البـــــوابـــة
-التمتع بسجل تاريخي جيد يشهد بالانتظام في السداد وهذا ما يتطلب تحليل محفظة الديون للدائن الأصلي وتحديد المدينين الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدائن الأصلي بانتظام أي ما يثبت انه ليس من المتوقع أن يكون هناك تعثر في السداد خلال فترة برنامج التوريق .
-تحقق ذخل مستمر ومنتظم طوال فترة البرنامج ولدى يجب تحليل حركة الديون من نشاتها ومعدل السداد المعجل و كذلك الـتأخر في السداد إن وجد لكل منها
ويمكن تصنيف تقنية التوريق في نوعين أساسيين هما )2 )www.tashreaat.com :
-التوريق بضمان أصول ثابتة .
-التوريق بضمان متحصلات آجلة .
II-1-2-2- تصنيف التوريق وفقا لطبيعته :
-إنتقال الأصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية وغصدار أوراق مالية " السندات " عديدة تختلف فيما بينها وفقا لدرجة التصنيف وسرعة الدفع و إمكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة .
-إنتقال الأصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لإعادة بيعها وتوزيع التدفقات المالية وفقا لحصص محددة وهنا تكون الاوراق المالية معبرا لتحقيق هذا الهدف .
ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد البديلين ) 1) التوريق أداة مالية حديثة 02 من الموقع www.alwatan.com:
القروض التجارية :
يمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول –الديون –التي يتم توريقها باللجوء إلى القروض التجارية ،مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين .
إصدار سندات دين :
تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق ، استنادا على ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات وبحيث تستخدم حصيلة الإكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها ، وأن تكفي لسدادها عند حلول آجال استحقاقها .
وبوجه عام لابد لأي برنامج للتوريق أن يضع في اعتباره التوافق بين مواعيد السداد للمستثمر النهائي وبين المتحصلات من تسديدات الديون التي يتم توريقها وكذلك التوافق بين طريقة حساب الفائدة على الديون الأصلية وطريقة حساب العائد على الأوراق المالية .
ويمكن التمييز بين الأنواع المختلفة من التوريق وفقا لنوع الاوراق المالية التي تصدرها شركات التوريق ومن أهم هذه الأنواع مايلي ) 1 )محمد صالح الحناوي وجلال إبراهيم .مرجع سابق .ص 319-320 :
التوريق من خلال إصدار سندات مضمونة بالعقار .
التوريق من خلال قيام شركة التوريق بإصدار أسهم ممتازة قابلة للإستدعاء .
التوريق من خلال غصدار اوراق مالية ناقلة للتدفقات النقدية لمحفظة القروض .
حيث تقوم الشركة ذات الغرض الخاص القائمة بالتوريق بإصدار صك ملكية على المشاع في المحفظة وهي بذلك تشبه إلى حد كبير وثائق صناديق الإسثتمار ويطلق عليها شهادات المشاركة .
التوريق من خلال إصدار سندات قصيرة الأجل .
ويمكن للمستثمر الذي يقوم بشراء تلك الأوراق الصادرة عن شركة التوريق أن يختار نوع الأوراق النالية التي يرغب الإستثمار فيها في ضوء ما يمكن أن تدره هذه الأوراق المالية من عائد ونوعية المخاطر المرتبطة بها بالإضافة إلى آجال الإستثمار لهذه الأوراق المالية .
ومما تقدم يتضح أن عملية التوريق تتضمن تحويل الديون إلى أوراق مالية ويمكن أن تتخذ شكلا من الاشكال السابق ذكرها غلا ان الواقع العملي يشير إلى أن الاوراق المالية التي تصدرها الشركات ذات الغرض الخاص مقابل المديونات تكون غالبا في شكل سندات ، وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى وصف عملية توريق الديون بأنها عملية تسنيد الديون ، نسبة إلى أنها تنطوي على إصدار سندات وليس أوراق مالية أخرى .
II-2-إجراءات التوريق : تتمثل أهم إجراءات لتوريق القروض فيما يلي ) 1 )
راتول محمد العولمة واقتصاديات دول شمال إفريقيا ، الملتقى الدولي الأول حول : "سياسات التمويل واثرها على الاقتصاديات و المؤسسات –دراسة حالة الجزائر و الدول النامية –جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف -)-عند زيادة بنك لرأس ماله لغرض أو لآخر أو حين يحتاج لسيولة نقدية فإنه لن يكون لديه إلا طريق من ثلاثة : فإما ان يطرح اسهما لزيادة راس المال الإكتتاب العام ، او يلجأ للإقتراض من بنك أو بنوك اخرى أو أخيرا يطرح سندات مديونية للإكتتاب العام ، وهو ما يعد قرضا جماعيا مقابل فائدة ثابتة ولآجال طويلة وهو ما يفضله حملة الاسهم بالبنك خشية إدخال مساهمين جدد يقاسمونهم الارباح عند ولوج الطريق الاول ، او بالتعرض لضغط فائدة بنكية مرتفعة أو آجال قصيرة لسداد اصل مبلغ القرض المصرفي في الحالة الثانية .
