البـــــوابـــة
بورصة الجزائر
المبحث الأول:بورصة الأوراق المالية
المطلب الأول : تعريف البورصة
المطلب الثاني : أهمية البورصة
المطلب الثالث: وظائف البورصة
المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية
المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة
المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة
الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.
الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر
المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر
الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة
الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر
مقدمة:
إن من شروط نجاح السوق المالي إقامة سوق مالي نشط يسمح بتبسيط العمليات و جلب الادخار و توظيف الأموال. و إن الانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد الأسواق المالية يتوجب وجود قاعدة مؤسساتية ملائمة و ظروف و محيط اقتصادي ملائم.
و عندما نتناول الحديث عن البورصة في الجزائر يجب علينا أن ندرك جيدا أن البورصة كأداة ليست هدفا أو غاية في حد ذاتها بل تعتبر أسلوبا تنمويا فعالا نجح في أداء مهامه في الكثير من الدول التي تتميز بوضع اقتصادي ملائم مبني على قواعد اقتصاد السوق و على هذا تبرز إشكالية الوضع الاقتصادي للجزائر.
هل مناخ الاستثمار على صعيد الاقتصاد الجزائري يسمح لتواجد سوق مالي أو حتى بورصة لأوراق مالية؟ فهذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا البحث لدراسة بورصة القيم المنقولة للجزائر و هذا بتطرق إلى مفاهيم عامة حول البورصة ثم بإعطاء صورة عن بورصة الجزائر ونشأتها.
وبعدها دراسة وضعية البورصة من خلال دراسة نشاطها من 1999 إلى 2002. ونأتي في الأخير إلى توضيح أسباب ضعف الاستثمار وما هي متطلباته لتفعيل سوق مالي يتماشى مع التنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: بورصة الأوراق المالية.
المطلب الأول : تعريف البورصة :
ترجع كلمة بورصة bourse إلى :
أ ـ إسم أحد كبار التجار الأغنياء في مدينة بروج البلجيكية وكان اسمه فان دن بورص van den bource إذ كان يجتمع عنده عدد كبير من التجار ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه التجار وتتم عمليات الشراء والبيع .
ب ـ فندق في مدينة ًبروج ً كانت تزين واجهته شعار عملة على ثلاثة أكياس trois bourses وكان يجتمع فيه عملاء مصرفين ووسطاء ماليين لتصريف الأعمال ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه الأفراد لتصريف الأعمال بالشراء والبيع
ـ وجاء لفظ بورصة ليعبر على المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون من التجار والذي كان يتم بشكل منظم ودوري لإبرام الصفقات والعقود والإتفاق الحاضر أو الآجل عليها ، إلا أنه كان هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل. ولم تكن قد سميت بالبورصات ،فمثلا مصر في عهد الفراعنة كان التجار يقومون بعرض بضائعهم والإتفاق عليها وتحديد الأسعار لدى ً عزيز مصر ً كما عرف نظام البورصات عند العرب من خلال شيخ بندر التجار وتمويلها والإتفاق الآجل عليها...الخ
وتعتبر البورصة سوق منظمة تتداول فيها الأوراق المالية بأشكالها المختلفة وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل ا لتي تمكن الشركات والسماسرة والوسطاء بقيام عمليات التبادل وإتمامها بسهولة وسرعة وفقا للقواعد والقوا نين . كما أن ا لبورصات تعتبر نظام الكمبيوتر الآلي ا لتي تجتمع فيها طلبات البيع والشراء للأدوات المالية والتي يؤدي تنفيذها إلى تحريك عمليات التداول في الأسواق المالية المنظمة. وفي الأخير يمكننا إعطاء تعريفا شاملا للبورصة إذ هي عبارة عن سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية فهي سوق التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراءاً ويتم التعامل فيها وفقا للوائح ، وقوانين تنظم قواعد التعامل ، وعقد الصفقات وكذلك الشروط الواجب توفرها في المتعاملين .
المطلب الثاني : أهمية البورصة :
تحضى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في :
- تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي و إعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات ا لنشاط .
- العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب وإتاحة الحركة الكاملة فضلا على ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات ا لتي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها
- إمكانية منح قروض بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالإقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف الدولة أعباء باهضة خاصة مع إرتفاع أسعار الفوائد عليها .
- وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة. لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الاوراق المالية تمثل مرآة النشاط الإقتصادي ، وهذا بإعتبارها حلقة إتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية . مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لإتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار
- تجنب الأثار التضخمية لحد كبير
- المساهمة في الرقابة على الشركات في توظف رؤوس الأموال بكفاءة .
- السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل ، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة ، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي .
المطلب الثالث: وظائف البورصة :
يؤدى سوق الأوراق المالية (البورصة) وظائف على قدرة كبيرة من الأهمية فى الأسواق المالية وفى الإقتصاد القومي ككل
1ـ تؤمن البورصة سوق مستمر لتداول الأوراق المالية الأمر الذي يوفر للمستثمرين كمية عالية من السيولة ،والسيولة هنا هي إتاحة الفرص للمستثمرين لأن بيع أوراق مالية بأسعار تختلف عن أسعار البيع السابقة ، تشجع ميزة السيولة هذه، المستثمرين على اختلاف أنواعهم الإقدام على توظيف مدخراتهم فى شراء الأوراق مالية من السوق الأولى أومن السوق الثانوي.
2ـ النشاط و الكفاءة العالية للبورصة تجعل الإصدارات الجديدة فى السوق الأولى أكثر قابلية للتسويق ، مما يخفض من خطر ضمان الإصدارات وتشجع المستثمرين بالتعامل فى السوق الثانية مما يحقق سهولة تسويق الإستثمارات ومساعدة الأفراد على تخلص منها فى أي وقت .
3ـ تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية من خلال عملية التداول مابين عدد كبير من المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض بمعنى التقييم يتم على أسس موضوعية لا يدخل فيها العامل الشخصي . وتعمم أسعار التداول على كافة المستثمرين الفعليين والمحتملين فور تشكلها من خلال وسائل الإعلام و الإتصال .
4ـ سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كافة السياسات الإستثمارية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها . وعليه فإن الشركات التي تتبع إدارتها سياسات كفؤة تحقق نتائج أعمال جيدة وتتحسن أسعار أسهمها فى السوق .
5ـ إلزام البورصة الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق الملية التي ترغب بإصدارها ، مما يوفر للمستثمر المعلومات الآنية والحقيقية لإتخاذ قرارات الإستثمار .
وتساهم البورصات فى تشجيع عمليات الإدخار والإستثمار فى المجتمع ، وذلك بتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توظف فى الإستثمارات الأكثر إنتاجية .
المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية
إن العمل داخل البورصة يكون بداية بقيام مصدري الأوراق المالية بعرضها على المدخرين للإكتتاب بها . وهذا اللقاء يمثل الدورة المالية الأولى وهو ما يسمى بسوق الأولى أو سوق الإصدار . يلي ذلك خطوة ثانية تتمثل فى قيام حاملها ببيعها مقابل سيولة نقدية أو لإعادة إستثمارها في إستثمارات بديلة وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية تسمى بالسوق الثانوية أو سوق التداول . وعليه يمكن القول بأن سوق الأوراق المالية تصنف إلى :
أ ـ السوق الأولى : markets primary
وهى الأسواق التى فيها ترويج وبيع الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية طويلة الأجل لأول مرة بغرض الحصول على أموال لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروع قائم وتتمثل الإصدارات فى الأوراق المالية المطروحة للإكتتاب سواء فى إكتتاب عام صادر عن الشركات أو إكتتاب خاص صادر عن شخصية من الشخصيات الإعتبارية التي يحق لها الإصدار .
ويتم إما بطريقة مباشرة حيث الجهة المصدرة تتصل بعدد من كبار المستثمرين أو مؤسسات مالية لبيع لها الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .
ويكون عادة الإصدار لحساب مؤسسة مالية متخصصة مثل : مار لنش merrillynch بوسطن الأولى first Boston corporation في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول التي تتسم سوق أوراقها المالية بالصغر قد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة بها مهمة الإصدار .
ب ـ السوق الثانوية : markets secondary
وهى الأسواق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية الصادرة من قبل فى سوق الإصدار . والزبائن أو العملاء الأساسيين فى سوق التداول هم المستثمرين وليسو الشركات المصدرة للأوراق المالية ومن أهم خصائص هذه الأسواق توفر عنصر السيولة لحاملي الأوراق المالية لبيعها عند الحاجة إلى قيمتها نقدا وباستطاعة المستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية أو بمعنى التداول عن طريق المضاربة أو عن طريق المزاد العلني .
المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة
نظرا للازمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر و الخلل في التسيير بسبب هيمنة القطاع العام و تذبذب وتيرة النمو الاقتصادي و التبعية للخارج، عرفت الجزائر تحولات هامة بغرض معالجة و تدارك الوضعية الحالية فسرعت بالاصلاحات لتحرير الاقتصاد و تهيئة المحيط، ورغبة منها في ربح الوقت رأت السلطات العمومية أنه من المفيد توفير آلية ذات فعالية بالنسبة لنظام اقتصاد السوق، وهذا ما حدث فعلا وذلك بإنشاء بورصة الجزائر إذ أن البورصة تعتبر أداة فعالة ومكان لالتقاء قوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد وتنشيطه إذ يتم إعطاؤه قوة دفع أكبر وشمولية أعم وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري.
المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة
تم تأسيس بورصة الجزائر في شهر09 ديسمبر سنة 1990 برأسمال إجمالي قدره 32000.00 د ج تحت اسم " شركة القيم المنقولة SVM" و هذا استنادا للمادة 01 من القانون رقم 88/03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988 و سميت شركة القيم المنقولة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة و من جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة لان التشريع التجاري الساري المفعول لم يتطرق إلى هذه النشاطات1.
مراحل إنشاء بورصة الجزائر للقيم المنقولة : بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسيسي للجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 04-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2000 2. حيث تعرفها المادة 01 منه كما يلي: " تعد بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم و سير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة و الأشخاص للآخرين من القانون العام والشركات ذات الأسهم ، و قد كانت مراحلها
كما يلي3 :
المرحلة الأولى: 90-92 تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة SVM وإصدار ثلاث مراسيم تتعلق بالبورصة:
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-169 في 28 ماي 1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
- المرسوم التنفيذي رقم : 91-170 في 28 ماي 1991 حدد 10 أنواع من القيم المنقولة أشكالها، شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-171 في 28 ماي 1991 يتعلق بلجنة البورصة.
