تعريف العضو البشرى :
القانونية:
العضو
البشري هو عبارة عن مجموعة من العناصر الخلوية القادرة على أداء وظيفة
معينة في الجسم سواء كانت ظاهرة في وظيفتها أي خارجية أو داخلية فكلها
أعضاء بشرية .
ومن الناحية الطبية :
هو عبارة عن مجموعة من
الأنسجة تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة مثل المعدة التي تحوي
الطعام وتهضمه.
المحور الاول : سرقة الاعضاء البشرية .
فى الوقت الحالى , عندما يذهب الشخص لإجراء عملية ما ,يدخل
حجرة العمليات كامل الأعضاء أى أقصد أنه يدخل بكليتيه والكبد كامل وأعضائه
سليمة .
فيدخل الشخص لإجراء عملية بسيطة أو معقدة , ليس له علاقة بفتح
جرح بجانب الكلية أو بجانب الكبد .
فبعد العملية بنجاح ودقة شديدة وحذر :
يخرج الشخص المصاب ويتفاجأ
بما لا يتوقعه :
- فتح بجوار
الكلية ليس له علاقه بالعملية الأصلية.
-
أو فتح بجوار الكبد .
- أو فتح بجوار البنكرياس .
فيجد تلك الفتحات
فى جسمه التى ليس لها علاقة نهائيا بالعملية الأصلية ولا ارتباطا" بها .
فهذا
ما يسمى بسرقة الأعضاء من المصابين , فيندهش المصاب بعد
خروجه بعملية ((هدية)) بدون
مقابل من الدكتور المشرف على العملية .
فأصبحت الآن بعض المستشفيات ,
وبعض العيادات الخارجية و بعض المستشيفات الخاصة , أماكن لسرقة الأعضاء
البشرية , بدلا" من أماكن الاستغاثة والأنقاذ والرحمة والأمان , فأصبحت
المهن الجديدة لبعض الأطباء هى سرقة الأعضاء بهدف الربح والاستغلال .
المحور الثانى : بيع وتجارة
الأعضاء البشرية .
الأعضاء البشرية :
.
- العشوائيات : انتشار العشوائيات التى تؤدى إلى فكر بيع الأعضاء
مقابل المال .
- الفقر وارتفاع الأسعار : يتسبب الفقر
وارتفاع الأسعار فى عدم تلبية احتياجات الفرد , فيلجا إلى بيع أعضائه اذ
يستغل أصحاب النفوذ والمال الفقراء فى بيع أعضائهم .
-
الأزمة السكانية: التى بسببها يلجا
الفرد إلى بيع كليه أو فص من الكبد لايجاد سكن خاص به أو لأسرته بسب
التكدس السكانى .
فيديو لشخص باع كليته |
مصر عالميا" فى بيع وتجارة الأعضاء البشرية :
رغم
عدم حصول مصر نسبيا على مراكز متقدمة , فى مجالات عديدة الا أنها احتلت
بجدارة .
المركزالثالث
عالميا" فى تجارة وبيع الأعضاء , بسبب استغلال أصحاب النفوذ فى شراء
الأعضاء , مقابل المال , وبيعها إلى الشخص الذى
يريد شراء العضو المباع مقابل المال ,فتتم عملية الشراء من البائع الأصلى
بمبلغ لايذكر ويتم بيعه إلى المشترى الثانى بمبالغ هائله .
اسعار
الأعضاء البشرية :
ارتفعت أسعار
الأعضاء داخل مصر بشكل ملحوظ بسبب أغلب المشترين الأثرياء , ويتم بيع
الأعضاء عن طريق سماسرة متخصصون فى بيع الأعضاء , ليسوا سماسرة عقارات ولا
أراضى انما هم سماسرة الأعضاء البشرية , فيتم عمل السمسار كوسيط بين
الطرفين لأنهاء الصفقة وأخذ عمولته ( ومذكور فى مجلة الرؤية ان أسعار
الكلية تتراوح بين 30-80 ألف جنية مصرى وفص الكبد من 70 – 100 ألف جنية
مصرى) .
