بحث حول الملك

ينص دستور المغرب (1996) على أن الملك هو الممثل للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19)؛ وأن الملك هو من يعين الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول (الفصل 24). ويمكن للملك أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم، وتعفى الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (الفصلان 24 و 60 )؛ بالإضافة إلى ذلك ينص أن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، فالوزير الأول يتقدم أمام كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب المنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين المنتخب بالاقتراع غير المباشر) ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، ويتلو مناقشته بمجلس النواب تصويت بمنح الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، و,أن الملك يرأس المجلس الوزاري (الفصل 25). و يصدر الأمر بتنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليها. ، كما للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 27)، كما يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 35)؛ وأن الملك يمارس حق العفو، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلاله. كما يعين رئيس المجلس الدستوري. و الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 30). أما في المجال الديبلوماسي فالملك هو الذي يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، ويوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون (الفصل 31). وللملك كما لمجلس النواب ومجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، ويمكن للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور (الفصل 103).

وتطالب العديد من المنظمات و الاحزاب المشكلة للمعارضة في المغرب كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النهج الديمقراطي و جماعة العدل و الاحسان بتعديل الدستور بحيث يتم تقليص اختصاصات صلاحيات الملك

واجبات محمد السادس نحو الدولة المغربية :
كان لوفاة الملك الحسن الثاني وقع الصاعقة. الخبر عن مرضه كان يسري همسًا ولا يكاد يصدق، إذا ما استثنينا علامات الهزال والعياء التي بدأت تبدو على جسد الرجل الذي حكم المغرب قرابة أربعة عقود، ومهر حضوره القوي حياة المغاربة.

هؤلاء تساءلوا بعد إعلان خبر الوفاة عما سيكون عليه المغرب بعد الحسن الثاني، لم يكونوا في الماضي يسمحون ربما لخيالهم بأن يتسع لهذه الفرضية : مغرب بدون الحسن الثاني!

ولكن الأجل المحتوم وافاه مثل كل البشر،ووري التراب في حشد جماهيري لم يشهده المغرب من قبل.

جاء الناس من كل أصقاع المغرب ليحضروا الجنازة، بعد نوبة الذهول الأولى التي أصابتهم، فوجدوا أن "الدولة" حاضرة تمسك بكل التفاصيل، وترتب كل الأشياء.

لم يكن للحكومة الرسمية أي دور يذكر في رسم مسار الحدث، اكتفى الوزراء بقراءة الفاتحة وانفضوا لتنفيذ التعليمات الخاصة باستقبال سيل الضيوف.

لم يظهر هناك فراغ، ولم تظهر هناك حاجة لوزير أول، حتى ولو كان بحجم الرصيد التاريخي لعبد الرحمان اليوسفي، ف "المركز" الذي يمثل حقيقة الدولة وجوهريتها لم يصب باي ارتباك أو اختلال. كل الأمور تم إعدادها بكامل العناية، وجرى تأمين الاستمرارية بدون مشاكل تذكر، وتم الإعداد لكل الطوارئ، بما في ذلك احتمال أن تنزلق الجموع الجائعة إلى المطالبة بالخبز، فالدولة إذن تدرك حساسية الظروف الاجتماعية.

لم يكن المغاربة يعرفون ملكهم الجديد إلا من خلال مرافقته لأبيه ومساهمته في بعض الأنشطة البروتوكولية والخيرية، كان يبدو هادئا، متابعا لحركات والده، ولم يكن يتسرب أي شيء عن تصورات ولي العهد السابق ومشروعه السياسي، ولم يتم تكليفه من قبل بصورة مباشرة ورسمية بالانكباب على أحد الملفات الهامة. كان يمارس مهمة منسق المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ولكنه لم يكن متدخلا في الحياة السياسيةالمغربية مثلما كان عليه والده خلال ولايته للعهد في حياة محمد الخامس.

