البـــــوابـــة
استقطب موضوع التنمية بالمغرب اهتمام جهات مختلفة بعضها رسمي كالمؤسسات والإدارات التابعة للدولة، و بعضها غير رسمي مثل الباحثين في العلوم الإنسانية و الاقتصادية… وغيرهم ممن يطمحون إلى تغيير وتحسين وضع بلدهم بصفة عامة.
يرجع هذا الاهتمام إلى النتائج السلبية التي تمخضت عن التجارب التنموية التي خاضها المغرب منذ الاستقلال، والتي كان من أبرز سماتها تفاقم المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية و تعقدها، جراء النظرة الأحادية والقطاعية لمعالجة قضايا التنمية. فقد تم التعامل مع التنمية من خلال أطر اقتصادية حينا أو سياسية حينا آخر، أو قانونية أو إدارية حسب مقتضى الحال، أكثر من التعامل معها كحقيقة اجتماعية لها انعكاساتها المتعددة الجوانب في حياة كل مجتمع .
ساهمت هذه الوضعية في إعادة النظر في مفهوم التنمية على أساس أنها عملية شاملة متكاملة تتضمن كافة الجوانب الاقتصادية و السياسية و القانونية… المرتبطة بحياة مجتمع ما.
ففي الجانب الرسمي ترى وزارة التجهيز مثلا: ” بأن التنمية بالمعنى الحديث، تعني تفجير كل الطاقات الكامنة داخل مجتمع معين، و تعبئتها و تأطيرها واستغلالها أفضل استغلال، من أجل البلورة الكاملة للفرد والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، إنها عملية تحويل وتغيير مستمرين ضمن مسلسل يهدف ضمان وتحصين الكرامة الفردية والجماعية في المجتمع، واستثمار كل طاقاته إلى أقصى حدودها الممكنة دون هيمنة أو استغلال طبقي داخليا كان أو خارجيا”.
أما الجانب غير الرسمي فنقف عند تعار يف بعض الأساتذة:
فحسب الدكتور لحسن جنان* وإديل عمرو**: ” فإن التنمية بصفة عامة هي عملية شمولية لا تقبل التجزيء، فهي إما أن تكون كلية وشاملة، و إما أن لا تكون… تتلخص أهدافها في خلق الشروط والظروف المساعدة على مواجهة مشاكل السكان من خلال إيجاد التوازن بين الموارد والسكان، ومساعدة هؤلاء على التحكم أكثر في أوساطهم الطبيعية، وذلك بغية الرفع من مستوى عيشهم ماديا ومعنويا وتوفير حاجياتهم الأساسية في جميع القطاعات” .
بينما يرى الدكتور محمد مصطفى الأسعد: ” بأن التنمية عملية واعية، طويلة الأمد، شاملة ومتكاملة في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، والثقافية، والإعلامية، والبيئية… والتنمية بالإضافة إلى كونها عملية مرسومة لتقدم المجتمع في مختلف المجالات، فهي تعتمد اعتمادا كبيرا على مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها” .
بالمقابل يرى الدكتور عبد السلام الفراعي: ” بأن التنمية تشكل فعلا اجتماعا ديناميكيا يساعد المجتمع ككل بمعطياته ومؤسساته على اكتساب قدرات معرفية جديدة تيسر له قدرات إنتاجية متزايدة تمكن كل المواطنين من تحسين مستواهم المعيشي وشروط حياتهم بصفة عامة” .
عموما، شغل مفهوم التنمية أذهان كثير من الإداريين والباحثين المهتمين بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية… لكن إذا كان هؤلاء قد اختلفوا في إعطاء تعريف موحد لهذا الموضوع، فإن اهتمامهم بعملية التنمية لم يخرج عن إطار التفكير في قضايا تهم: الإنسان، والاقتصاد، والمجتمع، والبيئة…
فالتنمية عملية مركبة و متداخلة، يصعب الفصل بين مكوناتها المتفاعلة التي تساهم مجتمعة وبنسب متفاوتة في تحقيق وإنجاح البرامج المسطرة في عملية التنمية. فهذه الأخيرة، هي مجموع العمليات التي يمكن بمقتضاها توجيه جهود أفراد المجتمع، لخلق ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل على جميع الأصعدة.
رافق إعادة التفكير في المفهوم التقليدي للتنمية ظهور مفاهيم جديدة كالتنمية المحلية، التنمية الحضرية… والتي تعطي الفرصة للأفراد والتنظيمات المتواجدة بمجال جغرافي معين لتنمية مجالهم، بالاعتماد على قدراتهم الذاتية والإمكانيات المتواجدة على مستوى المجال المحلي. جاءت هذه المفاهيم لتوضيح أن أسلوب التنمية التقليدي الذي كان ينطلق من الأعلى إلى الأسفل لم يعد مجديا ولا يتناسب مع الظروف الحالية والوقع السريع للمتغيرات، بل يلزم أن تكون التنمية من أسفل إلى أعلى.