- في حالة إصدار سندات المديونية فغن البنك قد يمنح حق امتياز أو اختصاص او رهن على بعض ممتلكاته ، وفي كل الأحوال فإن الدائنين سيعولون بالدرجة الأولى في شأن الوفاء بديونهم على البنك فإذا ما تعرض إلى لإضراب يخل بمركزه المالي أو يضطره للإفلاس فإن الوفاء بقيمة السندات يصبح معرض لخطر العجز عن الوفاء أو على الاقل الوفاء المتأخر لآجال غير معلومة أو منضبطة .
-أسلوب التمويل المنظم يفيد جميع الأطراف ويتم ذلك بفضل مصدر الوفاء بقيمة فوائد سندات الديون وأصل مبلغ القرض عن البنك نفسه ولكن يثار سؤال حول كيفية تنفيذ ذلك .
-إجابة السؤال السابق تتلخص في بيع البنك بعض أصوله المضمونة بسعر منخفض لمنشاة متخصصة غالبا ما تكون في صورة بنك متخصص في ذلك النشاط –يطلق عليها "وسيلة ذات غرض خاص )SVP ( "Special Purpose Vehicule " من المستبعد تعرضها للإفلاس من خلال دعمها ائتمانيا فتدخل الأصول في الذمة المالية للبنك المتخصص وتبتعد عم مخاطر إفلاس البنك الراغب في التوريق .
-هذه الأصول تكون في معظم الاحيان سندات مديونية مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون دائنا بها لمجموعة من المدنيين الذين يكونون غالبا مقترضين ، وتجسد هذه السندات مديوناتهم للبنك فتنتقل الاصول ) سندات المديونية ) بضماناتها للمنشأة المتخصصة )SPV ) .
-تصدر المنشأة ذات الغرض الخاص أوراقا مالية تكون غالبا سندات بعلاوة إصدار وبقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق LBO ) ) leveraged Buyout وذلك للحصول على سيولة نقدية يمكنها من شراء سندات المديونية ولذلك يطلق على تلك المنشأة أحيانا اسم " المصدر " وغالبا ما تلجأ ال )SPV ) للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل او عند حلول آجال الوفاء بقيمة القرض المصرفي .
-المستثمر الذي يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشآت ذات الغرض الخاص يكون شاغله الأساسي ما تدره هذه الاوراق من فوائد ، دون أن يعني كثيرا بإئتمان البنك البائع لسندات المديونية .
-الفصل بين البنك البادئ لعملية التوريق من خلال سندات مديونياته ويطلق عليه اصطلاح البادئ مديونياته لدى المدينين الاصليين ) المقترضين غالبا ) زيادة قدرته التمويلية بكلفة منخفضة عن طريق ما تصدره )SPV ) من الاوراق المالية أكثر مما لو كان البنك هو الذي اصدر هذه الأوراق المالية وتحمل مصاريف إصدارها وما يرتبط بذلك الإصدار من عمليات الترويح و الدعاية و الاكتتاب .....إلخ
- يجب أن يحرض أطراف صفة التوريق على التوفيق ما بين قيم الفوائد المقررة على الديون الأصلية و قيم الفوائد على الأوراق المالية الموجودة بحوزة المستثمرين .
والشكل الموالي يوضح آلية عمل التوريق :
32
من اشكال تفكك الوساطة المالية التقليدية بالنسبة لعنصر مخاطرة الفائدة وبإزاحة عبء إدارة مخاطر الفائدة عن كاهل مؤسسات الوساطة تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر أقل مما يمكنها من تخفيض تكاليفها .
II-4-2 –تكاليف التوريق ): 1)من الموقع ؟
إلا أن الإستفادة من مزايا التوريق السابقة لا ينفي وجود مجموعة من التكاليف و المخاطر التي يجب أن تتحملها الجهة المورقة أو المستثمرون .