المرحلة الثانية: 92-93 واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 230000 دج إلى 9320000 دج وصدر :
- المرسوم رقم: 93-08 لـ 25/04/93 المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها.
- المرسوم رقم: 93-10 لـ03/05/93 حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر، الوساطة – لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة COSOB ، ولجنة تسيير بورصة القيم SGBV.
المرحلة الثالثة: 93-95 حيث تم إصدار نصين تشريعيين:
- المرسوم رقم: 94-175 لـ13/06/94 كأداة جديدة لتنظيم وتمويل الاقتصاد الوطني، تجمع رؤوس الأموال وتمول الاستثمار وبرامج التنمية.
وكان الافتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 1997 ولها مكان مادي " مقر " بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة.
الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.
حتى يمكن التفاوض حول الأوراق المالية و مبادلتها طبقا لقاعدة العرض و الطلب و بالتالي ضمان وظيفتها في النشاط الاقتصادي. و لإرساء بورصة للقيم المنقولة في الجزائر لجأت الدولة إلى سن العديد من القوانين و المراسيم الموجهة لتنظيم عمليات البورصة و الهياكل و المؤسسات المشرفة على سيرها و أحكام و شروط المتدخلين فيها.
تتضمن البنية القاعدية لبورصة الجزائر ثلاث عناصر أساسية أسندت لها وظائف بالغة الأهمية ويتعلق الأمر بـ1:
1) شركة تسيير بورصة القيم: SGBV وتقوم أساسا على المادة 18 من المرسوم بالإشراف على إدخال المؤسسات إلى البورصة، تسيير حصص البورصة، القيام بعمليات المقاصة ونشر المعلومات. فهي عبارة عن شركة ذات أسهم إذ يبلغ رأس مالها الآن 240.000,00 دج. ، حيث الأعضاء المؤسسين لشركة إدارة بورصة القيم تخلو عن حصصهم في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم لصالح شركات متخصصة في الوساطة في الأوراق المالية وهي:
1-شركة الراشد المالي التي تضم كل من: CNMA, CCR, BEA.
2-المؤسسة المالية للإرشاد والتوظيف SOFICOP التي تضم كل من:CAA، BDL BNA.
3-المؤسسة المالية العامة SOGIEFI التي تضم كل من: CAAT, CNEP, CPA.
4-شركة توظيف القيم المنقولة SPDM التي تضم كل من: BADR, CAAR.
5-شركة UNION BROKE RAGE المؤسسة من طرف : UNION BANK.
2) لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة COSOB : تقوم هذه اللجنة أساس بالرقابة والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الشركات ضمانا للشفافية، تقوم بإعطاء تأشيرة القبول للشركات التي تحقق شروط الدخول إلى البورصة، ولها وظائف تأديبية وتحكيمية، وقد قامت بإصدار أول تأشيرة لصالح شركة سوناطراك للسماح لها بإصدار سندات الإقراض وللاكتتاب العام، وذلك في 18/11/1997م. ثم رياض سطيف وصيدال والأوراسي وأعطت أول اعتماد في 31/03/1998م لإنشاء شركة استثمارات ذات رأس مال متغير SICAV.
3) الوسطاء في عمليات البورصة IOB
ان الرسوم التشريعي رقم 93-10المؤرخفي 23/05/1993و المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،و يخصص حق التفاوض في القيم المنقولة لاعوان مختصين و المدعوين بالوسطاء في عمليات البورصة المادة05 من المرسوم التشريعي تنص على انه لا يجوز اجراء أية مفاوضة تتناول فيها قيم منقولة مقبولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتها و عن طريق وسطاء ماليين في عمليات البورصة .
هذايعني ان المشتريات و المبيعات للقيم المنقولة المسعرة تتم بالحضور الاجباري لهؤلاء الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللجنة .
و الشكل التالي يبين تنظيم شركة ادارة بورصة القيم المنقولة
تنظيم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
المصدر: guide de la bourse d’ Alger p 17
الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة:
حسب المادة 16-46 من نظام COSOB رقم 97-03 المؤرخ في 18/11/1998م.
1. القبول في البورصة: يسمح للمؤسسات بالانفتاح على الخارج ويقوي شهرتها كما يسمح بتمويل نمو المؤسسات وسيولة سنداتها حيث تقدم ملفا خاصا على ذلك.
2. ويتم التداول في سوق البورصة وفق إطار تنظيمي محكم عن طريق وضع التسعيرة وتسيير الأوامر ) المادة: 77-76 من نظام COSOB (.
ولقد حدد المشرع الجزائري الأوراق المالية التي يمكن تداولها داخل بورصة الجزائر وشروط قبولها في تسعيرة البورصة وذا حسب المواد: من 31 إلى 46 من النظام رقم: 97-03 السالف الذكر. فإن الشركة التي تتطلب قبول أوراقها المالية في التداول يجب أن تتوفر على الشروط التالية1:
- تكون قد نشرت الكشوف المصادق للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول.
- ألا تقل قيمة رأس مالها عن مائة مليون دينار جزائري.
- يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي سبقت طلب القبول.
- أن توزع الشركة على الجمهور سندات تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
- يجب أن يكون سعر السندات في القرض يساوي على الأقل مائة مليون دينار جزائري موزعة على 100 حائز على الأقل.
- فيما يخص الأسهم يجب أن تكون موزعة على 300مساهم يملكون فرادى على الأكثر 5 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر:
الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق (الخوصصة):
إن القطاع الخاص يعتبر المكمل للبورصة في الجزائر ،فرأسمال الاجتماعي للجنة تسيير البورصة هو مفتوح لكل الوسطاء الماليين المعتمدين من طرف اللجنة فالاتحاد البنكي هو مساهم و ممول للجنة و يعرض ملفه من اجل اعتماد من طرف هذه الأخيرة ،و شروط الالتحاق في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات العمومية هي نفسها بالنسبة للمؤسسات الخاصة،فعليها أن تتوفر على شروط التالية :
- نظام رقابة داخلية .
- حسابات اجتماعية لها رصيد ايجابي حتى اخر السنة .
- إمكانية تغيير رأسمال و إعادة عرض استراتيجيتها في السوق .
- منظمة في شركة الأسهم .
وفي هذا الشأن صرح رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة( cosob ( M .SADMI في ملتقى بمناسبة تنظيم قرض مستندي لفندق الاوراسي ان برنامج الخوصصة سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة بالنسبة ل 11 مؤسسة عمومية منها :
فندق الجزائر ،مؤسسة ENTMW،ENGI ميناء سكيكدة ، ميناءبجاية ، ميناء ارزيو ،مؤسسة الاسمنت بسطيف مؤسسة الاسمنت بشلف .
أمافيما يخص سوق السندات فقد أكد السيد سدمي على أعادة توسيعه والذي اصبح يضم خلال 6 أشهر الاولى من سنة 2006 ثماني مؤسسات و هي كالتالي :
SONATRACH ،SPA،SONALGAZ،AIR ALGERIE ALGERIE TELECOM، ENTP،ENAFOR،CIVITAL.
- التحكم في التضخم .
- تفعيل دور البنوك في عمل البورصة.
المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر.
مرت بورصة الجزائر بالعديد من المراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ أنشاء القيم المنقولة سنة 1992، وبعد أن تم فتحها كانت الشركة المدرجة ضمن البورصة كمايلي:
1) شركة سونا طراك: هي شركة برأسمال يقدر بـ 240 مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة والمناجم قرار إصدار القرض السندي لسونا طراك بمبلغ5 مليار دج، تحت رقم 805 بـ 09/11/1997 حيث قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار ممارسة نشاطها بمنح تأشيرتها الأولى تحت رقم 001/97 لـ 18/11/1997 لصالح شركة سونا طراك على السندات التي أصدرتها بعد توقيع العقد بين سونا طراك والبنك الخارجي الجزائري، وقد بدأت هذه العملية في 10/01/1998 بمبلغ أولي قدره 5 مليار دج بنسبة 13% كضريبة مخفضة وبعلاوة إصدار بنسبة 5.2 % ، ونظرا لإقبال الجمهور قد ارتفع المبلغ إلى 12 مليار دج ، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 115000 سند بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليار دج1.
2) مجمع رياض سطيف: هي شركة أسهم برأسمال المقدر بـ 4 مليار دج أسندت في 02/04/1990 لمدة 99 عاما وهي خاضعة لأحكام القانون التجاري ، طرح المجمع 1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تقدر بـ 2300 دج للسهم الواحد وامتداد فترة الاكتتاب من 02 نوفمبر 1998 إلى 15 ديسمبر 1998 إذ تمكن الجمهور من الحصول على الأسهم من لدى شبابيك البنوك التي كونت نقابة خصيصا لهذه العملية، يأتي عل رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية2. وهي أسهم عادية، تأشيرة COSOB 01/98 المؤرخ في 27/ 06/19983.
3) مجمع صيدال: المتخصص في إنتاج وتسويق المواد الصيدلانية بحيث بدأت عملية دخول صيدال في البورصة عندما أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة والإشارة في سنة 1988 لمجمع الكيمياء والصيدلة بفتح جزء من رأسمالها للخوصصة الجزئية لصيدال وهذه الخطوة تمت على 20% من رأسمال المؤسسة أي 2.5 مليار دينار بـ 2 مليون سهم بقيمة اسمية تقدر 250 دينار للسهم الواحد.
حيث رأسمالها الإجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دج ، ثمن العرض 800 دج للسهم، والعرض العمودي تم التصريح به من طرف COSOB بتأشيرة رقم 98/04 في 24/12/1998. بعد قيام صيدال بمذكرة إعلام وانطلاق العرض بتاريخ 15/01/1999 لمدة شهر حتى 15/02/1999 حتى تم بيع كل الأسهم المعروضة وتحقيق الهدف بنسبة %143 1). إذا استطاعت صيدال بعرضها 20% من رأسمالها، أن تبيع أكثر من عدد الأسهم المطروحة ، حيث تحصلت على 2 مليون و300 ألف أمرا بالشراء مع نهاية العملية ، منها أن مليون و400 ألف سهم، بيعت للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين 700 ألف سهم ، كما تم بيع 705000 سهم للمؤسسات المالية و233000 للأشخاص المعنويين و 16500 لعمال مجمع صيدال2 .