فالتنمية المحلية كما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 2003 هي: ” إنجاز عمليات كمية أو نوعية هادفة إلى تحسين مستديم للظروف المعيشية لسكان مقيمين في مجال محدد على الأصعدة المؤسساتية والجغرافية أو الثقافية.
إنه مسلسل تشاركي و ديناميكي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الجماعية، يعتمد على تعبئة ومسؤولية تجمع سكاني محلي منظم ومدعم من خلال عمليات قطاعية منسقة… ويندرج إنجاز التنمية المحلية ضمن منطق عمل ينطلق مما هو محلي، مرتكز على الإمكانيات الداخلية لمجال معين، ومدمج لفاعلين قطاعيين ومحليين في إعداد برامج ومخططات التنمية المحلية”.
بالنسبة للتنمية الحضرية، يرى الدكتور المهدي بنمير: “إنها الحركة أو العملية الاجتماعية والاقتصادية الغرض منها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع الحضري في جملته على أساس من المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع وبناءا على مبادرة المجتمع الحضري ، حتى يكون مسؤولا عن تنمية مدينته، أو مجاله الحضري.
يوضح مفهوم التنمية الحضرية حقيقة أساسية يجب إدراكها من أجل رفع قدرة المدن على التعامل مع المعطيات الجديدة التي جلبتها العولمة، خصوصا وأن السواد الأعظم من سكان المغرب سيعيشون في المدن، وهي أن دور المدن في التنمية قد تحول من أولوية الإسهام في التنمية الوطنية إلى أولوية التنمية الحضرية في المدن، وذلك من خلال التنسيق بين المشاريع التنموية المحلية والاهتمام بالقطاعات التي تنفرد بمميزات خاصة وتمكينها من الوسائل الضرورية لتحقيق تنمية حضرية تسهم في تحسين الإنتاج والنمو الاقتصادي للمدينة وتمكنها من المنافسة عالميا.
وباعتبار أن بلادنا تعرف عجزا اجتماعيا قوامه تفاقم مشاكل التشغيل في الوسط الحضري، خصوصا لدى حاملي الشهادات، وارتفاع نسبة الفقر، والأمية، ومختلف مظاهر الإقصاء والتهميش، فإن المصلحة تقتضي نبذ سياسة المواجهة واعتماد شراكة حقيقية بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لصيانة فرص الشغل واحترام حقوق العمال والرفع من الإنتاجية وصولا إلى خلق المزيد من الثروة وتوفير المزيد من فرص الشغل، واعتماد التنمية الاجتماعية كهدف وكأداة للتنمية الحضرية.
يرجع هذا الاهتمام إلى النتائج السلبية التي تمخضت عن التجارب التنموية التي خاضها المغرب منذ الاستقلال، والتي كان من أبرز سماتها تفاقم المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية و تعقدها، جراء النظرة الأحادية والقطاعية لمعالجة قضايا التنمية. فقد تم التعامل مع التنمية من خلال أطر اقتصادية حينا أو سياسية حينا آخر، أو قانونية أو إدارية حسب مقتضى الحال، أكثر من التعامل معها كحقيقة اجتماعية لها انعكاساتها المتعددة الجوانب في حياة كل مجتمع .
ساهمت هذه الوضعية في إعادة النظر في مفهوم التنمية على أساس أنها عملية شاملة متكاملة تتضمن كافة الجوانب الاقتصادية و السياسية و القانونية… المرتبطة بحياة مجتمع ما.
ففي الجانب الرسمي ترى وزارة التجهيز مثلا: ” بأن التنمية بالمعنى الحديث، تعني تفجير كل الطاقات الكامنة داخل مجتمع معين، و تعبئتها و تأطيرها واستغلالها أفضل استغلال، من أجل البلورة الكاملة للفرد والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، إنها عملية تحويل وتغيير مستمرين ضمن مسلسل يهدف ضمان وتحصين الكرامة الفردية والجماعية في المجتمع، واستثمار كل طاقاته إلى أقصى حدودها الممكنة دون هيمنة أو استغلال طبقي داخليا كان أو خارجيا”.
أما الجانب غير الرسمي فنقف عند تعار يف بعض الأساتذة:
فحسب الدكتور لحسن جنان* وإديل عمرو**: ” فإن التنمية بصفة عامة هي عملية شمولية لا تقبل التجزيء، فهي إما أن تكون كلية وشاملة، و إما أن لا تكون… تتلخص أهدافها في خلق الشروط والظروف المساعدة على مواجهة مشاكل السكان من خلال إيجاد التوازن بين الموارد والسكان، ومساعدة هؤلاء على التحكم أكثر في أوساطهم الطبيعية، وذلك بغية الرفع من مستوى عيشهم ماديا ومعنويا وتوفير حاجياتهم الأساسية في جميع القطاعات” .