لقد ترك الحسن الثاني لابنه إرثا سياسيا مركبا :

- من جهة هناك طبقة سياسية في معظمها طيعة، لم تعد تحمل أي قدر من الممانعة، وتقبل بقواعد اللعب الأساسية التي بذل الحسن الثاني مجهودا ضخما لفرضها. لم تعد الطبقة السياسية المنحدرة من الحركة الوطنية تتذكر بأن سيادة الشعب هي حجر الزاوية في البناء الديمقراطي.

وبعد وفاة الحسن الثاني أصبحت تطالب الملك الجديد بالوفاء لنهج الاستمرارية، ولا ترى ضيرًا في تواصل اكتساح الملك لمساحة السلطات الأساسية، بل تعتبره ضمانة لتحييد المنافسين الجدد لتلك الطبقة.

إذن هناك سهولة فائقة في تدبير العلاقة مع المجال الحزبي عموما.

- ومن جهة ثانية هناك صعوبة كبيرة في تدبير قوت المواطنين. إن السلم الحزبي لا يرافقه وجود ضمانات لسلم اجتماعي، فمشكلة الفقر والبطالة تشدان بخناق الشعب، والدولة عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لقطاع واسع من الساكنة.

- ومن جهة ثالثة، هناك معارضون جدد ينازعون في الشرعية الدينية للدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويستغلون الفقر لاستقطاب الشارع وتعبئة الأنصار، حتى أصبحوا من الناحية التنظيمية أكبر قوة بشرية مهيكلة، واتسعت قاعدتهم البشرية مقابل ترهل البنيات الحزبية الأخرى وهزالتها وافتقادها للجاذبية والقدرة الاستقطابية.

وفي لحظات الظهور الأول للملك الجديد، تضمنت نصوص خطبه إشارات في اتجاه التجديد والتغيير. أصبح الخطاب الملكي إذن واضحا في معناه ومتماسكا في بنيته، ومختصرا في مادته، وأصبح هناك احترام للموعد المعلن لإذاعته، واستعمال لقاموس مستعار من الحقل الحزبي والسياسي العصري، وأظهرت الخطب الملكية الجديدة إحساسا حادا بجدية الأزمة الاجتماعية وتعاطفا مع الفئات المحرومة في المجتمع.

وما أن انطلقت الخطوات الملكية الأولى في اتجاه تخفيف الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وتغيير الوجوه، ووضع ترسانة جديدة من الأجهزة والأدوات المؤسسية، وإقرار بضرورة إحداث بعض القطائع مع ممارسة ومقاربات سابقة، حتى تحولت الطبقة السياسية من رفع شعار الاستمرارية وتقديم طلب على مواصلة الخلف لنهج السلف، إلى إبداع شعار "العهد الجديد"، بما ينطوي عليه من تقييم سلبي ضمني لعهد "قديم"، وبذلك أثبتت تلك الطبقة جذارتها في مجال ممارسة فن التكيف مع الواقع، وذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ أصبحت تكتشف "الجديد" في كل ما يصدر من الملك، فاعتبرت مثلا أن مجرد وورد مقولة "المفهوم الجديد للسلطة" في خطاب ملكي، يعني وجود إرادة مبرمة وناجزة ونهائية لإحداث انقلاب جذري في تعامل السلطة وعلاقاتها بالمواطنين جماعات وأفرادا، بل هناك من ذهب إلى أن التفوه بتلك المقولة يفيد موت المخزن.

لن يجادل أحد ربما، أن خطاب افتتاح البرلمان في سنة 2000 تضمن تشريحا دقيقا وصادقا للحياة الحزبية المغربية ودعوة إلى خلخلتها وعصرنتها، وأن إزاحة إدريس البصري واستقدام وجوه جديدة فتح أملا في طي صفحة التحكم الأمني والتقاليد الإقطاعية، وأن بعض إجراءات الانفتاح كاستقبال أسرة الشهيد المهدي بنبركة والسماح بعودة المناضل أبراهام السرفاتي ورفع الحصار عن عبد السلام ياسين قوبلت باستحسان الأوساط الحقوقية.