4) مؤسسة الأوراسي: مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الفندقة السياحة، رأسمالها 217 مليون دج ، فقد اتخذ قرار دخولها على البورصة من طرف الجنة الوطنية للمساهمات الدولية بتاريخ 05/02/1998 . متبوعة بالجمعية العامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 21/06/1998، وكانت قيمة العرض العمومي تخص 20% من رأسمال الاجتماعي أي ما يعادل 1.5 مليار دج موزعة على 1.2 مليون سهم بسعر 400 دج للوحدة ولقد توج هذا العرض بالنجاح حيث كان الطلب على الأسهم يفوق الحصة المعروضة3) .
فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 1.34 سهم بيع للمشترين أي ما يعادل 186.3 من توقعات الشركة القابضة للخدمات 72000 سهم بينما اشترى أشخاص معنويين أكثر من 350000 سهم وهو ما يساوي 146% من التوقعات أما عدد الأسهم التي اقتناها عمال مؤسسة التسيير السياحي فتصل إلى 2070 سهم4 .
الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المجموع
2000 المجموع
4أشهر أخيرة 1999 السنوات
سونا طراك صيدال رياض الأوراسي سوناطراك صيدال رياض البيانات
1896140 10412 1141613 352814 391301 286664 1338 230126 55200 حجم الأوامر
323490 3427 165082 84074 70907 35348 596 24898 9854 حجم التداول
695148160 369112600 129358900 193911565 2765095 108079690 65080000 20215870 22783820 قيم التداول
10513 352 5920 2698 1543 2560 21 1838 701 عدد الأوامر
4559 139 1907 1956 557 1052 9 683 360 عدد المبادلات
المجموع
2002
المجموع
2001
السنوات
سونا طراك صيدال رياض الأوراسي سوناطراك صيدال رياض الأوراسي البيانات
1896140 10412 1141613 352814 391301 2275426 7810 1285878 326788 654950 حجم
الأوامر
323490 3427 165082 84074 70907 361445 2510 195341 22019 141575 حجم
التداول
695148160 369112600 129358900 193911565 2765095 533217905 281379200 152091620 47422190 52324895 قيم
التداول
10513 352 5920 2698 1543 13639 276 9501 1476 2386 عدد
الأوامر
4559 139 1907 1956 557 2898 127 1403 409 959 عدد
المبادلات
المصدر: شركة تسيير البورصة للقيم المنقولة
المنحنى (1): يوضح حجم الأوامر بالنسبة للشركات المدرجة.
التعليق:
من خلال المنحنى نلاحظ أن حجم الأوامر بدأ في الارتفاع في كلا من مجمع صيدال ورياض سطيف منذ سنة 1999 وثم بدأ في الانخفاض منذ 2001 إلى أن وصل إلى الحد الأدنى له في سنة 2002. وان حجم الأوامر للاوراسى بدأ في الارتفاع ابتداء من سنة الإدراج 2000 إلى أن وصل إلى أعلى مستوى له في 2001 وبعدها في الانخفاض كالبقية. أما فيما يخص سوناطراك فكان حجم الأوامر نسبي بالنسبة للشركات الأخرى.
ما يمكن استنتاجه أن حجم الأوامر كان اكبر بالنسبة لصيدال و الأوراسي رغم دخولها الأخيرة عن البقية.
المنحنى (2): يوضح حجم التداول بالنسبة للشركات المدرجة.
التعليق:
ما يمكن ملاحظته هو أن حجم التداول كان في تزايد في كل من مجمع صيدال ورياض سطيف، بشكل يجعلها تحتل المركز الأقوى في التداول داخل البورصة ولكن حجم التداول لرياض سطيف بدأ في الانخفاض من سنة 2000 إلى الحد الأدنى خلال سنة 2002. الأوراسي سجل هو أيضا تداول متزايد خلال سنة 2000 حتى سنة 2001 كما أن الأوراسي بعدها بدأ في الانخفاض كمثيله صيدال خلال 2001 ووصولا إلى أدنى مستوى في 2002 أما سوناطراك فسجل حجم تداول ضئيل.
وعليه نستنتج أن حجم التداول كان يحتل الصدارة من طرف صيدال والأوراسي.
المنحنى (3): يوضح قيمة التداول.
التعليق:
نلاحظ أن قيمة تداول سوناطراك في ارتفاع متزايد حتى سنة 2000 في المقابل نرى إن قيمة تداول رياض سطيف موافقة له بعدها بدا في الانخفاض من 2002 حتى أدنى حد تحقق خلاله 2002 كما أن قيمة تداول صيدال استمرت في الارتفاع إلى غاية 2001 بعدها راحت في الانخفاض وذلك إلى غاية 2002.
ومنه نستنتج أن سوناطراك كانت أكبر الشركات التي سجلت قيمة تداول عظمى.
المنحنى (4): يوضح عدد الأوامر.
التعليق:
تميز بأن عدد الأوامر لشركة صيدال بدأ في الارتفاع المستمر منذ 1999 إلى غاية الحد الأقصى خلال سنة 2001 وبعدها سجل انخفاض حاد إلى غاية سنة 2002 . أما رياض سطيف تزايد عدد الأوامر لها إلى غاية 2000 التي كانت بها عدد الأوامر كبيرة بعدها بدأ في النقصان حتى 2002 و الأوراسي التي كان الارتفاع المسجل في عدد الأوامر من سنة 2000 .
أما سوناطراك فقد سجل تزايد نسبي بعدها العودة إلى النقصان ونستنتج أن لصيدال كان محتل المركز الأول من حيث عدد الأوامر المتدفق إلى البورصة على اختلاف كل الشركات الأخرى بما فيها سوناطراك.
المنحنى (5): يوضح عدد المبادلات
التعليق:
لاحظنا أن عدد المبادلات لكل من صيدال ورياض سطيف في تصاعد إلى أن وصل أعلى قيمة له خلال سنة 2000 وبعدها بدا في الانخفاض النسبي لصيدال وانخفاض حاد لرياض سطيف إلى غاية سنة 2002 و الأوراسي الذي تزايد ابتدءا من سنة 2000 إلى غاية 2001 وبعدها بدأ يقل العدد إلى أن وصل الحد الأدنى له في سنة 2002 ، وفيما يخص سوناطراك سجل تزايد متباين في عدد المبادلات إلى أن عاد إلى التراجع ابتدءا من سنة 2000 .
ونستنتج أن صيدال كانت المتصدرة لعدد المبادلات كما للرياض غير أن الأخيرة تراجع العدد فيها.
المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
تعرف بورصة الجزائر مشاكل كثيرة مما أدى إلى وجود عراقيل تشد من نشاط البورصة وحالت دون انطلاقتها الفعلية أهمها :
* العراقيل القانونية: وتتمثل في تلك القوانين التي تقف حجر عثرة في تحقيق بعض المبادئ الاقتصادية التي تهيئ الظروف المناسبة لقيام البورصة، كالتسيير الإداري، عدم مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية ن التباطؤ في سن التشريعات التي تستجيب لمتطلبات اقتصاد السوق1 .
* العراقيل الاقتصادية: وتتمثل في:
- أن أغلب الشركات ملك الدولة حيث لازالت حتى الآن العديد من المؤسسات العمومية الجزائرية تعاني من اضطرابات مالية وقد تمت لفترات طويلة، أن السبب الأول في الحالة التي آلت إليها يعود إلى سوء التسيير الذي يتضح في: غياب الكفاءات المهنية اللازمة، إهمال وتضييع الطاقات الإنتاجية وعدم الإحساس بالمسؤولية مادامت الأملاك عمومية وليست خاصة2.
- معدلات النمو هي معدلات مالية ماعدا البعض منها الذي ينحصر في عدد قليل أو في قطاع وحيد وهو قطاع المحروقات الذي يشكل الركيزة الأولى للاقتصاد الجزائري.
- يفضل العديد من المستثمرين التوجه للمشاريع الاستثمارية غير المالية: كالبناء، الأشغال العمومية، الفلاحة...، وهي ما يطلق عليه السوق الموازية التي باتت تشكل بديل أحسن أو ضمان من سوق البورصة، ذلك أنها تضمن أرباحا سهلة وتجنب المخاطر.
- وإن الضرائب تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات المصرحة بنشاطها ولذلك فإن اللجوء إلى السوق الموازية يخفف منها أو تكون منعدمة.
* وكذلك انتشار التضخم وعدم ارتفاع عائد الأسهم، ضعف الادخار لدى الأفراد بسبب غلاء المعيشة ن عدم تدفق رأس المال الأجنبي الذي يعود على انعدام الثقة وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، ضعف المنافسة في السوق المالية لقلة الشركات المصدرة بسبب تعثر مسار الخوصصة .
* العراقيل السياسية: يضم الميدان السياسي كذلك عقبات تحول دون قيام البورصة بدورها العام والفعال في التنمية، فأمام الأوضاع الأمنية المتدهورة وغير المستقرة التي مرت بها الجزائر ولازالت لايمكن ضمان فعالية السوق في تحقيق التنمية، حتى أن هذه الأوضاع كانت سببا لامتناع العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في بلادنا1.
* العراقيل الإدارية: تبين في أنماط البيروقراطية التي تسود الإدارة الجزائرية، حيث تعقيد الإجراءات وعدم المرونة في التعامل والسرعة والتفاعل المطلوبين .
* العراقيل الإعلامية : ضعف الجهاز الإعلامي مع شبه غياب الإعلام الاقتصادي المتخصص الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة الادخار والتعريف بالشركات والنهوض بالاستثمار .
ومن هنا نستخلص أنه لا استثمار بدون ادخار ولادخار بدون تكوين سوق الأوراق المالية ولا سوق للأوراق المالية بدون بورصة للقيم المنقولة، ولقد نجحت تجربة السوق المالية في البلدان المتقدمة لتوافر شرطين أساسيين:
- وجود عدد كاف من الأوراق المالية المطروحة في السوق تسمح للمستثمر أن يختار الشكل الذي يناسبه وبطريقة ناجحة.