للأسف تكونت عصابات أبطالها , بعض
الأطباء وبعض أطقم التمريض المتواطئون فى تلك الجريمة مقابل المال .
والآن
أصبح أشخاص متخصصون , يطلق عليهم لقب ((مافيا
الأعضاء البشرية)) لخطف أطفال
الشوارع وطلبة المدارس والاستيلاء على ما يريدون .
وصدمات :
الآن كذب وراء بعض شركات الهجرة الوهمية , فعندما يحلم الشاب بالهجرة إلى
البلاد الأجنبية للعمل وكسب المال , ويجد الفرصة الذهبية أمامه , ويذهب الي
الشخص المسئول عن السفر الوهمى , فيتم طلب منه إجراء تحاليل طبيه فعلى
الفور تتم تلك التحاليل , والحمد الله بعد نجاح التحاليل والفحوصات فيخرج
الشخص متفاجئا" ومصدوما"بسبب سرقة عضو من
اعضائه .
ومن
منا للأسف لا يريد ذلك فالمعظم منا يريد الهروب إلى الخارج وعدم مواجهة
المشقات والصعوبات فى الحياة وتحمل المسئولية فنهرب دائما" إلى أحلام
اليقظة وسراب الهجرة .
اماكن
واصحاب الاشخاص الذين يتم سرقتهم :
وللأسف الشديد
انتشرت تلك العمليات بشكل غير عادى فى الدول الفقيرة ,حيث عدم وجود توعية
ووجود تكدس سكانى .
كانت الحكمة سابقا" تقول (( العقل السليم فى الجسم السليم))
أما الآن فنقول ((العقل السليم والجسم السليم ببيع أحد أعضائك فهيا بسرعة
اغتنم الفرصة))....
وكما يحدث فى أى
نوع من الجرائم تطورت هذه الجريمة كى تصل إلى حد الخطف والقتل لبيع الأعضاء إلى أطباء قراصنة تخلوا عن كل المبادىء والقيم وتناسوا
القسم الذي أقسموا به برعاية وانقاذ الأرواح .
|
فيديو يبين سرقة الاعضاء من الاشخاص ومكانهم |
المحور الثالث :
بيع وتجارة الأعضاء البشرية .
ويحتدم ُ الجدل والنقاش في مصر حول مشروع القانون الجديد بشأن
نقل الأعضاء البشرية والذي يرى فيه البعض رخصة للتجارة في الأعضاء بينما
يرى أخرون أن مصر قد تأخرت كثيرا في اعتماد قانون قدم إلى البرلمان منذ 15 عاما" .
والآن هو معروض أمام مجلسى الشعب والشورى للمناقشة والتصديق
عليه , حيث نرجو سرعة التصديق والموافقة عليه للحد من تلك الظاهرة .
وموضوع
نقل الأعضاء البشرية قد فرض نفسه على المجتمع، خاصة بعد أن أصبحت تجارة
الأعضاء قضية رأى عام عجز المجتمع بكل فئاته المختلفة عن التصدي لها لأنها
مشكلة أخلاقية أكثر من كونها إجرامية .
ونقل الأعضاء الآن قد خالف
القوانين التى يجب العمل بها وردع عمليات نقل الأعضاء التى تتم بعكس مواد
القانون التى يجب مراعاتها .
قانون
نقل الأعضاء :
مشروع القانون
يقضى بحظر التعامل مع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل
البيع أو الشراء أو بمقابل مادي للموافقة على الاستقطاع.
ويقضى مشروع
القانون بأنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء
منها أو أنسجته لنقلها إلى أخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام
على ذلك.
كما يجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء
عملية الاستقطاع ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد أقاربه من الدرجة
الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقضى مشروع
قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أنه لا يجوز نقل أعضاء من جسم إنسان
حي إلى أخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من
مرض جسيم وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة
وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الأعضاء أو
أجزاء منها أو أنسجة، مما يؤدى إلى أختلاط الانساب.
يقضى مشروع القانون بأنه فى جميع الأحوال تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من
الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الأولى وفيما عدا المصريين
يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريبا حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول
منه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد هذه الأولويات.
