البـــــوابـــة
استثمار أموال الضمان الاجتماعي في ظل الأزمة المالية الراهنة
إعداد
د. محمد أحمد معيط
مسـاعد وزير المالية
ديسمبر 2009
المحتويات :
أولاً: مقدمة 3
ثانياً: استثمار أموال الضمان الاجتماعي 4
ثالثاً: بعض الإرشادات التوجيهية للاستثمار والمساهمة في استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي 10
رابعاً: سياسات استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتأثيرها علي الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات بالتطبيق علي نظام المعاشات المصري 20
خامساً: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي أنظمة الضمان الاجتماعي 25
سادساً: استعراض الدراسة المسحية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي 29
سابعاً: دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية علي نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري 32
وأخيراً: بعض النتائج والتوصيات 37
أولاً: مقدمة:
تعد التأمينات الاجتماعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الناهضة فهي تهدف إلى تعظيم المدخرات الوطنية من أجل الإسهام في خطة التنمية الطموحة فضلا عن توفير الحماية والأمان لقوى الإنتاج وتدعيم شبكات الآمان الاجتماعي ويعتبر محورا رئيسيا من محاور التنمية الاجتماعية .
تهدف سياسة استثمار أموال التأمين الاجتماعي إلى تنمية الاقتصاد القومي ودعمه مع توافر مبدأ ضمان الأموال وتحقيق أكبر عائد ممكن. وحيث أن موارد التأمين الاجتماعي تتحقق عن طريق الاشتراكات المحصلة وعائد الاستثمار المحقق فان عائد الاستثمار يعتبر جزء أساسي في تمويل المزايا التأمينية.
تأثرت أنظمة الضمان الاجتماعي سلبياً بالأزمة المالية والاقتصادية الحالية. تراجعت المحافظ المالية نتيجة التراجع الحاد في الأسواق والأداء الاستثماري السلبي. كما أدي ارتفاع حالات البطالة إلى تراجع العائدات من الاشتراكات، وفي الوقت ذاته ازدياد الأنفاق علي المنافع. ومع ذلك، ارتأت العديد من الحكومات في أنظمة الضمان الاجتماعي الأداة الحيوية للتصدي للأزمة. إذ لفتت التحديات المرافقة لتلك الأزمة الأنظار إلي مواقع القوة في تلك الأنظمة معززة الحوار نحو دعم وترويج وتعزيز الضمان الاجتماعي حول العالم.
ومن هذا المنطلق نطرح في هذه الورقة إستراتيجية استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع عرض لأهم الإرشادات التوجيهية للاستثمار، كما تتضمن الورقة عرضاً للأزمة المالية وتأثيرها علي أنظمة الضمان الاجتماعي.
ثانياً: استثمار أموال الضمان الاجتماعي:
أ- أهداف الاستثمار:
- يجب أن يتم بوضوح تحديد الأهداف المراد تحقيقها من وراء الخطة الاستثمارية. حيث تتسم الأهداف الاستثمارية الجيدة بالوضوح، الموضوعية والقابلية للقياس.
ومن الممكن تلخيص أهم الأهداف الاستثمارية إلي:
1- علي المدى الطويل، تحقيق عائد استثمار مساوي علي الأقل لما تم افتراضه في الحسابات الأكتوارية.
2- تقليص المخاطر عن طريق التوزيع والتنويع بين قنوات الاستثمار المختلفة.
3- القدرة علي مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، مما يملي الحاجة إلي حد أدنى من السيولة وأيضاً التوافق بين الأصول والالتزامات.
4- السعي إلي تحقيق عائد استثمار جيد لتخفيض تكاليف المزايا المقدمة ( أو زيادة مستويات المزايا).
5- توفير الضمان والحماية لأموال الأعضاء.
6- المساهمة في تنمية الأسواق المالية.
7- الوصول إلي معدلات اشتراكات مستقرة.
أما بالنسبة لأموال الضمان الاجتماعي فإن هناك هدفان رئيسيان لاستثمار هذه الأموال:
- الأمان: يجب أن تساعد الاستثمارات أنظمة الضمان الاجتماعي علي الوفاء بالتزاماتها الرئيسية وبفعالية من حيث التكلفة.
- الربحية: يجب أن تحقق الاستثمارات أكبر مردود استثماري، ضمن مخاطرة مقبولة.
وعملياً، علي الاستثمارات أن تسعي لتحقيق توازن مناسب ما بين هذين الهدفين. وعند مطابقة الالتزامات المتوقعة لنظام الضمان الاجتماعي يجب أخذ نضج النظام ومتطلبات السيولة قصيرة المدى بعين الاعتبار علي سبيل المثال، بواسطة استخدام الاستثمار وفقاً للالتزامات liability driven investment أو أي تقنيات أخري.
كما يعد التوازن بين نسبة العائد المحقق علي الاستثمارات ودرجة المخاطرة من أهم الأسس التي يجب أخذها في الاعتبار، ويمكن وصف العلاقة بين نسبة العائد المحقق ودرجة المخاطرة بأنها علاقة طرديه، حيث أنه بزيادة درجة المخاطرة في المحفظة تزداد نسبة العائد المحقق.
ويتلخص الهدف الرئيسي لأي مستثمر في:
1- تعظيم نسبة العائد المحقق عند درجة مخاطرة معينة.
2- أو تقليص درجة المخاطرة عند نسبة عائد معينة.
ويمكن تقسيم المستثمرين من حيث تقبلهم لدرجة المخاطرة إلى:
- متجنب للمخاطر(Risk Averse): يهدف إلى تقلص درجة المخاطرة إلى أقصي درجة ممكنة.
- المستثمر ذو الاتجاه المعتدل:(Risk Neutral) وتكون درجة تقبله للمخاطرة بين المستثمر المتجنب للمخاطر والمستثمر المحب للمخاطر.
- محب للمخاطر (Risk Seeking): يهدف إلى تعظيم الربح بغض النظر عن درجة المخاطرة الموجودة.
يوضح الرسم التالي منحنى الكفاءة"Efficient Frontier" والذي يعد تلخيصاً للعلاقة بين نسبة العائد ودرجة المخاطرة في شكل مجموعة من المحافظ الأعلى في نسبة العائد المتوقع عند درجة مخاطرة معينة:
ب- الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية:
بعد مراعاة الهدفين الرئيسين للاستثمار، يمكن تسخير صناديق الضمان الاجتماعي نحو أهداف الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي (أي تحقيق منفعة اقتصادية واجتماعية من استثمار أموال الضمان الاجتماعي). وعادة يفضل اختيار هذا السبيل الاستثماري من قبل الدول النامية. وغالباً يتم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الوطنية، ومشاريع الإسكان منخفضة التكلفة، ومرافق الرعاية الصحية إلي جانب القطاعات الإستراتيجية من الاقتصاد الوطني.
لا يوجد دليل قاطع بأن الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية تحقق عوائد أقل من الاستثمارات التقليدية. ومع ذلك فإن حجم تلك الاستثمارات يقل في العديد من المحافظ الاستثمارية. ولتفسير الانخفاض في الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن للشخص تحديد الأولوية الحالية الأكثر أهمية والمعطاة للشفافية السياسية والمصداقية والضغوطات لتخفيض الالتزامات غير الممولة عن طريق تعظيم الموجودات لتغطية الالتزامات. وقد تعكس كذلك التدخل والضغط الحكومي المباشر حول خيارات استثمارية معينة.
وبغض النظر عن الآراء المتباينة حول الدور الاستثماري الحكومي المناسب، فلا يمكن للعقل أن يتصور بأن الحكومة ستعزل نفسها نهائياً عن استثمارات الضمان الاجتماعي، ولا غني عن التنظيم الحكومي المناسب. ويتم التأكيد علي دور الحكومة الرئيسي من خلال الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومات الدول المتقدمة لمتابعة الأخبار المتعلقة بالاستثمار الاجتماعي.
ت- السياسة والإستراتيجية الاستثمارية:
وفقاً للقدرات الوطنية، ترتكز السياسة الاستثمارية لنظام الضمان الاجتماعي إلي مبادئ الرجل الحكيم. وعلي الإستراتيجية الاستثمارية أن تأخذ بعين الاعتبار أي قيود كمية تنطبق علي الحد الأدنى أو الأقصى من التوزيع الاستثماري في أصول فئات معينة. وتدرج عادة تلك القيود في التشريع الخاص بنظام الضمان الاجتماعي، أو التوجيهات الخاصة بوزارة المالية أو البنك المركزي أو تلك التي تفرضها الهيئة الإدارية المسئولة عن الاستثمار.
وبالرغم من اختلاف حجم الاستثمار والاحتياجات الاستثمارية، إلا أن درجة تعقيد وتطور استثمارات نظام التأمين ستكون مقيدة دوماً بالقدرة المؤسسية ومدي عمق السوق المحلي لاستيعاب تلك الاستثمارات. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك لمشاكل ترتبط بالسيولة. وبشكل خاص، فإن الأسواق المحلية الضعيفة عادة ما تؤدي لفرص استثمارية قليلة جداً للتوافق ما بين الصناديق والاستثمارات الناجحة.
ث- الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار:
يمكن للصناديق المستثمرة بدون حكمة وبشكل غير صحيح أن تؤدي لعائد حقيقي سلبي علي الاستثمار أو قد تنتهي تلك الصناديق. ومع البناء المستمر لصناديق الضمان الاجتماعي، تزداد مسؤولية أنظمة الضمان الاجتماعي في التأكيد علي التنظيم والإدارة والاستثمار السليم لصناديق الضمان الاجتماعي.
ولتحقيق ذلك، وبالتماشي مع أهداف البنك المركزي، علي السياسة الاستثمارية تناول النقاط الخمس التالية:
إدارة المخاطر - يجب تحديد درجة المخاطرة التي يستطيع النظام التعامل معها. وهذا يتطلب الفهم السليم لالتزامات النظام وهدف الاستثمارات.
تنويع وتوزيع الاستثمارات – علي الأنظمة أن تحافظ علي خليط مناسب من الأصول لضمان الديمومة المالية.
مطابقة الأصول مع مدة الاستحقاقات – يجب أن تتناسب الاستثمارات مع هدف التمويل للنظام ومتطلبات التدفق النقدي.
مطابقة العملة – بالرغم من ضرورة تحديد الاستثمارات الأجنبية المناسبة، تقع علي تلك الأنظمة مسؤولية إدارة مخاطر العملة.
قياس ومراقبة الأداء – يجب مراقبة الأداء الاستثماري في مراحل التراكم والدفع، وتقييم ذلك الأداء مقابل مجموعة من معدلات العوائد والقياس المرجعي.
ويمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجه إستراتيجيات الاستثمار فيما يلي:
1) عدم القدرة علي تحقيق عائد الاستثمار المتوقع.
2) الافتقار إلي القرارات الإستراتيجية السليمة.
3) الافتقار إلي استثمارات فردية جيدة.
4) مخاطر الائتمان.
5) عدم كفاءة التوزيع والتنويع بين قنوات الاستثمار المختلفة.
6) عدم التوافق بين الأصول والالتزامات.
7) تقلبات السوق.
الافتقار إلي العنصر البشري المؤهل بالدرجة الكافية لإدارة محافظ الاستثمار.
9) وجود أسواق مالية غير ناضجة مع افتقار للشفافية.
10) عدم الاستفادة من تطور نظم المعلومات في تفعيل سياسات الاستثمار.
ثالثاً: بعض الإرشادات التوجيهية للاستثمار والمساهمة في استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي
أولاً: الهيكل الإداري للنظام:
يعد الهيكل الإداري السليم للنظام من أهم الأسس للحصول علي نظام استثمارات فعال لأموال الضمان الاجتماعي. حيث يجب علي الهيكل السليم للنظام ضمان توزيع مناسب للمهام الرقابية والتنفيذية، هذا بالإضافة إلي محاسبة وبحث مدي ملائمة أولئك الذين يتولون تلك المهام.
إنه من غير الممكن عرض كل الجوانب المتعلقة بالهيكل السليم لإدارة النظام في هذه الورقة، ومن ثم سوف نستعرض فيما يلي شرحاً للحد الأدنى من الأسس والمبادئ التي يجب أخذها في الاعتبار عندما تتعهد مؤسسة للضمان الاجتماعي باستثمار أموالها.
أ- تحديد المهام والمسؤوليات:
- يجب أن يتم تحديد وإسناد المهام الرقابية والتنفيذية في الهيكل الإداري لأنظمة الضمان الاجتماعي بشكل واضح. ويجب أن يتم ذلك سواء كانت تدار الأنظمة من خلال وزارة حكومية أو من خلال كيان مستقل تم إنشاءه لهذا الغرض. علماً بأنه بالنسبة للحالة الأخيرة، ينبغي تحديد الوضع القانوني للكيان، أهدافه الرئيسية، وهيكله الإداري الداخلي ضمن التشريعات المحيطة بإنشاء هذا الكيان.
ب- الهيئة الإدارية للنظام:
- في حالة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظام الضمان الاجتماعي، ينبغي أن يعهد للهيئة الإدارية لهذا الكيان بالسلطة الكافية لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تحقيق الولاية التشريعية للنظام. ويجب أن تخضع الهيئة الإدارية إلي أقل قدر ممكن من التدخل أو التأثير السياسي. تعد تلك الهيئة الإدارية هي المسئولة بصورة مطلقة عن ضمان تحقق أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي ضمان حماية حقوق أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين. يجب أن لا تكون الهيئة الإدارية قادرة علي تبرئة نفسها بالكامل عن مسئولياتها عن طريق تفويض وظائف معينة لمقدمي الخدمات الخارجيين ، وإنما ينبغي أن تحتفظ بمسؤولية المتابعة والمراقبة لهم.
- كما يجب مراعاة أن الاستقلالية عن التدخل والتأثير السياسي لا يعني قيام الهيئة الإدارية بعملها دون الرجوع إلى الإطار التشريعي الذي أنشأه البرلمان الوطني أو سياسات الحكومة. كما أنه لا يعني منع وجود تبادل للاستشارات مع الحكومة، البرلمان والجهات الحكومية الأخرى. ولكن هذا لا يعني، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل سياسي في قرارات الهيئة الإدارية في إطار الولاية التشريعية الممنوحة لها.
- وفي إطار إنشاء هيئة إدارية لنظام الضمان الاجتماعي، تتطلب العديد من البلدان
التمثيل الثلاثي للعمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وطالما ما دعت منظمة العمل الدولية والعربية لعدة أمور، كان من بينها ذلك التمثيل الثلاثي كوسيلة للحماية ضد التدخل السياسي غير المبرر وضمان المساهمة من أولئك الأكثر تأثراً بنظام الضمان الاجتماعي.
- كما يجب أن تتسق مهام ومسؤوليات الهيئة الإدارية مع الهدف الرئيسي لأنظمة الضمان الاجتماعي، وهو سداد المزايا وتوفير الخدمات المعهودة. يجب علي الهيئة الإدارية أن تسعى جاهدة للحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي من خلال مراقبة وإدارة جميع المخاطر المتعلقة بالنظام، متضمنة علي الأخص الأخطار الديموجرافية، المالية والاقتصادية بوجه عام. في ظل النظام المالي المتبع، يجب علي مستوي الاشتراكات وعوائد الاستثمار أن تكون كافية لتمويل المزايا والخدمات، ويجب تطبيق إدارة المخاطر في تقييم استقرار واستدامة النظام علي المدى الطويل.
ت- المؤسسات الاستثمارية ولجان الاستثمار:
- وفقا للتشريعات الخاصة بإنشاء نظام الضمان الاجتماعي و/ أو قرار الهيئة الإدارية للنظام، يجوز للمؤسسة الاستثمارية إما أن تكون الكيان الإداري لنظام الضمان الاجتماعي أو كيانا أنشئ خصيصا بغرض استثمار أموال النظام. وفي الحالة الأخيرة، ينبغي أن يكون هناك بيان واضح عن الوضع القانوني لتلك المؤسسة الاستثمارية، وأهدافها الرئيسية، والهيكل الإداري الداخلي لها. (بما في ذلك الهيئة الإدارية لها).
- مع ملاحظة أنه في بعض الحالات قد تكون هناك مزايا من إنشاء مؤسسة استثمارية لها كيان مستقل عن الكيان الإداري لأنظمة الضمان الاجتماعي. علي سبيل المثال، في حالة قيام وزارة حكومية بمسئولية إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي، يعد إنشاء كيان استثماري مستقل عن تلك الوزارة بمثابة حماية من أي تدخل أو احتمالات تدخل سياسية في القرارات المتعلقة بالاستثمار.
- كما يجب علي كل من الهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي و/أو المؤسسة الاستثمارية تعيين لجنة استثمار مسئولة عن تنمية وتطوير السياسة الاستثمارية وإستراتيجية الاستثمار، مع متابعة لأدائها، الإشراف علي تنفيذها وتقييم كفاءتها. يجب علي لجنة الاستثمار الاجتماع بصورة منتظمة وتقديم تقرير عن أنشطتها إلي الهيئة/الهيئات الإدارية.
- ويجب التأكيد علي أن لجنة الاستثمار ليست نفسها المؤسسة الاستثمارية أو الهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي. وعلي اللجنة الاستثمارية رفع تقارير للهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي أو الهيئة الإدارية للمؤسسة الاستثمارية كما أنها مكلفة بإعطاء النصائح والتوصيات، ملاحظة، ومتابعة وتقييم الأداء لتطبيق سياسات وإستراتيجيات الاستثمار.
- وفي بعض الحالات يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة الإدارية للمؤسسة الاستثمارية برئاسة لجنة الاستثمار. ومن الممكن أن يكون المدير التنفيذي للهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي عضواً في لجنة الاستثمار. أما باقي الأعضاء يجب اختيارهم من بين أعضاء الهيئة/الهيئات الإدارية للمؤسسة الاستثمارية علي أساس خبراتهم في الجوانب المختلفة لإدارة الاستثمار. يجب الاستعانة بالخبراء الخارجيين لخدمة لجنة الاستثمار إذ لم تتوافر الخبرات المطلوبة بين أعضاء الهيئة/الهيئات الإدارية.
ث- المسئولية (Accountability):
- يجب علي الهيئات الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية أن تبدي المسؤولية تجاه أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين في أنظمة الضمان الاجتماعي. من أجل ضمان ذلك يجب علي أعضاء تلك الهيئات تحمل المسئولية القانونية عن قراراتهم وفشلهم في الأداء السليم.
- ويعد من الوسائل المتاحة لتحديد مدي تأدية عضو الهيئة الإدارية لمسؤولياته بصورة سليمة تطبيق مبدأ "واجب الرعاية" "duty of care". في إطار هذا المبدأ ، يجب علي العضو أثناء ممارسة صلاحيات منصبه أو أداء واجباته أن يتصرف بصدق وبحسن نية مع النظر إلي المصالح الفضلى لنظام الضمان الاجتماعي وأعضاءه. هذا بالإضافة إلي ضرورة ممارسة الحرص والمثابرة والحنكة التي يتوقع ممارستها من شخص مسئول حكيم في ظروف مماثلة (أي مبادئ الرجل الحكيم prudent-person principles ). إذا كان لدي العضو كنتيجة لتخصصه المعرفة والقدرة الخاصة المرتبطة بمهام عمله فمن المتوقع توظيف تلك المعرفة والقدرة لتأدية مهامه.
- كما يجب علي الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستثمارية ضرورة التأكد من وجود عمليات اختيار للأعضاء واتخاذ قرارات تتسم بالشفافية بالإضافة إلي عقد اجتماعات دورية والإفصاح عن القرارات والمعلومات لأعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين بما فيها المعلومات المتعلقة بتمويل النظام ووضعه المالي.
- يجب علي العضو وقت التعيين بالهيئة الإدارية الإفصاح عن أي مصالح تجارية قد تظهر وتؤدي إلي تعارض للمصالح نتيجة لتنفيذ مهامه بالهيئة الإدارية. كما يجب علي العضو الإفصاح عن أي مصالح تجارية تنشأ بعد تعيينه وأثناء عمله بالهيئة الإدارية.
- إذا كانت الهيئة الإدارية تعامل مع قضية ما وللعضو مصلحة تجارية أو قد يظهر أن لديه تلك المصلحة، يجب علي العضو الانسحاب من الاجتماع أثناء مناقشة تلك القضية ويجب عليه عدم التصويت بشأنها. ويجب التحقق من خلال محضر الاجتماع من هذا الشأن.
ج- الملائمة:
- يجب أن تكون عضوية الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية (فضلاً عن اللجان الاستثمارية) خاضعة إلى حد أدنى من معايير الصلاحية، وذلك لضمان مستوى مرتفع من النزاهة والكفاءة المهنية في إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومؤسسة الاستثمار.
ح- الاستعانة بالخبراء:
- يجب علي الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستثمارية في حالة الافتقار إلي الخبرات الكافية لاتخاذ قرارات مدروسة جيداً والوفاء بمسؤوليتهم، ألتماس النصائح من الخبراء أو تعيين المتخصصين للقيام بمهام معينة. يجب فتح الباب للمنافسة علي عقود تعاون مع الخبراء في مجالات الخبرة المطلوبة. ويجب الأخذ في الاعتبار عند تعيين تلك الخبراء جودة النصائح المقدمة من قبلهم وليس علي أساس التكلفة الأقل فقط (on the basis of lowest tender).
- وجدير بالذكر عند تدخل خبراء خارجيين، يجب علي الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي و/أو المؤسسة الاستثمارية ضمان أن لديها المعرفة الكافية لتعريف متطلباتها الاستثمارية، فهم الآثار المترتبة علي العروض المقدمة لهم، بالإضافة إلي تقييم تلك العروض في إطار الأهداف العامة لنظام الضمان الاجتماعي. إذا كانت الهيئة/الهيئات الإدارية غير متأكدة أن لديها المعرفة اللازمة، فيجب الحصول علي المشورة من الخبراء.
خ- مدققين الحسابات/المراجعين:
- يجب تعيين مدقق حسابات ذو كيان مستقل عن الحكومة، الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية، حيث يتم تعينه من خلال الحكومة أو الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي للقيام بعمليات مراجعة وتدقيق سنوي للنظام، كما يجب عليه أن يكون بعيداً عن أي تدخلات سياسية.
- إذا كانت المؤسسة الاستثمارية منفصلة عن الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي، يجب وجود مدقق حسابات مستقل لكل منهما.
- فإذا أصبح مدقق الحسابات نتيجة أداءه لمهامه التخصصية أو القانونية علي علم بمعلومات ذات تأثير سلبي علي الوضع المالي أو الكيان الإداري أو المحاسبي للنظام أو موطن ضعف بنظم الرقابة، يجب عليه تقديم تقرير بذلك للحكومة أو الهيئة الإدارية (أيهما قام بتعينه). وفي حالة تقديم التقرير للهيئة الإدارية ولم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، فيجب علي مدقق الحسابات تقديم تقرير أيضاً للحكومة.
- ويجب إرفاق وجهة نظر المدقق مع القوائم المالية السنوية لنظام الضمان الاجتماعي والتي يجب إتاحتها للجمهور.
د- الخبراء الأكتواريين:
- يجب تعيين خبير أكتواري من خلال الحكومة أو الهيئة الإدارية للضمان الاجتماعي للقيام بمراجعة أكتوارية دورية للنظام. كما يجب عليه أن يكون بعيداً عن أي تدخلات سياسية.
- إذا كان الخبير الأكتواري موظف لدي الوزارة الحكومية المشرفة علي نظام الضمان الاجتماعي، أو الهيئة الإدارية للنظام، يجب مراجعة عمل الخبير الأكتواري بواسطة خبير أخر.
