البـــــوابـــة
مقدمة :
بعد قرون عديدة من الإهمال وعشرات السنين من القرصنة المنظمة فى التاريخ الحديث ، تلفت الموارد الوراثية للدول النامية الانتباه وتبدأ فى الحصول على الحماية بموجب أحكام القانون الدولى ، وقد ساد خلاف حتى الآن - مع وجود العديد من المظاهر - بشأن الموارد الوراثية والتى تستقر فى الغالب فى الجنوب ، وهناك حالات غير محدودة من القرصنة الحيوية التى لم تؤثر فقط على التنوع الحيوى الطبيعى والمزارعين ومادة التكاثر بل تمتد إلى المعرفة الحيوية والابتكارات وممارسات الجماعات المحلية أو ما يسمى بالمعارف التقليدية للشعوب ، وحيث تدعم اتفاقية التنوع البيولوجى حكومات الدول النامية فإنها تطالبها بتوفير المناخ والاستخدام المشروع والإفادة من الموارد الوراثية المحلية ، وحيث يكون كل ذلك حافزاً لحفظ وتطوير مثل هذه الموارد ، فإن الواجب الرئيسى للحكومات هو التسجيل العلمى المنظم والتوثيق الدقيق للملكيات الوطنية من الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ، وهناك حرية كبيرة للتعاون فى هذا المجال بين الدول المتجاورة ذات النظم المتشابهة.
حقائق جديرة بالتامل والنقاش الجاد
وحيث أن العصر البيولوجى يتقدم ويملأ حياتنا بالغلات غير المحدودة ، فهناك عدة حقائق بيولوجية تحتاج أن تناقش بصراحة تامة ، فهناك تقدير بأن 90 % من موارد العالم البيولوجية موجودة فى الدول النامية ، وقد تراكمت لدى كثير من شعوب هذه الدول المعرفة حول استعمال العديد من هذه الموارد الخاصة بالغذاء والطب ، وتتضاعف هذه المعرفة القائمة على الخبرات وتتنوع نتيجة للابتكارات الأصلية فى فنون الزراعة والتهجين والتربية على أيدى المزارعين شديدى الملاحظة والعاملين بجد من ناحية ، وفى فنون الاستخلاص والاختبارات البيولوجية والتطبيب على أيدى العلماء والصيادلة الجادين من ناحية أخرى.
وقد قامت هذه المعرفة الجماعية والمتراكمة على مر الأجيال بتغذية وعلاج وكساء العالم لعدة قرون، وتواصلت الفوائد ، ففى مجال الطب هناك تقدير بأن ثلاثة أرباع النباتات التى تنتج المكونات الفعالة فى وصفات العقاقير قد لفتت انتباه الباحثين بسبب استعمالها فى الطب التقليدى ، وقد وجد ارتباط مشابه بين المواد الكيماوية الفعالة التى يتم فصلها حالياً من النباتات العليا والتى قام عليها التطبيق العلاجى وبين الاستعمال التقليدى للنباتات المشتقة منها فى الأصل.
وهناك تقديرات أيضا بأن القيمة الحالية فى السوق العالمية للنباتات الطبية التى استفادت من معارف السكان الأصليين تبلغ 43 بليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة الصناعة الدولية لبذور أصناف المحاصيل التى تطورت وتحسنت على أيدى المزارعين التقليديين بحوالى 15 بليون دولار أمريكى، المنتجات الطبيعية الأخرى التى تدين بشكل مشابه بقيمتها السوقية الحالية إلى المعارف التقليدية لشعوب الدول النامية تشمل مجموعة كبيرة من العطور ومكسبات الطعم والمبيدات الحشرية الحيوية والأقمشة ومستحضرات التجميل .
والتناقض الذى تواصل واستمر هو أن إبداع الجماعات المحلية يتم التعامل معه بشكل مختلف تماماً عن إبداع الشركات الكبرى ، فالشركات الكبرى فقط هى التى تتلقى الحماية من القانون الوطنى والقانون الدولى ، ولعدة عقود من السنوات ، قام الباحثون الحيويون بجمع عينات المادة النباتية وقاموا بتوثيق الاستخدامات الطبية التقليدية وتحسين مزايا المحاصيل التى قامت الجماعات المحلية بتطويرها ثم استعملوها بعد ذلك لأغراض تجارية ، وهكذا تجمعت المعارف ، ثم قامت الشركات متعددة الجنسيات باستغلالها لتطوير عقاقير عالية الربح بشكل كبير كما تتواجد المكونات الكيماوية فى شكلها الطبيعى ، أو على شكل نسخ صناعية للمنتجات الطبيعية ، وطبقا لأحد التقديرات فإنه لو تم فرض ضريبة 2 % فقط على الموارد الوراثية التى طورها المبتكرون المحليون فى الجنوب ، فيكون الشمال مدينا بأكثر من 2 بليون دولار أمريكى من الضرائب عن النباتات الطبية وحدها .