ففيما يتعلق الأمر بتكلفة التوريق فتتمثل في تكلفة تمويل الديون و القروض المصدرة و المصروفات الادارية المصلحية لإنشاء الدين بالإضافة إلى تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية ودفع اجور القائمين بعملية التوريق وتكاليف الاستثمارات المحاسبية و القانونية و التكاليف الخاصة بمؤسسات التصنيف وتكلفة تغيير وتطوير الأنظمة حتى تتناسب مع نظام التوريق .
ومن ناحية اخرى لا يخلو نظام التوريق من مخاطر تصاحبه مثل مخاطر الائتمان ومخاطر الضمان وحالات الإفلاس سواء للمصدر او للحاصلين على القروض ومخاطر السوق .بالإضافة إلى مخاطر مؤسسية للجهات العاملة في التوريق ومخاطر تتعلق بإدارة وتشغيل عملية التوريق ومخاطر تقلب اسعار الفائدة
II شرو ط او ضوابط التوريق :
نظرا لما في التوريق من منافع اقتصادية متعددة فإنه يلزم الإسراع بإنشاء شركات " توريق الديون " كجزء من تجفيف مخاطر الائتمان في البنوك و ذلك بهدف تنشيط دورة السيولة بالأسواق و المساهمة في إنجاح عمليات تعويم عملاء البنوك بعد إعادة تقييم تدفقاتهم النقدية (1) أ – محمد بركة " المركزي الذي أعطى الضوء الأخضر بتأسيسها – البنك الدولي يقترح علما الحكومة الإسراع في إنشاء شركات " توريق الديون" العالم اليوم 29/04/2002 – عادل محمد رزق – مرجع سبق ذكره – ص 127 . الوضعية مجموعة من الشروط لصحة التوريق و اعتماداتها و من أهم هذه الشروط ما يلي) 2(:من الموقع
- وجود أصل مملوك للمنشأة البادئة للتوريق والأصل في الاصطلاح المحاسبي هو الشيء القادر على توليد تدفقات نقدية في المستقبل بمفرده أو بالاشتراك مع موجودات أخرى و الذي تم اكتساب الحق فيه نتيجة عمليات وهذا الأصل في التوريق حسب نشأتهو تطبيقه في المؤسسات هي القروض و خاصة قروض الرهن العقاري و بطاقات الإئتمان و السيارات .
- أن تكون الأصل المراد توريقه يدر دخلا بصفة منفردة و ليس بالاشتراك مع الأصول الأخرى في المنشأة و أن يكون هذا الدخل محددا ومستمرا بصفة منتظمة ذلك أن الأصول التي تقتنيها المنشآت منها ما يدر دخلا بمفرده مثل القروض التي تدر فوائد محددة و كذا الأصول المؤجرة اما باقي الأصول من أصول ثابتة و مخزون سلعي فلا تدر دخلا بمفردها بل بالاشتراك مع الموجودات الأخرى بالتالي لا تصلح للتوريق .
- أن تتمتع الأصول المراد توريقها بالجاذبية بالنسبة للمستثمر و هذا ما يتطلب في الديون التي هي أصل التوريق السجل الائتماني الجيد للمقترضين بالانتظام في السداد ووجود ضمانات عينية مثل الرهن او شخصية مثل الضامنون من مؤسسات متخصصة و شركات التأمين .
- وجود دخل مستمر و منتظم للأوراق المالية طوال مدة برنامج التوريق .
- وجود تشريعات قانونية و جهات رسمية لضبط عملية التوريق و حفظ حقوق المتعلمين فيه .
- عادة ما تكون الأصول مدخل التوريق موزعة على ملتزمين عديدين فإذا كانت قروضا أو ديونا فإن المدينين بها آلاف الأفراد وهنا يلزم تجميع الديون المتشابهة من حيث العائد و الأقساط و مواعيد الاستحقاق في حزمة أو مجموعة واحدة لتوريقها .
- يلزم أن تكون مبالغ الأصول المطلوب توريقها كبيرة بحيث يمكن تقسيمها و إصدار أوراق مالية بقيمتها و طرحها للاكتتاب العام إذ لو كانت المبالغ صغيرة لا يمكن تقسيمها .
- أن تكون الديونمحل التوريق ديونمتجانسة مضمونة بالرهون العقارية أو نحوها .
- أن تكون سنداتها التي صدرت بها مضمونة بتلك الأصول المضمونة .
- أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وفوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها بعبارة اخرى لابد ان تكون السندات متجانسة و متوافقة مع الديون ( محل التوريق ) من حيث المقدار و الآجال و الفوائد و الضمانات .
- أن تحمل جداول للفوائد و ربطها بالأقساط المستحقة على القروض .