- وجود أسواق للأوراق المالية تسمح بتحويل هذا النوع من الادخار طويل الأجل إلى مال نقدي سائل عند الطلب فبالنسبة للجزائر عدد المؤسسات قليل جدا ولا يعبر عن فروع النشاطات الاقتصادية المختلفة، ولا عن حقيقة النشاط الاقتصادي، والوعي الاستثماري ضعيف فمازالت ثقافة الاكتناز مهيمنة على أفكار الفرد واعتماد المؤسسات على تمويل الذاتي، و وجود ثغرات .كبيرة في النظم القانونية المنظمة للسوق المالية وعدم مطابقتها لمتطلبات التطور الاقتصادي المعاصر، والدليل على ذلك كثرة التغيرات القانونية وتعديل الإصلاحات وبما يسمى "إصلاح الإصلاح"1.
- محدودية السوق الثانوية الخاصة بتداول الأوراق المالية، ضآلة الطلب على الأوراق المالية قد يرجع إلى انعدام الثقة، ضعف الوعي الاستثماري، وجود قيود تشريعية، عدم قدوم المستثمر الأجنبي فحتى تكتسب البورصة فعاليتها يجب أن يكون الاقتصاد حرا، وتزداد حيويتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني : كلما زاد عدد الشركات المسجلة فيها كما زاد عدد الأوراق المطروحة للتداول وعدد المتعاملين واتساع النشاط الاقتصادي، فكلما كانت البورصة فعالة كانت أقدر على توطيد النشاط الاقتصادي للدولة والنظام الاقتصادي القائم.
الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة
تشجيع التوظيفات بصفة عامة و التوظيفات في سوق رؤوس الأموال بصفة خاصة، قدمت السلطات المالية الامتيازات التالية لمستثمرين، وذلك ضمن قانون المالية لسنة 19982 :
- إعفاء الأرباح الموزعة على المساهمين من الضرائب
- إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية من الضرائب، سواء كانت لصالح أفراد أو شركات
- إعفاء الفوائد المحققة من التوظيف في السندات وغيرها من الأوراق المالية من الضرائب
- إعفاء العمليات التي تجري على الأوراق المالية من حقوق التسجيل
- يقدر العائد على الاستثمار في المتوسط في بورصة الجزائر بـ 7.95% مع العلم إن أسعار الفائدة السائدة على المدخرات تقدر بحوالي 7% وأن معدل التضخم هو 1% في 2000 حسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لهذه السنة، إن الاستثمار في القطاع المالي قد استحوذ على جزء هام من هذا المبلغ متمثل في الاستثمار الجانب في هذا الإطار قدره 70مليار دينار(حوالي1 مليار دولار ) في قطاع المحروقات واستثمروا في قطاع خدمات (عدى السياحة الصحة والتجارة) أكثر من 34 مليار دينار(حوالي 486 مليون دولار) ، لإنشاء البنوك الخاصة والفروع وعليه استفادت من الامتيازات التي تمنحها وكالة دعم الاستثمار APSI والمتمثلة في :
1- أثناء الانجاز:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافةTVA على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
• الإعفاء من الضريبة العقارية
• الإعفاء من رسوم التحويل على شراء العقارات
2- أثناء الاستغلال ) لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات(
• الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS).
• الإعفاء من الرسم على الرسم على النشاط الصناعي للعمال(TAIC) .
• الإعفاء من الدفع الجزافي على أجور العمال) (VF.
• تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي على 26% بدلا من 75%.
الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر :
انطلاقا من كل ما سبق فإن بورصة الجزائر تتسم في الوقت الراهن بالهشاشة وهامشية دورها في تمويل الاقتصاد الوطني ، فحتى يتم تحسين أدائها وفاعليتها بما يمكنها من تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ، ويمكن صياغة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي ينبغي توافرها في بورصة الجزائر حتى تمكن من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها فيما يلي1 :
1/ ضرورة تسوية الاقتصاد: يعتبر توفير المحيط الاقتصادي الملائم الشرط الأساسي لإيجاد بورصة قيم متداولة فعالة لا بد من توفير قطاع خاص نشيط وحرية والمنافسة، وأيضا لا بد من توفير المناخ الاستثماري المناسب من منح الحوافز الضريبية والشركات ووضع الأطر القانونية والتنظيمية وتحديد وتطوير الهياكل المالية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق المستثمرين ويجب أن يكون اقتصاد السوق شرطا رئيسي لقيام ببورصة قيم متداولة فعالة في الجزائر.
2/ الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد: لا يمكن الحديث عن توجيه مدخرات العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي العائد لكل مواطن مع العلم يوجد علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد وتوجيه الادخار نحو التوظيف في القيم المتداولة، لا بد من رفع المستوى المعيشي للمجتمع رغم أن مؤشرات التضخم منخفضة حاليا في الجزائر ، إلا أن هذا لم يساهم في تنشيط البورصة.
3/ الانفتاح الكبير على الجمهور والتنويع في الأدوات المالية: تتميز البورصات الفعالة بالعدد الكبير للمتدخلين بها سواء بصفتهم عارضين أو طالبين للأوراق المالية،تتميز بتنويع الأدوات المالية التي تعد عامل جدب للمدخرين ، والتفتح الكبير على الجمهور وتتميز بورصات البلدان المتخلفة و الدول العربية والجزائر خاصة لضعف الصفقات الناجمة عن: العدد المحدود للمتدخلين ، غياب الإدارة في الاستثمار المتوسط وطويل الأجل في القيم المتداولة ، الطابع العائلي لعدد كبير من المؤسسات والتي تعتمد على التمويل الذاتي لتوسيع أنشطتها ، عدم تنويع الأدوات المالية على هده البورصات عدم توظيف الادخار في شكل سندات إما لانخفاض العائد أو لأسباب دينية كتحريم الفائدة.
4/ الكفاءة الإعلامية لسوق البورصة: تكون بورصة القيم المتداولة فعالة إذ كانت جملة المعلومات المفيدة لتقيم الأوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار وتسمح بدلك بإتحاد القرارات الادخار والاستثمار تبعا لهده الأسعار .
5/ توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة: إن بورصة القيم المتداولة الفعالة بإمكانها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة، ومنه فانه ينبغي التأكد من وجود مشاريع مربحة على المستوى الاقتصادي والمالي، لأن مرودية المؤسسات المسجلة في قيد الشروط اللازمة لجذب الادخار وإعادة توجيهه نحو المشاريع التنموية.
6/ حصول المدخرين على عوائد معقولة مقابل توظيفاتهم واستثماراتهم المالية: إن الحصول على عوائد معقولة لقاء توظيف واستثمار الأموال في البورصة يعد شرطا أساسيا لوجود بورصة فعالة تستقطب أكبر عدد ممكن من المدخرين، ووجود شركات مساهمة ناجحة.
7/ تكييف بورصة القيم المتداولة مع التحولات وتحويل الهياكل الاقتصادية : من الضروري أن يكون لبورصة القيم المتداولة إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن يسمح لها بتطور والتكييف على الدوام مع التغيرات الحاصلة وذلك مدى قدرتها على التأقلم مع مختلف الأزمات مهما كانت طبيعتها، فإن متطلبات قيام بورصة قيم متداولة فعالة هو مقدرتها على تحويل الهياكل الاقتصادية وذلك من خلال تقديم تسهيلات اللازمة للمؤسسة السيرة جيدا وترقيتها.
8/ وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي واستقرار القانوني : يعتبر الاستقرار السياسي أهم عامل لاجتذاب رؤوس الأموال الفائضة بدل المدخرين وحسن توجيهها كما أن وجود هذا الاستقرار يسمح بتطوير البورصات و ترقيتها ، أما بخصوص الاستقرار القوانين ووجود جهاز تشريعي مرن فإن استقرار القوانين يعتبر من المتطلبات التي تساهم بفاعلية لترقية ونمو سوق البورصة، وتوفير جهاز تشريعي يمكنه أن يساير الحياة الاقتصادية في تطورها وباستطاعته التكييف والانسجام مع المتغيرات الحاصلة على الحركة الاقتصادية على النحو الذي يضمن حقوق المتدخلين في بورصة القيم بناءا على تنظيمات تشريعية تتم على أساسها مختلف العمليات بهدف السوق.
9/ وجود جهاز مصرفي متكامل : يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو البورصات ذلك لأن مثل هذه المؤسسات التي تختص في الوساطة المالية تتطلع بالقيام بدورها على مستويات عديدة من ذلك مقدرتها على تعبئة الادخار، وتوفير الفرص الاستثمارية في صورة مشاريع والتوسط بين عرض السيولة الفعلية والطلب الحقيقي عليها فإن الجهاز المصرفي يعتبر دعامة أساسية لوجود بورصة قيم فعالة ذلك لما تختص به بصفته وسيط مال يعمل على تعبئة الادخار وترقية وحسن توجيهه .
خاتمة:
إن إنشاء بورصة فعالة أصبح مطلبا ضروريا من مطالب اقتصاد السوق وفاعلية النشاط الاقتصادي ومسايرة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولقد مرت بورصة الجزائر بعدة مراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ إنشاء شركة القيم المنقولة سنة 1992 فهناك عدة عوامل تؤثر على أداءها وفعاليتها في الاقتصاد ايجابيا وسلبيا.
ومن خلال تعرضنا لدراسة أو محاولة التعرف على وضعية البورصة في الجزائر كنموذج للدول النامية، فبعد الانفتاح يتم تداول 3 أسهم لثلاث شركات هي:
أسهم شركة الرياض سطيف- أسهم شركة صيدال – أسهم فندق الأوراسي.
إضافة إلى القرض المستندي لسونا طراك المتداولة لمدة 5 سنوات 04/01/1998 وانتهى في 04/01/2003 وبعد التعرف على نشاط الأسهم وحالة الأوراق المالية في البورصة ، فان التداول يتم في يوم واحد ولمدة ساعة واحدة في الأسبوع .
حتى رغم التعديلات والامتيازات لتشجيع التوظيفات بشكل مغري، لكن مازال الاستثمار ضعيفا في البورصة ويبقى مشكلة وحتى يتحسن أداء البورصة وفاعليتها لابد أن تتوفر العناصر التالية:
- التعديلات الضرورية للاقتصاد.
- إصلاح نضام تشجيع على الاستثمار الذي أصبح غير ملائم.
- إجراء مساندة لتفعيل الخوصصة.
