البـــــوابـــة
لبنات وبني وطني الأعزاء
إنكم حبوتموني بثقتكم من جديد كي أواصل وأستكمل المهمة التي باشرتها بتوكيل ومساندة منكم. وإني وإن كنت معتزا غاية الاعتزاز باختياركم إياي فإن ذلك لا يمنعني من أن أقدر حق التقدير جسامة ما يحملني ذلك من مسؤولية لأن الأمر يتعلق بتلبية تطلعاتكم وآمالكم والسير بالجزائر قدما حتى تصبح ذلكم البلد القوي الآمن المزدهر الذي نحلم به جميعا.
ومساندة منكم. وإني وإن كنت معتزا غاية الاعتزاز باختياركم إياي فإن ذلك لا يمنعني من أن أقدر حق التقدير جسامة ما يحملني ذلك من مسؤولية لأن الأمر يتعلق بتلبية تطلعاتكم وآمالكم والسير بالجزائر قدما حتى تصبح ذلكم البلد القوي الآمن المزدهر الذي نحلم به جميعا.
وما يزيد هذه المسؤولية جسامة أننا نعيش في عالم تلفه وتتهدده من كل جانب الأزمات من مثل التغيرات المناخية والشح المتوقع في الموارد الغذائية وكذا الأزمة المالية الحادة التي تضرب الاقتصاد العالمي ولا تستثني بلادنا كغيرها من بلدان العام الثالث.
لا بد لي أن أزجي الشكر إلى جميع النساء وجميع الرجال الذين منحنوني ثقتهم. مع ذلك أود أن أؤكد للجزائريات والجزائريين قاطبة عزمي على مواصلة العمل خدمة لمصلحة الوطن العليا لا غير واستعدادي من ثمة لإشراك كل ما تملكه الأمة من قوى حية في تسيير الشأن العام.
فالجزائر في هذه المرحلة إنما تحتاج إلى كل ما لديها من الكفاءات وإلى كل ما يبذل لها من جهد وتفان وكل ما يمكنها توظيفه من الطاقات الموطنة للبذل والعطاء.
إن المقتضيات الأساسية لسياستنا الوطنية إنما تتمثل في الوصول إلى تجميع هذه الموارد وتوفير الشروط التي تتيح لها تفتيق جميع طاقاتها وإمكانياتها.
تلبية لذلك عقدت العزم أولا مثلما تعهدت به على مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه المسعى الذي سانده الشعب الجزائري عن بكرة أبيه والذي أتاح عودة السلم المدني والذي من شأنه أن يسهم مستقبلا في تعزيز التلاحم الاجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية.
لقد نجحت بلادنا بعد أن كبحت خلال السنوات الماضية النكوص الاقتصادي والاجتماعي الذي أنهكها طيلة ما يقارب العقدين من الزمن في العودة بعزم وإصرار إلى نهج التنمية ولئن تم تحقيق تقدم معتبر في الميدان الاجتماعي في خضم الجهود المبذولة في سبيل النهوض فإنني أبقى واعيا كل الوعي بالصعوبات التي ما تزال فئات عريضة من شعبنا تتخبط فيها من منطلق إدراكي لتطلعاتها المشروعة.
من ثمة سيظل ما دأبنا عليه من تحسين لظروف معيشة المواطنين على رأس أولوياتنا فإلى جانب جهود التضامن الوطني تجاه الفئات الضعيفة سيبقى السكن وتوفير المياه وشبكات الصرف والطاقة والهياكل الصحية في صلب برامج استثمار هامة.
إن تعجيل تحديث المرافق العمومية وترشيد تنظيمها وتسييرها على الوجه الأنسب هي الأهداف التي سأسهر بوجه أخص على تحقيقها. ومن حق شبعنا أن يرجو جني ثمار الجهود الجبارة التي بذلها من أجل إقامة المنشآت القاعدية على اختلافها وتوفير الوسائل اللازمة لتسييرها.
إن تشديد الصرامة في التسيير والمتابعة وتطوير روح المبادرة والنظرة الاستشرافية هي الشروط الضرورية للتقدم المأمول. وفي سبيل ذلك سيتم الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها مع توخي توزيع جديد للسلطات العمومية قوامه المزيد من اللامركزية على وجه الخصوص اللامركزية التي ينبغي أن تكون فعلية بتحقيق التساوق بين المهام المحددة والوسائل الموفرة اللامركزية التي ينبغي كذلك أن تقي من مخاطر الانزلاق.
وسيتم لهذه الغاية إرفاقها بأدوات رقابة ناجعة مع الحرص على ألا تتحول إلى أدوات لشل المبادرة.
إن اللامركزية هذه ينبغي أن يرافقها انخراط واسع ومسؤول للمواطنين فيها يعطي لمفهوم الرقابة الشعبية كل مدوله ومعناه. وتتولى الدولة من جهتها تعزيز مساعيها الرامية إلى ترقية وتنمية الحس الوطني وثقافة المواطنة في أوساط الشبيبة وذلك على الخصوص من خلال المقررات التربوية المعتمدة.
حضرات السيدات والسادة
بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعتور العالم تسنى لنا تطبيق البرامج التي رسمناها في مجال التنمية الاجتماعية بفضل توجهات سياستنا المالية التوجهات التي أتاحت لنا على وجه الخصوص التخلص من ديوننا الخارجية وتشكيل احتياطات مخصصة لمواجهة تقلبات أسواق النفط.
غير أن ذلك لا يعفينا من توخي المزيد من الحيطة تجاه تطورات الاقتصاد العالمي ولا يمكننا فضلا عن ذلك أن ننسى أن نهاية عهد النفط آتية لا محالة بالنسبة لبلادنا.
واستعدادا لهذا المآل حرصنا على تكييف إطار تسيير الاقتصاد مع الواقع الجديد وعلى توسيع وتحديث منشآتنا القاعدية الاقتصادية وعلى تطهير مؤسساتنا المالية والشروع في تحديثها وعلى إعادة تحديد حيز القطاع العمومي الاقتصادي وترشيد تنظيمه. وقد باتت الظروف مواتية لمباشرة حركة واسعة لتنويع نسيجنا الاقتصادي وتكثيفه. وستسعى الدولة بكل طاقتها إلى حفزه ودعمه بإنعاش الاستثمار في فروع الاقتصاد العمومي التي عادت إلى النشاط والنجاعة وبالسعي إلى كسر بقايا العراقيل التي قد تكبح المبادرة الخاصة وبالتشجيع الجبائي للنشاطات التي تدر قيمة مضافة كبيرة وتلك التي ترتكز على الإبداع والتجديد وبإعادة توجيه بنوكنا نحو تمويل نشاطات الإنتاج والخدمات ذات المضمون التكنولوجي وبمواصلة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي شريطة أن يسهم فعلا في الإنتاج وفي إنماء الثروة الوطنية وكذا في التطور التكنولوجي للبلاد.
إن البعد التكنولوجي هذا هو الأساس في التنافسية الدولية وهو مطلب يزداد إلحاحا ويصبح مطلبا مطلقا كلما اقتربت نهاية عهد البترول.
وقد كان إعداد الأجيال النائشة لمواجهته انشغالا دائما للسياسة المنتهجة منذ عقد من الزمن. وفي هذا المنظور بالذات باشرنا إصلاحا واسعا للمنظومة التربوية سيحظى الاستمرار فيه على الدوام بالأولوية في الحياة الوطنية وتلكم عملية طويلة المدى.
وفي مجال التعليم العالي بوجه أخص سنواصل جهودنا من أجل تلبية الطلب الكبير الناجم عن تنامي تعداد الطلبة. وسنواصل بالموازاة مع ذلك تطوير الوسائل البيداغوجية.
وامتدادا لهذه المساعي سيتم تكثيف الجهود المتوخية توفير الظروف لانطلاقة البحث انطلاقة حقيقية. وسنرفع وتيرة التوظيف الفعلي للوسائل القانونية والمادية الملائمة بينما سيستفيد البحث العلمي من مبادرات تخرجه من التقوقع وتحقق تفتحه على المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية.
وقد تجسد الانشغال الدائم بالإدماج الاجتماعي للشباب خلال العقد الفارط في ارتفاع عدد المتربصين في التكوين المهني ثلاثة أضعاف. وسيتواصل المسعى العمومي في هذا المجال بالتركيز على توسيع الإمكانات مجددا وعلى مزيد من التنويع في التكوين وعلى مرونة أكبر في البرامج بما يجعلها تستجيب لحاجات الاقتصاد استجابة أوفى المقصود بالاندماج الاجتماعي هو قبل كل شيء الشغل الذي كان وضعه كارثيا جراء فترة طويلة من النكوص والأزمات في نهاية التسعينيات بنسبة بطالة طالت ثلث اليد العاملة وأكثر من ثلثي الشباب الذي بلغ سن العمل وقد مكنت الأعمال التنموية بالتضافر مع التدابير الخاصة الموجهة للشباب من تحسين الوضع بشكل ملحوظ والإسهام بشكل غير مباشر في عودة السلم المدني. ومع ذلك فما أكثر الشبان الذي لا يجدون عملا وهو ما يسهم في بعث الخيبة والتذمر في نفوس الكثير منهم وحتى اليأس والانسياق للإغراءات الضارة لدى بعضهم.
ومن منطلق تمام إدراكي لهذا الوضع ولحالات اليأس الشخصية هذه صممت على تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة وسأسهر باستمرار على تسخير كافة وسائل النشاط العمومي لتحقيق هذا الهدف الذي سيتيح إدماج الأغلبية الساحقة من شبابنا مهنيا وفتح آفاق مشرقة في وجه الجميع.
وفضلا عن التشغيل يتعين على السلطات العمومية أن تحرص كل الحرص على أخذ ما تبقى من حاجات الشبيبة في الحسبان. وسيتم على وجه أخص توجيه برامج الاستثمار وتخصيص وسائل التسيير أكثر فأكثر لمضاعفة فضاءات التسلية والترفيه بما يشجع ممارسة النشاطات الرياضية وتنويع النشاطات المقترحة على الشباب وزيادة التظاهرات ذات الطابع الثقافي. وسيتم رفع الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال وتوجهيه نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتعهده بالمتابعة بما يضمن نجاعة إسهامها ومطابقته للأهداف المرسومة.
كما سنشجع إشراك الشباب في تصور هذه النشاطات وتنفيذها وهو إشراك يجب أن يكفل دوما بفتح قنوات الإصغاء وإيجاد أطر المشاركة الملائمة على المستوى المحلي خاصة.
حضرات السيدات والسادة
إنه لمن الأهمية بمكان أن نواصل ونكثف محاربة ممارسات المحاباة والمحسوبية التي هي مصدر للإحباط ولتثبيط العزائم ومحاربة الرشوة والفساد التي تساهم تأثيراتها في جعل الناس يعزفون عن الجد والكد..........
إنكم حبوتموني بثقتكم من جديد كي أواصل وأستكمل المهمة التي باشرتها بتوكيل ومساندة منكم. وإني وإن كنت معتزا غاية الاعتزاز باختياركم إياي فإن ذلك لا يمنعني من أن أقدر حق التقدير جسامة ما يحملني ذلك من مسؤولية لأن الأمر يتعلق بتلبية تطلعاتكم وآمالكم والسير بالجزائر قدما حتى تصبح ذلكم البلد القوي الآمن المزدهر الذي نحلم به جميعا.
ومساندة منكم. وإني وإن كنت معتزا غاية الاعتزاز باختياركم إياي فإن ذلك لا يمنعني من أن أقدر حق التقدير جسامة ما يحملني ذلك من مسؤولية لأن الأمر يتعلق بتلبية تطلعاتكم وآمالكم والسير بالجزائر قدما حتى تصبح ذلكم البلد القوي الآمن المزدهر الذي نحلم به جميعا.
وما يزيد هذه المسؤولية جسامة أننا نعيش في عالم تلفه وتتهدده من كل جانب الأزمات من مثل التغيرات المناخية والشح المتوقع في الموارد الغذائية وكذا الأزمة المالية الحادة التي تضرب الاقتصاد العالمي ولا تستثني بلادنا كغيرها من بلدان العام الثالث.
لا بد لي أن أزجي الشكر إلى جميع النساء وجميع الرجال الذين منحنوني ثقتهم. مع ذلك أود أن أؤكد للجزائريات والجزائريين قاطبة عزمي على مواصلة العمل خدمة لمصلحة الوطن العليا لا غير واستعدادي من ثمة لإشراك كل ما تملكه الأمة من قوى حية في تسيير الشأن العام.
فالجزائر في هذه المرحلة إنما تحتاج إلى كل ما لديها من الكفاءات وإلى كل ما يبذل لها من جهد وتفان وكل ما يمكنها توظيفه من الطاقات الموطنة للبذل والعطاء.
إن المقتضيات الأساسية لسياستنا الوطنية إنما تتمثل في الوصول إلى تجميع هذه الموارد وتوفير الشروط التي تتيح لها تفتيق جميع طاقاتها وإمكانياتها.
تلبية لذلك عقدت العزم أولا مثلما تعهدت به على مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه المسعى الذي سانده الشعب الجزائري عن بكرة أبيه والذي أتاح عودة السلم المدني والذي من شأنه أن يسهم مستقبلا في تعزيز التلاحم الاجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية.
لقد نجحت بلادنا بعد أن كبحت خلال السنوات الماضية النكوص الاقتصادي والاجتماعي الذي أنهكها طيلة ما يقارب العقدين من الزمن في العودة بعزم وإصرار إلى نهج التنمية ولئن تم تحقيق تقدم معتبر في الميدان الاجتماعي في خضم الجهود المبذولة في سبيل النهوض فإنني أبقى واعيا كل الوعي بالصعوبات التي ما تزال فئات عريضة من شعبنا تتخبط فيها من منطلق إدراكي لتطلعاتها المشروعة.
من ثمة سيظل ما دأبنا عليه من تحسين لظروف معيشة المواطنين على رأس أولوياتنا فإلى جانب جهود التضامن الوطني تجاه الفئات الضعيفة سيبقى السكن وتوفير المياه وشبكات الصرف والطاقة والهياكل الصحية في صلب برامج استثمار هامة.
إن تعجيل تحديث المرافق العمومية وترشيد تنظيمها وتسييرها على الوجه الأنسب هي الأهداف التي سأسهر بوجه أخص على تحقيقها. ومن حق شبعنا أن يرجو جني ثمار الجهود الجبارة التي بذلها من أجل إقامة المنشآت القاعدية على اختلافها وتوفير الوسائل اللازمة لتسييرها.
إن تشديد الصرامة في التسيير والمتابعة وتطوير روح المبادرة والنظرة الاستشرافية هي الشروط الضرورية للتقدم المأمول. وفي سبيل ذلك سيتم الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها مع توخي توزيع جديد للسلطات العمومية قوامه المزيد من اللامركزية على وجه الخصوص اللامركزية التي ينبغي أن تكون فعلية بتحقيق التساوق بين المهام المحددة والوسائل الموفرة اللامركزية التي ينبغي كذلك أن تقي من مخاطر الانزلاق.
وسيتم لهذه الغاية إرفاقها بأدوات رقابة ناجعة مع الحرص على ألا تتحول إلى أدوات لشل المبادرة.
إن اللامركزية هذه ينبغي أن يرافقها انخراط واسع ومسؤول للمواطنين فيها يعطي لمفهوم الرقابة الشعبية كل مدوله ومعناه. وتتولى الدولة من جهتها تعزيز مساعيها الرامية إلى ترقية وتنمية الحس الوطني وثقافة المواطنة في أوساط الشبيبة وذلك على الخصوص من خلال المقررات التربوية المعتمدة.
حضرات السيدات والسادة
بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعتور العالم تسنى لنا تطبيق البرامج التي رسمناها في مجال التنمية الاجتماعية بفضل توجهات سياستنا المالية التوجهات التي أتاحت لنا على وجه الخصوص التخلص من ديوننا الخارجية وتشكيل احتياطات مخصصة لمواجهة تقلبات أسواق النفط.
غير أن ذلك لا يعفينا من توخي المزيد من الحيطة تجاه تطورات الاقتصاد العالمي ولا يمكننا فضلا عن ذلك أن ننسى أن نهاية عهد النفط آتية لا محالة بالنسبة لبلادنا.
واستعدادا لهذا المآل حرصنا على تكييف إطار تسيير الاقتصاد مع الواقع الجديد وعلى توسيع وتحديث منشآتنا القاعدية الاقتصادية وعلى تطهير مؤسساتنا المالية والشروع في تحديثها وعلى إعادة تحديد حيز القطاع العمومي الاقتصادي وترشيد تنظيمه. وقد باتت الظروف مواتية لمباشرة حركة واسعة لتنويع نسيجنا الاقتصادي وتكثيفه. وستسعى الدولة بكل طاقتها إلى حفزه ودعمه بإنعاش الاستثمار في فروع الاقتصاد العمومي التي عادت إلى النشاط والنجاعة وبالسعي إلى كسر بقايا العراقيل التي قد تكبح المبادرة الخاصة وبالتشجيع الجبائي للنشاطات التي تدر قيمة مضافة كبيرة وتلك التي ترتكز على الإبداع والتجديد وبإعادة توجيه بنوكنا نحو تمويل نشاطات الإنتاج والخدمات ذات المضمون التكنولوجي وبمواصلة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي شريطة أن يسهم فعلا في الإنتاج وفي إنماء الثروة الوطنية وكذا في التطور التكنولوجي للبلاد.
إن البعد التكنولوجي هذا هو الأساس في التنافسية الدولية وهو مطلب يزداد إلحاحا ويصبح مطلبا مطلقا كلما اقتربت نهاية عهد البترول.
وقد كان إعداد الأجيال النائشة لمواجهته انشغالا دائما للسياسة المنتهجة منذ عقد من الزمن. وفي هذا المنظور بالذات باشرنا إصلاحا واسعا للمنظومة التربوية سيحظى الاستمرار فيه على الدوام بالأولوية في الحياة الوطنية وتلكم عملية طويلة المدى.
وفي مجال التعليم العالي بوجه أخص سنواصل جهودنا من أجل تلبية الطلب الكبير الناجم عن تنامي تعداد الطلبة. وسنواصل بالموازاة مع ذلك تطوير الوسائل البيداغوجية.
وامتدادا لهذه المساعي سيتم تكثيف الجهود المتوخية توفير الظروف لانطلاقة البحث انطلاقة حقيقية. وسنرفع وتيرة التوظيف الفعلي للوسائل القانونية والمادية الملائمة بينما سيستفيد البحث العلمي من مبادرات تخرجه من التقوقع وتحقق تفتحه على المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية.
وقد تجسد الانشغال الدائم بالإدماج الاجتماعي للشباب خلال العقد الفارط في ارتفاع عدد المتربصين في التكوين المهني ثلاثة أضعاف. وسيتواصل المسعى العمومي في هذا المجال بالتركيز على توسيع الإمكانات مجددا وعلى مزيد من التنويع في التكوين وعلى مرونة أكبر في البرامج بما يجعلها تستجيب لحاجات الاقتصاد استجابة أوفى المقصود بالاندماج الاجتماعي هو قبل كل شيء الشغل الذي كان وضعه كارثيا جراء فترة طويلة من النكوص والأزمات في نهاية التسعينيات بنسبة بطالة طالت ثلث اليد العاملة وأكثر من ثلثي الشباب الذي بلغ سن العمل وقد مكنت الأعمال التنموية بالتضافر مع التدابير الخاصة الموجهة للشباب من تحسين الوضع بشكل ملحوظ والإسهام بشكل غير مباشر في عودة السلم المدني. ومع ذلك فما أكثر الشبان الذي لا يجدون عملا وهو ما يسهم في بعث الخيبة والتذمر في نفوس الكثير منهم وحتى اليأس والانسياق للإغراءات الضارة لدى بعضهم.
ومن منطلق تمام إدراكي لهذا الوضع ولحالات اليأس الشخصية هذه صممت على تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة وسأسهر باستمرار على تسخير كافة وسائل النشاط العمومي لتحقيق هذا الهدف الذي سيتيح إدماج الأغلبية الساحقة من شبابنا مهنيا وفتح آفاق مشرقة في وجه الجميع.
وفضلا عن التشغيل يتعين على السلطات العمومية أن تحرص كل الحرص على أخذ ما تبقى من حاجات الشبيبة في الحسبان. وسيتم على وجه أخص توجيه برامج الاستثمار وتخصيص وسائل التسيير أكثر فأكثر لمضاعفة فضاءات التسلية والترفيه بما يشجع ممارسة النشاطات الرياضية وتنويع النشاطات المقترحة على الشباب وزيادة التظاهرات ذات الطابع الثقافي. وسيتم رفع الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال وتوجهيه نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتعهده بالمتابعة بما يضمن نجاعة إسهامها ومطابقته للأهداف المرسومة.
كما سنشجع إشراك الشباب في تصور هذه النشاطات وتنفيذها وهو إشراك يجب أن يكفل دوما بفتح قنوات الإصغاء وإيجاد أطر المشاركة الملائمة على المستوى المحلي خاصة.
حضرات السيدات والسادة
إنه لمن الأهمية بمكان أن نواصل ونكثف محاربة ممارسات المحاباة والمحسوبية التي هي مصدر للإحباط ولتثبيط العزائم ومحاربة الرشوة والفساد التي تساهم تأثيراتها في جعل الناس يعزفون عن الجد والكد..........
