البـــــوابـــة
شبكة النبأ: رغم القيود القانونية
الصارمة المتبعة في عمليات زرع الاعضاء البشرية في مختلف انحاء العالم
الا انه ما تزال التجارة الغير شرعية والاستغلال البشع للفقراء
باتفاقات سريّة تلقي بظلالها على الجهود الدولية الرامية لتنظيم تدفق
الطلبات القانونية لهذه الاعضاء، بالاضافة الى استمرار آفة تجارة
الرقيق الابيض النشطة في العديد من دول العالم وخاصة في اسرائيل من
خلال حدودها الدولية مع الاردن ومصر الى اوربا واسيا حيث يباع البشر
ويشترى حسب الطلب والمواصفات المشروطة.
وقال خبراء في مجال زراعة الاعضاء ان الاتجار غير القانوني في
الاعضاء البشرية من الدول الفقيرة الى الدول الغنية يهدد بتقويض برامج
التبرع بالدول الصناعية ويعمل على تفاقم النقص المتزايد.
وقال الخبراء لرويترز ان استغلال المانحين الفقراء وخاصة في مجال
الكلى يخلق نوعا من "التمييز العنصري الطبي" الذي ينذر بانقلاب الرأي
العام على خطط زرع الاعضاء وقد يهدد برامج التبرع القانونية للدول
الغنية.
وقال ديبرا بودياني وهو احد دعاة اخلاقيات الطب بجامعة بنسلفانيا
امام مؤتمر يهدف لارساء سياسة اوروبية مشتركة بشأن زراعة الاعضاء
"الاتجار في الاعضاء وعواقبه لهما تأثير خطير على زراعة الاعضاء وثقة
العامة في المؤسسات الطبية."
وقال اندريه كوتنيرس رئيس مجلس الصحة الهولندي ان المسؤولين عن
الصحة يتعين ان يعلنوا بصراحة أكبر رفضهم الاتجار في الاعضاء الذي تقول
منظمة الصحة العالمية انه مسؤول عن ما يصل الى 10 في المئة من عمليات
زرع الاعضاء في كل انحاء العالم.
وقال "اننا كمجتمع علمي يجب ان نكون مسؤولين امام المجتمع ليس فقط
عن النجاحات لكن ايضا عن جوانب القصور والتهديدات."
وتعد مسألة زراعة الاعضاء مشكلة متزايدة في الدول الغنية بسبب تزايد
قوائم الانتظار بدرجة تفوق كثيرا الاعضاء المتاحة.
وهناك نقص خطير في توفير الكلى المطلوب زراعتها مما ادى الى ظهور
سوق سوداء حيث يحصل فقراء على مبالغ بسيطة من اجل التبرع بكلى تباع
بدورها الى متلقين اثرياء مقابل الاف كثيرة من الدولارت.
وينتظر نحو 95 الف شخص زراعة كلى بالولايات المتحدة ونحو 65 الفا في
اوروبا كما يقول مايكل بوس بمجلس الصحة الهولندي. ويجري زراعة نحو 25
الف كلية سنويا في الولايات المتحدة وحوالي 16 الفا في اوروبا.
وقال بوس "تزرع نحو 10 الاف كلية سنويا من متبرعين احياء يتلقون
مبالغ صغيرة" ووصف هذا الموقف بأنه يمثل "نوعا من التمييز الطبي".
وقال "هذا يمضي من الفقراء الى الاغنياء من الدول النامية الى الدول
الغنية ومن السود الى الملونين الى البيض وفي غالب الاحوال من النساء
الى الرجال."
وقالت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف ان "سياحة زراعة الاعضاء"
تتزايد حيث يتجنب المرضى الاثرياء حظر بيع الاعضاء في الداخل من خلال
السفر الى الخارج للحصول على كلى من متبرعين فقراء.
وفي احدى الحالات دفع احد سكان نيويورك 60 ألف دولار للحصول على
كلية في مستشفى بجنوب افريقيا من شخص برازيلي حصل على 6 الاف دولار فقط
مقابل التبرع بكليته كما قال فرانسيس ديلمونكو بكلية طب هارفارد. ورتب
هذه الصفقة رجل اعمال اسرائيلي.
ويحظر القانون الامريكي والاوروبي بيع الاعضاء البشرية. وتؤخذ معظم
الاعضاء البشرية التي يجري زراعتها بالولايات المتحدة واوروبا من جثث
متوفين حديثا بينما تأتي نسبة أقل من متبرعين احياء.
من جهة اخرى ذكر تقرير للحياة يتناول تجارة الرقيق الابيض ان تهريب
الفتيات عبر الحدود الاسرائيلية يشغل الجيش و«المجتمع المدني هناك».
ويذكر اعلانات تقول... « مطلوب فتيات جميلات للعمل في الخارج اماكن
آمنة ورواتب عالية تتراوح بين 15 و20 ألف دولار في الشهر»، انه نص
اعلان تنشره الصحف الاسرائيلية هذه الأيام..ولا حاجة للحيرة فتفاصيله
واضحة فهو موجه الى فتيات جميلات على استعداد للعمل خارج اسرائيل.
أصحاب هذا الاعلان يديرون شركة اسرائيلية - اوروبية تعمل في استيراد
وتسويق الفتيات. وبعد ان انتعش السوق في اسرائيل وارتفعت مكانة الدولة
العبرية في العالم الى المرتبة الثالثة في تجارة «الرقيق الأبيض»
انطلقت الشركات للمنافسة في التصدير عبر دول عدة أبرزها: بريطانيا
وكرواتيا وسنغافورة واليونان وتايلاند.