- إذا لاحظ الخبير الأكتواري من خلال تأديته لمهام عمله التخصصية أو القانونية أن الاستقرار المالي للنظام مهدد لدرجة وجود احتمال عدم قدرة النظام علي مواجهة التزاماته أو سوف يكون غير قادر علي الامتثال لأحكام القانون الخاص بالنظام أو أنه يوجد احتمالات مستقبلية للعجز المالي الناتج عن نقص الإيرادات نسبةً إلي المصروفات والغير مغطي من قبل الإحتياطيات، يجب علي الخبير الأكتواري إعداد تقرير بذلك للحكومة أو للهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي (أيهما قام بتعينه). وفي حالة تقديم التقرير للهيئة الإدارية ولم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفي الوقت المناسب، فيجب علي الخبير الأكتواري تقديم تقرير أيضاً للحكومة أو للبرلمان مباشرةً.
- يجب علي عملية تحديد الافتراضات المحيطة بالفحص الأكتواري أن تتسم بالشفافية والموضوعية.
- يجب أن يكون تقرير الخبير الأكتواري بعد عملية الفحص الأكتواري متاح للجمهور.
ذ- الرقابة علي أصول النظام:
- الرقابة علي أصول نظام الضمان الاجتماعي من الممكن أن تتم من خلال الهيئة الإدارية للنظام، المؤسسة الاستثمارية، مؤسسة حكومية مثل البنك المركزي أو الخزانة العامة، أو من خلال جهاز رقابة مستقل. إذا تم تعيين جهاز رقابة مستقل من قبل الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي لضمان المحافظة علي أصول النظام، يجب علي أصول النظام أن تفصل قانونياً عن الأصول الأخرى لدي الجهاز الرقابي. يجب أن لا يكون الجهاز الرقابي قادراً علي تبرئة نفسه من المسؤولية الرقابية عن طريق إسناد المهام إلي طرف ثالث.
- يجب علي الجهاز الرقابي تنفيذ العمليات الموكلة إلية علي فترات زمنية محددة.
ثانياً: آليات الإدارة:
- علاوة علي أهمية وجود هيكل إداري فعال، من الضروري أيضاً توافر آليات مناسبة للإدارة. يجب توافر عدة آليات لضمان فعالية نظام الضمان الاجتماعي، مثل: أنظمة رقابة مناسبة، أنظمة اتصالات، آليات لتحفيز وتشجيع صناعة القرارات الجيدة وتنفيذها في الوقت المناسب، الشفافية والتقييم والمراجعة الدورية.
أ- أنظمة الرقابة:
- يجب توافر أنظمة الرقابة المناسبة لضمان أن كافة الأفراد أو الهيئات ذوي المسؤولية الرقابية أو التنفيذية تعمل وفقاً للأهداف المحددة بالقانون المحيط بالهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي أو المؤسسة الاستثمارية وذلك في حالة اختلاف المؤسسة الاستثمارية عن الهيئة الإدارية. وينبغي علي تلك النظم الرقابية أن تشمل كافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية بما في ذلك تقييم الأداء، آليات التحفيز، عمليات ونظم المعلومات، إجراءات إدارة المخاطر والمراجعات الدورية من قبل الخبراء والمستشارين وأي جهة أخري.
ب- التقارير الداخلية:
- يجب علي قنوات الإبلاغ (reporting channels) بين الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي، المؤسسة الاستثمارية، الحكومة والأشخاص الآخرين المشاركين في إدارة النظام أن تنشأ من أجل ضمان فعالية ودقة نقل المعلومات في الوقت المناسب.
ت- الإفصاح (public disclosure):
- يجب علي كلاً من الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين بشكل واضح، دقيق وفي الوقت المناسب.
يجب علي المعلومات التي سيتم الكشف عنها بصفة سنوية أن تتضمن علي الأقل ما يلي:-
- المهام، الأهداف وولاية الكيان الإداري لنظام الضمان الاجتماعي، الهيئة الإدارية للنظام والمؤسسة الاستثمارية ( إذا كانت مؤسسة مستقلة)،
- لجان الهيئة الإدارية للنظام، بالإضافة إلي تشكيلها، مهامها والأنشطة التي تقوم بها،
- قائمة مالية للنظام للسنة المالية السابقة، متضمنة معلومات عن الإيرادات، المصروفات، الأصول والالتزامات/الخصوم،
- وجهة نظر المراجع/مدقق الحسابات في القائمة المالية،
- تقرير الخبير الأكتواري بعد الفحص الأكتواري (في حالة إعداد تلك التقرير بعد الإفصاح السابق للبيانات).
يجب أن لا تمتد عملية الإفصاح عن المعلومات لتشمل المعلومات التي من شأنها التأثير علي درجة الإخلاص والأمانة في تأدية المهام أو الإضرار بالعمليات الاستثمارية.
ث- العدالة (Redress):
- يجب منح أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين الحق في الوصول إلي الآليات القانونية لتحقيق العدالة من خلال كيان مقام خصيصاً لهذا الغرض أو من خلال القضاء.
رابعاً: سياسات استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتأثيرها علي الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات بالتطبيق علي نظام المعاشات المصري:
تضع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمامها عدة اعتبارات تلتزم بها في مجال استثمار فائض أموال التامين الاجتماعي وتتمثل تلك الاعتبارات في:
1. توافر الضمان الكافي للأموال المستثمرة بحيث لا تتعرض لأي مخاطر قد تعرض أي جزء منها للضياع.
2. الالتزامات الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي هي التزامات طويلة الأجل.
3. الاهتمام بعامل السيولة النقدية حرصا على تسييل أي جانب من الاستثمارات قد يتطلب الأمر الاحتياج إليه إذا ما دعت اعتبارات توفير السيولة النقدية إلى ذلك.
4. الربحية وتعظيم العائد الناتج من استثمار تلك الأموال لضمان استمرارية صناديق التأمين الاجتماعي في تأدية خدماتها.
5. دعم الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوجيهها لمشروعات الخطة من خلال المؤسسات المعنية.
هذه الاعتبارات في مجموعها تجعل المخطط أو المنفذ لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتجه إلى قنوات الاستثمار الآمنة حيث أن هذه الأموال تمثل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين. وفي سبيل مواجهة التزامات صندوقي التأمين الاجتماعي قبل المجتمع التأميني يتطلب الأمر توظيف أرصدة الاحتياطات الفنية المتراكمة والتي تتولد سنويا بهدف تحقيق العائد الذي يسهم في تغطية المصروفات والخدمات التأمينية التي تكفلها أنظمة التأمين الاجتماعي. وتقوم الهيئة باستثمار أموالها من خلال صندوقين تم إنشاؤهما لاستثمار هذه الأموال أحدهما خاص باستثمار أمول التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي والآخر لاستثمار أموال العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وتستثمر أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عدة قنوات استثمارية منها:
1- المبالغ المحولة إلى بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- الاستثمارات في الصكوك الحكومية.
3- الاستثمارات في الأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية.
4- استبدال المعاش(القروض).
5- الودائع لأجل في البنوك.
6- السندات الحكومية.
ويوضح الجدول التالي توزيع الاستثمارات المالية طبقا لأوجه الاستثمار في 2008/2009مقارنا بالعام السابق 2007/2008:
بالمليون جنيه
أوجه الاستثمار 2007/2008 2008/2009
السندات الحكومية 16,624 18,684
الأوراق المالية 7,592 10,541
بنك الاستثمار القومي 50,067 56,879
صكوك وزارة المالية 200,002 201,487
ودائع بالبنوك 3,771 5,112
وثائق صناديق الاستثمار 1,681 3,355
الإجمالي 279,736 296,057
المصدر: تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية في 2007/2008 و 2008/2009.
يتضح من الجدول السابق ارتفاع أرصدة استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي في 30/6/2009 ليصل نحو 296 مليار جنيه مقابل 280 مليار جنيه في 30/6/2008 بزيادة بنسبة قدرها 5,8%، منها 172 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و124 مليار لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
ويوضح الشكل التالي تطور أرصدة استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي خلال 2007/2008 و 2008/2009:
ويوضح الشكل التالي توزيع نسب الاستثمارات لصندوقي التأمين الاجتماعي والمعاشات بين أوجه الاستثمار المختلفة خلال العام المالي 2008/2009:
وجدير بالذكر أيضا أن استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي حققت عائدا بنسبة 7,4%، بلغ نحو 22 مليار جنيه، منها 15,3 مليار جنيه عائد استثمارات صندوق العاملين بالقطاع الحكومي و7 مليارات جنيه عائد استثمارات صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مقابل 14,5 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وعلى ضوء هذا وبالرغم من أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقوم بوظيفة الأمين العام على أموال القاعدة العريضة من أصحاب المعاشات إلا أن النظام الحالي يتسم بعدم فاعلية السياسات والإستراتيجيات الاستثمارية للنظام. وقد أسفرت التوصيات التي صدرت من العديد من الخبراء والمؤسسات الدولية إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة استثمار أموال التامين الاجتماعي بحيث تتجه إلى:
- تحرير الاستثمار بدلا من قصره على القنوات السابقة من حيث إتباع أساليب متعددة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي لتحقيق أكبر عائد ممكن على هذه الأموال بمراعاة عاملي الضمان والسيولة. وذلك بهدف الحصول على عائد حقيقي لاستثمار أموال الصناديق للمحافظة على هذه الأموال وعدم انخفاض قيمتها الحقيقة.
- المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال:
أ. تشجيع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة.
ب. التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية على الأموال العائدة لها من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها في التصرف في هذه الأموال.
ج. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمين الاجتماعي فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار للنهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة0
خامساً: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي أنظمة الضمان الاجتماعي:
1- نشأة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية:
تعود بداية الأزمة المالية إلى أغسطس عام 2007 عبر ما يسمى بـ "أزمة الرهن العقاري" حين توسعت المؤسسات المالية الأمريكية في منح قروض عقارية لعدد كبير من الأفراد لتمويل شراء عقارات، بحيث أرتفع معدل التمليك السكني في الولايات المتحدة من 64 % سنة 1996 إلى %69,2 سنة 2004، والذي ساعد علي هذا الارتفاع وجود القانون الصادر سنة 1977، والذي ينص على إمكانية أن تحصل أي مؤسسة مالية على ضمانات لودائعها المالية من الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع، ومع توسع البنوك والمؤسسات المالية في نسب التمويل العقاري دون وجود لضمانات كافية فقد أثر ذلك سلبا على قدرتها المالية، ورغم تدخل البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك إلا أن ارتفاع عدد البنوك التي تعاني من عجز شديد في السيولة النقدية. أدى في مرحلة تالية إلى ظهور العديد من حالات الإفلاس التي شهدها الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حيث بلغ عدد المؤسسات الأمريكية التي أفلست أو قريبة من الإفلاس حوالي 120 مؤسسة مالية ، منها إفلاس مؤسستي""Lymanو" Merrill Lynch" ووصول أكبر مؤسسة تأمين أمريكية إلي حافة الإفلاس"AIG American International Group" ، لولا تدخل الخزانة الأمريكية والاحتياطي الأمريكي الفيدرالي لإنقاذها، ويكفي أن نشير إلى أن الأزمة المالية الحالية كلفت الاقتصاد الأمريكي حوالي 1000 مليار دولار عام 2008 مما استدعى تدخلاً مباشرًا من الإدارة الاقتصادية لإيجاد حل لهذه الأزمة. حيث خصصت مبالغ ضخمة قدرت بحوالي 800 مليار دولار لتجاوز تلك الأزمة، كما قامت الخزانة الأمريكية بطرح سندات خزانة وشراء القروض المتعثرة لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، ولكن ساهمت عدة عوامل في سرعة نمو الائتمان العقاري منها: تحرير أسواق التمويل العقاري بإلغاء الحد الأقصى للإقراض، وأسعار الفائدة على الودائع، وإلغاء القيود على الائتمان مما فتح المجال لزيادة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية في مجال الائتمان العقاري.