- الاستفادة من التطورات العالمية.
المبحث الأول:بورصة الأوراق المالية
المطلب الأول : تعريف البورصة
المطلب الثاني : أهمية البورصة
المطلب الثالث: وظائف البورصة
المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية
المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة
المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة
الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.
الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر
المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر
الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة
الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر
مقدمة:
إن من شروط نجاح السوق المالي إقامة سوق مالي نشط يسمح بتبسيط العمليات و جلب الادخار و توظيف الأموال. و إن الانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد الأسواق المالية يتوجب وجود قاعدة مؤسساتية ملائمة و ظروف و محيط اقتصادي ملائم.
و عندما نتناول الحديث عن البورصة في الجزائر يجب علينا أن ندرك جيدا أن البورصة كأداة ليست هدفا أو غاية في حد ذاتها بل تعتبر أسلوبا تنمويا فعالا نجح في أداء مهامه في الكثير من الدول التي تتميز بوضع اقتصادي ملائم مبني على قواعد اقتصاد السوق و على هذا تبرز إشكالية الوضع الاقتصادي للجزائر.
هل مناخ الاستثمار على صعيد الاقتصاد الجزائري يسمح لتواجد سوق مالي أو حتى بورصة لأوراق مالية؟ فهذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا البحث لدراسة بورصة القيم المنقولة للجزائر و هذا بتطرق إلى مفاهيم عامة حول البورصة ثم بإعطاء صورة عن بورصة الجزائر ونشأتها.
وبعدها دراسة وضعية البورصة من خلال دراسة نشاطها من 1999 إلى 2002. ونأتي في الأخير إلى توضيح أسباب ضعف الاستثمار وما هي متطلباته لتفعيل سوق مالي يتماشى مع التنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: بورصة الأوراق المالية.
المطلب الأول : تعريف البورصة :
ترجع كلمة بورصة bourse إلى :
أ ـ إسم أحد كبار التجار الأغنياء في مدينة بروج البلجيكية وكان اسمه فان دن بورص van den bource إذ كان يجتمع عنده عدد كبير من التجار ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه التجار وتتم عمليات الشراء والبيع .
ب ـ فندق في مدينة ًبروج ً كانت تزين واجهته شعار عملة على ثلاثة أكياس trois bourses وكان يجتمع فيه عملاء مصرفين ووسطاء ماليين لتصريف الأعمال ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه الأفراد لتصريف الأعمال بالشراء والبيع
ـ وجاء لفظ بورصة ليعبر على المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون من التجار والذي كان يتم بشكل منظم ودوري لإبرام الصفقات والعقود والإتفاق الحاضر أو الآجل عليها ، إلا أنه كان هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل. ولم تكن قد سميت بالبورصات ،فمثلا مصر في عهد الفراعنة كان التجار يقومون بعرض بضائعهم والإتفاق عليها وتحديد الأسعار لدى ً عزيز مصر ً كما عرف نظام البورصات عند العرب من خلال شيخ بندر التجار وتمويلها والإتفاق الآجل عليها...الخ
وتعتبر البورصة سوق منظمة تتداول فيها الأوراق المالية بأشكالها المختلفة وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل ا لتي تمكن الشركات والسماسرة والوسطاء بقيام عمليات التبادل وإتمامها بسهولة وسرعة وفقا للقواعد والقوا نين . كما أن ا لبورصات تعتبر نظام الكمبيوتر الآلي ا لتي تجتمع فيها طلبات البيع والشراء للأدوات المالية والتي يؤدي تنفيذها إلى تحريك عمليات التداول في الأسواق المالية المنظمة. وفي الأخير يمكننا إعطاء تعريفا شاملا للبورصة إذ هي عبارة عن سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية فهي سوق التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراءاً ويتم التعامل فيها وفقا للوائح ، وقوانين تنظم قواعد التعامل ، وعقد الصفقات وكذلك الشروط الواجب توفرها في المتعاملين .
المطلب الثاني : أهمية البورصة :
تحضى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في :
- تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي و إعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات ا لنشاط .
- العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب وإتاحة الحركة الكاملة فضلا على ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات ا لتي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها
- إمكانية منح قروض بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالإقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف الدولة أعباء باهضة خاصة مع إرتفاع أسعار الفوائد عليها .
- وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة. لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الاوراق المالية تمثل مرآة النشاط الإقتصادي ، وهذا بإعتبارها حلقة إتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية . مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لإتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار
- تجنب الأثار التضخمية لحد كبير
- المساهمة في الرقابة على الشركات في توظف رؤوس الأموال بكفاءة .
- السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل ، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة ، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي .
المطلب الثالث: وظائف البورصة :
يؤدى سوق الأوراق المالية (البورصة) وظائف على قدرة كبيرة من الأهمية فى الأسواق المالية وفى الإقتصاد القومي ككل
1ـ تؤمن البورصة سوق مستمر لتداول الأوراق المالية الأمر الذي يوفر للمستثمرين كمية عالية من السيولة ،والسيولة هنا هي إتاحة الفرص للمستثمرين لأن بيع أوراق مالية بأسعار تختلف عن أسعار البيع السابقة ، تشجع ميزة السيولة هذه، المستثمرين على اختلاف أنواعهم الإقدام على توظيف مدخراتهم فى شراء الأوراق مالية من السوق الأولى أومن السوق الثانوي.
2ـ النشاط و الكفاءة العالية للبورصة تجعل الإصدارات الجديدة فى السوق الأولى أكثر قابلية للتسويق ، مما يخفض من خطر ضمان الإصدارات وتشجع المستثمرين بالتعامل فى السوق الثانية مما يحقق سهولة تسويق الإستثمارات ومساعدة الأفراد على تخلص منها فى أي وقت .
3ـ تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية من خلال عملية التداول مابين عدد كبير من المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض بمعنى التقييم يتم على أسس موضوعية لا يدخل فيها العامل الشخصي . وتعمم أسعار التداول على كافة المستثمرين الفعليين والمحتملين فور تشكلها من خلال وسائل الإعلام و الإتصال .
4ـ سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كافة السياسات الإستثمارية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها . وعليه فإن الشركات التي تتبع إدارتها سياسات كفؤة تحقق نتائج أعمال جيدة وتتحسن أسعار أسهمها فى السوق .
5ـ إلزام البورصة الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق الملية التي ترغب بإصدارها ، مما يوفر للمستثمر المعلومات الآنية والحقيقية لإتخاذ قرارات الإستثمار .
وتساهم البورصات فى تشجيع عمليات الإدخار والإستثمار فى المجتمع ، وذلك بتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توظف فى الإستثمارات الأكثر إنتاجية .
المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية
إن العمل داخل البورصة يكون بداية بقيام مصدري الأوراق المالية بعرضها على المدخرين للإكتتاب بها . وهذا اللقاء يمثل الدورة المالية الأولى وهو ما يسمى بسوق الأولى أو سوق الإصدار . يلي ذلك خطوة ثانية تتمثل فى قيام حاملها ببيعها مقابل سيولة نقدية أو لإعادة إستثمارها في إستثمارات بديلة وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية تسمى بالسوق الثانوية أو سوق التداول . وعليه يمكن القول بأن سوق الأوراق المالية تصنف إلى :
أ ـ السوق الأولى : markets primary
وهى الأسواق التى فيها ترويج وبيع الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية طويلة الأجل لأول مرة بغرض الحصول على أموال لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروع قائم وتتمثل الإصدارات فى الأوراق المالية المطروحة للإكتتاب سواء فى إكتتاب عام صادر عن الشركات أو إكتتاب خاص صادر عن شخصية من الشخصيات الإعتبارية التي يحق لها الإصدار .
ويتم إما بطريقة مباشرة حيث الجهة المصدرة تتصل بعدد من كبار المستثمرين أو مؤسسات مالية لبيع لها الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .
ويكون عادة الإصدار لحساب مؤسسة مالية متخصصة مثل : مار لنش merrillynch بوسطن الأولى first Boston corporation في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول التي تتسم سوق أوراقها المالية بالصغر قد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة بها مهمة الإصدار .
ب ـ السوق الثانوية : markets secondary
وهى الأسواق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية الصادرة من قبل فى سوق الإصدار . والزبائن أو العملاء الأساسيين فى سوق التداول هم المستثمرين وليسو الشركات المصدرة للأوراق المالية ومن أهم خصائص هذه الأسواق توفر عنصر السيولة لحاملي الأوراق المالية لبيعها عند الحاجة إلى قيمتها نقدا وباستطاعة المستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية أو بمعنى التداول عن طريق المضاربة أو عن طريق المزاد العلني .
المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة
نظرا للازمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر و الخلل في التسيير بسبب هيمنة القطاع العام و تذبذب وتيرة النمو الاقتصادي و التبعية للخارج، عرفت الجزائر تحولات هامة بغرض معالجة و تدارك الوضعية الحالية فسرعت بالاصلاحات لتحرير الاقتصاد و تهيئة المحيط، ورغبة منها في ربح الوقت رأت السلطات العمومية أنه من المفيد توفير آلية ذات فعالية بالنسبة لنظام اقتصاد السوق، وهذا ما حدث فعلا وذلك بإنشاء بورصة الجزائر إذ أن البورصة تعتبر أداة فعالة ومكان لالتقاء قوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد وتنشيطه إذ يتم إعطاؤه قوة دفع أكبر وشمولية أعم وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري.
المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة
تم تأسيس بورصة الجزائر في شهر09 ديسمبر سنة 1990 برأسمال إجمالي قدره 32000.00 د ج تحت اسم " شركة القيم المنقولة SVM" و هذا استنادا للمادة 01 من القانون رقم 88/03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988 و سميت شركة القيم المنقولة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة و من جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة لان التشريع التجاري الساري المفعول لم يتطرق إلى هذه النشاطات1.
مراحل إنشاء بورصة الجزائر للقيم المنقولة : بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسيسي للجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 04-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2000 2. حيث تعرفها المادة 01 منه كما يلي: " تعد بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم و سير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة و الأشخاص للآخرين من القانون العام والشركات ذات الأسهم ، و قد كانت مراحلها
كما يلي3 :
المرحلة الأولى: 90-92 تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة SVM وإصدار ثلاث مراسيم تتعلق بالبورصة:
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-169 في 28 ماي 1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
- المرسوم التنفيذي رقم : 91-170 في 28 ماي 1991 حدد 10 أنواع من القيم المنقولة أشكالها، شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-171 في 28 ماي 1991 يتعلق بلجنة البورصة.