بينما يرى الدكتور محمد مصطفى الأسعد: ” بأن التنمية عملية واعية، طويلة الأمد، شاملة ومتكاملة في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، والثقافية، والإعلامية، والبيئية… والتنمية بالإضافة إلى كونها عملية مرسومة لتقدم المجتمع في مختلف المجالات، فهي تعتمد اعتمادا كبيرا على مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها” .
بالمقابل يرى الدكتور عبد السلام الفراعي: ” بأن التنمية تشكل فعلا اجتماعا ديناميكيا يساعد المجتمع ككل بمعطياته ومؤسساته على اكتساب قدرات معرفية جديدة تيسر له قدرات إنتاجية متزايدة تمكن كل المواطنين من تحسين مستواهم المعيشي وشروط حياتهم بصفة عامة” .
عموما، شغل مفهوم التنمية أذهان كثير من الإداريين والباحثين المهتمين بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية… لكن إذا كان هؤلاء قد اختلفوا في إعطاء تعريف موحد لهذا الموضوع، فإن اهتمامهم بعملية التنمية لم يخرج عن إطار التفكير في قضايا تهم: الإنسان، والاقتصاد، والمجتمع، والبيئة…
فالتنمية عملية مركبة و متداخلة، يصعب الفصل بين مكوناتها المتفاعلة التي تساهم مجتمعة وبنسب متفاوتة في تحقيق وإنجاح البرامج المسطرة في عملية التنمية. فهذه الأخيرة، هي مجموع العمليات التي يمكن بمقتضاها توجيه جهود أفراد المجتمع، لخلق ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل على جميع الأصعدة.
رافق إعادة التفكير في المفهوم التقليدي للتنمية ظهور مفاهيم جديدة كالتنمية المحلية، التنمية الحضرية… والتي تعطي الفرصة للأفراد والتنظيمات المتواجدة بمجال جغرافي معين لتنمية مجالهم، بالاعتماد على قدراتهم الذاتية والإمكانيات المتواجدة على مستوى المجال المحلي. جاءت هذه المفاهيم لتوضيح أن أسلوب التنمية التقليدي الذي كان ينطلق من الأعلى إلى الأسفل لم يعد مجديا ولا يتناسب مع الظروف الحالية والوقع السريع للمتغيرات، بل يلزم أن تكون التنمية من أسفل إلى أعلى.
فالتنمية المحلية كما جاء في تقرير التنمية البشرية لسنة 2003 هي: ” إنجاز عمليات كمية أو نوعية هادفة إلى تحسين مستديم للظروف المعيشية لسكان مقيمين في مجال محدد على الأصعدة المؤسساتية والجغرافية أو الثقافية.
إنه مسلسل تشاركي و ديناميكي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الجماعية، يعتمد على تعبئة ومسؤولية تجمع سكاني محلي منظم ومدعم من خلال عمليات قطاعية منسقة… ويندرج إنجاز التنمية المحلية ضمن منطق عمل ينطلق مما هو محلي، مرتكز على الإمكانيات الداخلية لمجال معين، ومدمج لفاعلين قطاعيين ومحليين في إعداد برامج ومخططات التنمية المحلية”.
بالنسبة للتنمية الحضرية، يرى الدكتور المهدي بنمير: “إنها الحركة أو العملية الاجتماعية والاقتصادية الغرض منها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع الحضري في جملته على أساس من المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع وبناءا على مبادرة المجتمع الحضري ، حتى يكون مسؤولا عن تنمية مدينته، أو مجاله الحضري.
يوضح مفهوم التنمية الحضرية حقيقة أساسية يجب إدراكها من أجل رفع قدرة المدن على التعامل مع المعطيات الجديدة التي جلبتها العولمة، خصوصا وأن السواد الأعظم من سكان المغرب سيعيشون في المدن، وهي أن دور المدن في التنمية قد تحول من أولوية الإسهام في التنمية الوطنية إلى أولوية التنمية الحضرية في المدن، وذلك من خلال التنسيق بين المشاريع التنموية المحلية والاهتمام بالقطاعات التي تنفرد بمميزات خاصة وتمكينها من الوسائل الضرورية لتحقيق تنمية حضرية تسهم في تحسين الإنتاج والنمو الاقتصادي للمدينة وتمكنها من المنافسة عالميا.
وباعتبار أن بلادنا تعرف عجزا اجتماعيا قوامه تفاقم مشاكل التشغيل في الوسط الحضري، خصوصا لدى حاملي الشهادات، وارتفاع نسبة الفقر، والأمية، ومختلف مظاهر الإقصاء والتهميش، فإن المصلحة تقتضي نبذ سياسة المواجهة واعتماد شراكة حقيقية بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لصيانة فرص الشغل واحترام حقوق العمال والرفع من الإنتاجية وصولا إلى خلق المزيد من الثروة وتوفير المزيد من فرص الشغل، واعتماد التنمية الاجتماعية كهدف وكأداة للتنمية الحضرية.