كما أن زيارات الملك لمناطق سبق أن شهدت مواجهات دامية مع السلطة، اعتبرت كعلامات على طي صفحة ماض أليم.

ولعل من النقط المضيئة التي لم يظهر أنها التقطت بالشكل المطلوب، ذلك البلاغ المقتضب الذي يعلن فيه الملك إلغاء احتفالات عيد العرش وتحويل الاعتمادات المخصصة لها إلى المشاريع الاجتماعية.

لقد عرف عهد الملك محمد السادس ميلاد مؤسسات جديدة أو إعادة هيكلة مؤسسات قائمة، وصدور قوانين جديدة أو تغيير قوانين قائمة، وهذه الحركية المؤسسية والقانونية حملت معها تحسينات مؤكدة على أكثر من مستوى.

فعلى الصعيد المؤسسي، تم إحداث لجنة للتحكيم لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري، وإعادة هيكلة وزارة الأوقاف وعدد من مؤسسات الحقل الديني، وإحدث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وإحداث هيأة الفتوى لدى المجلس العلمي الأعلى.

وعلى الصعيد القانوني صدر قانون جديد للمسطرة الجنائية، وقانون جديد للحريات العامة، ومدونة للانتخابات، ومدونة الشغل، ومدونة الأسرة، وقانون ضد التعذيب، وتم رفع تخفيظات المغرب على بعض بنود اتفاقيات دولية، وصدرت نصوص تتضمن تدابير جديدة لتنظيم القطاع المالي والاقتصادي وقطاع التعليم ومجالات أخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل هذه الدينامية هي وليدة العهد الجديد أم أنها استمرار لمسار دشن قبل ذلك؟

إن مسلسل "الإصلاحات" قد انطلق عمليا في التسعينات، وكأن يؤشر إلى وجود إرادة لمراجعة الترسانة القانونية والمؤسسية استجابة لإكراهات داخلية وخارجية، مع ضبط العملية بكاملها، حتى لا تفضي إلى ثورة للسلطة على نفسها وتفريطها فيما تعتبره جوهريا وأصيلا فيها.

وأقوى لحظات "الإصلاح" في حياة الملك الراحل كانت هي دستور 1992 الذي جسد خطوة محتشمة في اتجاه المنطق البرلماني، لكن أثرها تقلص بفعل دستور 1996 الذي شكل خطوة إلى الوراء، كما كان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في 1994 حدثا إصلاحيا بامتياز. وأقوى لحظات الإصلاح في عهد الملك محمد السادس هي صدور مدونة الأسرة، فهنا نلاحظ لأول مرة أن دورة الإصلاح بالنسبة للموضوع قد اكتملت ولم يقدم "نصف الإصلاح" أو أقل من ذلك.

لم يعرض الخطاب الملكي الذي بشر بقرب صدور المدونة، إلا إشارات للمضامين لا تعدو كونها تفصيلا لبعض مقتضيات إصلاح 1993، لكن النص النهائي للمدونة حمل تغييرات جدرية لم نقع لها على أثر في المسودة أو المسودات التي عممت بعد الخطاب الملكي ونشرت ببعض الصحف، ويظهر ربما أن استكمال تحرير المدونة قد تم بعد الخطاب الملكي.

وعموما يمكن القول، أن ما عرفته السنوات الست الماضية من"إصلاحات" تخضع لآلية الضبط التقليدية التي تحد من مداها، فهي إصلاحات تتسم بثلاث صفات :

1- إصلاحات لا تتناول نظام توزيع السلطة والثروة بشكل شمولي، فهي إجراءات تدبيرية وليست تأسيسية، تروم تجويد آداء السلطة ولا تغير منبع السلطة ومصدرها، فهي إصلاحات تمس الجانب التقني ولا تطال الجانب البنيوي، إنها لا تعالج جوهر الإشكال المطروح في جانبه السياسي و الطبقي وبالتالي فهي تتجاهل حقيقتين محوريتين :

- أن شرعية حكم ديمقراطي تقوم بربط القرار فيه بصناديق الاقتراع فمنبع السلطة والسيادة هو الشعب عبر ممثليه.

- أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتم بدون المساس بمصالح الذين تسببوا فيه.

لا يمكن أن يرتهن التضامن إلى أريحية الذين بإمكانهم أن يتضامنوا، بل بإرساء بنيات التضامن القارة. ولا يمكن للدولة أن تتخلى عن واجب حماية الفئات المسحوقة والمستضعفة وشد أزرها، لأن النهوض بهذا الواجب هو الذي يجعل الفئات المذكورة تشعر بأن الدولة دولتها أيضا. و لا يمكن للحلول المؤقتة التي تروم تخفيف الاحتقان بدون معالجة جذور الفقر والحاجة وأسبابهما، أن تعتمد كحلول دائمة.

2- إصلاحات لا تسير حتى النهاية، ففي مختلف المجالات التي طالها الإصلاح، ظل هناك خصاص هائل في المتطلبات التي يفرضها إصلاح الأحوال القائمة. لقد مُنِحنا جرعات من الإصلاح ولكننا بقينا على ظمئنا ولم يحصل الإشباع. إن التحديات المطروحة تملي علينا ضرورة التماس سبيل الإصلاحات المكتملة، التي لا تتوقف في منتصف الطريق.

3- إصلاحات ترافقها في أحيان كثيرة أو تعقبها مباشرة إجراءات وتدابير "مضادة" تبدد ماهيتها وتعيدنا تقريبا إلى نقطة البدأ.

إننا نحس أننا نتقدم من خلال بعض الخطوات المبذولة، ثم نلاحظ في ذات المجال أننا نرتد إلى الوراء، هناك من يعزي ذلك إلى كوننا نعيش مرحلة انتقالية، تفترض بحكم طبيعتها قيام نوع من التوتر والصراع بين اتجاهات مختلفة للسير، قد يكون هذا المنطق صحيحا من بعض الأوجه، لكن عندما تصبح الحصيلة الإجمالية للإصلاح من خلال ترابط مختلف العناصر القائمة محدودة للغاية بحكم الحجم الخطير للارتداد والتراجع الذين تم تمريرهما، فإن الجزم بوجود خط تراكمي للإصلاح يصبح نوعا من المجازفة.

إن سياسة "ضبط الإصلاح" تكاد تحجز الإصلاح.

إننا نسجل رغم كل التهليل الذي يحاط ببعض إجراءات الانفتاح، أننا خلال السنوات التي مرت من حكم الملك محمد السادس لم نبرح بعد مرحلة المطالبة بإعمال حقوق دنيا، فوجود المحاكم الإدارية مثلا، لم يمنع السلطات المحلية من الامتناع عن التسليم الفوري لوصولات تأسيس الجمعيات والمنظمات.

وصدور قانون المسطرة الجنائية الجديد، فقد الكثير من أهميته بحكم المصادقة على قانون محاربة الإرهاب الذي سوغ نزعة التشدد، وجاءت طبيعة العقوبات الواردة في قانون الأحزاب وفي قانون المس بالرموز الوطنية لتكريس هذه النزعة.

والدولة لم تسلم بعد بحقنا جميعا في التظاهر، فهي تميزتعسفا بين من "يجوز" له ممارسة هذا الحق وبين من لا يجوز له ذلك، وتخضع الفئة الأولى لجلسات "ترتيب" التظاهر، فالدولة لا تكتفي بتأمين شروط ممارسة الحق، بل تعتبر أنها طرف معني بتوجيه مضمون الممارسة.

وفي مواجهة الكوارث الطبيعية (زلزال الحسيمة) تبدو الدولة عاجزة عن التدخل السريع لحماية الحق في الحياة. ويظهر أن فعلها مقيد بأصفاد البيروقراطية والمركزة المفرطة وثقل البروتوكول.

وأمام الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها "العهد الجديد"، لاحظنا أن الدولة على العموم تفرط في استعمال القوة، وتعتبر أن الاحتجاج هو منازعة في شرعيتها ومس بهيبتها، وتنشغل بحصر مدى الاحتجاج ووقفه أكثر من انشغالها بمعالجة الأسباب الداعية إليه.