المرحلة الثانية: 92-93 واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 230000 دج إلى 9320000 دج وصدر :
- المرسوم رقم: 93-08 لـ 25/04/93 المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها.
- المرسوم رقم: 93-10 لـ03/05/93 حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر، الوساطة – لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة COSOB ، ولجنة تسيير بورصة القيم SGBV.
المرحلة الثالثة: 93-95 حيث تم إصدار نصين تشريعيين:
- المرسوم رقم: 94-175 لـ13/06/94 كأداة جديدة لتنظيم وتمويل الاقتصاد الوطني، تجمع رؤوس الأموال وتمول الاستثمار وبرامج التنمية.
وكان الافتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 1997 ولها مكان مادي " مقر " بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة.
الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.
حتى يمكن التفاوض حول الأوراق المالية و مبادلتها طبقا لقاعدة العرض و الطلب و بالتالي ضمان وظيفتها في النشاط الاقتصادي. و لإرساء بورصة للقيم المنقولة في الجزائر لجأت الدولة إلى سن العديد من القوانين و المراسيم الموجهة لتنظيم عمليات البورصة و الهياكل و المؤسسات المشرفة على سيرها و أحكام و شروط المتدخلين فيها.
تتضمن البنية القاعدية لبورصة الجزائر ثلاث عناصر أساسية أسندت لها وظائف بالغة الأهمية ويتعلق الأمر بـ1:
1) شركة تسيير بورصة القيم: SGBV وتقوم أساسا على المادة 18 من المرسوم بالإشراف على إدخال المؤسسات إلى البورصة، تسيير حصص البورصة، القيام بعمليات المقاصة ونشر المعلومات. فهي عبارة عن شركة ذات أسهم إذ يبلغ رأس مالها الآن 240.000,00 دج. ، حيث الأعضاء المؤسسين لشركة إدارة بورصة القيم تخلو عن حصصهم في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم لصالح شركات متخصصة في الوساطة في الأوراق المالية وهي:
1-شركة الراشد المالي التي تضم كل من: CNMA, CCR, BEA.
2-المؤسسة المالية للإرشاد والتوظيف SOFICOP التي تضم كل من:CAA، BDL BNA.
3-المؤسسة المالية العامة SOGIEFI التي تضم كل من: CAAT, CNEP, CPA.
4-شركة توظيف القيم المنقولة SPDM التي تضم كل من: BADR, CAAR.
5-شركة UNION BROKE RAGE المؤسسة من طرف : UNION BANK.
2) لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة COSOB : تقوم هذه اللجنة أساس بالرقابة والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الشركات ضمانا للشفافية، تقوم بإعطاء تأشيرة القبول للشركات التي تحقق شروط الدخول إلى البورصة، ولها وظائف تأديبية وتحكيمية، وقد قامت بإصدار أول تأشيرة لصالح شركة سوناطراك للسماح لها بإصدار سندات الإقراض وللاكتتاب العام، وذلك في 18/11/1997م. ثم رياض سطيف وصيدال والأوراسي وأعطت أول اعتماد في 31/03/1998م لإنشاء شركة استثمارات ذات رأس مال متغير SICAV.
3) الوسطاء في عمليات البورصة IOB
ان الرسوم التشريعي رقم 93-10المؤرخفي 23/05/1993و المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،و يخصص حق التفاوض في القيم المنقولة لاعوان مختصين و المدعوين بالوسطاء في عمليات البورصة المادة05 من المرسوم التشريعي تنص على انه لا يجوز اجراء أية مفاوضة تتناول فيها قيم منقولة مقبولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتها و عن طريق وسطاء ماليين في عمليات البورصة .
هذايعني ان المشتريات و المبيعات للقيم المنقولة المسعرة تتم بالحضور الاجباري لهؤلاء الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللجنة .
و الشكل التالي يبين تنظيم شركة ادارة بورصة القيم المنقولة
تنظيم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
المصدر: guide de la bourse d’ Alger p 17
الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة:
حسب المادة 16-46 من نظام COSOB رقم 97-03 المؤرخ في 18/11/1998م.
1. القبول في البورصة: يسمح للمؤسسات بالانفتاح على الخارج ويقوي شهرتها كما يسمح بتمويل نمو المؤسسات وسيولة سنداتها حيث تقدم ملفا خاصا على ذلك.
2. ويتم التداول في سوق البورصة وفق إطار تنظيمي محكم عن طريق وضع التسعيرة وتسيير الأوامر ) المادة: 77-76 من نظام COSOB (.
ولقد حدد المشرع الجزائري الأوراق المالية التي يمكن تداولها داخل بورصة الجزائر وشروط قبولها في تسعيرة البورصة وذا حسب المواد: من 31 إلى 46 من النظام رقم: 97-03 السالف الذكر. فإن الشركة التي تتطلب قبول أوراقها المالية في التداول يجب أن تتوفر على الشروط التالية1:
- تكون قد نشرت الكشوف المصادق للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول.
- ألا تقل قيمة رأس مالها عن مائة مليون دينار جزائري.
- يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي سبقت طلب القبول.
- أن توزع الشركة على الجمهور سندات تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
- يجب أن يكون سعر السندات في القرض يساوي على الأقل مائة مليون دينار جزائري موزعة على 100 حائز على الأقل.
- فيما يخص الأسهم يجب أن تكون موزعة على 300مساهم يملكون فرادى على الأكثر 5 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر:
الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق (الخوصصة):
إن القطاع الخاص يعتبر المكمل للبورصة في الجزائر ،فرأسمال الاجتماعي للجنة تسيير البورصة هو مفتوح لكل الوسطاء الماليين المعتمدين من طرف اللجنة فالاتحاد البنكي هو مساهم و ممول للجنة و يعرض ملفه من اجل اعتماد من طرف هذه الأخيرة ،و شروط الالتحاق في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات العمومية هي نفسها بالنسبة للمؤسسات الخاصة،فعليها أن تتوفر على شروط التالية :
- نظام رقابة داخلية .
- حسابات اجتماعية لها رصيد ايجابي حتى اخر السنة .
- إمكانية تغيير رأسمال و إعادة عرض استراتيجيتها في السوق .
- منظمة في شركة الأسهم .
وفي هذا الشأن صرح رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة( cosob ( M .SADMI في ملتقى بمناسبة تنظيم قرض مستندي لفندق الاوراسي ان برنامج الخوصصة سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة بالنسبة ل 11 مؤسسة عمومية منها :
فندق الجزائر ،مؤسسة ENTMW،ENGI ميناء سكيكدة ، ميناءبجاية ، ميناء ارزيو ،مؤسسة الاسمنت بسطيف مؤسسة الاسمنت بشلف .
أمافيما يخص سوق السندات فقد أكد السيد سدمي على أعادة توسيعه والذي اصبح يضم خلال 6 أشهر الاولى من سنة 2006 ثماني مؤسسات و هي كالتالي :
SONATRACH ،SPA،SONALGAZ،AIR ALGERIE ALGERIE TELECOM، ENTP،ENAFOR،CIVITAL.
- التحكم في التضخم .
- تفعيل دور البنوك في عمل البورصة.
المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر.
مرت بورصة الجزائر بالعديد من المراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ أنشاء القيم المنقولة سنة 1992، وبعد أن تم فتحها كانت الشركة المدرجة ضمن البورصة كمايلي:
1) شركة سونا طراك: هي شركة برأسمال يقدر بـ 240 مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة والمناجم قرار إصدار القرض السندي لسونا طراك بمبلغ5 مليار دج، تحت رقم 805 بـ 09/11/1997 حيث قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار ممارسة نشاطها بمنح تأشيرتها الأولى تحت رقم 001/97 لـ 18/11/1997 لصالح شركة سونا طراك على السندات التي أصدرتها بعد توقيع العقد بين سونا طراك والبنك الخارجي الجزائري، وقد بدأت هذه العملية في 10/01/1998 بمبلغ أولي قدره 5 مليار دج بنسبة 13% كضريبة مخفضة وبعلاوة إصدار بنسبة 5.2 % ، ونظرا لإقبال الجمهور قد ارتفع المبلغ إلى 12 مليار دج ، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 115000 سند بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليار دج1.
2) مجمع رياض سطيف: هي شركة أسهم برأسمال المقدر بـ 4 مليار دج أسندت في 02/04/1990 لمدة 99 عاما وهي خاضعة لأحكام القانون التجاري ، طرح المجمع 1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تقدر بـ 2300 دج للسهم الواحد وامتداد فترة الاكتتاب من 02 نوفمبر 1998 إلى 15 ديسمبر 1998 إذ تمكن الجمهور من الحصول على الأسهم من لدى شبابيك البنوك التي كونت نقابة خصيصا لهذه العملية، يأتي عل رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية2. وهي أسهم عادية، تأشيرة COSOB 01/98 المؤرخ في 27/ 06/19983.
3) مجمع صيدال: المتخصص في إنتاج وتسويق المواد الصيدلانية بحيث بدأت عملية دخول صيدال في البورصة عندما أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة والإشارة في سنة 1988 لمجمع الكيمياء والصيدلة بفتح جزء من رأسمالها للخوصصة الجزئية لصيدال وهذه الخطوة تمت على 20% من رأسمال المؤسسة أي 2.5 مليار دينار بـ 2 مليون سهم بقيمة اسمية تقدر 250 دينار للسهم الواحد.
حيث رأسمالها الإجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دج ، ثمن العرض 800 دج للسهم، والعرض العمودي تم التصريح به من طرف COSOB بتأشيرة رقم 98/04 في 24/12/1998. بعد قيام صيدال بمذكرة إعلام وانطلاق العرض بتاريخ 15/01/1999 لمدة شهر حتى 15/02/1999 حتى تم بيع كل الأسهم المعروضة وتحقيق الهدف بنسبة %143 1). إذا استطاعت صيدال بعرضها 20% من رأسمالها، أن تبيع أكثر من عدد الأسهم المطروحة ، حيث تحصلت على 2 مليون و300 ألف أمرا بالشراء مع نهاية العملية ، منها أن مليون و400 ألف سهم، بيعت للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين 700 ألف سهم ، كما تم بيع 705000 سهم للمؤسسات المالية و233000 للأشخاص المعنويين و 16500 لعمال مجمع صيدال2 .
