البـــــوابـــة
رعد الالوسي
الفقر في أي مكان يشكل خطراً يهدد الرخاء في كل مكان هذه الحقيقة اتفق عليها قادة الدول الكبرى خلال اجتماعهم في مطلع الألفية الثالثة في مقر الأمم المتحدة لتصميم رؤيتهم الخاصة للعالم.
وقد تبنى إعلان الألفية الخاص بالأمم المتحدة ضرورة مكافحة الفقر في العالم إدراكاً منهم لمسؤلياتهم الجماعية في دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة على المستوى العالمي. وضمن أهداف محددة ومقاسة وخاضعة للمراقبة من أجل التنمية والقضاء على الفقر بحلول عام (2015) تم الاتفاق على الأهداف التالية:
1. خفض نسبة أفراد العالم الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف.
2. خفض نسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع إلى النصف.
3. خفض نسبة سكان العالم الذين لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب إلى النصف.
4. إتمام التعليم الابتدائي على مستوى العالم.
5. تحقيق مساواة جنسانية في الحصول على التعليم.
6. خفض نسبة الوفيات ممن هم دون سن خمس سنوات بمقدار الثلثين.
7. البدء في مواجهة انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز).
ولكن ما هي احتمالات تحقيق هذه الأهداف؟ في الواقع نقول أن هذه الأهداف تمثل إعادة توجيه التنمية الدولية نحو البشر غير أن هذه العملية وأن كانت ممكنة فأنها صعبة وتشكل تحدياً معقداً ونظرة إلى واقع العديد من الدول النامية تظهر حقيقة الفقر الذي يعيشه سكانها ودول إفريقيا جنوب الصحراء شاهد على ذلك. ومما يزيد الأمر سوءً هو المديونية التي تعاني منها هذه الدول بحيث بات من الصعب عليها إيجاد سبيل حتى لتسديد مديونيتها للمنظمات الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي. إن عالم الشمال الغني وهو يدرك هذه الحقيقة يدرك أيضاً أن عليه واجباً أخلاقياً والتزاماً وضعه على نفسه مع بداية الألفية الثالثة تتمثل في ضرورة إبداء المساعدة الممكنة لشعوب هذه الدول لتتمكن من مقاومة الفقر الذي أصبح شبحه يطارد الملايين من الناس.
ولقد سارعت دول مجموعة الثمان إلى عقد اجتماع من أجل التفاهم حول إلغاء ديون الدول الفقيرة والمتوجبة لعدد من الجهات المانحة وبالفعل فقد عقد الاجتماع في لندن بحضور وزراء مالية دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وروسيا إلا أن هذا الاجتماع شهد العديد من وجهات النظر المتباينة بين المجتمعين فيما أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا موافقتها على إلغاء كل الديون المترتبة على (18) دولة فقيرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية عارضت فرنسا وألمانيا واليابان ذلك تحت ذريعة ضرورة الالتزام بدوام النظام العام وإيفاء الدول بالتزاماتها وهو الأمر الذي قاد إلى تأجيل اجتماع الجمعة إلى السبت حيث تم الإعلان عن موافقة الجميع على إلغاء الديون المترتبة بذمة الدول الأكثر فقراً وأن تقوم الدول الثمانية بتعويض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي عن المبالغ المستحقة والبالغة (40) مليار دولار التي تم الاتفاق على شطبها 100% من ذمة تلك الدول.
ومما لا شك فيه أن شطب هذه الديون يشكل محطة مهمة لهذه الدول للمساعدة على حل مشاكلها من خلال توجيه المبالغ التي كما يفترض دفعها إلى المؤسسات المانحة لتحقيق غايات مجتمعية أخرى من خلال مشاريع تساعد الناس غير أن المتوقع أن هذه المساعدة لن يكون بإمكانها انتشال هؤلاء من الفقر الذي أصبح يعيد إنتاج نفسه في هذه المجتمعات التي لم تعد قادرة على الإفلات من الفقر الهيكلي الذي يترك الملايين من البشر في فقر مدقع ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية لإدامة الحياة. ولا بد للعالم الفني أن يدرك هذه الحقيقة كما لا بد لمؤسسات المجتمع المدني فيه أن يكون لها دور في دفع مجتمعاتها وحكوماتها إلى دور أكبر من أجل مساعدة الملايين في بلاد أخرى من العالم النامي التي ننتظر بفارغ الصبر هذا الدور الجديد والمسؤولية الجديدة منها.