2- تطورات الأزمة واضطراب الأسواق المالية:
امتد تأثير الأزمة المالية إلى الأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي بعد ارتفاع حالات التعثر عن السداد في أسوق الرهن العقاري . حيث قامت البنوك وشركات العقارات ببيع الديون إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات قابلة للتداول في أسواق البورصة العالمية من خلال ما يعرف بعمليات التوريق"Securitization"، مما أدي بدوره إلى توسع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من جهة، ومن جهة أخرى قامت البنوك والمؤسسات المالية بالتأمين على السندات لدى شركات التأمين على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من طرف شركة التأمين وهذا في حالة ما إذا أفلس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد. كما قاموا أيضا برهن تلك السندات للاستفادة من أسعار الفائدة مما شجعهم على اقتناء المزيد من تلك السندات، وخلال نفس الفترة تم إصدار أدوات مالية جديدة تسمى المشتقات المالية "Financial Derivatives" حيث تم المضاربة عليها في الأسواق المالية بشكل منفصل عن السندات. ونتيجة لتلك الفروق السعرية التي أرهقت أصحاب العقارات وأوقفتهم عن السداد قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي رفض ملاكها الخروج منها. وقد أدى ذلك النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها فلم يعد في مقدور الأفراد سداد مديونيتهم بعد بيع السندات التي بدأت قيمتها في الانخفاض. ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة من عدم السداد هبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. وبناءً عليه فقد سيطر علي المستثمرين حالة من عدم الثقة ودفع المودعين إلي سحب ودائعهم مما انعكس سلبًا على سيولة البنوك، وعلى الرغم من تدخلات البنوك المركزية والتي جاوزت 500 مليار دولار إلا أن عدد من البنوك أعلنت إفلاسها وتوالت الخسائر وانخفضت أسهم البنوك وشركات الاستثمار العقاري والنتيجة كانت إصابة الأسواق المالية بالشلل التام.
3- أثر الأزمة العالمية علي أنظمة الضمان الاجتماعي:
الأثر على صناديق التقاعد الخاصة
• استنزاف أكيد لأموال الصناديق وتأثير سلبي على أغلب تلك الصناديق. حيث سجلت خسارة الصناديق الخاصة بدول (OECD) منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2008 حوالي 5,4 تريليون دولار أمريكي بما يعادل (23% من قيمتها). ولقد خسرت صناديق التقاعد في الولايات المتحدة حوالي 1 تريليون دولار أمريكي عام 2008 ، بينما سجّلت صناديق التقاعد في بريطانيا خسارة وصلت ل 500 مليون يورو.
• وقد أظهرت الدراسات خسارة تلك الصناديق بسبب فشل السياسات الاستثمارية المطبّقة والتي كان من أهمها تركّز الاستثمارات في الأدوات الماليّة ذات المخاطر العالية (أسواق الأسهم والسندات ) وتجاهل هدفي الأمان والربحية ذات المخاطر المحدودة.
• وقد تبين أن أكثر الأعضاء المتأثرين بالخسارة هم العاملون القريبون من سن التقاعد.
الأثر على صناديق التقاعد العامّة
• يظهر الأثر السلبي للأزمة على قاعدة المشتركين حيث يلاحظ الانخفاض في عدد المشتركين الجدد، وخروج عدد كبير من المشتركين الحاليين لأسباب غير الإحالة علي المعاش بالإضافة إلي ارتفاع ملحوظ في نفقات النظام. ومن أسباب ذلك ما يلي:-
أ- ارتفاع معدلات البطالة: حسب إحصائيات منظّمة العمل الدولية سيتم تسجيل ما بين 29 مليون (السيناريو المتفائل) و59 مليون (السيناريو المتشائم) و39 مليون (السيناريو المعتدل) عاطل عن العمل في عام 2009 ليرفع عدد العاطلين عن العمل ل 230 مليون شخص في أسوء الحالات.
ومما هو جدير بالذكر أن احتمال حدوث البطالة يتركز في صفوف فئة الشباب وكبار السن والعاجزين والعمّال المهاجرين الذين يعملون في القطاعات الهشّة (السياحة والإعمار) والعاملين بعقود مؤقتة. وقد لوحظ ارتفاع طلبات منافع التأمين ضد البطالة مع غياب تطبيق فرع البطالة في العديد من أنظمة التأمينات الاجتماعية في الدول النامية. وقد أظهرت بعض الإحصائيات النتائج التالية:-
- وجود 6 ملايين حالة بطالة في دول OECD في يناير 2009 مقارنة بالعام الماضي.
- 8,5 % في الولايات المتحدة عام 2009 (3,9 % اعلي من العام الماضي).
- 20 مليون مهاجر يعمل في الريف فقدوا وظائفهم في الصين.
ب- ارتفاع في معدلات الفقر وجاء ذلك كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة: قبل حدوث الأزمة العالمية كان يعاني أكثر من 1.2 بليون عامل حول العالم وعائلاتهم من الفقر، من بينهم 620 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع (أقل من 1,25 دولار يومياً). وبعد حدوث الأزمة العالمية فلقد تم تسجيل 200 مليون حالة فقر مدقع جديدة.
ج- ازدياد الطلبات على منافع التقاعد المبكّر وارتفاع حالات التهرّب من تأدية الاشتراكات.
د- أثر غير مباشر على مستويات الرواتب التقاعدية ومعدلات الاشتراكات.
الأثر على البرامج غير المموّلة التي تقدّم المنافع النقدية والعينية:
تأثير سلبي لأنها تموّل من الدولة والعجز في خزينة الدولة سيؤثر على القدرة على تمويلها.
سادساً: استعراض الدراسة المسحية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
"الضمان الاجتماعي في أوقات الأزمات"
قامت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بعمل دراسة مسحية لبحث تأثير الأزمة المالية العالمية علي أنظمة الضمان الاجتماعي تحت عنوان " الضمان الاجتماعي في أوقات الأزمات". حيث كانت فترة المسح من فبراير – أبريل 2009 وقامت بتغطية 47 هيئة تأمينات اجتماعيّة من 43 دولة
وقد أوضحت نتائج الدراسة تأثير الأزمة العالمية علي أموال الضمان الاجتماعي، وفيما يلي ملخص بنتائج الدراسة:-
تراجع في عوائد الاشتراكات والعوائد الاستثمارية. حيث تراوح الأداء الاستثماري ما بين (- 29,5% ، 15,8% ) ووصل مجموع الخسائر في صناديق الاستثمار ما يعادل 225 بليون دولار أمريكي.
كان الضرر أقل بالنسبة للدول النامية التي أظهرت اغلبها عوائد ايجابية . حيث تتبع أغلب تلك الدول سياسات استثمارية تركّز على الاستثمار في الأصول الثابتة ولا تسمح بالاستثمار بالخارج.
نتائج ايجابية للأنظمة التقاعدية العامة ذات المزايا المحدّدة وسلبية للأنظمة التقاعدية الخاصة المموّلة.
الأثر على سوق العمل: ارتفاع شديد في معدلات البطالة وحالات التهرب وتعقيد العمليات الإدارية داخل هيئات التأمينات الاجتماعية.
ومما هو جدير بالذكر أن تلك الدراسة قد قامت أيضاً ببحث استجابات أنظمة لمواجة الأثر السلبي للأزمة حيث أعربت نصف عيّنة الدراسة أنهم قد قاموا أو بصدد إجراء تعديلات على سياساتهم الاستثمارية. هذا بالإضافة إلي تبنّي العديد من الأنظمة إجراءات تصحيحية كزيادة منافع البطالة، التحقّّّق من شروط الاستحقاق، التدريب وإعادة التأهيل، توفير الرعاية الصحّية وغيرها.
الأداء الاستثماري لمجموعة من الصناديق التي غطّاها المسح (2008)
سابعاً: دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية علي نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري:
ويظهر تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمينات الاجتماعية في مصر ممثلاً في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) على جانبين:
الجانب الأول: وهو الخاص بتأثير الأزمة المالية على السوق المصري والأوضاع الاقتصادية السائدة وحالة الركود الناشئة نتيجة لذلك، حيث سيؤثر هذا على العديد من المنشآت مما قد يؤدى إلى إغلاق العديد منها أو تسريح جزء من العمالة وعدم التشجيع على التعيينات الجديدة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة مما سيؤدي إلى:
تقليل التدفقات النقدية الداخلة إلى الصناديق بسبب انخفاض حصيلة الاشتراكات المجمعة نتيجة للانخفاض في القوى العاملة.
قد تضطر العديد من المنشآت إلى تقليل المرتبات أو الحوافز الممنوحة للعاملين مما قد يضطر العديد منهم إلى الخروج على المعاش المبكر مما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المنصرفة.
قد تضطر العديد من المنشآت أيضاً إلى تسريح عدد من العمالة مما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة لتأمين البطالة.
ويوضح الجدول التالي زيادة عدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي(مثل الاستقالة والفصل وغيرها) في الفترة من 2007/2008- 2008/2009.
عدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بالصندوقين (بالألف فرد)
العام المالي العدد
2007/2008 877
2008/2009 953
أيَضا يتضح من الجدول التالي انخفاض فرص العمل الجديدة من واقع تقرير أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الفترة من 2007/2008- 2008/2009.
صافى فرص العمل الجديدة بالصندوقين (بالألف فرد)*
العام المالي العدد
2008/2007 799
2009/2008 731
*صافى فرص العمل الجديدة = عدد حالات الدخول (جدد) بالصندوقين - عدد حالات ترك الخدمة لغير أسباب المعاش.
والرسم البياني التالي يوضح تطور صافى فرص العمل الجديدة وعدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الفترة من 2004/2003 - 2009/2008
الجانب الثاني: وهو تأثير الأزمة المالية العالمية على الاحتياطيات والأموال المستثمرة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فعلى الرغم من أنها سوف تتأثر لكنها سوف تكون بصورة محدودة جداً حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول قليلة المخاطر في الاستثمار بعد اندونيسيا وسنغافورة ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
أن السياسات الاستثمارية التي تنتهجها الهيئة على الأموال والاحتياطات لديها تعد سياسات متحفظة حيث تبلغ استثمارات الهيئة في صكوك الخزانة العامة ما يعادل نسبة 70% من إجمالي استثمارات الصناديق وتدر هذه الصكوك عائد ثابت ومضمون من الدولة.
تبلغ نسبة استثمارات أموال صناديق المعاشات في هيئة سوق الأوراق المالية نسبة ضئيلة لا تتعدى 1% مع ملاحظة أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تمر به أسواق المال وكذلك عدم الحاجة إلى هذه الأموال في الوقت الراهن، فإنه لن يتم تحويل هذه الاستثمارات إلى سيولة لعدم الحاجة إليها في الوقت الحالي حيث أنها تمثل استثمارات طويلة الأجل.
لا تسمح الهيئة باستثمار أموال صناديق المعاشات في استثمارات خارج مصر.
أن أموال التأمين الاجتماعي مضمونة من الخزانة العامة للدولة.
وجدير بالذكر انه قد تمت محاولة تلافي تأثير الأزمة المالية العالمية بالنسبة للجزء الخاص بالاستثمار في مشروع القانون الجديد للتأمين الاجتماعي والمعاشات، حيث يهدف النظام الجديد في هذا الصدد إلى:
تفعيل إستراتيجيات وسياسات استثمارية أكثر كفاءة.
سوف يتم إنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات يتولى حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعي المختلفة وفقاً للسياسة الاستثمارية التي يضعهـا المجلس ( مع ضمان توجيه استثمارات أموال المعاشات في مجالات مضمونة تحقق عائد جيـد و مستقر لها ).