4) مؤسسة الأوراسي: مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الفندقة السياحة، رأسمالها 217 مليون دج ، فقد اتخذ قرار دخولها على البورصة من طرف الجنة الوطنية للمساهمات الدولية بتاريخ 05/02/1998 . متبوعة بالجمعية العامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 21/06/1998، وكانت قيمة العرض العمومي تخص 20% من رأسمال الاجتماعي أي ما يعادل 1.5 مليار دج موزعة على 1.2 مليون سهم بسعر 400 دج للوحدة ولقد توج هذا العرض بالنجاح حيث كان الطلب على الأسهم يفوق الحصة المعروضة3) .
فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 1.34 سهم بيع للمشترين أي ما يعادل 186.3 من توقعات الشركة القابضة للخدمات 72000 سهم بينما اشترى أشخاص معنويين أكثر من 350000 سهم وهو ما يساوي 146% من التوقعات أما عدد الأسهم التي اقتناها عمال مؤسسة التسيير السياحي فتصل إلى 2070 سهم4 .
الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المجموع
2000 المجموع
4أشهر أخيرة 1999 السنوات
سونا طراك صيدال رياض الأوراسي سوناطراك صيدال رياض البيانات
1896140 10412 1141613 352814 391301 286664 1338 230126 55200 حجم الأوامر
323490 3427 165082 84074 70907 35348 596 24898 9854 حجم التداول
695148160 369112600 129358900 193911565 2765095 108079690 65080000 20215870 22783820 قيم التداول
10513 352 5920 2698 1543 2560 21 1838 701 عدد الأوامر
4559 139 1907 1956 557 1052 9 683 360 عدد المبادلات
المجموع
2002
المجموع
2001
السنوات
سونا طراك صيدال رياض الأوراسي سوناطراك صيدال رياض الأوراسي البيانات
1896140 10412 1141613 352814 391301 2275426 7810 1285878 326788 654950 حجم
الأوامر
323490 3427 165082 84074 70907 361445 2510 195341 22019 141575 حجم
التداول
695148160 369112600 129358900 193911565 2765095 533217905 281379200 152091620 47422190 52324895 قيم
التداول
10513 352 5920 2698 1543 13639 276 9501 1476 2386 عدد
الأوامر
4559 139 1907 1956 557 2898 127 1403 409 959 عدد
المبادلات
المصدر: شركة تسيير البورصة للقيم المنقولة
المنحنى (1): يوضح حجم الأوامر بالنسبة للشركات المدرجة.
التعليق:
من خلال المنحنى نلاحظ أن حجم الأوامر بدأ في الارتفاع في كلا من مجمع صيدال ورياض سطيف منذ سنة 1999 وثم بدأ في الانخفاض منذ 2001 إلى أن وصل إلى الحد الأدنى له في سنة 2002. وان حجم الأوامر للاوراسى بدأ في الارتفاع ابتداء من سنة الإدراج 2000 إلى أن وصل إلى أعلى مستوى له في 2001 وبعدها في الانخفاض كالبقية. أما فيما يخص سوناطراك فكان حجم الأوامر نسبي بالنسبة للشركات الأخرى.
ما يمكن استنتاجه أن حجم الأوامر كان اكبر بالنسبة لصيدال و الأوراسي رغم دخولها الأخيرة عن البقية.
المنحنى (2): يوضح حجم التداول بالنسبة للشركات المدرجة.
التعليق:
ما يمكن ملاحظته هو أن حجم التداول كان في تزايد في كل من مجمع صيدال ورياض سطيف، بشكل يجعلها تحتل المركز الأقوى في التداول داخل البورصة ولكن حجم التداول لرياض سطيف بدأ في الانخفاض من سنة 2000 إلى الحد الأدنى خلال سنة 2002. الأوراسي سجل هو أيضا تداول متزايد خلال سنة 2000 حتى سنة 2001 كما أن الأوراسي بعدها بدأ في الانخفاض كمثيله صيدال خلال 2001 ووصولا إلى أدنى مستوى في 2002 أما سوناطراك فسجل حجم تداول ضئيل.
وعليه نستنتج أن حجم التداول كان يحتل الصدارة من طرف صيدال والأوراسي.
المنحنى (3): يوضح قيمة التداول.
التعليق:
نلاحظ أن قيمة تداول سوناطراك في ارتفاع متزايد حتى سنة 2000 في المقابل نرى إن قيمة تداول رياض سطيف موافقة له بعدها بدا في الانخفاض من 2002 حتى أدنى حد تحقق خلاله 2002 كما أن قيمة تداول صيدال استمرت في الارتفاع إلى غاية 2001 بعدها راحت في الانخفاض وذلك إلى غاية 2002.
ومنه نستنتج أن سوناطراك كانت أكبر الشركات التي سجلت قيمة تداول عظمى.
المنحنى (4): يوضح عدد الأوامر.
التعليق:
تميز بأن عدد الأوامر لشركة صيدال بدأ في الارتفاع المستمر منذ 1999 إلى غاية الحد الأقصى خلال سنة 2001 وبعدها سجل انخفاض حاد إلى غاية سنة 2002 . أما رياض سطيف تزايد عدد الأوامر لها إلى غاية 2000 التي كانت بها عدد الأوامر كبيرة بعدها بدأ في النقصان حتى 2002 و الأوراسي التي كان الارتفاع المسجل في عدد الأوامر من سنة 2000 .
أما سوناطراك فقد سجل تزايد نسبي بعدها العودة إلى النقصان ونستنتج أن لصيدال كان محتل المركز الأول من حيث عدد الأوامر المتدفق إلى البورصة على اختلاف كل الشركات الأخرى بما فيها سوناطراك.
المنحنى (5): يوضح عدد المبادلات
التعليق:
لاحظنا أن عدد المبادلات لكل من صيدال ورياض سطيف في تصاعد إلى أن وصل أعلى قيمة له خلال سنة 2000 وبعدها بدا في الانخفاض النسبي لصيدال وانخفاض حاد لرياض سطيف إلى غاية سنة 2002 و الأوراسي الذي تزايد ابتدءا من سنة 2000 إلى غاية 2001 وبعدها بدأ يقل العدد إلى أن وصل الحد الأدنى له في سنة 2002 ، وفيما يخص سوناطراك سجل تزايد متباين في عدد المبادلات إلى أن عاد إلى التراجع ابتدءا من سنة 2000 .
ونستنتج أن صيدال كانت المتصدرة لعدد المبادلات كما للرياض غير أن الأخيرة تراجع العدد فيها.
المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
تعرف بورصة الجزائر مشاكل كثيرة مما أدى إلى وجود عراقيل تشد من نشاط البورصة وحالت دون انطلاقتها الفعلية أهمها :
* العراقيل القانونية: وتتمثل في تلك القوانين التي تقف حجر عثرة في تحقيق بعض المبادئ الاقتصادية التي تهيئ الظروف المناسبة لقيام البورصة، كالتسيير الإداري، عدم مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية ن التباطؤ في سن التشريعات التي تستجيب لمتطلبات اقتصاد السوق1 .
* العراقيل الاقتصادية: وتتمثل في:
- أن أغلب الشركات ملك الدولة حيث لازالت حتى الآن العديد من المؤسسات العمومية الجزائرية تعاني من اضطرابات مالية وقد تمت لفترات طويلة، أن السبب الأول في الحالة التي آلت إليها يعود إلى سوء التسيير الذي يتضح في: غياب الكفاءات المهنية اللازمة، إهمال وتضييع الطاقات الإنتاجية وعدم الإحساس بالمسؤولية مادامت الأملاك عمومية وليست خاصة2.
- معدلات النمو هي معدلات مالية ماعدا البعض منها الذي ينحصر في عدد قليل أو في قطاع وحيد وهو قطاع المحروقات الذي يشكل الركيزة الأولى للاقتصاد الجزائري.
- يفضل العديد من المستثمرين التوجه للمشاريع الاستثمارية غير المالية: كالبناء، الأشغال العمومية، الفلاحة...، وهي ما يطلق عليه السوق الموازية التي باتت تشكل بديل أحسن أو ضمان من سوق البورصة، ذلك أنها تضمن أرباحا سهلة وتجنب المخاطر.
- وإن الضرائب تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات المصرحة بنشاطها ولذلك فإن اللجوء إلى السوق الموازية يخفف منها أو تكون منعدمة.
* وكذلك انتشار التضخم وعدم ارتفاع عائد الأسهم، ضعف الادخار لدى الأفراد بسبب غلاء المعيشة ن عدم تدفق رأس المال الأجنبي الذي يعود على انعدام الثقة وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، ضعف المنافسة في السوق المالية لقلة الشركات المصدرة بسبب تعثر مسار الخوصصة .
* العراقيل السياسية: يضم الميدان السياسي كذلك عقبات تحول دون قيام البورصة بدورها العام والفعال في التنمية، فأمام الأوضاع الأمنية المتدهورة وغير المستقرة التي مرت بها الجزائر ولازالت لايمكن ضمان فعالية السوق في تحقيق التنمية، حتى أن هذه الأوضاع كانت سببا لامتناع العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في بلادنا1.
* العراقيل الإدارية: تبين في أنماط البيروقراطية التي تسود الإدارة الجزائرية، حيث تعقيد الإجراءات وعدم المرونة في التعامل والسرعة والتفاعل المطلوبين .
* العراقيل الإعلامية : ضعف الجهاز الإعلامي مع شبه غياب الإعلام الاقتصادي المتخصص الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة الادخار والتعريف بالشركات والنهوض بالاستثمار .
ومن هنا نستخلص أنه لا استثمار بدون ادخار ولادخار بدون تكوين سوق الأوراق المالية ولا سوق للأوراق المالية بدون بورصة للقيم المنقولة، ولقد نجحت تجربة السوق المالية في البلدان المتقدمة لتوافر شرطين أساسيين:
- وجود عدد كاف من الأوراق المالية المطروحة في السوق تسمح للمستثمر أن يختار الشكل الذي يناسبه وبطريقة ناجحة.