الفقر في أي مكان يشكل خطراً يهدد الرخاء في كل مكان هذه الحقيقة اتفق عليها قادة الدول الكبرى خلال اجتماعهم في مطلع الألفية الثالثة في مقر الأمم المتحدة لتصميم رؤيتهم الخاصة للعالم.
وقد تبنى إعلان الألفية الخاص بالأمم المتحدة ضرورة مكافحة الفقر في العالم إدراكاً منهم لمسؤلياتهم الجماعية في دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة على المستوى العالمي. وضمن أهداف محددة ومقاسة وخاضعة للمراقبة من أجل التنمية والقضاء على الفقر بحلول عام (2015) تم الاتفاق على الأهداف التالية:
1. خفض نسبة أفراد العالم الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف.
2. خفض نسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع إلى النصف.
3. خفض نسبة سكان العالم الذين لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب إلى النصف.
4. إتمام التعليم الابتدائي على مستوى العالم.
5. تحقيق مساواة جنسانية في الحصول على التعليم.
6. خفض نسبة الوفيات ممن هم دون سن خمس سنوات بمقدار الثلثين.
7. البدء في مواجهة انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز).
ولكن ما هي احتمالات تحقيق هذه الأهداف؟ في الواقع نقول أن هذه الأهداف تمثل إعادة توجيه التنمية الدولية نحو البشر غير أن هذه العملية وأن كانت ممكنة فأنها صعبة وتشكل تحدياً معقداً ونظرة إلى واقع العديد من الدول النامية تظهر حقيقة الفقر الذي يعيشه سكانها ودول إفريقيا جنوب الصحراء شاهد على ذلك. ومما يزيد الأمر سوءً هو المديونية التي تعاني منها هذه الدول بحيث بات من الصعب عليها إيجاد سبيل حتى لتسديد مديونيتها للمنظمات الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي. إن عالم الشمال الغني وهو يدرك هذه الحقيقة يدرك أيضاً أن عليه واجباً أخلاقياً والتزاماً وضعه على نفسه مع بداية الألفية الثالثة تتمثل في ضرورة إبداء المساعدة الممكنة لشعوب هذه الدول لتتمكن من مقاومة الفقر الذي أصبح شبحه يطارد الملايين من الناس.
ولقد سارعت دول مجموعة الثمان إلى عقد اجتماع من أجل التفاهم حول إلغاء ديون الدول الفقيرة والمتوجبة لعدد من الجهات المانحة وبالفعل فقد عقد الاجتماع في لندن بحضور وزراء مالية دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وروسيا إلا أن هذا الاجتماع شهد العديد من وجهات النظر المتباينة بين المجتمعين فيما أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا موافقتها على إلغاء كل الديون المترتبة على (18) دولة فقيرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية عارضت فرنسا وألمانيا واليابان ذلك تحت ذريعة ضرورة الالتزام بدوام النظام العام وإيفاء الدول بالتزاماتها وهو الأمر الذي قاد إلى تأجيل اجتماع الجمعة إلى السبت حيث تم الإعلان عن موافقة الجميع على إلغاء الديون المترتبة بذمة الدول الأكثر فقراً وأن تقوم الدول الثمانية بتعويض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي عن المبالغ المستحقة والبالغة (40) مليار دولار التي تم الاتفاق على شطبها 100% من ذمة تلك الدول.
ومما لا شك فيه أن شطب هذه الديون يشكل محطة مهمة لهذه الدول للمساعدة على حل مشاكلها من خلال توجيه المبالغ التي كما يفترض دفعها إلى المؤسسات المانحة لتحقيق غايات مجتمعية أخرى من خلال مشاريع تساعد الناس غير أن المتوقع أن هذه المساعدة لن يكون بإمكانها انتشال هؤلاء من الفقر الذي أصبح يعيد إنتاج نفسه في هذه المجتمعات التي لم تعد قادرة على الإفلات من الفقر الهيكلي الذي يترك الملايين من البشر في فقر مدقع ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية لإدامة الحياة. ولا بد للعالم الفني أن يدرك هذه الحقيقة كما لا بد لمؤسسات المجتمع المدني فيه أن يكون لها دور في دفع مجتمعاتها وحكوماتها إلى دور أكبر من أجل مساعدة الملايين في بلاد أخرى من العالم النامي التي ننتظر بفارغ الصبر هذا الدور الجديد والمسؤولية الجديدة منها.