وسوف يعتمد النظام الجديد على سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه أكبر عائد ممكن على أمواله. وسوف يكون هناك جزء من تلك الاستثمارات مستثمر في الأوراق المالية المتنوعة مثل سندات وأذون الخزانة، والأسهم والسندات المختلفة الأخرى. إلا أنه سوف تكون هناك ضوابط كافية تضمن الحفاظ على أموال المؤمن عليهم، فعلى سبيل المثال ينص النظام الجديد على ضمان كامل لأموال المؤمن عليهم، بالإضافة إلى عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأخيراً: بعض النتائج والتوصيات
تلعب أنظمة الضمان الاجتماعي دوراً حيوياً في إدارة الأزمة من خلال توفير بعض السياسات التي من شأنها أن تعيد إنعاش الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب الكلي والضمان الأفضل للنسيج الاجتماعي. ولا يقل عن ذلك أهمية توفير الحماية
إعداد
د. محمد أحمد معيط
مسـاعد وزير المالية
ديسمبر 2009
المحتويات :
أولاً: مقدمة 3
ثانياً: استثمار أموال الضمان الاجتماعي 4
ثالثاً: بعض الإرشادات التوجيهية للاستثمار والمساهمة في استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي 10
رابعاً: سياسات استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتأثيرها علي الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات بالتطبيق علي نظام المعاشات المصري 20
خامساً: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي أنظمة الضمان الاجتماعي 25
سادساً: استعراض الدراسة المسحية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي 29
سابعاً: دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية علي نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري 32
وأخيراً: بعض النتائج والتوصيات 37
أولاً: مقدمة:
تعد التأمينات الاجتماعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الناهضة فهي تهدف إلى تعظيم المدخرات الوطنية من أجل الإسهام في خطة التنمية الطموحة فضلا عن توفير الحماية والأمان لقوى الإنتاج وتدعيم شبكات الآمان الاجتماعي ويعتبر محورا رئيسيا من محاور التنمية الاجتماعية .
تهدف سياسة استثمار أموال التأمين الاجتماعي إلى تنمية الاقتصاد القومي ودعمه مع توافر مبدأ ضمان الأموال وتحقيق أكبر عائد ممكن. وحيث أن موارد التأمين الاجتماعي تتحقق عن طريق الاشتراكات المحصلة وعائد الاستثمار المحقق فان عائد الاستثمار يعتبر جزء أساسي في تمويل المزايا التأمينية.
تأثرت أنظمة الضمان الاجتماعي سلبياً بالأزمة المالية والاقتصادية الحالية. تراجعت المحافظ المالية نتيجة التراجع الحاد في الأسواق والأداء الاستثماري السلبي. كما أدي ارتفاع حالات البطالة إلى تراجع العائدات من الاشتراكات، وفي الوقت ذاته ازدياد الأنفاق علي المنافع. ومع ذلك، ارتأت العديد من الحكومات في أنظمة الضمان الاجتماعي الأداة الحيوية للتصدي للأزمة. إذ لفتت التحديات المرافقة لتلك الأزمة الأنظار إلي مواقع القوة في تلك الأنظمة معززة الحوار نحو دعم وترويج وتعزيز الضمان الاجتماعي حول العالم.
ومن هذا المنطلق نطرح في هذه الورقة إستراتيجية استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع عرض لأهم الإرشادات التوجيهية للاستثمار، كما تتضمن الورقة عرضاً للأزمة المالية وتأثيرها علي أنظمة الضمان الاجتماعي.
ثانياً: استثمار أموال الضمان الاجتماعي:
أ- أهداف الاستثمار:
- يجب أن يتم بوضوح تحديد الأهداف المراد تحقيقها من وراء الخطة الاستثمارية. حيث تتسم الأهداف الاستثمارية الجيدة بالوضوح، الموضوعية والقابلية للقياس.
ومن الممكن تلخيص أهم الأهداف الاستثمارية إلي:
1- علي المدى الطويل، تحقيق عائد استثمار مساوي علي الأقل لما تم افتراضه في الحسابات الأكتوارية.
2- تقليص المخاطر عن طريق التوزيع والتنويع بين قنوات الاستثمار المختلفة.
3- القدرة علي مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، مما يملي الحاجة إلي حد أدنى من السيولة وأيضاً التوافق بين الأصول والالتزامات.
4- السعي إلي تحقيق عائد استثمار جيد لتخفيض تكاليف المزايا المقدمة ( أو زيادة مستويات المزايا).
5- توفير الضمان والحماية لأموال الأعضاء.
6- المساهمة في تنمية الأسواق المالية.
7- الوصول إلي معدلات اشتراكات مستقرة.
أما بالنسبة لأموال الضمان الاجتماعي فإن هناك هدفان رئيسيان لاستثمار هذه الأموال:
- الأمان: يجب أن تساعد الاستثمارات أنظمة الضمان الاجتماعي علي الوفاء بالتزاماتها الرئيسية وبفعالية من حيث التكلفة.
- الربحية: يجب أن تحقق الاستثمارات أكبر مردود استثماري، ضمن مخاطرة مقبولة.
وعملياً، علي الاستثمارات أن تسعي لتحقيق توازن مناسب ما بين هذين الهدفين. وعند مطابقة الالتزامات المتوقعة لنظام الضمان الاجتماعي يجب أخذ نضج النظام ومتطلبات السيولة قصيرة المدى بعين الاعتبار علي سبيل المثال، بواسطة استخدام الاستثمار وفقاً للالتزامات liability driven investment أو أي تقنيات أخري.
كما يعد التوازن بين نسبة العائد المحقق علي الاستثمارات ودرجة المخاطرة من أهم الأسس التي يجب أخذها في الاعتبار، ويمكن وصف العلاقة بين نسبة العائد المحقق ودرجة المخاطرة بأنها علاقة طرديه، حيث أنه بزيادة درجة المخاطرة في المحفظة تزداد نسبة العائد المحقق.
ويتلخص الهدف الرئيسي لأي مستثمر في:
1- تعظيم نسبة العائد المحقق عند درجة مخاطرة معينة.
2- أو تقليص درجة المخاطرة عند نسبة عائد معينة.
ويمكن تقسيم المستثمرين من حيث تقبلهم لدرجة المخاطرة إلى:
- متجنب للمخاطر(Risk Averse): يهدف إلى تقلص درجة المخاطرة إلى أقصي درجة ممكنة.
- المستثمر ذو الاتجاه المعتدل:(Risk Neutral) وتكون درجة تقبله للمخاطرة بين المستثمر المتجنب للمخاطر والمستثمر المحب للمخاطر.
- محب للمخاطر (Risk Seeking): يهدف إلى تعظيم الربح بغض النظر عن درجة المخاطرة الموجودة.
يوضح الرسم التالي منحنى الكفاءة"Efficient Frontier" والذي يعد تلخيصاً للعلاقة بين نسبة العائد ودرجة المخاطرة في شكل مجموعة من المحافظ الأعلى في نسبة العائد المتوقع عند درجة مخاطرة معينة:
ب- الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية:
بعد مراعاة الهدفين الرئيسين للاستثمار، يمكن تسخير صناديق الضمان الاجتماعي نحو أهداف الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي (أي تحقيق منفعة اقتصادية واجتماعية من استثمار أموال الضمان الاجتماعي). وعادة يفضل اختيار هذا السبيل الاستثماري من قبل الدول النامية. وغالباً يتم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الوطنية، ومشاريع الإسكان منخفضة التكلفة، ومرافق الرعاية الصحية إلي جانب القطاعات الإستراتيجية من الاقتصاد الوطني.
لا يوجد دليل قاطع بأن الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية تحقق عوائد أقل من الاستثمارات التقليدية. ومع ذلك فإن حجم تلك الاستثمارات يقل في العديد من المحافظ الاستثمارية. ولتفسير الانخفاض في الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن للشخص تحديد الأولوية الحالية الأكثر أهمية والمعطاة للشفافية السياسية والمصداقية والضغوطات لتخفيض الالتزامات غير الممولة عن طريق تعظيم الموجودات لتغطية الالتزامات. وقد تعكس كذلك التدخل والضغط الحكومي المباشر حول خيارات استثمارية معينة.
وبغض النظر عن الآراء المتباينة حول الدور الاستثماري الحكومي المناسب، فلا يمكن للعقل أن يتصور بأن الحكومة ستعزل نفسها نهائياً عن استثمارات الضمان الاجتماعي، ولا غني عن التنظيم الحكومي المناسب. ويتم التأكيد علي دور الحكومة الرئيسي من خلال الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومات الدول المتقدمة لمتابعة الأخبار المتعلقة بالاستثمار الاجتماعي.
ت- السياسة والإستراتيجية الاستثمارية:
وفقاً للقدرات الوطنية، ترتكز السياسة الاستثمارية لنظام الضمان الاجتماعي إلي مبادئ الرجل الحكيم. وعلي الإستراتيجية الاستثمارية أن تأخذ بعين الاعتبار أي قيود كمية تنطبق علي الحد الأدنى أو الأقصى من التوزيع الاستثماري في أصول فئات معينة. وتدرج عادة تلك القيود في التشريع الخاص بنظام الضمان الاجتماعي، أو التوجيهات الخاصة بوزارة المالية أو البنك المركزي أو تلك التي تفرضها الهيئة الإدارية المسئولة عن الاستثمار.
وبالرغم من اختلاف حجم الاستثمار والاحتياجات الاستثمارية، إلا أن درجة تعقيد وتطور استثمارات نظام التأمين ستكون مقيدة دوماً بالقدرة المؤسسية ومدي عمق السوق المحلي لاستيعاب تلك الاستثمارات. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك لمشاكل ترتبط بالسيولة. وبشكل خاص، فإن الأسواق المحلية الضعيفة عادة ما تؤدي لفرص استثمارية قليلة جداً للتوافق ما بين الصناديق والاستثمارات الناجحة.
ث- الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار:
يمكن للصناديق المستثمرة بدون حكمة وبشكل غير صحيح أن تؤدي لعائد حقيقي سلبي علي الاستثمار أو قد تنتهي تلك الصناديق. ومع البناء المستمر لصناديق الضمان الاجتماعي، تزداد مسؤولية أنظمة الضمان الاجتماعي في التأكيد علي التنظيم والإدارة والاستثمار السليم لصناديق الضمان الاجتماعي.
ولتحقيق ذلك، وبالتماشي مع أهداف البنك المركزي، علي السياسة الاستثمارية تناول النقاط الخمس التالية:
إدارة المخاطر - يجب تحديد درجة المخاطرة التي يستطيع النظام التعامل معها. وهذا يتطلب الفهم السليم لالتزامات النظام وهدف الاستثمارات.
تنويع وتوزيع الاستثمارات – علي الأنظمة أن تحافظ علي خليط مناسب من الأصول لضمان الديمومة المالية.
مطابقة الأصول مع مدة الاستحقاقات – يجب أن تتناسب الاستثمارات مع هدف التمويل للنظام ومتطلبات التدفق النقدي.
مطابقة العملة – بالرغم من ضرورة تحديد الاستثمارات الأجنبية المناسبة، تقع علي تلك الأنظمة مسؤولية إدارة مخاطر العملة.
قياس ومراقبة الأداء – يجب مراقبة الأداء الاستثماري في مراحل التراكم والدفع، وتقييم ذلك الأداء مقابل مجموعة من معدلات العوائد والقياس المرجعي.
ويمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجه إستراتيجيات الاستثمار فيما يلي:
1) عدم القدرة علي تحقيق عائد الاستثمار المتوقع.
2) الافتقار إلي القرارات الإستراتيجية السليمة.
3) الافتقار إلي استثمارات فردية جيدة.
4) مخاطر الائتمان.
5) عدم كفاءة التوزيع والتنويع بين قنوات الاستثمار المختلفة.
6) عدم التوافق بين الأصول والالتزامات.
7) تقلبات السوق.
الافتقار إلي العنصر البشري المؤهل بالدرجة الكافية لإدارة محافظ الاستثمار.9) وجود أسواق مالية غير ناضجة مع افتقار للشفافية.
10) عدم الاستفادة من تطور نظم المعلومات في تفعيل سياسات الاستثمار.
ثالثاً: بعض الإرشادات التوجيهية للاستثمار والمساهمة في استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي
أولاً: الهيكل الإداري للنظام:
يعد الهيكل الإداري السليم للنظام من أهم الأسس للحصول علي نظام استثمارات فعال لأموال الضمان الاجتماعي. حيث يجب علي الهيكل السليم للنظام ضمان توزيع مناسب للمهام الرقابية والتنفيذية، هذا بالإضافة إلي محاسبة وبحث مدي ملائمة أولئك الذين يتولون تلك المهام.
إنه من غير الممكن عرض كل الجوانب المتعلقة بالهيكل السليم لإدارة النظام في هذه الورقة، ومن ثم سوف نستعرض فيما يلي شرحاً للحد الأدنى من الأسس والمبادئ التي يجب أخذها في الاعتبار عندما تتعهد مؤسسة للضمان الاجتماعي باستثمار أموالها.
أ- تحديد المهام والمسؤوليات:
- يجب أن يتم تحديد وإسناد المهام الرقابية والتنفيذية في الهيكل الإداري لأنظمة الضمان الاجتماعي بشكل واضح. ويجب أن يتم ذلك سواء كانت تدار الأنظمة من خلال وزارة حكومية أو من خلال كيان مستقل تم إنشاءه لهذا الغرض. علماً بأنه بالنسبة للحالة الأخيرة، ينبغي تحديد الوضع القانوني للكيان، أهدافه الرئيسية، وهيكله الإداري الداخلي ضمن التشريعات المحيطة بإنشاء هذا الكيان.
ب- الهيئة الإدارية للنظام:
- في حالة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظام الضمان الاجتماعي، ينبغي أن يعهد للهيئة الإدارية لهذا الكيان بالسلطة الكافية لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تحقيق الولاية التشريعية للنظام. ويجب أن تخضع الهيئة الإدارية إلي أقل قدر ممكن من التدخل أو التأثير السياسي. تعد تلك الهيئة الإدارية هي المسئولة بصورة مطلقة عن ضمان تحقق أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي ضمان حماية حقوق أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين. يجب أن لا تكون الهيئة الإدارية قادرة علي تبرئة نفسها بالكامل عن مسئولياتها عن طريق تفويض وظائف معينة لمقدمي الخدمات الخارجيين ، وإنما ينبغي أن تحتفظ بمسؤولية المتابعة والمراقبة لهم.
- كما يجب مراعاة أن الاستقلالية عن التدخل والتأثير السياسي لا يعني قيام الهيئة الإدارية بعملها دون الرجوع إلى الإطار التشريعي الذي أنشأه البرلمان الوطني أو سياسات الحكومة. كما أنه لا يعني منع وجود تبادل للاستشارات مع الحكومة، البرلمان والجهات الحكومية الأخرى. ولكن هذا لا يعني، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل سياسي في قرارات الهيئة الإدارية في إطار الولاية التشريعية الممنوحة لها.
- وفي إطار إنشاء هيئة إدارية لنظام الضمان الاجتماعي، تتطلب العديد من البلدان
التمثيل الثلاثي للعمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وطالما ما دعت منظمة العمل الدولية والعربية لعدة أمور، كان من بينها ذلك التمثيل الثلاثي كوسيلة للحماية ضد التدخل السياسي غير المبرر وضمان المساهمة من أولئك الأكثر تأثراً بنظام الضمان الاجتماعي.
- كما يجب أن تتسق مهام ومسؤوليات الهيئة الإدارية مع الهدف الرئيسي لأنظمة الضمان الاجتماعي، وهو سداد المزايا وتوفير الخدمات المعهودة. يجب علي الهيئة الإدارية أن تسعى جاهدة للحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي من خلال مراقبة وإدارة جميع المخاطر المتعلقة بالنظام، متضمنة علي الأخص الأخطار الديموجرافية، المالية والاقتصادية بوجه عام. في ظل النظام المالي المتبع، يجب علي مستوي الاشتراكات وعوائد الاستثمار أن تكون كافية لتمويل المزايا والخدمات، ويجب تطبيق إدارة المخاطر في تقييم استقرار واستدامة النظام علي المدى الطويل.
ت- المؤسسات الاستثمارية ولجان الاستثمار:
- وفقا للتشريعات الخاصة بإنشاء نظام الضمان الاجتماعي و/ أو قرار الهيئة الإدارية للنظام، يجوز للمؤسسة الاستثمارية إما أن تكون الكيان الإداري لنظام الضمان الاجتماعي أو كيانا أنشئ خصيصا بغرض استثمار أموال النظام. وفي الحالة الأخيرة، ينبغي أن يكون هناك بيان واضح عن الوضع القانوني لتلك المؤسسة الاستثمارية، وأهدافها الرئيسية، والهيكل الإداري الداخلي لها. (بما في ذلك الهيئة الإدارية لها).
- مع ملاحظة أنه في بعض الحالات قد تكون هناك مزايا من إنشاء مؤسسة استثمارية لها كيان مستقل عن الكيان الإداري لأنظمة الضمان الاجتماعي. علي سبيل المثال، في حالة قيام وزارة حكومية بمسئولية إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي، يعد إنشاء كيان استثماري مستقل عن تلك الوزارة بمثابة حماية من أي تدخل أو احتمالات تدخل سياسية في القرارات المتعلقة بالاستثمار.
- كما يجب علي كل من الهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي و/أو المؤسسة الاستثمارية تعيين لجنة استثمار مسئولة عن تنمية وتطوير السياسة الاستثمارية وإستراتيجية الاستثمار، مع متابعة لأدائها، الإشراف علي تنفيذها وتقييم كفاءتها. يجب علي لجنة الاستثمار الاجتماع بصورة منتظمة وتقديم تقرير عن أنشطتها إلي الهيئة/الهيئات الإدارية.
- ويجب التأكيد علي أن لجنة الاستثمار ليست نفسها المؤسسة الاستثمارية أو الهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي. وعلي اللجنة الاستثمارية رفع تقارير للهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي أو الهيئة الإدارية للمؤسسة الاستثمارية كما أنها مكلفة بإعطاء النصائح والتوصيات، ملاحظة، ومتابعة وتقييم الأداء لتطبيق سياسات وإستراتيجيات الاستثمار.
- وفي بعض الحالات يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة الإدارية للمؤسسة الاستثمارية برئاسة لجنة الاستثمار. ومن الممكن أن يكون المدير التنفيذي للهيئة الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي عضواً في لجنة الاستثمار. أما باقي الأعضاء يجب اختيارهم من بين أعضاء الهيئة/الهيئات الإدارية للمؤسسة الاستثمارية علي أساس خبراتهم في الجوانب المختلفة لإدارة الاستثمار. يجب الاستعانة بالخبراء الخارجيين لخدمة لجنة الاستثمار إذ لم تتوافر الخبرات المطلوبة بين أعضاء الهيئة/الهيئات الإدارية.
ث- المسئولية (Accountability):
- يجب علي الهيئات الإدارية لأنظمة الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية أن تبدي المسؤولية تجاه أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين في أنظمة الضمان الاجتماعي. من أجل ضمان ذلك يجب علي أعضاء تلك الهيئات تحمل المسئولية القانونية عن قراراتهم وفشلهم في الأداء السليم.
- ويعد من الوسائل المتاحة لتحديد مدي تأدية عضو الهيئة الإدارية لمسؤولياته بصورة سليمة تطبيق مبدأ "واجب الرعاية" "duty of care". في إطار هذا المبدأ ، يجب علي العضو أثناء ممارسة صلاحيات منصبه أو أداء واجباته أن يتصرف بصدق وبحسن نية مع النظر إلي المصالح الفضلى لنظام الضمان الاجتماعي وأعضاءه. هذا بالإضافة إلي ضرورة ممارسة الحرص والمثابرة والحنكة التي يتوقع ممارستها من شخص مسئول حكيم في ظروف مماثلة (أي مبادئ الرجل الحكيم prudent-person principles ). إذا كان لدي العضو كنتيجة لتخصصه المعرفة والقدرة الخاصة المرتبطة بمهام عمله فمن المتوقع توظيف تلك المعرفة والقدرة لتأدية مهامه.
- كما يجب علي الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستثمارية ضرورة التأكد من وجود عمليات اختيار للأعضاء واتخاذ قرارات تتسم بالشفافية بالإضافة إلي عقد اجتماعات دورية والإفصاح عن القرارات والمعلومات لأعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين بما فيها المعلومات المتعلقة بتمويل النظام ووضعه المالي.
- يجب علي العضو وقت التعيين بالهيئة الإدارية الإفصاح عن أي مصالح تجارية قد تظهر وتؤدي إلي تعارض للمصالح نتيجة لتنفيذ مهامه بالهيئة الإدارية. كما يجب علي العضو الإفصاح عن أي مصالح تجارية تنشأ بعد تعيينه وأثناء عمله بالهيئة الإدارية.
- إذا كانت الهيئة الإدارية تعامل مع قضية ما وللعضو مصلحة تجارية أو قد يظهر أن لديه تلك المصلحة، يجب علي العضو الانسحاب من الاجتماع أثناء مناقشة تلك القضية ويجب عليه عدم التصويت بشأنها. ويجب التحقق من خلال محضر الاجتماع من هذا الشأن.
ج- الملائمة:
- يجب أن تكون عضوية الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية (فضلاً عن اللجان الاستثمارية) خاضعة إلى حد أدنى من معايير الصلاحية، وذلك لضمان مستوى مرتفع من النزاهة والكفاءة المهنية في إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومؤسسة الاستثمار.
ح- الاستعانة بالخبراء:
- يجب علي الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستثمارية في حالة الافتقار إلي الخبرات الكافية لاتخاذ قرارات مدروسة جيداً والوفاء بمسؤوليتهم، ألتماس النصائح من الخبراء أو تعيين المتخصصين للقيام بمهام معينة. يجب فتح الباب للمنافسة علي عقود تعاون مع الخبراء في مجالات الخبرة المطلوبة. ويجب الأخذ في الاعتبار عند تعيين تلك الخبراء جودة النصائح المقدمة من قبلهم وليس علي أساس التكلفة الأقل فقط (on the basis of lowest tender).
- وجدير بالذكر عند تدخل خبراء خارجيين، يجب علي الهيئات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي و/أو المؤسسة الاستثمارية ضمان أن لديها المعرفة الكافية لتعريف متطلباتها الاستثمارية، فهم الآثار المترتبة علي العروض المقدمة لهم، بالإضافة إلي تقييم تلك العروض في إطار الأهداف العامة لنظام الضمان الاجتماعي. إذا كانت الهيئة/الهيئات الإدارية غير متأكدة أن لديها المعرفة اللازمة، فيجب الحصول علي المشورة من الخبراء.
خ- مدققين الحسابات/المراجعين:
- يجب تعيين مدقق حسابات ذو كيان مستقل عن الحكومة، الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية، حيث يتم تعينه من خلال الحكومة أو الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي للقيام بعمليات مراجعة وتدقيق سنوي للنظام، كما يجب عليه أن يكون بعيداً عن أي تدخلات سياسية.
- إذا كانت المؤسسة الاستثمارية منفصلة عن الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي، يجب وجود مدقق حسابات مستقل لكل منهما.
- فإذا أصبح مدقق الحسابات نتيجة أداءه لمهامه التخصصية أو القانونية علي علم بمعلومات ذات تأثير سلبي علي الوضع المالي أو الكيان الإداري أو المحاسبي للنظام أو موطن ضعف بنظم الرقابة، يجب عليه تقديم تقرير بذلك للحكومة أو الهيئة الإدارية (أيهما قام بتعينه). وفي حالة تقديم التقرير للهيئة الإدارية ولم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، فيجب علي مدقق الحسابات تقديم تقرير أيضاً للحكومة.
- ويجب إرفاق وجهة نظر المدقق مع القوائم المالية السنوية لنظام الضمان الاجتماعي والتي يجب إتاحتها للجمهور.
د- الخبراء الأكتواريين:
- يجب تعيين خبير أكتواري من خلال الحكومة أو الهيئة الإدارية للضمان الاجتماعي للقيام بمراجعة أكتوارية دورية للنظام. كما يجب عليه أن يكون بعيداً عن أي تدخلات سياسية.
- إذا كان الخبير الأكتواري موظف لدي الوزارة الحكومية المشرفة علي نظام الضمان الاجتماعي، أو الهيئة الإدارية للنظام، يجب مراجعة عمل الخبير الأكتواري بواسطة خبير أخر.
- إذا لاحظ الخبير الأكتواري من خلال تأديته لمهام عمله التخصصية أو القانونية أن الاستقرار المالي للنظام مهدد لدرجة وجود احتمال عدم قدرة النظام علي مواجهة التزاماته أو سوف يكون غير قادر علي الامتثال لأحكام القانون الخاص بالنظام أو أنه يوجد احتمالات مستقبلية للعجز المالي الناتج عن نقص الإيرادات نسبةً إلي المصروفات والغير مغطي من قبل الإحتياطيات، يجب علي الخبير الأكتواري إعداد تقرير بذلك للحكومة أو للهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي (أيهما قام بتعينه). وفي حالة تقديم التقرير للهيئة الإدارية ولم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفي الوقت المناسب، فيجب علي الخبير الأكتواري تقديم تقرير أيضاً للحكومة أو للبرلمان مباشرةً.
- يجب علي عملية تحديد الافتراضات المحيطة بالفحص الأكتواري أن تتسم بالشفافية والموضوعية.
- يجب أن يكون تقرير الخبير الأكتواري بعد عملية الفحص الأكتواري متاح للجمهور.
ذ- الرقابة علي أصول النظام:
- الرقابة علي أصول نظام الضمان الاجتماعي من الممكن أن تتم من خلال الهيئة الإدارية للنظام، المؤسسة الاستثمارية، مؤسسة حكومية مثل البنك المركزي أو الخزانة العامة، أو من خلال جهاز رقابة مستقل. إذا تم تعيين جهاز رقابة مستقل من قبل الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي لضمان المحافظة علي أصول النظام، يجب علي أصول النظام أن تفصل قانونياً عن الأصول الأخرى لدي الجهاز الرقابي. يجب أن لا يكون الجهاز الرقابي قادراً علي تبرئة نفسه من المسؤولية الرقابية عن طريق إسناد المهام إلي طرف ثالث.
- يجب علي الجهاز الرقابي تنفيذ العمليات الموكلة إلية علي فترات زمنية محددة.
ثانياً: آليات الإدارة:
- علاوة علي أهمية وجود هيكل إداري فعال، من الضروري أيضاً توافر آليات مناسبة للإدارة. يجب توافر عدة آليات لضمان فعالية نظام الضمان الاجتماعي، مثل: أنظمة رقابة مناسبة، أنظمة اتصالات، آليات لتحفيز وتشجيع صناعة القرارات الجيدة وتنفيذها في الوقت المناسب، الشفافية والتقييم والمراجعة الدورية.
أ- أنظمة الرقابة:
- يجب توافر أنظمة الرقابة المناسبة لضمان أن كافة الأفراد أو الهيئات ذوي المسؤولية الرقابية أو التنفيذية تعمل وفقاً للأهداف المحددة بالقانون المحيط بالهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي أو المؤسسة الاستثمارية وذلك في حالة اختلاف المؤسسة الاستثمارية عن الهيئة الإدارية. وينبغي علي تلك النظم الرقابية أن تشمل كافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية بما في ذلك تقييم الأداء، آليات التحفيز، عمليات ونظم المعلومات، إجراءات إدارة المخاطر والمراجعات الدورية من قبل الخبراء والمستشارين وأي جهة أخري.
ب- التقارير الداخلية:
- يجب علي قنوات الإبلاغ (reporting channels) بين الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي، المؤسسة الاستثمارية، الحكومة والأشخاص الآخرين المشاركين في إدارة النظام أن تنشأ من أجل ضمان فعالية ودقة نقل المعلومات في الوقت المناسب.
ت- الإفصاح (public disclosure):
- يجب علي كلاً من الهيئة الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستثمارية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين بشكل واضح، دقيق وفي الوقت المناسب.
يجب علي المعلومات التي سيتم الكشف عنها بصفة سنوية أن تتضمن علي الأقل ما يلي:-
- المهام، الأهداف وولاية الكيان الإداري لنظام الضمان الاجتماعي، الهيئة الإدارية للنظام والمؤسسة الاستثمارية ( إذا كانت مؤسسة مستقلة)،
- لجان الهيئة الإدارية للنظام، بالإضافة إلي تشكيلها، مهامها والأنشطة التي تقوم بها،
- قائمة مالية للنظام للسنة المالية السابقة، متضمنة معلومات عن الإيرادات، المصروفات، الأصول والالتزامات/الخصوم،
- وجهة نظر المراجع/مدقق الحسابات في القائمة المالية،
- تقرير الخبير الأكتواري بعد الفحص الأكتواري (في حالة إعداد تلك التقرير بعد الإفصاح السابق للبيانات).
يجب أن لا تمتد عملية الإفصاح عن المعلومات لتشمل المعلومات التي من شأنها التأثير علي درجة الإخلاص والأمانة في تأدية المهام أو الإضرار بالعمليات الاستثمارية.
ث- العدالة (Redress):
- يجب منح أعضاء النظام، المستفيدين وأصحاب المصالح الآخرين الحق في الوصول إلي الآليات القانونية لتحقيق العدالة من خلال كيان مقام خصيصاً لهذا الغرض أو من خلال القضاء.
رابعاً: سياسات استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتأثيرها علي الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات بالتطبيق علي نظام المعاشات المصري:
تضع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمامها عدة اعتبارات تلتزم بها في مجال استثمار فائض أموال التامين الاجتماعي وتتمثل تلك الاعتبارات في:
1. توافر الضمان الكافي للأموال المستثمرة بحيث لا تتعرض لأي مخاطر قد تعرض أي جزء منها للضياع.
2. الالتزامات الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي هي التزامات طويلة الأجل.
3. الاهتمام بعامل السيولة النقدية حرصا على تسييل أي جانب من الاستثمارات قد يتطلب الأمر الاحتياج إليه إذا ما دعت اعتبارات توفير السيولة النقدية إلى ذلك.
4. الربحية وتعظيم العائد الناتج من استثمار تلك الأموال لضمان استمرارية صناديق التأمين الاجتماعي في تأدية خدماتها.
5. دعم الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوجيهها لمشروعات الخطة من خلال المؤسسات المعنية.
هذه الاعتبارات في مجموعها تجعل المخطط أو المنفذ لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتجه إلى قنوات الاستثمار الآمنة حيث أن هذه الأموال تمثل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين. وفي سبيل مواجهة التزامات صندوقي التأمين الاجتماعي قبل المجتمع التأميني يتطلب الأمر توظيف أرصدة الاحتياطات الفنية المتراكمة والتي تتولد سنويا بهدف تحقيق العائد الذي يسهم في تغطية المصروفات والخدمات التأمينية التي تكفلها أنظمة التأمين الاجتماعي. وتقوم الهيئة باستثمار أموالها من خلال صندوقين تم إنشاؤهما لاستثمار هذه الأموال أحدهما خاص باستثمار أمول التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي والآخر لاستثمار أموال العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وتستثمر أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عدة قنوات استثمارية منها:
1- المبالغ المحولة إلى بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- الاستثمارات في الصكوك الحكومية.
3- الاستثمارات في الأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية.
4- استبدال المعاش(القروض).
5- الودائع لأجل في البنوك.
6- السندات الحكومية.
ويوضح الجدول التالي توزيع الاستثمارات المالية طبقا لأوجه الاستثمار في 2008/2009مقارنا بالعام السابق 2007/2008:
بالمليون جنيه
أوجه الاستثمار 2007/2008 2008/2009
السندات الحكومية 16,624 18,684
الأوراق المالية 7,592 10,541
بنك الاستثمار القومي 50,067 56,879
صكوك وزارة المالية 200,002 201,487
ودائع بالبنوك 3,771 5,112
وثائق صناديق الاستثمار 1,681 3,355
الإجمالي 279,736 296,057
المصدر: تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية في 2007/2008 و 2008/2009.
يتضح من الجدول السابق ارتفاع أرصدة استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي في 30/6/2009 ليصل نحو 296 مليار جنيه مقابل 280 مليار جنيه في 30/6/2008 بزيادة بنسبة قدرها 5,8%، منها 172 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و124 مليار لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
ويوضح الشكل التالي تطور أرصدة استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي خلال 2007/2008 و 2008/2009:
ويوضح الشكل التالي توزيع نسب الاستثمارات لصندوقي التأمين الاجتماعي والمعاشات بين أوجه الاستثمار المختلفة خلال العام المالي 2008/2009:
وجدير بالذكر أيضا أن استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي حققت عائدا بنسبة 7,4%، بلغ نحو 22 مليار جنيه، منها 15,3 مليار جنيه عائد استثمارات صندوق العاملين بالقطاع الحكومي و7 مليارات جنيه عائد استثمارات صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مقابل 14,5 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وعلى ضوء هذا وبالرغم من أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقوم بوظيفة الأمين العام على أموال القاعدة العريضة من أصحاب المعاشات إلا أن النظام الحالي يتسم بعدم فاعلية السياسات والإستراتيجيات الاستثمارية للنظام. وقد أسفرت التوصيات التي صدرت من العديد من الخبراء والمؤسسات الدولية إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة استثمار أموال التامين الاجتماعي بحيث تتجه إلى:
- تحرير الاستثمار بدلا من قصره على القنوات السابقة من حيث إتباع أساليب متعددة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي لتحقيق أكبر عائد ممكن على هذه الأموال بمراعاة عاملي الضمان والسيولة. وذلك بهدف الحصول على عائد حقيقي لاستثمار أموال الصناديق للمحافظة على هذه الأموال وعدم انخفاض قيمتها الحقيقة.
- المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال:
أ. تشجيع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة.
ب. التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية على الأموال العائدة لها من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها في التصرف في هذه الأموال.
ج. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمين الاجتماعي فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار للنهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة0
خامساً: الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي أنظمة الضمان الاجتماعي:
1- نشأة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية:
تعود بداية الأزمة المالية إلى أغسطس عام 2007 عبر ما يسمى بـ "أزمة الرهن العقاري" حين توسعت المؤسسات المالية الأمريكية في منح قروض عقارية لعدد كبير من الأفراد لتمويل شراء عقارات، بحيث أرتفع معدل التمليك السكني في الولايات المتحدة من 64 % سنة 1996 إلى %69,2 سنة 2004، والذي ساعد علي هذا الارتفاع وجود القانون الصادر سنة 1977، والذي ينص على إمكانية أن تحصل أي مؤسسة مالية على ضمانات لودائعها المالية من الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع، ومع توسع البنوك والمؤسسات المالية في نسب التمويل العقاري دون وجود لضمانات كافية فقد أثر ذلك سلبا على قدرتها المالية، ورغم تدخل البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك إلا أن ارتفاع عدد البنوك التي تعاني من عجز شديد في السيولة النقدية. أدى في مرحلة تالية إلى ظهور العديد من حالات الإفلاس التي شهدها الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حيث بلغ عدد المؤسسات الأمريكية التي أفلست أو قريبة من الإفلاس حوالي 120 مؤسسة مالية ، منها إفلاس مؤسستي""Lymanو" Merrill Lynch" ووصول أكبر مؤسسة تأمين أمريكية إلي حافة الإفلاس"AIG American International Group" ، لولا تدخل الخزانة الأمريكية والاحتياطي الأمريكي الفيدرالي لإنقاذها، ويكفي أن نشير إلى أن الأزمة المالية الحالية كلفت الاقتصاد الأمريكي حوالي 1000 مليار دولار عام 2008 مما استدعى تدخلاً مباشرًا من الإدارة الاقتصادية لإيجاد حل لهذه الأزمة. حيث خصصت مبالغ ضخمة قدرت بحوالي 800 مليار دولار لتجاوز تلك الأزمة، كما قامت الخزانة الأمريكية بطرح سندات خزانة وشراء القروض المتعثرة لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، ولكن ساهمت عدة عوامل في سرعة نمو الائتمان العقاري منها: تحرير أسواق التمويل العقاري بإلغاء الحد الأقصى للإقراض، وأسعار الفائدة على الودائع، وإلغاء القيود على الائتمان مما فتح المجال لزيادة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية في مجال الائتمان العقاري.