إن مشكلة استنزاف التنوع البيولوجى للجنوب تزيد وتتعقد أحيانا ، ويحدث هذا من خلال التعديلات أو التحسينات التى تدخلها الشركات على المواد الأصلية - والتى تصنف على أنها "اختراعات" - والتى من أجلها تتم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية لحماية المنتج النهائى أو العملية التى تؤدى إليه ، وبذلك تتسع الفجوة بين المادة الأصلية والمنتج النهائى كما تتسع الفجوة بين المنشئ أو المبتكر ومن يقوم بالعملية التجارية ، وما تجدر ملاحظته - كتطور تاريخى بارز خلال نصف القرن الماضى - ظهور وثائق دولية للملكية الفكرية والتى أثرت على المشهد البيولوجى بشكل غير مسبوق ، ومن أمثلة المصادر النباتية الطبيعية التى مازالت تعيش فى ذاكرة كثير من شعوب الجنوب نباتات الكركم والنيم والأرز البسمتى وفلفل كاوة والعنصل (نبات من الفصيلة الزنبقية) ومن بين الكثير ، وقد كانت هدفاً لكثير من حالات القرصنة التى تمت فى السنوات الأخيرة فقط.
اتفاقية TRIPS ومخاطر تحيط بأشكال الحياة من موارد موروثات
هناك تهديدات خطيرة بأنه سيكون هناك المزيد من شرعية الاستيلاء على الموارد والمعارف التقليدية التى يمكن أن تضعف الجماعات الأصلية والمحلية ، وهذا سيمنح الشمال حقوقا قانونية فى أن تسلب التراث البيولوجى للعالم الثالث بإباحة الأدوية والمحاصيل التقليدية التى اكتشفتها وقامت بتربيتها وحفظها شعوب العالم الثالث كمعرفة للملكية العامة لمدة ألف سنة ، ويمكن لكل دولة فى العالم النامى أن تستشهد بسهولة ببضعة أمثلة لمواردها النباتية الوراثية ذات الأصل الطبيعى التى وجدت طريقها إلى الدول المتقدمة لتصبح عناصر تجارية عالية الربح فى صناعة العقاقير وصناعة البذور ، أو فى المجالات الأخرى من التجارة ، والشئ المزعج على وجه الخصوص هو أن عملية الاستيلاء غير المشروع يتم تكريسها فى القانون الدولى وأن شعوب العالم الثالث يتم إجبارها على شراء الموارد مرة أخرى المأخوذة منها أصلاً.
بعد قرون عديدة من الإهمال وعشرات السنين من القرصنة المنظمة فى التاريخ الحديث ، تلفت الموارد الوراثية للدول النامية الانتباه وتبدأ فى الحصول على الحماية بموجب أحكام القانون الدولى ، وقد ساد خلاف حتى الآن - مع وجود العديد من المظاهر - بشأن الموارد الوراثية والتى تستقر فى الغالب فى الجنوب ، وهناك حالات غير محدودة من القرصنة الحيوية التى لم تؤثر فقط على التنوع الحيوى الطبيعى والمزارعين ومادة التكاثر بل تمتد إلى المعرفة الحيوية والابتكارات وممارسات الجماعات المحلية أو ما يسمى بالمعارف التقليدية للشعوب ، وحيث تدعم اتفاقية التنوع البيولوجى حكومات الدول النامية فإنها تطالبها بتوفير المناخ والاستخدام المشروع والإفادة من الموارد الوراثية المحلية ، وحيث يكون كل ذلك حافزاً لحفظ وتطوير مثل هذه الموارد ، فإن الواجب الرئيسى للحكومات هو التسجيل العلمى المنظم والتوثيق الدقيق للملكيات الوطنية من الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ، وهناك حرية كبيرة للتعاون فى هذا المجال بين الدول المتجاورة ذات النظم المتشابهة.
حقائق جديرة بالتامل والنقاش الجاد
وحيث أن العصر البيولوجى يتقدم ويملأ حياتنا بالغلات غير المحدودة ، فهناك عدة حقائق بيولوجية تحتاج أن تناقش بصراحة تامة ، فهناك تقدير بأن 90 % من موارد العالم البيولوجية موجودة فى الدول النامية ، وقد تراكمت لدى كثير من شعوب هذه الدول المعرفة حول استعمال العديد من هذه الموارد الخاصة بالغذاء والطب ، وتتضاعف هذه المعرفة القائمة على الخبرات وتتنوع نتيجة للابتكارات الأصلية فى فنون الزراعة والتهجين والتربية على أيدى المزارعين شديدى الملاحظة والعاملين بجد من ناحية ، وفى فنون الاستخلاص والاختبارات البيولوجية والتطبيب على أيدى العلماء والصيادلة الجادين من ناحية أخرى.
وقد قامت هذه المعرفة الجماعية والمتراكمة على مر الأجيال بتغذية وعلاج وكساء العالم لعدة قرون، وتواصلت الفوائد ، ففى مجال الطب هناك تقدير بأن ثلاثة أرباع النباتات التى تنتج المكونات الفعالة فى وصفات العقاقير قد لفتت انتباه الباحثين بسبب استعمالها فى الطب التقليدى ، وقد وجد ارتباط مشابه بين المواد الكيماوية الفعالة التى يتم فصلها حالياً من النباتات العليا والتى قام عليها التطبيق العلاجى وبين الاستعمال التقليدى للنباتات المشتقة منها فى الأصل.
وهناك تقديرات أيضا بأن القيمة الحالية فى السوق العالمية للنباتات الطبية التى استفادت من معارف السكان الأصليين تبلغ 43 بليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة الصناعة الدولية لبذور أصناف المحاصيل التى تطورت وتحسنت على أيدى المزارعين التقليديين بحوالى 15 بليون دولار أمريكى، المنتجات الطبيعية الأخرى التى تدين بشكل مشابه بقيمتها السوقية الحالية إلى المعارف التقليدية لشعوب الدول النامية تشمل مجموعة كبيرة من العطور ومكسبات الطعم والمبيدات الحشرية الحيوية والأقمشة ومستحضرات التجميل .
والتناقض الذى تواصل واستمر هو أن إبداع الجماعات المحلية يتم التعامل معه بشكل مختلف تماماً عن إبداع الشركات الكبرى ، فالشركات الكبرى فقط هى التى تتلقى الحماية من القانون الوطنى والقانون الدولى ، ولعدة عقود من السنوات ، قام الباحثون الحيويون بجمع عينات المادة النباتية وقاموا بتوثيق الاستخدامات الطبية التقليدية وتحسين مزايا المحاصيل التى قامت الجماعات المحلية بتطويرها ثم استعملوها بعد ذلك لأغراض تجارية ، وهكذا تجمعت المعارف ، ثم قامت الشركات متعددة الجنسيات باستغلالها لتطوير عقاقير عالية الربح بشكل كبير كما تتواجد المكونات الكيماوية فى شكلها الطبيعى ، أو على شكل نسخ صناعية للمنتجات الطبيعية ، وطبقا لأحد التقديرات فإنه لو تم فرض ضريبة 2 % فقط على الموارد الوراثية التى طورها المبتكرون المحليون فى الجنوب ، فيكون الشمال مدينا بأكثر من 2 بليون دولار أمريكى من الضرائب عن النباتات الطبية وحدها .
إن مشكلة استنزاف التنوع البيولوجى للجنوب تزيد وتتعقد أحيانا ، ويحدث هذا من خلال التعديلات أو التحسينات التى تدخلها الشركات على المواد الأصلية - والتى تصنف على أنها "اختراعات" - والتى من أجلها تتم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية لحماية المنتج النهائى أو العملية التى تؤدى إليه ، وبذلك تتسع الفجوة بين المادة الأصلية والمنتج النهائى كما تتسع الفجوة بين المنشئ أو المبتكر ومن يقوم بالعملية التجارية ، وما تجدر ملاحظته - كتطور تاريخى بارز خلال نصف القرن الماضى - ظهور وثائق دولية للملكية الفكرية والتى أثرت على المشهد البيولوجى بشكل غير مسبوق ، ومن أمثلة المصادر النباتية الطبيعية التى مازالت تعيش فى ذاكرة كثير من شعوب الجنوب نباتات الكركم والنيم والأرز البسمتى وفلفل كاوة والعنصل (نبات من الفصيلة الزنبقية) ومن بين الكثير ، وقد كانت هدفاً لكثير من حالات القرصنة التى تمت فى السنوات الأخيرة فقط.
اتفاقية TRIPS ومخاطر تحيط بأشكال الحياة من موارد موروثات
هناك تهديدات خطيرة بأنه سيكون هناك المزيد من شرعية الاستيلاء على الموارد والمعارف التقليدية التى يمكن أن تضعف الجماعات الأصلية والمحلية ، وهذا سيمنح الشمال حقوقا قانونية فى أن تسلب التراث البيولوجى للعالم الثالث بإباحة الأدوية والمحاصيل التقليدية التى اكتشفتها وقامت بتربيتها وحفظها شعوب العالم الثالث كمعرفة للملكية العامة لمدة ألف سنة ، ويمكن لكل دولة فى العالم النامى أن تستشهد بسهولة ببضعة أمثلة لمواردها النباتية الوراثية ذات الأصل الطبيعى التى وجدت طريقها إلى الدول المتقدمة لتصبح عناصر تجارية عالية الربح فى صناعة العقاقير وصناعة البذور ، أو فى المجالات الأخرى من التجارة ، والشئ المزعج على وجه الخصوص هو أن عملية الاستيلاء غير المشروع يتم تكريسها فى القانون الدولى وأن شعوب العالم الثالث يتم إجبارها على شراء الموارد مرة أخرى المأخوذة منها أصلاً.