وازدهرت هذه «التجارة» في اسرائيل منذ سنوات طويلة وبرزت في شكل
كبير مع ارتفاع الهجرة الروسية اليها حيث استغل الـ «تجار» التسهيلات
التي منحتها الحكومة الاسرائيلية لاستقدام الروس ضمن مخططها القاضي
بتكثيف الهجرة، كما استغلوا ضائقة الفتيات الروسيات وجهلهن خبايا
المجتمع الاسرائيلي.
واتسع عمل الـ «تجار» ليتحوّل الى تجارة اسرائيلية عالمية في دول
مختلفة لها مكاتبها المشتركة التي تتقاسم الأرباح، ما أوصل اسرائيل الى
«المرتبة الثالثة»، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً وأثار الحركات
النسوية وجمعيات وحركات المجتمع المدني.
لكن علاج هذه الآفة لم يتعد حملات للشرطة الى بعض بيوت الدعارة
واعتقال عدد قليل من التجار وطرد روسيات من البلاد. واليوم مع ظهور هذه
الاعلانات بدأت التحركات من قبل جمعيات نسائية وأعضاء كنيست لمنع تفاقم
الظاهرة على رغم ان المعطيات التي نجحت بعض الجمعيات في الحصول عليها
تشير الى ان اعداداً كبيرة من الفتيات تجاوبن مع الاعلان ووافقن على
شروط السفر وهن يحترفن اليوم «الدعارة» في عدد من الدول.
وخلافاً لظروف وصول الفتيات الى اسرائيل ومن ثم عملهن في الدعارة
فان الاسرائيليات اللواتي يسافرن الى الخارج لا يقعن في الفخ، بل ومنذ
اللحظة الاولى للقائهم «الوسطاء» في اسرائيل تتضح لهن الصورة.
والكشف عن ظاهرة تصدير الاسرائيليات للدعارة في الخارج يثير في هذه
الاثناء نقاشاً بين المؤسسات الناشطة في مجال حقوق المرأة والعمال وبين
المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها الشرطة، حيث تتهم المؤسسات الشرطة
بإهمال الموضوع وعدم ملاحقة اصحاب هذه الإعلانات كون عملهم غير قانوني.
غير ان الشرطة أعلنت انها شرعت في التحقيق في الموضوع بعد ان كشفت
ثلاث شرطيات ان صاحب احد الإعلانات حاول اقناعهن بقبول العمل المعروض
في الصحف والسفر الى الخارج. وبعد تقصّيهن الحقائق وتحري نوعية العمل
اعتقل الشخص واثنان يعملان معه وخلال التحقيق تم توقيف 14 فتاة قبل
سفرهن في وقت قصير.
وتشير الابحاث الاسرائيلية الى ان 90 في المئة من الاسرائيليات
اللواتي يخترن الدعارة مهنة تعرضن في طفولتهن لاعتداءات جنسية و80 في
المئة تعرضن لاعتداءات جسدية. معظمهن يتعاطين المخدرات ويعانين من
أمراض سرطان عنق الرحم والريقان والأيدز.
ويضيف تقرير الحياة، ان الفتيات يصلن من دول الاتحاد السوفياتي
سابقاً الى مصر، ومن هناك يتم تهريبهن الى اسرائيل، وبعد تجاوز الحدود
يكتشفن حقيقة الغرض من جلبهن الى اسرائيل. اصحاب الشركة الاسرائيلية
يُفهمون الفتاة بأنها ستنتقل الى عهدة وسيط جديد وسيصبح اجرها مضاعفاً.
وفي محاولة لمنع الفتاة من القيام بخطوات تكشف امر «الوسطاء»،
يهددونها بتمزيق جواز سفرها. بعدها تبدأ مرحلة «التسويق» والـ «عرض»
فتلتقط لهن الصور لتعرض امام الوسيط الجديد وتبدأ عملية المساومة.
ووصفت احدى الشابات للشرطة ما حصل لها قائلة:» تماماً كما يفعل تاجر
المواشي يتعامل هذا المشتري معنا... لقد تخيلت انني نائمة وأحلم.
حاولنا الاعتراض او الاحتجاج لكنهم قالوا في شكل واضح بأننا عمال غير
قانونيين تسللوا من دولة عربية معادية ... «.
وتبين من التحقيق مع بعض الفتيات ان الواحدة منهن تعمل بين 10 و12
ساعة في اليوم، وتعمل في الشهر الاول مجاناً كي تغطي مصاريف «السفر»،
وابتداء من الشهر الثاني تبدأ بتقاضي راتب يتراوح بين 2 و4 دولارات عن
كل زبون.
اضافة الى ذلك، تُستغل وضعيتها غير القانونية لجعلها تعيش في خوف
دائم من الشرطة. فممنوع عليها الخروج من البيت الا بمرافقة دائمة.
وممنوع عليها الاستراحة والتنزه...
ان الجانب الابرز في الخطة الاسرائيلية يتركز في الحد من عملية
تهريب الفتيات الى اسرائيل عبر الحدود الأردنية والمصرية، المصدر
الاكبر في تهريب فتيات الى اسرائيل بالتعاون بين اصحاب مكاتب في
اسرائيل وبين البدو في النقب او عند الحدود الاردنية.
وأشار التقرير الاسرائيلي الى ان ضباطاً في الجيش الاسرائيلي ضالعون
في معرفة تحركات الجيش في هذه المنطقة تحولوا الى اهم وسيلة لإنجاح
عمليات التهريب ، ليس فقط للمخدرات انما ايضاً الترويج عن الرقيق
الابيض.