وأمام أحداث 16 ماي 2003 الأليمة، انزلقت الدولة بكل حرية وبراحة بال وبدون تردد إلى اقتراف انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بذريعة ممارسة حقها في العقاب، وبدعوى حمايتنا جميعا من الإرهاب، ومعنى ذلك أن الدولة لازالت تعتبر أن من حقها أن تتحرر من كل القيود متى قدرت أنها تواجه أمرا جديا يعني الأمن العام.

وهكذا عاينا جميعا إذاعة خطب رسمية تمتح من قاموس تحكمي، فالوحدة المذهبية للأمة تحمى بقوة الحديد والنار وعمل المنظمات الحقوقية يعرقل قيام السلطات العمومية بمحاربة الإرهاب، والمرحلة السابقة على 16 ماي اتسمت ب "التساهل"!

لقد عرفت السنوات الست حصول وفيات مشبوهة لمغاربة لهم مشاكل مع الدولة.

مات عبد الحق بنتاصر (مول السباط) الذي قيل بأنه رئيس الكوماندو الذي نفذ تفجيرات 16 ماي و"أمير" المجموعة الانتحارية، وهو بين يدي الشرطة، ولم يتأتى بسبب ذلك أن نسمع روايته للأحداث.

ومات أصولي آخر يدعى بن نابت، ومات مواطن متابع بتهمة سرقة مواد من قصر ملكي، ومات المباركي على إثر أحداث العيون الأخيرة..

واغتيل باسبانيا هشام المنضري أحد ألذ أعداء النظام، ولم يقدم القضاء الإسباني حتى الآن عناصر تسمح بإدانة طرف ما، ولذلك نستغرب لاستباق بعض الجرائد المقربة من الدولة بتقديم بيانات وتفاصيل ضافية عن تورط شبكات المافيا في هذا الاغتيال.

وبصدد وضع القضاء في المغرب، فهو لم يعرف أي تطور نوعي في اتجاه تأسيس استقلاله، وظل القضاء عموما أداة سهلة لتنفيذ استراتيجية السلطة، لقد كان يمنح كل ما يطلب منه في إطار تلك الاستراتيجية، فعندما قررت السلطة أن تتشدد حيال الأصوليين أو الصحفيين، كما لها ما أرادت.

أما العلاقة مع الأحزاب، فلازالت محكومة بوجود ازدواجية بين الأحزاب الحليفة وبين الأحزاب غير الحليفة، وتضبط الترتيبات الانتخابية من ألفها إلى يائها لخدمة الأحزاب الحليفة مقابل ولائها، ويتم التعامل مع الأحزاب عموما كأدوات لتسويق برنامج الدولة القار وإعداد الأطر وتأمين وساطة مع المجتمع، بدون الاعتراف لها بالوظائف الأخرى وبدون تقبل شراكتها الحقيقية. حتى المشاورات التي كان يقودها الملك الراحل مباشرة مع الأحزاب في قضية الصحراء لم تتم خلال السنوات الأخيرة (أشار خطاب المسيرة إلى قرب انطلاق مشاورات لا ندري هل ستكون مباشرة أم عبر مستشارين).

وقد عكس قانون الأحزاب – رغم بعض إيجابياته- التخوف من ظهور فاعلين حزبيين جدد من طينة معينة، وكرس وصاية السلطة التنفيذية على الحياة الحزبية إلى درجة منحها حق الحل بمرسوم.

وعرف البروتوكول الملكي في بداية عهد الملك السادس تطورا في اتجاه تخفيفه وعصرنته، ومثل حدث ظهور زوجة الملك، والاستغناء عن أغاني المديح وبعض التقاليد البلاطية، عناصر إيجابية، إلا أن هناك اليوم رجوعا تدريجيا إلى الأعراف القديمة.

واستمرت الدولة في الانزعاج من محاولات فئة من البرجوازية البحث عن أدوات التعبير المستقلة.

أما عملية محاربة الفساد، فلم تندرج في سياق منهجية شاملة، فظلت العملية حبيسة الانتقائية والتردد وعدم الوضوح وتغليب اعتبارات تهمش إرادة ومصالح المجتمع.

وفي انتظار أن تعلن هيأة الإنصاف والمصالحة نتائج عملها، يظهر أن المقاربة المعتمدة تقوم على تصالح بين الدولة وجزء من المجتمع، وليس تصالحا بين الدولة والمجتمع، لأن ضمانات عدم تكرار الانتهاكات غير ممأسسة، ولأن "ملفات الحاضر" على درجة كبيرة من الخطورة. إن هناك بلاشك نزوعا إلى اعتماد تسوية تصيب طرف المجتمع بغبن شديد إذ تهدر الكثير من حقوقه بدون مقابل.

وإصلاح الحقل الديني، في الكثير من الجوانب ليس مصالحة مع الحداثة، بل وسيلة عملية لتأمين سيطرة السلطة على تصريف أمور هذا الحقل.

إن سماح الملك محمد السادس بحضور دروس دينية تلقيها نساء هو حدث إيجابي، لكن الدولة عموما لم تنخرط كليا في الحداثة حتى تنتج تجديدا دينيا بالمعنى الذي عاشته المجتمعات المتقدمة.

وإصلاح التعليم، وخاصة التعليم العالي، ظل مطبوعا برهانات ما قبل 16 ماي 2003، وظهر عموما في التطبيق أنه لم يكن ثمرة دراسات كافية للمحيط الذي جاء ليطبق فيه.

أما على مستوى العلاقات الخارجية للمغرب، فلقد فقد الكثير من مواقعه وتأثيره، وأراد أن يعوض عن ذلك بسياسة الانخراط المطلق في النادي الأمريكي بتحفظات أقل مما كان في الماضي، ومع استهانة بعواقب ذلك وخاصة على المستوى الشعبي.

وإذا كان من الضروري أن تتسم السياسة الخارجية بالواقعية وأن يتم البحث عن وسائل لحماية حق المغرب في صحرائه، فإن الممارسة العملية تثبت نزوعا نحو اعتماد الحلول السهلة، إن بناء موقف هجومي ينطلق من التاسيس لإصلاحات شمولية تغير وجه المغرب.

لقد عرف عهد الملك محمد السادس إصلاحات هامة، ضمن خط عام رسمه الملك الراحل وحدد له إطاره، فهل هناك إرادة لتجاوز هذا الإطار عبر إصلاحات جوهرية تطابق حجم التطلعات والحاجات الموضوعية وتساير منطق العصر.

لا يمكن أن يستمر النمط الرئاسي في الحكم بدعوى أن الملك يسد الفراغ، وتهمش المؤسسات التي يفترض أنها فاضت عن صناديق الاقتراع، ويتم تسييد برنامج الدولة القار الذي يضعه الحزب التكنوقراطي غير المعلن والمحصن ضد حكم الناخبين.

إن أهم الإصلاحات السياسية الجوهرية القادرة على تأمين انتقال ديموقراطي حقيقي في عهد الملك محمد السادس هي :

- إصلاح دستوري يؤسس لنظام ملكية برلمانية.

- إصلاح انتخابي يجعل اللعبة مفتوحة بالكامل.

- إصلاح نظام الحقوق لرفع القيود غير المبررة.

- إصلاح هيكلة الدولة للحد من تحكم أجهزة الإكراه.

- إصلاح قضائي لتأمين قيام سلطة قضائية تمارس استقلالها في أمان.

- إصلاح إعلامي يلغي الخطوط الحمراء ويثمن الاحترافية.

وكل ذلك بتناسق مع إصلاح اقتصادي واجتماعي وتأهيل حزبي ومدني وطني ينمي ثقافة التعاقد والاعتراف المتبادل ويقبل بأصول التباري الديموقراطي السلمي لحيازة مواقع التقرير