الشئون الإجتماعية والعمل، أما
اللائحة الداخلية فيمكن أن تعد وتعدل بواسطة الهيئة الإدارية دون الرجوع
إلى الجمعية العمومية أو مكتب الشئون الإجتماعية والعمل.

الهيكل التنظيمي لجمعيات تنمية
المجتمع وفقاً للقانون اليمني وبناءاً على تجربة البرنامج:

* يمكن التوسع في عدد اللجان
المساعدة حسبما تقتضيه أنشطة الجمعية.

الخطوة الرابعة: إشهار وتسجيل
تنظيم المجتمع:

يتم إشهار الجمعية عبر عقد
الاجتماع التأسيسي في زمان ومكان الإعلان المنشور سابقاً من قبل اللجنة
التحضيرية والمصرح به من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل و لا يعتبر
الإجتماع التأسيسي قانونياً إلا بحضور غالبية الأعضاء المنتسبين للجمعية.
كما لا بد من حضور مندوب/ممثل عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومهمته
إدارة عملية عقد الاجتماع التأسيسي كما تحضر الجهات الرسمية والمشرفة
بالمنطقة بصفة تشريف أو مراقبة.

ويتم في الاجتماع التأسيسي
تنفيذ الأنشطة التالية:

• تسجيل أسماء وتوقيعات كل الحضور والتأكد من بلوغ
  النصاب القانوني قبل البدء في الإجتماع .
  
• مناقشة وإجازة النظام الأساسي للجمعية من قبل أعضاء الجمعية
  العمومية والمصادقه عليه من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
  
• يتحدث مندوب / ممثل الشؤون الاجتماعية والعمل للحضور يشرح في
  كلمته طريقة عملية إجراءات الانتخابات من ترشيح وتصويت وعن أهمية اختيار
  العناصر النشطة والكفؤة والتي تحب العمل الطوعي والقادرة على تحمل
  المسؤولية.
  
• يفتح باب الترشيح للذين يرغبون أو يرغب الآخرون في توليهم إدارة
  جمعية تنمية المجتمع، وقد يشترط أن تتم تزكية كل مرشح بواسطة شخص آخر وقفل
  باب الترشيح بعد بلوغ عدد المرشحين رقماً معيناً او عدم ترشيح أشخاص آخرين.
  
  
• تبدأ عملية التصويت للمرشحين من قبل أعضاء الجمعية العمومية وقد
  يكون التصويت سرياً أو علنياً أو بالتزكية.
  
• يتم فرز الأصوات ومن ثم تعلن النتائج ويلاحظ أنه يتم تسجيل 3–5
  اشخاص كاحتياطي.
  
• قد يتم انتخاب بعض المناصب مباشرة من الجمعية العمومية مثل
  الرئيس، الأمين العام والمسئول المالي ثم يتم انتخاب بقية أعضاء الهيئة
  الإدارية دون تحديد مناصبهم ويتم تحديد بقية المناصب في أول اجتماع للهيئة
  الإدارية. في حالات أخرى يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية جملة واحدة دون
  تحديد مناصب معينة على أن يتم توزيع المناصب في أول اجتماع للهيئة
  الإدارية.
  
• يتم انتخاب هيئة الرقابة والتفتيش مباشرة بواسطة الجمعية
  العمومية.
  
• يتم تحرير محضر بعقد الاجتماع التأسيسي مصادق عليه من مكتب الشؤون
  الاجتماعية والعمل.
  
• عند نهاية فعاليات الإجتماع التأسيسي يقوم مندوب مكتب الشئون
  الإجتماعية والعمل بالتوقيع على محضر الإجتماع التأسيسي وتسجيل أسماء
  الرئيس والأمين العام والمسئول المالي الذين تم إنتخابهم في استمارة خاصة
  بذلك.

استخراج تصريح مزاولة النشاط:

بعد عقد الاجتماع التأسيسي تقوم
الهيئة الإدارية بتكليف أشخاص لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية مع مكتب
الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك لتسجيل وإشهار الجمعية ويتم التالي:

• يتم تحرير ونشر إعلان بإشهار الجمعية وعن نتائج عقد
  الاجتماع التأسيسي من قبل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبر وسائل الإعلام
  المختلفة مثل الصحف، الإذاعة أو التلفاز...إلخ.
  
• يتم تسجيل الجمعية لدى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واستخراج
  تصريح مزاولة النشاط.
  
• يتم استلام أمر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل موجهاً إلى أحد
  البنوك وذلك لفتح حساب بإسم الجمعية.
  
• يتم استلام مذكرة موجهة لإحدى مؤسسات أو مراكز الطباعة وذلك لطبع
  مستندات وختم رسمي بأسم الجمعية.
  
• استلام بطاقات عضوية لأعضاء الهيئة الإدارية صادرة ومعمدة من قبل
  مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

الخطوة الخامسة: تشغيل وتفعيل
التنظيم المجتمعي:

ليس الغرض من تكوين الجمعيات
الطوعية فقط الأشهار والتسجيل بل أن تلبي الحاجات وتحقق الأهداف التي كانت
دافعاً ومبرراً لتكوينها. وعملية تشغيل الجمعية الطوعية تبدأ استناداً على
خطة تنمية المجتمع التي تم إعدادها بنهاية مرحلة تقييم الوضع بالمشاركة.
تقوم الهيئة الإدارية بإعداد خطط عمل مرحلية (أسبوعيه، شهريه، فصلية أو نصف
سنوية) ومن ثم تبدأ في تنفيذ الأنشطة المدرجة في الخطة.