- وجود أسواق للأوراق المالية تسمح بتحويل هذا النوع من الادخار طويل الأجل إلى مال نقدي سائل عند الطلب فبالنسبة للجزائر عدد المؤسسات قليل جدا ولا يعبر عن فروع النشاطات الاقتصادية المختلفة، ولا عن حقيقة النشاط الاقتصادي، والوعي الاستثماري ضعيف فمازالت ثقافة الاكتناز مهيمنة على أفكار الفرد واعتماد المؤسسات على تمويل الذاتي، و وجود ثغرات .كبيرة في النظم القانونية المنظمة للسوق المالية وعدم مطابقتها لمتطلبات التطور الاقتصادي المعاصر، والدليل على ذلك كثرة التغيرات القانونية وتعديل الإصلاحات وبما يسمى "إصلاح الإصلاح"1.
- محدودية السوق الثانوية الخاصة بتداول الأوراق المالية، ضآلة الطلب على الأوراق المالية قد يرجع إلى انعدام الثقة، ضعف الوعي الاستثماري، وجود قيود تشريعية، عدم قدوم المستثمر الأجنبي فحتى تكتسب البورصة فعاليتها يجب أن يكون الاقتصاد حرا، وتزداد حيويتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني : كلما زاد عدد الشركات المسجلة فيها كما زاد عدد الأوراق المطروحة للتداول وعدد المتعاملين واتساع النشاط الاقتصادي، فكلما كانت البورصة فعالة كانت أقدر على توطيد النشاط الاقتصادي للدولة والنظام الاقتصادي القائم.
الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة
تشجيع التوظيفات بصفة عامة و التوظيفات في سوق رؤوس الأموال بصفة خاصة، قدمت السلطات المالية الامتيازات التالية لمستثمرين، وذلك ضمن قانون المالية لسنة 19982 :
- إعفاء الأرباح الموزعة على المساهمين من الضرائب
- إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية من الضرائب، سواء كانت لصالح أفراد أو شركات
- إعفاء الفوائد المحققة من التوظيف في السندات وغيرها من الأوراق المالية من الضرائب
- إعفاء العمليات التي تجري على الأوراق المالية من حقوق التسجيل
- يقدر العائد على الاستثمار في المتوسط في بورصة الجزائر بـ 7.95% مع العلم إن أسعار الفائدة السائدة على المدخرات تقدر بحوالي 7% وأن معدل التضخم هو 1% في 2000 حسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لهذه السنة، إن الاستثمار في القطاع المالي قد استحوذ على جزء هام من هذا المبلغ متمثل في الاستثمار الجانب في هذا الإطار قدره 70مليار دينار(حوالي1 مليار دولار ) في قطاع المحروقات واستثمروا في قطاع خدمات (عدى السياحة الصحة والتجارة) أكثر من 34 مليار دينار(حوالي 486 مليون دولار) ، لإنشاء البنوك الخاصة والفروع وعليه استفادت من الامتيازات التي تمنحها وكالة دعم الاستثمار APSI والمتمثلة في :
1- أثناء الانجاز:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافةTVA على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
• الإعفاء من الضريبة العقارية
• الإعفاء من رسوم التحويل على شراء العقارات
2- أثناء الاستغلال ) لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات(
• الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS).
• الإعفاء من الرسم على الرسم على النشاط الصناعي للعمال(TAIC) .
• الإعفاء من الدفع الجزافي على أجور العمال) (VF.
• تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي على 26% بدلا من 75%.
الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر :
انطلاقا من كل ما سبق فإن بورصة الجزائر تتسم في الوقت الراهن بالهشاشة وهامشية دورها في تمويل الاقتصاد الوطني ، فحتى يتم تحسين أدائها وفاعليتها بما يمكنها من تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ، ويمكن صياغة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي ينبغي توافرها في بورصة الجزائر حتى تمكن من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها فيما يلي1 :
1/ ضرورة تسوية الاقتصاد: يعتبر توفير المحيط الاقتصادي الملائم الشرط الأساسي لإيجاد بورصة قيم متداولة فعالة لا بد من توفير قطاع خاص نشيط وحرية والمنافسة، وأيضا لا بد من توفير المناخ الاستثماري المناسب من منح الحوافز الضريبية والشركات ووضع الأطر القانونية والتنظيمية وتحديد وتطوير الهياكل المالية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق المستثمرين ويجب أن يكون اقتصاد السوق شرطا رئيسي لقيام ببورصة قيم متداولة فعالة في الجزائر.
2/ الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد: لا يمكن الحديث عن توجيه مدخرات العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي العائد لكل مواطن مع العلم يوجد علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد وتوجيه الادخار نحو التوظيف في القيم المتداولة، لا بد من رفع المستوى المعيشي للمجتمع رغم أن مؤشرات التضخم منخفضة حاليا في الجزائر ، إلا أن هذا لم يساهم في تنشيط البورصة.
3/ الانفتاح الكبير على الجمهور والتنويع في الأدوات المالية: تتميز البورصات الفعالة بالعدد الكبير للمتدخلين بها سواء بصفتهم عارضين أو طالبين للأوراق المالية،تتميز بتنويع الأدوات المالية التي تعد عامل جدب للمدخرين ، والتفتح الكبير على الجمهور وتتميز بورصات البلدان المتخلفة و الدول العربية والجزائر خاصة لضعف الصفقات الناجمة عن: العدد المحدود للمتدخلين ، غياب الإدارة في الاستثمار المتوسط وطويل الأجل في القيم المتداولة ، الطابع العائلي لعدد كبير من المؤسسات والتي تعتمد على التمويل الذاتي لتوسيع أنشطتها ، عدم تنويع الأدوات المالية على هده البورصات عدم توظيف الادخار في شكل سندات إما لانخفاض العائد أو لأسباب دينية كتحريم الفائدة.
4/ الكفاءة الإعلامية لسوق البورصة: تكون بورصة القيم المتداولة فعالة إذ كانت جملة المعلومات المفيدة لتقيم الأوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار وتسمح بدلك بإتحاد القرارات الادخار والاستثمار تبعا لهده الأسعار .
5/ توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة: إن بورصة القيم المتداولة الفعالة بإمكانها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة، ومنه فانه ينبغي التأكد من وجود مشاريع مربحة على المستوى الاقتصادي والمالي، لأن مرودية المؤسسات المسجلة في قيد الشروط اللازمة لجذب الادخار وإعادة توجيهه نحو المشاريع التنموية.
6/ حصول المدخرين على عوائد معقولة مقابل توظيفاتهم واستثماراتهم المالية: إن الحصول على عوائد معقولة لقاء توظيف واستثمار الأموال في البورصة يعد شرطا أساسيا لوجود بورصة فعالة تستقطب أكبر عدد ممكن من المدخرين، ووجود شركات مساهمة ناجحة.
7/ تكييف بورصة القيم المتداولة مع التحولات وتحويل الهياكل الاقتصادية : من الضروري أن يكون لبورصة القيم المتداولة إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن يسمح لها بتطور والتكييف على الدوام مع التغيرات الحاصلة وذلك مدى قدرتها على التأقلم مع مختلف الأزمات مهما كانت طبيعتها، فإن متطلبات قيام بورصة قيم متداولة فعالة هو مقدرتها على تحويل الهياكل الاقتصادية وذلك من خلال تقديم تسهيلات اللازمة للمؤسسة السيرة جيدا وترقيتها.
8/ وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي واستقرار القانوني : يعتبر الاستقرار السياسي أهم عامل لاجتذاب رؤوس الأموال الفائضة بدل المدخرين وحسن توجيهها كما أن وجود هذا الاستقرار يسمح بتطوير البورصات و ترقيتها ، أما بخصوص الاستقرار القوانين ووجود جهاز تشريعي مرن فإن استقرار القوانين يعتبر من المتطلبات التي تساهم بفاعلية لترقية ونمو سوق البورصة، وتوفير جهاز تشريعي يمكنه أن يساير الحياة الاقتصادية في تطورها وباستطاعته التكييف والانسجام مع المتغيرات الحاصلة على الحركة الاقتصادية على النحو الذي يضمن حقوق المتدخلين في بورصة القيم بناءا على تنظيمات تشريعية تتم على أساسها مختلف العمليات بهدف السوق.
9/ وجود جهاز مصرفي متكامل : يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو البورصات ذلك لأن مثل هذه المؤسسات التي تختص في الوساطة المالية تتطلع بالقيام بدورها على مستويات عديدة من ذلك مقدرتها على تعبئة الادخار، وتوفير الفرص الاستثمارية في صورة مشاريع والتوسط بين عرض السيولة الفعلية والطلب الحقيقي عليها فإن الجهاز المصرفي يعتبر دعامة أساسية لوجود بورصة قيم فعالة ذلك لما تختص به بصفته وسيط مال يعمل على تعبئة الادخار وترقية وحسن توجيهه .
خاتمة:
إن إنشاء بورصة فعالة أصبح مطلبا ضروريا من مطالب اقتصاد السوق وفاعلية النشاط الاقتصادي ومسايرة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولقد مرت بورصة الجزائر بعدة مراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ إنشاء شركة القيم المنقولة سنة 1992 فهناك عدة عوامل تؤثر على أداءها وفعاليتها في الاقتصاد ايجابيا وسلبيا.
ومن خلال تعرضنا لدراسة أو محاولة التعرف على وضعية البورصة في الجزائر كنموذج للدول النامية، فبعد الانفتاح يتم تداول 3 أسهم لثلاث شركات هي:
أسهم شركة الرياض سطيف- أسهم شركة صيدال – أسهم فندق الأوراسي.
إضافة إلى القرض المستندي لسونا طراك المتداولة لمدة 5 سنوات 04/01/1998 وانتهى في 04/01/2003 وبعد التعرف على نشاط الأسهم وحالة الأوراق المالية في البورصة ، فان التداول يتم في يوم واحد ولمدة ساعة واحدة في الأسبوع .
حتى رغم التعديلات والامتيازات لتشجيع التوظيفات بشكل مغري، لكن مازال الاستثمار ضعيفا في البورصة ويبقى مشكلة وحتى يتحسن أداء البورصة وفاعليتها لابد أن تتوفر العناصر التالية:
- التعديلات الضرورية للاقتصاد.
- إصلاح نضام تشجيع على الاستثمار الذي أصبح غير ملائم.
- إجراء مساندة لتفعيل الخوصصة.
- الاستفادة من التطورات العالمية.