فيديو عن قانون الأعضاء البشرية |
النقل
من ميت ومراعاة القواعد القانونية :
ويجوز لضرورة
تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص
حيوي في جسده، نقل عضو أو جزء منه، أو أنسجة من جثة ميت إلي جسد إنسان حي، وفى حالة
الاستقطاع من جثة شخص متوفى يجب إصدار إذن من النيابة العامة أولاً عندما
تكون الوفاة موضوعاً لتحقيق جنائي .
يجب أن يكون النقل بدون مقابل، ويتم تطبيق نفس القاعدة عند النقل من
الموتى المصريين إلي المصريين الأحياء .
ويجب مراعاة
الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من أي ضرر يحيق بها .
بتعريف الموت
ليكون واضحاً من ناحية تحديد ما إذا كان المتبرع ميتاً أم على قيد الحياة،
محدداً أنه المفارقة التامة للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة
بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين علي الأقل، وتصدر هذه اللجنة
اقراراً بالموت وفقاً لمعايير طبية دقيقة علمية ترفق بهذا الإقرار , بشرط
أن يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.
مبرارات
نقل الأعضاء :
جسم الإنسان يعتبر من أهم العناصر اللازمة لوجوده لأن
الجسم يعتبر عماد الشخص , فلذلك يعتبر الجسم من أهم عناصر الحياة .
فلذلك
يجب عدم المساس بجسم الإنسان وانتهاكه لحرمته ومعصوميه الكيان
الجسدى للانسان.
ذهب القول إلى جواز نقل الأعضاء البشرية اذا توافرت
الضرورة عندما لا يوجد طريق أخر للعلاج بالطرق العادية .
فالمبرر لنقل
الأعضاء هو حماية جسم الإنسان من الهلاك والضياع ,اذ يقوم الطبيب باستبدال
الأعضاء التالفة بأخرى لكى تقوم بتأدية الوظائف الحيوية للجسم .
شروط
نقل الأعضاء :
- أهمية التوافق بين المتبرع والشخص
المنقول اليه العضو .
- توافر الرضا للمتبرع ومعرفة الأخطار التى من
الممكن أن تلحق به .
- أن لا يضر العضو المتبرع به ضررا يخل بحياته
العاديه .
- أن يكون التبرع طوعا" وبدون اكراه ولا اجبار على المتبرع .
-
أن يكون الزرع هو الوسيلة الطبية الوحيدة للعلاج .
- ممنوع نقل عضو
تتوقف عليه الحياة كالقلب والرئتين والمخ .
- يجب أن يتم النقل بدون مال
ولا مقابل فيجب أن يتم على صورة هبة أو عطاء بدون مقابل .
رجال الدين :
فى الديانة الاسلامية:
أعلن فضيلة شيخ
الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى بترحيبه بقانون نقل الأعضاء البشرية ليخدم
الحالات الحرجة .
موضحا" أن الشريعة الاسلامية لم
تعارض مبدأ نقل الأعضاء البشرية بشرط أن تكون بدون مقابل .
وقال أن
القرآن الكريم ملئ بالآيات التى تحث على الحفاظ على النفس البشرية وأيضا"
السنة النبوية .
فى
الديانة المسيحية :
فقد بين قداسة
البابا شنودة الثالث موقف الكنيسة القبطية من نقل الأعضاء وزراعتها , فقال
أن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يأمر ولم ينه بخصوص نقل الأعضاء ,
لأن هذا الموضوع لم يكن وارد فى وقت ذلك , ولكن روح الكتاب تدعو إلى العطاء
والبذل إلى انقاذ الأخرين .
ومن تعاليم الكتاب المقدس يجوز نقل العضو
أو النسيج من جسد انسان إلى أخر بقصد المنفعة ولاترى المسيحية فى ذلك عبثا"
بجسد المعطى .
أراء
رجال الحقوقين :
حتي الدرجة الرابعة بهدف منع التجارة في الأعضاء واثبات الجدية.