تشغيل وتفعيل الجمعيات الطوعية
يتم بممارسة وظائف وعمليات الإدارة والتي تم تخصيص الجزء الثالث من هذا
الدليل لتناولها بالتفصيل.

2/7 المبادئ السبعـة للجمعيات الطوعية:

نسبة لخصوصية العمل الطوعي
والجمعيات الطوعية فإن هناك بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن توضع في
الإعتبار، هذه المبادئ تشمل:

1 - العضـوية الطوعية
والمفتوحة:

الجمعيات هي تنظيمات طوعيه
مفتوحة لكل الأفراد في الإطار الجغرافي المعين ووفقاُ لشروط العضوية
المحددة في النظام الأساسي، على أن تكون لهؤلاء الأفراد القدرة وتقبل
القيام بمسؤولياتهم كأعضاء بالجمعية مع توافق أهداف الجمعية مع اهتماماتهم
ومصالحهم الفردية.

2 - التحكـم الديمقراطي
للأعضـاء:

الجمعيات مؤسسات ديمقراطية يتحكم
فيها الأعضاء والذين يشاركون بفاعلية في وضع السياسات واتخاذ القرارات.

3- مسـاهمـة الأعضـاء:

يساهم الأعضاء بشكل متساوي أو
غير متساوي في تمويل وتنفيذ أنشطة الجمعية، سواء كانت هذه المساهمة بالرأي
أو الجهد أو المال أو بها معاً.

4 - الذاتيـة والاستقلاليـة:

الجمعيات تنظيمات ذاتية يتم
التحكم فيها بواسطة الأعضاء، وإذا دخلت الجمعية في اتفاق أو عمل مشترك مع
أي جهة أخرى لابد من التأكد من التحكم الديمقراطي بواسطة الأعضاء والإدارة
الذاتية لجمعيتهم.

5 - التعليم، التدريب،
والمعلومات:

الجمعيات توفر التعليم والتدريب
لأعضائها، أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء اللجان المساعدة وأعضاء الجمعية
العمومية في النطاق الجغرافي للجمعية وذلك لكي يساهموا بشكل أفضل في تطوير
جمعياتهم. ومن المهم جداً أن يتم إعلام الشباب، النساء، والقيادات
التقليدية والدينية بشكل منتظم بكل ما يدور بالجمعية وما تحققه من إنجازات
وفوائد للمجتمع وأعضاء الجمعية العمومية.

6- العمل المشترك مع الجمعيات
الأخرى:

يمكن للجمعيات أن تقدم لأعضائها
خدمات أكبر وأحسن وذلك عبر العمل المشترك مع الجمعيات الأخرى، الأمر الذي
يزيد من كفاءة وقدرة هذه الجمعيات معاً.

7 - الاهتمام بأمور المجتمع:

الجمعيات تعمل على تحقيق التنمية
المستدامة بمجتمعاتها عبر كل الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذلك لابد أن
تركز الجمعية على تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع فعلاُ.

2/8 عوامل نجاح واستمرارية المنظمات الطوعية:

• وجود قيادات لديها الدافعية والإيمان بقيمة العمل
  الطوعي.
  
• وجود هيكل تنظيمي للجمعية يتناسب مع قدرات وإمكانيات الأعضاء
  وطبيعة أهداف الجمعية.
  
• تقديم فوائد مرئية ومحسوسة (اقتصادية واجتماعية) للأعضاء تفوق
  مايقدمونه من مساهمات وأعباء.
  
• المشاركة الفاعلة للأعضاء كمالكين ومستفيدين من خلال المشاركة في:
  
  

  - توفير الموارد (بشرية / مادية).

  
  

  - اتخاذ القرارات وتنفيذها.

  
  

  - اقتسام الفوائد والمردود.

  
  
• وجود قنوات تنسيقية فاعلة مع مختلف الجهات.
  
• تحقيق الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها.

2/9
أسباب فشل وعدم فاعلية الجمعيات الطوعية:

• عدم تمثيلها لمختلف الشرائح.
  
• غياب مبدأ المشاركة.
  
• ضعف التنسيـق مع المؤسسات الداعمـة وبالتالي إفتقارها إلى الدعم
  المادي والمعنوي.
  
• عدم التجانس الفكري والاجتماعي لأعضاء الهيئـات الإداريـة.
  
• الاتجاهات السياسية المختلفة لكل عضو تجعله يحاول جذب التنظيم نحو
  الاتجاه السياسي الذي يتبناه.
  
• التجارب الفاشلة للمجتمعات في هذا المجال تمنعها من الانخراط
  مجدداً في أي تنظيمات جديدة.
  
• غياب الحراك الاجتماعي المشجع.
  
• عدم تحمل المسئولية أو تركز المسئولية في أيدي أشخاص محددين.
  
• غياب مبدأ المسئولية الجماعية.
  
• إيثار بعض أعضائها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

وهناك الكثير من المجتمعات
المحلية والتي بحاجة إلي تكوين تنظيمات قاعدية، إلا أن هناك أسباب موضوعية
وذاتية عاقت هذه المجتمعات عن تنظيم نفسها.

المصدر

http://www.fao.org/wairdocs/af199a/af199a03.htm