2- تطورات الأزمة واضطراب الأسواق المالية:
امتد تأثير الأزمة المالية إلى الأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي بعد ارتفاع حالات التعثر عن السداد في أسوق الرهن العقاري . حيث قامت البنوك وشركات العقارات ببيع الديون إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات قابلة للتداول في أسواق البورصة العالمية من خلال ما يعرف بعمليات التوريق"Securitization"، مما أدي بدوره إلى توسع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من جهة، ومن جهة أخرى قامت البنوك والمؤسسات المالية بالتأمين على السندات لدى شركات التأمين على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من طرف شركة التأمين وهذا في حالة ما إذا أفلس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد. كما قاموا أيضا برهن تلك السندات للاستفادة من أسعار الفائدة مما شجعهم على اقتناء المزيد من تلك السندات، وخلال نفس الفترة تم إصدار أدوات مالية جديدة تسمى المشتقات المالية "Financial Derivatives" حيث تم المضاربة عليها في الأسواق المالية بشكل منفصل عن السندات. ونتيجة لتلك الفروق السعرية التي أرهقت أصحاب العقارات وأوقفتهم عن السداد قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي رفض ملاكها الخروج منها. وقد أدى ذلك النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها فلم يعد في مقدور الأفراد سداد مديونيتهم بعد بيع السندات التي بدأت قيمتها في الانخفاض. ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة من عدم السداد هبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. وبناءً عليه فقد سيطر علي المستثمرين حالة من عدم الثقة ودفع المودعين إلي سحب ودائعهم مما انعكس سلبًا على سيولة البنوك، وعلى الرغم من تدخلات البنوك المركزية والتي جاوزت 500 مليار دولار إلا أن عدد من البنوك أعلنت إفلاسها وتوالت الخسائر وانخفضت أسهم البنوك وشركات الاستثمار العقاري والنتيجة كانت إصابة الأسواق المالية بالشلل التام.
3- أثر الأزمة العالمية علي أنظمة الضمان الاجتماعي:
الأثر على صناديق التقاعد الخاصة
• استنزاف أكيد لأموال الصناديق وتأثير سلبي على أغلب تلك الصناديق. حيث سجلت خسارة الصناديق الخاصة بدول (OECD) منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2008 حوالي 5,4 تريليون دولار أمريكي بما يعادل (23% من قيمتها). ولقد خسرت صناديق التقاعد في الولايات المتحدة حوالي 1 تريليون دولار أمريكي عام 2008 ، بينما سجّلت صناديق التقاعد في بريطانيا خسارة وصلت ل 500 مليون يورو.
• وقد أظهرت الدراسات خسارة تلك الصناديق بسبب فشل السياسات الاستثمارية المطبّقة والتي كان من أهمها تركّز الاستثمارات في الأدوات الماليّة ذات المخاطر العالية (أسواق الأسهم والسندات ) وتجاهل هدفي الأمان والربحية ذات المخاطر المحدودة.
• وقد تبين أن أكثر الأعضاء المتأثرين بالخسارة هم العاملون القريبون من سن التقاعد.
الأثر على صناديق التقاعد العامّة
• يظهر الأثر السلبي للأزمة على قاعدة المشتركين حيث يلاحظ الانخفاض في عدد المشتركين الجدد، وخروج عدد كبير من المشتركين الحاليين لأسباب غير الإحالة علي المعاش بالإضافة إلي ارتفاع ملحوظ في نفقات النظام. ومن أسباب ذلك ما يلي:-
أ- ارتفاع معدلات البطالة: حسب إحصائيات منظّمة العمل الدولية سيتم تسجيل ما بين 29 مليون (السيناريو المتفائل) و59 مليون (السيناريو المتشائم) و39 مليون (السيناريو المعتدل) عاطل عن العمل في عام 2009 ليرفع عدد العاطلين عن العمل ل 230 مليون شخص في أسوء الحالات.
ومما هو جدير بالذكر أن احتمال حدوث البطالة يتركز في صفوف فئة الشباب وكبار السن والعاجزين والعمّال المهاجرين الذين يعملون في القطاعات الهشّة (السياحة والإعمار) والعاملين بعقود مؤقتة. وقد لوحظ ارتفاع طلبات منافع التأمين ضد البطالة مع غياب تطبيق فرع البطالة في العديد من أنظمة التأمينات الاجتماعية في الدول النامية. وقد أظهرت بعض الإحصائيات النتائج التالية:-
- وجود 6 ملايين حالة بطالة في دول OECD في يناير 2009 مقارنة بالعام الماضي.
- 8,5 % في الولايات المتحدة عام 2009 (3,9 % اعلي من العام الماضي).
- 20 مليون مهاجر يعمل في الريف فقدوا وظائفهم في الصين.
ب- ارتفاع في معدلات الفقر وجاء ذلك كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة: قبل حدوث الأزمة العالمية كان يعاني أكثر من 1.2 بليون عامل حول العالم وعائلاتهم من الفقر، من بينهم 620 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع (أقل من 1,25 دولار يومياً). وبعد حدوث الأزمة العالمية فلقد تم تسجيل 200 مليون حالة فقر مدقع جديدة.
ج- ازدياد الطلبات على منافع التقاعد المبكّر وارتفاع حالات التهرّب من تأدية الاشتراكات.
د- أثر غير مباشر على مستويات الرواتب التقاعدية ومعدلات الاشتراكات.
الأثر على البرامج غير المموّلة التي تقدّم المنافع النقدية والعينية:
تأثير سلبي لأنها تموّل من الدولة والعجز في خزينة الدولة سيؤثر على القدرة على تمويلها.
سادساً: استعراض الدراسة المسحية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
"الضمان الاجتماعي في أوقات الأزمات"
قامت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بعمل دراسة مسحية لبحث تأثير الأزمة المالية العالمية علي أنظمة الضمان الاجتماعي تحت عنوان " الضمان الاجتماعي في أوقات الأزمات". حيث كانت فترة المسح من فبراير – أبريل 2009 وقامت بتغطية 47 هيئة تأمينات اجتماعيّة من 43 دولة
وقد أوضحت نتائج الدراسة تأثير الأزمة العالمية علي أموال الضمان الاجتماعي، وفيما يلي ملخص بنتائج الدراسة:-
تراجع في عوائد الاشتراكات والعوائد الاستثمارية. حيث تراوح الأداء الاستثماري ما بين (- 29,5% ، 15,8% ) ووصل مجموع الخسائر في صناديق الاستثمار ما يعادل 225 بليون دولار أمريكي.
كان الضرر أقل بالنسبة للدول النامية التي أظهرت اغلبها عوائد ايجابية . حيث تتبع أغلب تلك الدول سياسات استثمارية تركّز على الاستثمار في الأصول الثابتة ولا تسمح بالاستثمار بالخارج.
نتائج ايجابية للأنظمة التقاعدية العامة ذات المزايا المحدّدة وسلبية للأنظمة التقاعدية الخاصة المموّلة.
الأثر على سوق العمل: ارتفاع شديد في معدلات البطالة وحالات التهرب وتعقيد العمليات الإدارية داخل هيئات التأمينات الاجتماعية.
ومما هو جدير بالذكر أن تلك الدراسة قد قامت أيضاً ببحث استجابات أنظمة لمواجة الأثر السلبي للأزمة حيث أعربت نصف عيّنة الدراسة أنهم قد قاموا أو بصدد إجراء تعديلات على سياساتهم الاستثمارية. هذا بالإضافة إلي تبنّي العديد من الأنظمة إجراءات تصحيحية كزيادة منافع البطالة، التحقّّّق من شروط الاستحقاق، التدريب وإعادة التأهيل، توفير الرعاية الصحّية وغيرها.
الأداء الاستثماري لمجموعة من الصناديق التي غطّاها المسح (2008)
سابعاً: دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية علي نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري:
ويظهر تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمينات الاجتماعية في مصر ممثلاً في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) على جانبين:
الجانب الأول: وهو الخاص بتأثير الأزمة المالية على السوق المصري والأوضاع الاقتصادية السائدة وحالة الركود الناشئة نتيجة لذلك، حيث سيؤثر هذا على العديد من المنشآت مما قد يؤدى إلى إغلاق العديد منها أو تسريح جزء من العمالة وعدم التشجيع على التعيينات الجديدة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة مما سيؤدي إلى:
تقليل التدفقات النقدية الداخلة إلى الصناديق بسبب انخفاض حصيلة الاشتراكات المجمعة نتيجة للانخفاض في القوى العاملة.
قد تضطر العديد من المنشآت إلى تقليل المرتبات أو الحوافز الممنوحة للعاملين مما قد يضطر العديد منهم إلى الخروج على المعاش المبكر مما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المنصرفة.
قد تضطر العديد من المنشآت أيضاً إلى تسريح عدد من العمالة مما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة لتأمين البطالة.
ويوضح الجدول التالي زيادة عدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي(مثل الاستقالة والفصل وغيرها) في الفترة من 2007/2008- 2008/2009.
عدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بالصندوقين (بالألف فرد)
العام المالي العدد
2007/2008 877
2008/2009 953
أيَضا يتضح من الجدول التالي انخفاض فرص العمل الجديدة من واقع تقرير أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الفترة من 2007/2008- 2008/2009.
صافى فرص العمل الجديدة بالصندوقين (بالألف فرد)*
العام المالي العدد
2008/2007 799
2009/2008 731
*صافى فرص العمل الجديدة = عدد حالات الدخول (جدد) بالصندوقين - عدد حالات ترك الخدمة لغير أسباب المعاش.
والرسم البياني التالي يوضح تطور صافى فرص العمل الجديدة وعدد حالات الخروج لغير أسباب المعاش بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الفترة من 2004/2003 - 2009/2008
الجانب الثاني: وهو تأثير الأزمة المالية العالمية على الاحتياطيات والأموال المستثمرة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فعلى الرغم من أنها سوف تتأثر لكنها سوف تكون بصورة محدودة جداً حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول قليلة المخاطر في الاستثمار بعد اندونيسيا وسنغافورة ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
أن السياسات الاستثمارية التي تنتهجها الهيئة على الأموال والاحتياطات لديها تعد سياسات متحفظة حيث تبلغ استثمارات الهيئة في صكوك الخزانة العامة ما يعادل نسبة 70% من إجمالي استثمارات الصناديق وتدر هذه الصكوك عائد ثابت ومضمون من الدولة.
تبلغ نسبة استثمارات أموال صناديق المعاشات في هيئة سوق الأوراق المالية نسبة ضئيلة لا تتعدى 1% مع ملاحظة أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تمر به أسواق المال وكذلك عدم الحاجة إلى هذه الأموال في الوقت الراهن، فإنه لن يتم تحويل هذه الاستثمارات إلى سيولة لعدم الحاجة إليها في الوقت الحالي حيث أنها تمثل استثمارات طويلة الأجل.
لا تسمح الهيئة باستثمار أموال صناديق المعاشات في استثمارات خارج مصر.
أن أموال التأمين الاجتماعي مضمونة من الخزانة العامة للدولة.
وجدير بالذكر انه قد تمت محاولة تلافي تأثير الأزمة المالية العالمية بالنسبة للجزء الخاص بالاستثمار في مشروع القانون الجديد للتأمين الاجتماعي والمعاشات، حيث يهدف النظام الجديد في هذا الصدد إلى:
تفعيل إستراتيجيات وسياسات استثمارية أكثر كفاءة.
سوف يتم إنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات يتولى حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعي المختلفة وفقاً للسياسة الاستثمارية التي يضعهـا المجلس ( مع ضمان توجيه استثمارات أموال المعاشات في مجالات مضمونة تحقق عائد جيـد و مستقر لها ).
وسوف يعتمد النظام الجديد على سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه أكبر عائد ممكن على أمواله. وسوف يكون هناك جزء من تلك الاستثمارات مستثمر في الأوراق المالية المتنوعة مثل سندات وأذون الخزانة، والأسهم والسندات المختلفة الأخرى. إلا أنه سوف تكون هناك ضوابط كافية تضمن الحفاظ على أموال المؤمن عليهم، فعلى سبيل المثال ينص النظام الجديد على ضمان كامل لأموال المؤمن عليهم، بالإضافة إلى عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأخيراً: بعض النتائج والتوصيات
تلعب أنظمة الضمان الاجتماعي دوراً حيوياً في إدارة الأزمة من خلال توفير بعض السياسات التي من شأنها أن تعيد إنعاش الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب الكلي والضمان الأفضل للنسيج الاجتماعي. ولا يقل عن ذلك أهمية توفير الحماية