اوضح الدكتور / شحاته غريب شلقامى استاذ القانون المدنى
المساعد ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة اسيوط انه موافق
على قانون نقل الأعضاء بشرط ان يتم النقل بدون مقابل .
أكد الدكتور
ربيع فتح الباب ـ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس: أن نقل الأعضاء من الأقارب فقط وحتي الدرجة الرابعة
ليس به شبهة عدم دستورية، فالهدف
في ذلك هو منع التجارة بالأعضاء وإثبات الجدية في العملية. ومن حق المشرع
ان يقيد التشريح لوجود اعتبارات قوية، مشيراً الي
أن وجود نص في القانون بهذا الشكل لتقنين عملية نقل
وزراعة الأعضاء البشرية .
الإنسان تجيز بنقل وزراعة الأعضاء البشرية :
نظمت معاهدات ووثائق انسانية وصدقت عليها أغلب دول
العالم لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من أجل هدف اساسى ونبيل وهو حماية
الإنسان من المخاطر التى تهدده فى الحياة .
وبناء عليه لا تمانع حقوق
الإنسان من نقل الأعضاء البشرية وزراعتها اذا تمت حسب الشروط القانونية
الصحيحة .
وتمانع اذا كانت الزراعة من أجل الربح والتجارة فهى تحرم ذلك
نهائيا".
فالبروتوكول الاضافى لاتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوى
ينظر إلى زرع الأعضاء والأنسجة البشرية لأنه يسأهم فى انقاذ أرواح البشر أو
تحسين نوعيتها .
كما دعا هذا البروتوكول إلى الدول الموقعة أن تقدم
الحماية القضائية المناسبة لمنع الإنتهاك الغير قانونى للحقوق والمبادئ
المبنية فى البروتوكول .
بعض
الامثلة لتجارة الاعضاء البشرية :
*
في سويسرا تباع الكلية عن طريق شركة متخصصة بمبلغ170 ألف سويسري.
* فى الأخبار الجزائرية "" نشر اعلان لأب له
ثلاثة أبناء يعلن عن رغبته استبدال كلية مقابل سكن له ولأبنائه .
* في الهند سعر الكلية 30 ألف روبيه وتباع بكثره .
* فيفرنسا أعلن شخص عاطل عن العامل عن استغناءه عن احدى كليتة مقابل عمل .
ويتبين
من تلك الأمثلة أنه ليس فقط انتهاك لحقوق الإنسان بل انتهاك لحق الإنسان
فى الحياة وكل مبادئ الحياة الإنسانية .
* فى مصر تم خطف رجل متخلف
عقليا" وتم قتله فى المدافن وسرق اعضائه .
المحور الرابع : العقوبات
والأحكام .
- أن
من يقوم بإستقطاع أو زرع أحد الأعضاء أو الإتجار فيها بشكل يخالف
هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن عشرين
ألف جنية ولاتزيد على مائة ألف جنية .
- فى حالة وفاة المتبرع
تكون العقوبة أشغال شاقة مؤبدة وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنية ولاتتعدى
مائتى ألف جنية .
- حالة إستقطاع
عضو أو جزء من شخص متوفى بدون وصية منه بذلك أو في حالة الأخلال بالشروط عن
عشرة آلاف جنيه ولا تتعدى الخمسين ألف جنيهاً.
- ويقاضى بالحبس مدة لا تزيد علي خمس
سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائة ألف جنيه, أو كليتهما كل من استقطع عضوا"
أو جزءا" منه بدون علم أو موافقة المنقول منه، ويشمل ذلك كل صور التحايل
والسرقة والإشتراك في هذه العملية .
وللمحكمة
الحق في إصدار عقوبات إضافية لما سبق حسب نظرتها لنوع وأسلوب الجريمة، ومن
هذه العقوبات:
1- عقوبة الطبيب المشترك في العملية بالحرمان من
مزأولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- مصادرة الأدوات
والآلات المستعملة في الجريمة.
3-غلق المؤسسة أو المكان الذي ارتكبت فيه
الجريمة مدة لا تتجاوز سنة .
- وفي حالة التجأوز أو التلاعب
في فقرات ومواد هذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تتعدى
سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين .