البـــــوابـــة
تحقيقات :
تعتبر تنمية الموارد المائية للوطن من أخطر التحديات خلال القرن الحالى خاصة فى ظل تناقص الموارد المائية من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى، ويشير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى أن هناك 13بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، فمتوسط نصيب الفرد من المياه سنويا فى الوطن العربى يقل عن 1000 منخفضا بذلك عن المتوسط الطبيعى للفرد. وتنبع أزمة المياه فى الوطن العربى من عوامل جغرافية والأخرى سياسية واقتصادية وثقافية وهى:
1- تنجم معاناة الوطن العربى الحقيقية من نقص المياه عن نقص الموارد المائية.
2- تعد الزيادة السكانية فى الوطن العربى من أهم العوامل التى تساعد على تفاقم أزمة المياه.
3- سوء إدارة الإنسان العربى لمصادر مياهه المتنوعة تزيد من حدة أزمة المياه.
ويوضح مركز الخليج المصادر التى تهدد الأمن المائى العربى:
وأولها: إسرائيل فهى تمثل التهديد الأول للأمن المائى العربى. فإن هناك تصريحات لكثير من القادة الاسرائيليين تؤكد أن حيازة المياه كانت من أهم دوافعها فى العديد من حروبها مع العرب ومن أسباب سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة المياه الجوفية الغزيرة والآبار.
وفى ظل تزايد أعداد اليهود القادمين من الخارج ازدادت الأطماع على نهر النيل والفرات.
ثانيا: تركيا:ويقل تهديدها كثيرا عن إسرائيل، فقد أدركوا أن المياه مهمة لرسم استراتيجيتها الاقليمية خاصة مع البلدان العربية التى تفتقر إلى المصادر المائية كالعراق وسوريا، كما ربطت بين البترول العربى والماء التركى للحصول على البترول العربى بأسعار مخفضة مستقبلا ولتحقيق السيطرة التركية الكاملة على نهرى دجلة والفرات.
ثالثا: أثيوبيا: فهى تسعى إلى ضمان الحصول على أكبر حصة من مياه النيل بصرف النظر عن احتياجات الدول التسع المشتركة فى حوض النيل، ولا تقف التهديدات الخارجية عند هذا الحد حيث تواجه المياه العربية فى بعض الدول مخاطر العمليات العسكرية التدميرية للسدود والمنشآت المائية مثلما حدث فى العراق نتيجة للقصف الجوى من الولايات المتحدة ودول التحالف خلال حربى تحرير الكويت.
فهناك عوامل عديدة ساهمت فى بلورة أزمة المياه فى الوطن العربى حول مستقبل المياه فى الوطن وأهم بنودها:
1-وضع إطار عام لخطة التكامل العربى للمحافظة على الحقوق العربية وآلية التطبيق فى إطار منظومة العمل المشترك بين الدول العربية.
2- أن تعمل الدول العربية فى ظل ظروف سياسية ملائمة بين الأطراف المعنية، وضرورة الانتباه إلى الأطماع الإسرائيلية.
3- ضرورة العمل على خلق الوعى وتوظيف الاستثمارات العربية فى تقنيات استخدامات المياه وإدارتها بشكل علمى.
4- إيجاد أنظمة للصرف الصحى خاصة مع تزايد أعداد السكان.
5- يجب التخلص من العادات التى تؤدى إلى إهدار الموارد المائية وذلك عن طريق حملات إعلامية ترشد المواطن العربى.
6- ضرورة إتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على موارد المياه الجوفية والاستغلال الأمثل لها.
7- تبادل الخبرات فى مجال المياه بين الدول العربية.
8- إنشاء هيئة لإدارة الموارد المائية فى الوطن العربى تحوى ممثلين عن الحكومات العربية وخبراء فى قضايا المياه.
تعتبر تنمية الموارد المائية للوطن من أخطر التحديات خلال القرن الحالى خاصة فى ظل تناقص الموارد المائية من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى، ويشير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى أن هناك 13بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، فمتوسط نصيب الفرد من المياه سنويا فى الوطن العربى يقل عن 1000 منخفضا بذلك عن المتوسط الطبيعى للفرد. وتنبع أزمة المياه فى الوطن العربى من عوامل جغرافية والأخرى سياسية واقتصادية وثقافية وهى:
1- تنجم معاناة الوطن العربى الحقيقية من نقص المياه عن نقص الموارد المائية.
2- تعد الزيادة السكانية فى الوطن العربى من أهم العوامل التى تساعد على تفاقم أزمة المياه.
3- سوء إدارة الإنسان العربى لمصادر مياهه المتنوعة تزيد من حدة أزمة المياه.
ويوضح مركز الخليج المصادر التى تهدد الأمن المائى العربى:
وأولها: إسرائيل فهى تمثل التهديد الأول للأمن المائى العربى. فإن هناك تصريحات لكثير من القادة الاسرائيليين تؤكد أن حيازة المياه كانت من أهم دوافعها فى العديد من حروبها مع العرب ومن أسباب سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة المياه الجوفية الغزيرة والآبار.
وفى ظل تزايد أعداد اليهود القادمين من الخارج ازدادت الأطماع على نهر النيل والفرات.
ثانيا: تركيا:ويقل تهديدها كثيرا عن إسرائيل، فقد أدركوا أن المياه مهمة لرسم استراتيجيتها الاقليمية خاصة مع البلدان العربية التى تفتقر إلى المصادر المائية كالعراق وسوريا، كما ربطت بين البترول العربى والماء التركى للحصول على البترول العربى بأسعار مخفضة مستقبلا ولتحقيق السيطرة التركية الكاملة على نهرى دجلة والفرات.
ثالثا: أثيوبيا: فهى تسعى إلى ضمان الحصول على أكبر حصة من مياه النيل بصرف النظر عن احتياجات الدول التسع المشتركة فى حوض النيل، ولا تقف التهديدات الخارجية عند هذا الحد حيث تواجه المياه العربية فى بعض الدول مخاطر العمليات العسكرية التدميرية للسدود والمنشآت المائية مثلما حدث فى العراق نتيجة للقصف الجوى من الولايات المتحدة ودول التحالف خلال حربى تحرير الكويت.
فهناك عوامل عديدة ساهمت فى بلورة أزمة المياه فى الوطن العربى حول مستقبل المياه فى الوطن وأهم بنودها:
1-وضع إطار عام لخطة التكامل العربى للمحافظة على الحقوق العربية وآلية التطبيق فى إطار منظومة العمل المشترك بين الدول العربية.
2- أن تعمل الدول العربية فى ظل ظروف سياسية ملائمة بين الأطراف المعنية، وضرورة الانتباه إلى الأطماع الإسرائيلية.
3- ضرورة العمل على خلق الوعى وتوظيف الاستثمارات العربية فى تقنيات استخدامات المياه وإدارتها بشكل علمى.
4- إيجاد أنظمة للصرف الصحى خاصة مع تزايد أعداد السكان.
5- يجب التخلص من العادات التى تؤدى إلى إهدار الموارد المائية وذلك عن طريق حملات إعلامية ترشد المواطن العربى.
6- ضرورة إتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على موارد المياه الجوفية والاستغلال الأمثل لها.
7- تبادل الخبرات فى مجال المياه بين الدول العربية.
8- إنشاء هيئة لإدارة الموارد المائية فى الوطن العربى تحوى ممثلين عن الحكومات العربية وخبراء فى قضايا المياه.
